المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قالت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية: إن الحكومة الإسرائيلية تخصص أراضي جديدة للمستوطنات، وتضفي الطابع الرسمي على عملية التخصيص من خلال قسم المستوطنات في تطور آخر بعملية الضم.
وأضافت في تقرير حديث: “قررت الحكومة الإسرائيلية، بتاريخ 27 آب 2023، تخصيص أراض لمستوطنتَي “مفوؤت أريحا” و”عميخاي”، من خلال قسم المستوطنات، على الرغم من التحديات والانتقادات القانونية المرتبطة بهذه الخطوة”.
وتابعت: “علاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن نيتها تنظيم عملية تخصيص الأراضي، متجاهلة فعلياً القانون الدولي ونظامها الأساسي المؤقت للأراضي المحتلة، وبالتالي تسعى فعلياً إلى تمكين استمرار الاستيلاء على الأراضي بشكل سري بعيداً عن التدقيق العام”.
وقالت: “يمكن النظر إلى نية تنظيم عملية تخصيص الأراضي على أنها خطوة أخرى نحو الضم، وهناك قلق بشأن تحويل دائرة المستوطنات إلى كيان قانوني تابع للحكومة للترخيص وتطوير المستوطنات”.
وأشارت “السلام الآن” إلى أن “قسم المستوطنات”، الذي أنشأته الحكومة الإسرائيلية بعد وقت قصير من العام 1967، يعمل كهيئة غير حكومية تهدف إلى معالجة المهام “الحساسة” التي تجد الحكومة الرسمية صعوبة في معالجتها علناً”.
وأضافت: “تشمل هذه المهام في المقام الأول إنشاء المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الزراعية في الأراضي المحتلة، وفي التقارير السابقة، بحثنا بشكل مكثف في القضايا المعقدة المحيطة بنقل الأراضي من الممتلكات الحكومية المهجورة إلى قسم المستوطنات”.
وتابعت: “كانت المسؤولية الرئيسة التي منحتها الحكومة لقسم المستوطنات هي إدارة الأراضي لغرض إقامة هذه المستوطنات”.
وأشارت في هذا السياق إلى أنه “في البداية، تم تنفيذ عمليات تخصيص الأراضي بالجملة بمئات الآلاف من الدونمات، ومنذ العام 1967، قدمت الحكومة الإسرائيلية لشعبة المستوطنات ما يقرب من نصف مليون دونم من الأراضي لإقامة المستوطنات وتطويرها”.
وقالت: “على مر السنين، كانت هناك أيضاً حالات خصصت فيها دائرة المستوطنات أراضي فلسطينية خاصة مملوكة للفلسطينيين ولا تخضع لإشرافها لأغراض الاستيطان، ما أعطى فعلياً نوعاً من الضوء الأخضر للسرقة”.
وأضافت: “في العام 2021، قدمت حركة السلام الآن التماساً يطالب بالشفافية في تخصيص الأراضي ضمن اختصاص شعبة المستوطنات، ولا يزال هذا الإجراء القانوني قيد التقدم”.
ولفتت إلى أنه “في السنوات الأخيرة، امتنعت الحكومة عن منح أراض جديدة لدائرة الاستيطان، واختارت بدلاً من ذلك تخصيصات محدودة ومحددة”.
وقالت: “يشير القرار الأخير إلى تحول جدير بالملاحظة، ونية الحكومة إضفاء الطابع الرسمي على عملية إدارة الأراضي في الأراضي الفلسطينية من خلال الاستعانة بمصادر خارجية رسمياً لقسم المستوطنات”.
وأضافت: “إن المعنى الضمني للبند 4 من قرار الحكومة هو إضفاء الطابع الرسمي على عملية تخصيص الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك حقوق التخصيص والتأجير للمستوطنين، والاستعانة بمصادر خارجية فعالة لقسم المستوطنات”.
وتابعت: “جاء في البند الرابع من قرار الحكومة، الذي تمت الموافقة عليه، الأحد الماضي، أن الوزير سموتريتش يتطلع إلى القيام بأعمال تحضيرية لتبسيط كيفية تخصيص الأراضي في الضفة الغربية، بما في ذلك حقوق التخصيص والتأجير للمستوطنين”.
وأشارت إلى أنه “يحمل هذا البيان معنًى مهماً، فهو يوضح نية الحكومة تحويل قسم المستوطنات إلى كيان قانوني رئيس مسؤول عن تأهيل المستوطنات وتطويرها. وقد طرح عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش مشروع قانون يتماشى مع هذا النهج في العام 2018”.
وقالت: “توجد حالياً في أنحاء الضفة الغربية عشرات المزارع الزراعية المنتشرة، وتسيطر بشكل جماعي على عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي. وتنبع هذه السيطرة من الوثائق الممنوحة من قبل شعبة الاستيطان”.
وأضافت: “ومن اللافت للنظر أن هذه الأراضي الشاسعة يتم تسليمها للمستوطنين دون رقابة، ودون تقييم من قبل فريق الخط الأزرق أو أي عملية مناقصة، ودون علم المسؤول عن الممتلكات الحكومية في الإدارة المدنية”.
وحذرت من أنه “سيكون إضفاء الطابع الرسمي على قسم الاستيطان باعتباره الكيان الرسمي المسؤول عن تخصيص الأراضي للمستوطنين بمثابة عملية ضم خطيرة أخرى للمنطقة (ج) في الضفة الغربية”.
وقالت: “يكلف قرار الحكومة، الأحد الماضي، المسؤول المعين عن حارس الأراضي الحكومية والممتلكات المهجورة في الإدارة المدنية بتخصيص الأراضي، بما في ذلك المناطق الزراعية، لقسم المستوطنات، الذي سيقوم بعد ذلك بنقل الأراضي للمستوطنات”.
وأضافت: “وبما أن هذه المستوطنات قد تم إنشاؤها بالفعل وتم تنظيمها والاعتراف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن الدولة تختار تخصيص الأراضي دون عملية مناقصة أو شفافية، وفي كثير من الأحيان دون تعويض”.
وشددت “السلام الآن” على “أن السماح لشعبة الاستيطان بإدارة هذه الأراضي في الأراضي المحتلة يشبه تكليف ثعلب بحراسة حظيرة الدجاج”.
وأضافت: “كانت شعبة الاستيطان في السابق متورطة بشكل مباشر في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وهي تواصل مساعدة المستوطنين في الاستيلاء على أراض واسعة داخل الضفة الغربية، وغالباً ما يتم ذلك دون عطاءات عامة وخلف أبواب مغلقة. وهي تعمل بشكل مستقل، متجاهلة هيئات الرقابة الحكومية التي من المفترض أن تشرف على أنشطتها”.
وقالت: “وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها مراقب الدولة والمستشار القانوني للحكومة في الماضي، فقد اختارت إدارة نتنياهو – سموتريتش الاستمرار في هذا الاتجاه وإضفاء الطابع الرسمي على العملية”.
