المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قال مركز حقوقي إسرائيلي، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تنفّذ عملية تهجير قسري (ترانسفير) بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهي “مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب”.
وأشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، في تقرير صدر عنه اليوم، إلى أن 6 تجمعات فلسطينية على الأقل في الضفة الغربية، اضطرت إلى الفرار من منازلها رعبا من المستوطنين الإسرائيليين.
وقال المركز إن “إسرائيل تنفذ عملية ترانسفير (تهجير) وتعمل على تنغيص حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد الدولة السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم”.
وأشار المركز إلى عمليات تهجير جرت خلال العامين الماضيين. وقال إنه “في المنطقة الواقعة شرق وشمال شرق رام الله، تم تهجير على الأقل أربعة تجمعات رعوية قسرًا وهي: رأس التين، عين سامية، البقعة والقابون”.
وأضاف أنه “في منطقة جنوب تلال الخليل تم تهجير على الأقل تجمعين اثنين قسرًا: التّجمع الأوّل هو خربة سيمري، والتجمع الثاني هو ودادي التحتا”.
روتين مرعب
وأشار إلى “ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميا وأصبحت روتينا مرعبا لعشرات التجمعات الفلسطينية”، من بينها “طرد الرعاة من حقولهم، الاعتداءات الجسدية على السكان واقتحام منازلهم في جوف الليل، عمليات الحرق، السرقات، سد الطرق وتدمير خزّانات المياه”.
ولفت إلى أن “هذا العنف يُمارَس في خدمة الدولة وبتشجيع منها”، وأوضح أنه “في ظل غياب من يحمي هذه التجمعات وغياب خيار آخر، اضطرت 6 تجمعات فلسطينيّة على الأقل، إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال العشرات الأخرى معرضة لخطر التهجير الفوري”.
ولفت مركز “بتسيلم” إلى أن سياسة الترانسفير “تشمل مسارين: الأوّل يتحقّق بفعل الأوامر العسكرية، المستشارين القانونيين والمحكمة العليا، وهو قيام الدولة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم”.
والمسار الثاني الموازي هو “ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيّين بينما تسمح كل أذرع الدولة بذلك وتساعد عليه، لا بل تشارك فيه فعليًا أيضًا”، وفق المركز.
الحكومة تشجع على العنف
وأضاف أن “أعضاء الحكومة الحاليّة، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجعون هذا العنف ويعززونه”. واعتبر “بتسيلم” أن “هذه السياسة غير قانونية وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب”.
وقال إنه “بموجب القانون الدولي الذي على إسرائيل العمل بموجبه، بل والتزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر مهما كانت الظروف، طرد سكان منطقة محتلة من منازلهم”.
وأضاف أن “حقيقة أن الجنود لا يأتون إلى منازل الفلسطينيين ويطردونهم بأيديهم، لا يقلل من مسؤولية الدولة عن هذه الأفعال، ويكفي أن إسرائيل تخلق بيئة قسريّة ولا تترك لهم أيّ خيار آخر”.
وأشار إلى أن عمليات التهجير جرت خلال العامين الماضيين.
وقال “بتسيلم”: “في المنطقة الواقعة شرق وشمال شرق رام الله، تم تهجير على الأقل أربعة تجمعات رعوية قسرًا وهي: رأس التين، عين سامية، البقعة والقابون”.
وأضاف أنه “في منطقة جنوب تلال الخليل تم تهجير على الأقل تجمعين اثنين قسرًا: التّجمع الأوّل هو خربة سيمري، والتجمع الثاني هو ودادي التحتا”.
