المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 1/7/2023-7/7/2023
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
في ظل الضغوط التي مارسها وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ، قررت المحكمة العليا في اسرائيل الاسبوع الماضي منع إخلاء بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا وسط الضفة الغربية المحتلة على أراضي قرية المغير في محافظة رام الله والبيرة . وكما كان متوقعا عملت المحكمة كذراع من أذرع الاحتلال ، وهي كذلك في الاغلبية الساحقة من القضايا ، التي تعرض عليها عندما يتعلق الأمر بالاستيطان والمستوطنين . هي محكمة تقوم بدور في غاية الخطورة على هذا الصعيد . فهي تدعي أنها تعكس التزام دّولة الاحتلال بسلطة القانون وتسهم في تكريس شرعية هذه الدولة أمام مؤسسات القضاء الدولية ، أي أن أحد وظائفها من حيث علاقتها بالاحتلال وممارساته هو حماية صورة دولة إسرائيل وحماية الذين يخالفون القانون ، وهي تقوم بهذا الدور بأمانة كاملة .
وقد جاء القرار في سياق النظر بالتماس قدمته 5 عائلات استوطنت في الموقع ، بعيد عملية إطلاق النار على مدخل مستوطنة ” عيلي “، قبل اسبوعين وأسفرت عن مقتل 4 مستوطنين . وينص القرار على منع إخلاء 5 مباني أو تدميرها على الأقل حتى بداية الأسبوع المقبل ، مقابل وديعة مالية بقيمة 50 ألف شيكل . ويتطرق هذا القرار كذلك إلى واحدة من أصل 7 بؤر استيطانية أقامها المستوطنون في أعقاب العملية التي استهدفت تجمع مستوطنين على موقف للمسافرين على مدخل مستوطنة “عيلي” . وكان وزير جيش الاحتلال ، يوآف غالانت ، قد أصدر أمرا بإخلاء البؤرة الاستيطانية ، رغم معارضة الوزير في وزارته ، بتسلئيل سموتريتش . وبحسب توزيع السلطات في وزارة الجيش ، فإن لدى غالانت صلاحية إصدار أمر إخلاء إذا كانت هناك “اعتبارات أو حاجات أمنية ” لذلك ، وبالفعل أصدر غالانت أمرا بالإخلاء ، وألغي أو اوقف الأمر بقرار من المحكمة . ويبدو ان الخلاف بين غالانت وسموتريتش بخصوص إخلاء تلك البؤرة الاستيطانية هو استمرار للخلاف حول توزيع الصلاحيات في وزارة الجيش
قرار المحكمة العليا الاسرائيلية هذا يفتح ملف البؤر الاستيطانية ، التي تنتشر كالفطر او كالسرطان في الارياف الفلسطينية في الضفة الغربية ، هذه البؤر ، التي تدور بشأنها في أوساط الحكومة الاسرائيلية حركة نقاش حول دورها في دفع المشروع الاستيطاني خطوات الى الأمام من أجل إغلاق الطريق على فرص تسوية سياسية للصراع على أساس ما يسمى حل الدولتين . فما هي قصة هذه البؤر الاستيطانية ، التي يوليها سموتريتش كما بن غفير وغيرهما أهمية فائقة في حسابات السيطرة على اوسع مساحة ممكنة من الارض بأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين ، وقد تجاوز عددها حتى الأن نحو ( 254 ) بؤرة موزعة على محافظات الضفة الغربية ، بما فيها القدس ، وهي على النحو التالي بصورة تقديرية : 50 بؤرة في محافظة الخليل 17 في محافظة بيت لحم ، 15 في محافظة القدس ، 20 بؤرة في محافظة اريحا ، 55 في محافظة رام الله والبيره ، 18 في محافظة سلفيت ، 11 في محافظة قبقيلية ، 45 في محافظة نابلس ، 5 في محافظة طولكرم ، 11 في محافظة طوباس و 7 في محافظة جنين .
بدأت الظاهرة بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو في محاولة لفرض حقائق جديدة على الارض تمحو الفواصل التي كان رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحق رابين قد حددها بين المستوطنات السياسية والمستوطنات الأمنية ، ولكنها كظاهرة استفحلت نهاية تسعينات القرن الماضي اثر دعوة ارئيل شارون ، الذي كان يشغل منصب وزير الطاقة والبنية التحتية في حكومة نتنياهو الاولى ، المستوطنين آنذاك لاحتلال رؤؤس الجبال والتلال للحيلولة دون انتقالها للفلسطينيين لاحقا في إطار أية تسوية سياسية مستقبلية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ، فكانت تلك الدعوة بمثابة الضوء الأخضر لقيام منظمات يمينية متطرفة ، لعبت الدور الابرز في نشر تلك البؤر الاستيطانية ، وعرفت لاحقا باسم شبيبة التلال .
تبدأ الخطوة الاولي بخيمة او بكرفان لعدد من المستوطنون بالقرب من مستوطنة قائمة في المنطقة ، وهي خطوة تبدأ بها شبيبة التلال ويتعهدها قادة ( أماناه ) بالتمويل وترعاها المجالس المحلية او الاقليمية في المنطقة فضلا عن الحاخامات لمنع الحكومة والادارة المدنية من إزالتها باعتبارها مخالفة حتى للقوانين الاسرائيلية المرعية ، ليأتي دور لواء الاستيطان ، ليوقع عقودا مع المستوطنين إما للبناء أو لاستخدامات الاراضي ، ولواء الاستيطان هذا هيئة غير حكومية تأسست عام 1971 وميدان عمله الضفة الغربية ، كان تابعا لدائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية حتى العام 1993 واستقل عنها ليصبح أحد الاذرع الخفية للإدارة المدنية في جيش الاحتلال . وتتطور الخيمة او الكرافان لتصبح بيوتا متنقلة او بيوتا جاهزة يجري ربطها بالمستوطنات القريبة بشوارع ترابية ثم معبدة وبشبكة مياه وكهرباء وغيرها من لوازم البنية التحتية في انتظار منحها الشرعية من الادارة المدنية . كثيرة هي البؤر الاستيطانية ، التي تحولت مع الوقت الى أحياء لمستوطنات قريبة أو لمستوطنات قائمة بذاتها كما هو حال مستوطنة راحاليم ومستوطنة شيفوت راحيل الى الجنوب والجنوب الشرقي لمدينة نابلس على سبيل المثال لا الحصر .
جدير بالذكر هنا أن المجلس الأمني الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت) كان قد وافق في شباط الماضي على إضفاء الشرعية ( وهي شرعية زائفة وفقا للقانون الدولي )على 9 بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية ، من أصل 77 بؤرة غير قانونية ، يطالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإضفاء الشرعية عليها ، واتخذ من عملية الدهس التي نفذها فلسطيني في حينه في مستوطنة “راموت” شمالي القدس وأدّت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين ذريعة لذلك . قرار المجلس الوزاري هذا لم يلق معارضة لا من المحكمة العليا الاسرائيلية ولا من المستشارة القضائية للحكومة ، التي لم تدعم مساعي الحكومة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة ولكنها لم تعارض الإجراءات التي اعتبرتها الحكومة استثنائية ، علما بأن الحكومات الإسرائيلية امتنعت خلال فترة طويلة عن شرعنة بؤر استيطانية مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة . أما البؤر الاستيطانية التي وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر على شرعنتها فقد كانت “أبيغيل” و”بيت حوغلا”، و”غفعات هرئيل” و”غفعات أرنون”، و”متسبي يهودا”، و”ملآخي هشالوم”، و”عساهئيل”، و”سادي بوعز”، و”شحريت”، وحسب بيان الحكومة في هذا الخصوص فإن القرار دعا الى بدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية.
خطورة هذه البؤر الاستيطانية لا تقف عند حدود السطو بالقوة على اراضي المواطنين الفلسطينيين بل وفي الاعتداء على حياتهم وتهديدهم في أمنهم . ففي هذه البؤر بدأت تتشكل خلايا ارهابية سرية تطورت مع الوقت الى منظمات ارهابية تعمل في العلن بشكل منظم ، ولها مرجعياتها السياسية في الكنيست والحكومة والمجالس الاقليمية للمستوطنات ومرجعياتها الدينية وهم حاخامات المستوطنات ومرجعياتهم التنظيمية الميدانية . كانوا يخرجون الى الشوارع بمجموعات صغيرة يعتدون على المواطنين الفلسطينيين ، يخربون ممتلكاتهم ويخطون على جدران منازلهم شعارات عنصرية وأصبحوا يخرجون بالمئات بشكل منظم يداهمون ويحرقون ويدمرون ما يعترض طريقهم في حماية جيش الاحتلال ورعاية المرجعيات السياسية والروحية ، كما هو الحال منذ مطلع العام بدءا ببلدة حواره وبرقه وبورين وجالود وقصره في محافظة نابلس ، مرورا بسنجل وترمسعيا والمغير وأم صفا في محافظة رام الله والبيره وانتهاء بمسافر يطا في محافظة الخليل .
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذاتها ، بما فيها الشاباك ، تخشى وفق مصادر اسرائيلية ، من تشكيل ميليشيا مسلحة للمستوطنين لتنفيذ جرائم ضد الفلسطينيين على ضوء الدعم الكبير والتغطية التي يتمتعون بها من جانب وزراء في حكومة الاحتلال بعد ان تم تقييد يد الشرطة بتعليمات من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بعدم التعرض للمستوطنين . وتشير هذه الاجهزة أن جماعات ” شبيبة التلال ” و” تدفيع الثمن ” وغيرهما من منظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة ، لها تمثيل في الكنيست عبر وزراء وأعضاء كنيست كانوا على رأس هذه الجماعات ، بينهم بن غفير، ووزير المالية بتسليئيل سموتريتش ، واللذين سبق أن تم اعتقالهما على خلفية قيادتهم الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة.كما يحظى المستوطنون أيضًا بدعم من عضو الكنيست “تسفي سوكوت” المحسوب على ” شبيبة التلال ” وكان أحد قادتها ، حيث أعرب مؤخرًا عن امتعاضه من سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة بعدم الرد على العمليات بالطريقة الصحيحة. وبشكل عام فإن حكومة الاحتلال تمنح غطاءً لتشكيل ميليشيا مسلحة للمستوطنين في الضفة، إذ هاجم العشرات من المسلحين قرى أم صفا وترمسعيا وعوريف مؤخرًا، في ظل عجز الحكومة عن إصدار بيان إدانة بعد أن سعى وزير الجيش يوآف جالانت للحصول على دعم الوزراء لبيان مماثل ، إلا أنه أخفق في إقناعهم.
وفي السياق تراجعت عمليات هدم المباني غير القانونية ، وفقا للقوانين الاسرائيلية ، التي يبنيها المستوطنون في الضفة الغربية منذ أن مُنح زعيم حزب “ الصهيونية الدينية ” ، وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ، سلطة واسعة على القضايا المدنية في الضفة الغربية . ووفقا لتقارير اسرائيلية فإن المعطيات تظهر أنه خلال عام 2022 بأكمله ، بلغ معدل هدم المباني غير القانونية التي أقامها المستوطنون حوالي 25 شهريًا ، بينما تم إجراء عمليتي هدم فقط في المتوسط ما بين كانون الثاني وأيار الماضي من العام الجاري . وذلك بعد ان أوكل سموتريتش المسؤولية عن إدارة المستوطنات في وزارة الجيش الى المتطرف يهودا إلياهو ، الذي أسس مع سموتريتش نفسه منظمة ” ريغافيم ” اليمينية المتطرفة التي تشن حربًا علنية ضد البناء الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية . وتشير المعطيات المتوفرة إن هناك تقارير تصل حول مبانٍ بنيت بشكل غير قانوني بهدف أن يتم إخلاءها ، إلا أن الإدارة المدنية تميل لعدم الموافقة على ذلك إلا في حالات استثنائية ، كأن تكون هناك حاجة أمنية فورية لذلك ، أو تعلق الأمر بأرض خاصة. وخلال الأشهر القليلة الماضية كان هناك عدة حالات جاءت فيها قوات الاحتلال لهدم مبانٍ أو منع بناء مبانٍ ، ولكن بعد تدخل المستوى السياسي وخاصة سموتريش، تنسحب تلك القوات بدون تنفيذ الأوامر . وكانت الإدارة المدنية على كل حال تركز بشكل أساسي على هدم المباني الفلسطينية . فمن أصل 187 أمرًا لهدم مبانٍ جديدة صدرت من عام 2019 إلى نهاية 2020، 159 منها كانت للفلسطينيين ، وفقط 28 للمستوطنين ،
على صعيد آخر اعتبرت الصحفية التقدمية الاسرائيلية عميره هيس أن الهجوم على جنين ومخيمها الاسبوع الماضي هو بمثابة مقدمة للعودة لأربع مستوطنات في محيط جنين والتي تم إلغاء قانون إخلائها مؤخراً. وأن العملية العسكرية تهدف إلى إخضاع الفلسطينيين وإضعافهم وبالتالي بدء تنفيذ مخطط العودة لمستوطنات شمال الضفة وهي “غانيم، كاديم، صانور وحوميش”.حيث تخطط الحكومة اليمينية بعد إلغائها قانون إخلاء المستوطنات إلى العودة للاستيطان هناك ، إلا أنه كان من الصعب تحقيق هذا المخطط في ظل وجود قوة عسكرية في جنين وبالتالي كان لزاماً الخروج لهكذا عملية عسكرية.، حيث تسعى الحكومة بعد إلغاء ذلك القانون الى إعادة المستوطنين الى المستوطنات التي أخليت عام 2005″.ونوهت إلى أنه وعلى الرغم من إخلاء المستوطنات الأربع في العام 2005 إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن عنها كمناطق عسكرية مغلقة ومصنفة كمناطق C يحظر البناء الفلسطيني في فيها وبالتالي فقد بقيت على حالها منذ 18 عاماً.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس:أقام الاحتلال قبابًا فوق كنيس “جوهرة إسرائيل”، الذي يبعد 200 متر عن المسجد الأقصى ، وفوق كنيس ” الخراب ” على بعد عشرات الأمتار غربي المسجد ، وكنيس ” بورات يوسف ” على بعد 75 مترًا عن المسجد ، وشرع بتنفيذ مشروع تهويدي لإقامة بناية جديدة قرب كنيس “بورات يوسف” في الزاوية الجنوبية الغربية لحائط البراق على مساحة بناء تبلغ 1700 متر مربع ، وتتكون من 5 طوابق، وعلى ارتفاع 12 مترا . ،وتنفذ عدة مؤسسات هذا المشروع ، وهي “بلدية الاحتلال ، وزارة شؤون القدس وما يسمى صندوق تراث المبكي، وصندوق تطوير القدس
الخليل: استولى مستوطنون من “كريات أربع” و”خارصينا” على قطعة أرض في منطقة واد الغروس شرق مدينة الخليل ، ونصبوا خيمة فيها وتبلغ مساحة الأرض 9 دونمات وحاولوا غرس أشتال الكرمة للسيطرة عليها. وفي وقت سابق حاول عدد من المستوطنين الاعتداء على عائلة المواطن سلامة مخامرة التي تقيم في كهف بمنطقة مغاير العبيد ، إلا أن العائلة حالت دون وصولهم وتنفيذ اعتداءاتهم.
بيت لحم : اقتلع مستوطنون أشجار زيتون وتفاح ولوزيات، وأتلفوا محاصيل زراعية في بلدة الخضر ، جنوب بيت لحم عمرها يزيد على 10 أعوام، في أراضي واد “البيار” جنوب البلدة، التي تعود لورثة المرحوم موسى محمود نافع دعدوع
رام الله: أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المغير ونصبوا خيمة كبيرة في منطقة القبون “أرض الداليا” شرقي القرية، ووضعوا داخلها ما يزيد على 100 رأس من البقر . والمنطقة التي تم نصب الخيمة علىها في الطريق الذي يصل إلى نحو 20 ألف دونم من أراضي قريتي المغير وكفر مالك وتمتد حتى منطقة الأغوار. وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة في طريق المعرجات الرابطة بين محافظتي أريحا ورام الله.بحماية من قوات الاحتلال كما هاجمت مجموعة من المستوطنين بلدة دير دبوان وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين ، ما أدى لإصابة الشاب حابس علي برصاصة في اليد. كما هاجمت مجموعة اخرى من المستوطنين مركبات المواطنين قرب إشارة مستوطنة “بيت إيل” فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب دوار روابي ، بالحجارة ما تسبب بإلحاق أضرار في مركبة أحد المواطنين.
نابلس:أحرق مستوطنون شاحنة بين قريتي عوريف وعصيرة القبلية ، جنوب نابلس.تعود للمواطن رضوان الصفدي، بزجاجات حارقة، أثناء مروره عبر طريق الكسارات في المنطقة ، الأمر الذي أدى إلى احتراق هيكلها الأمامي ، وهاجم مستوطنون منزلا يؤوي أطفالا في قرية برقة وتصدى لهم الأهالي ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين . وسرق مستوطنون من مستوطنة “جدعونيم”، ثلاثة رؤوس من الأغنام، في خربة يانون التابعة لبلدة عقربا، من مزرعة المواطن رياض عقل بني جابر، فيما أحرق آخرون عشرات الدونمات المزروعة بالمحاصيل الزراعية، في قرية بيت دجن شرق نابلس في منطقة الزاوية المزروعة بأشجار الزيتون، وبالات قش للمزارعين وأحرق مستوطنون من “يتسهار” عشرات أشجار الزيتون في حقول زراعية جنوب بلدة بورين وهدمت قوات الاحتلال عشرة خيام يمتلكها المزارعون في سهل أبو صيفي شرقي بلدة دوما وصادرتها ، ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي،الطريق المؤدية إلى عين مياه قرية دوما وأغلقتها بالسواتر الترابية. فيما هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال مركبات المواطنين قرب بلدة دير شرف، بالحجارة ونفذوا أعمال عربدة
سلفيت :هاجم مستوطنون مسلحون مزارعين أثناء تواجدهم بأرضهم في منطقة الشعاب “خلة ابو عكول” غرب بلدة كفر الديك واعتدوا بالضرب على المواطنين محمود الديك وأحمد الديك واطلقوا النار بالهواء واقدم ىحرون على اقتلاع اشجار وتخريب ممتلكات بأرض المواطن منصور علي احمد من نفس البدة واعتدى آخرون على منتزه بلدية قراوة بني حسان وأحرقوا أشجارا ، وخربوا ممتلكات المنتزه التابع للبلدية في منطقة “بئر أبو عمار” غرب البلدة . وجرفت قوات الاحتلال مساحات من أراضي المواطنين على المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، قرب مستوطنة “أريئيل” وتصدى اهالي حارس وبلدة ديراستيا لعشرات المستوطنين الذين العتدوا على منازل المواطنين ، واقدمت جرافات الاحتلال على اقتلاع وتكسير 340 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطنين نشيط سبتي عياش ومرعي عياش من قرية رافات غرب سلفيت ،تقدر اعمارها من 15 _ 17 عام المزروعه بمنطقة حريقة الحمايمة الواقعه غرب القرية، بحجة أنها مصنفة ج“.
قلقيلية :استولت قوات الاحتلال على جرافة في قرية كفر ثلث جنوب محافظة قلقيلية،في المنطقة الشرقية من القرية “قطاين ابو سيف” كانت تعمل في المنطقة واعتقلت سائقها وذلك بذريعة العمل في منطقة مصنفة “ج”. وتعرض طاقم إسعاف مستشفى قلقيلية الحكومي يحملون طفلا مصاب بكسور الى اعتداء إرهابي نفذه مستوطنون قرب مستوطنة “كدوميم” بعد أن تم رشق السيارة بالحجارة ما أدى إلى تحطيم زجاج سيارة الإسعاف وتضرر هيكلها، ونجاة من كانوا بداخلها بأعجوبة.
