المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” إن متوسط الاستهلاك اليومي للفلسطينيين سكان الضفة الغربية من المياه يعادل ثُلث متوسط الاستهلاك اليومي من المياه للفرد الإسرائيلي، على جانبيّ الخط الأخضر.
وأشار في تقرير أرسله لـ “الأيام” إلى أنه في حين يبلغ متوسط الاستهلاك اليومي من المياه للفرد الإسرائيلي 247 لتراً فإن متوسط استهلاك الفلسطيني في الضفة الغربية هو حوالى 82 ليتراً للفرد في اليوم.
وقال إن “36% من سكان الضفة يحصلون على المياه يومياً طوال أشهر السنة، وحوالى 70 تجمُّعاً فلسطينياً في أنحاء الضفة، يسكن فيها أكثر من مئة ألف إنسان، غير موصولة مطلقاً بشبكات المياه ومستوى استهلاك المياه فيها مماثل لمستواه في المناطق المنكوبة – أي حوالى 26 ليتراً للفرد في اليوم (الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية هو 100 ليتر للفرد في اليوم الواحد)”.
وأضاف: “إجمالي الكمية الإجمالية التي يستهلكها الإسرائيليون من المياه تعادل عشرة أضعاف الكمية الإجمالية التي يستهلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية، رغم أن عدد السكان في إسرائيل هو أكبر بثلاثة أضعاف فقط”.
وتابع: “تدل هذه المعطيات على ضائقة مياه حادة لدى الفلسطينيين سكان الضفة الغربية”.
وأوضح تقرير “بتسيلم” الجديد أن “هذه الضائقة ليست قضاءً مقدّراً أو ظاهرة طبيعية، كما أنها ليست جزءًا من أزمة مياه إقليمية لا يمكن منعها. هذه الضائقة هي نتاج لسياسة إسرائيلية تمييزية، عن وعي ومعرفة، تخلق لدى الفلسطينيين سكان الضفة الغربية أزمة مياه دائمة، مصطنعة ومقصودة”.
وقال: “تبرّر إسرائيل سياستها هذه بادعاء أنها تتصرف وفقاً للتلخيصات التي تم التوصل إليها في إطار الاتفاقية المرحلية التي تم التوقيع عليها بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1995. فقد كرّست تلك الاتفاقية السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه، رسخت التوزيع التمييزي لمصادر المياه المشتركة بين إسرائيل والفلسطينيين وحافظت على المبدأ الذي كان يجري توزيع المياه بموجبه قبل التوقيع على الاتفاقية: الإسرائيليون يستهلكون مياهاً بحسب الطلب والفلسطينيون بحسب حصة محدودة تم تحديدها لهم مسبقاً”.
وأضاف: “خلافاً لادعاء إسرائيل، لا يمكن اليوم اعتبار هذه الاتفاقية ملائمة وذات صلة بالواقع: فمنذ توقيعها، ازداد عدد السكان الفلسطينيين بحوالى 75% وأصبحت الكميات التي حُددت لهم فيها بعيدة عن أن تعكس احتياجاتهم. لكن، بالأساس، لم تتوقع هذه الاتفاقية تحوُّل إسرائيل إلى قوة مائية عظمى – تحلية المياه، تكرير مياه الصرف الصحي وغيرها – والتي لم تعد إسرائيل، نتيجة لها، مرتهنة إلى مصادر المياه الطبيعية. في ظروف كهذه، كان من المنطقي تَوقّع أن تسمح إسرائيل للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بضخ كميات أكبر بكثير من تلك التي حُددت لهم في الاتفاقية. لكن هذا لم يحصل”.
وتابع: “منذ العام 1967، حين استولت على جميع مصادر المياه الموجودة بين البحر والنهر، تتصرف إسرائيل وكأنّ هذه المصادر هي مُلك لها وحدها وتعتبر نفسها الجهة الوحيدة والحصرية المخولة صلاحية اتخاذ قرارات بشأن استخدام هذه المصادر. وقد عمِدت إلى بناء وتطوير نظامها المائي انطلاقاً من رؤية تعتبر إسرائيل والضفة الغربية منطقة جغرافية واحدة. لكن في داخل مناطق الضفة ذاتها، المواطنون الإسرائيليون فقط هم الذين يتمتعون بمخصصات المياه وفقاً لمؤشرات استهلاكها في داخل إسرائيل”.
وأشار إلى أن “نظام الأبارتهايد القائم بين البحر والنهر، والذي يعمل على تعزيز وترسيخ التفوق اليهودي في كامل المنطقة الخاضعة لسيطرته، يخلق بصورة متعمّدة فجوات هائلة في استهلاك المياه، بين أولئك الذين يتمتعون بالقوة المائية العظمى المصنفة في عِداد العالَم الأول، وبين الذين يعانون من ضائقة مياه مزمنة – وجميعهم من الرعايا الفلسطينيين.
هذه سياسة وحشية تتمثل في استغلال مورد أساسي من أجل تحقيق غايات سياسية، حرب منهجية تسبب الضرر لمصادر المياه الخاصة بالتجمعات الفلسطينية الأكثر ضعفاً، في المناطق الصحراوية الأكثر حرارة في الضفة الغربية، وفي أيام الصيف القائظة، فقط بغية سلبهم ممتلكاتهم القليلة وأرضهم”.
عن جريدة الأيام الفلسطينية
