المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
نشرت “الإدارة المدنية” للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، الأسبوع الحالي، خرائط تتعلق بالبؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين “عشهيئيل” و”أفيغيل” في جنوب جبل الخليل، في إطار شرعنتهما بموجب قرار اتخذته الحكومة الإسرائيلية، في شباط الماضي.
ووفقاً لمنظمة “كرم نابوت” الإسرائيلية التي تراقب الاستيطان وسياسة الأراضي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، فإن هذه الخرائط تبين أن “الإدارة المدنية” وسّعت مساحة البؤرة الاستيطانية “عشهيئيل” 18 مرة، من 55 دونماً استولى عليها المستوطنون إلى 880 دونماً، ووسعت مساحة البؤرة الاستيطانية “أفيغيل” مرتين ونصف المرة، من 75 دونماً استولى عليها المستوطنون إلى 201 دونم.
وهاتان البؤرتان الاستيطانيتان العشوائيتان هما أول بؤرتين بين عشر بؤر استيطانية عشوائية قررت الحكومة الإسرائيلية الحالية شرعنتها، اللتين نشرت “الإدارة المدنية” منطقة نفوذهما تمهيداً لشرعنتهما فعلياً. وادعت “الإدارة المدنية” أنه بالإمكان تقديم اعتراضات على الخريطتين خلال 21 يوماً، بدءا من يوم الإثنين الماضي.
ويتبين من خريطة البؤرة الاستيطانية “أفيغيل” أن قسماً من المباني فيها ستبقى “غير قانونية” لأنها بنيت داخل منطقة إطلاق النار رقم 918، وتوقفت منطقة النفوذ عن حدودها.
كذلك أدخلت “الإدارة المدنية” إلى منطقة البؤرة الاستيطانية “عشهيئيل” بؤرة استيطانية على شكل “مزرعة” من دون أن يكون هناك تواصل جغرافي بينهما، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” أمس.
والبؤرة الاستيطانية العشوائية، خلافاً لمستوطنة، هي نقطة استيطانية أقامها إسرائيليون في الضفة الغربية دون قرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية. ويذكر أن جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية غير شرعية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تعتبر أن البؤر الاستيطانية فقط غير قانونية إلى حين شرعنتها.
ولا تخلي سلطات الاحتلال قسماً من البؤر الاستيطانية العشوائية بزعم وجودها في “أراضي دولة”، التي تحمل هذه الصفة بعد أن صادرها الاحتلال.
ويسعى الوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، و”الإدارة المدنية” إلى تسريع إجراءات شرعنة جميع البؤر الاستيطانية الموجودة في “أراضي دولة”.
وتشرعن سلطات الاحتلال بؤراً استيطانية عشوائية أخرى، إضافة إلى العشر التي اتخذت الحكومة قراراً بشرعنتها، من خلال ضمها إلى مستوطنات ووصفها بأنها “أحياء” تابعة لها، بوساطة “مجلس التخطيط الأعلى” في “الإدارة المدنية”.
وأفادت الصحيفة بأن هذا الإجراء يتم من دون إعلان ولذلك لا تعقبه انتقادات كالتي توجه بعد إقامة مستوطنة جديدة بموجب قرار حكومي.
وجرت مؤخراً شرعنة البؤرتين الاستيطانيتين “بيلغي يام” و”هيوفيل” كأحياء تابعة لمستوطنة “عيلي”.
وقبل ذلك، جرت شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية “نوفي نحميا” و”زايت رعنان” و”ديرخ هأفوت” و”باني كيدم” بالإعلان عنها أنها “أحياء” لمستوطنات قائمة.
