المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 8/5/2026- 15/5/2026
إعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن أوامرعسكرية يصدرها جيش الاحتلال تُستخدم في السنوات الأخيرة لتسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بالتوازي مع استمرار سياسات تهجير الفلسطينيين من مناطق تصنفها دولة الاحتلال “مناطق إطلاق نار” بذريعة الاستخدامات العسكرية. فيما تظهر وثائق رسمية أن هذه المناطق تستخدم أيضًا كمجال حيوي للنشاطات الاستيطانية . وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال قام بتقليص أجزاء من مناطق التدريب العسكري المغلقة بهدف شرعنة بؤر استيطانية أُقيمت داخلها بشكل غير قانوني، إلى جانب فتح المجال أمام توسيع مستوطنات قائمة ، وفي المقابل، يواصل الجيش تقديم التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية لإخلاء تجمعات فلسطينية من تلك المناطق، بدعوى أنها تعيق التدريبات العسكرية.
وبالفعل فقد تمكن الستوطنون بدعم من الجيش ومؤسسات رسمية إسرائيلية خلال السنوات الأخيرة من تغيير الخريطة الطبوغرافية للضفة الغربية، عبر استخدام البنية التحتية العسكرية وأوامر المصادرة العسكرية لشق طرق جديدة وربط البؤر الاستيطانية بالمستوطنات الكبيرة في سياق سياسة تشمل تعديل حدود مناطق إطلاق النار لأغراض استيطانية، وإصدار أوامر عسكرية لشق طرق تخدم البؤر الاستيطانية، إضافة إلى تحويل قواعد عسكرية مهجورة إلى مستوطنات مدنية جديدة.
ومعروف أن جيش الاحتلال دمر خلال السنوات الماضية تجمعات فلسطينية كاملة في مناطق الأغوار ومسافر يطا جنوب الضفة الغربية، وأجبر سكانها على الرحيل، بينما أُقيمت في المقابل بؤر استيطانية جديدة داخل المناطق نفسها، بعضها جرى إنشاؤه بتنسيق مباشر مع المستوى السياسي الإسرائيلي . وكشفت الصحيفة أن قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقّع خلال الأشهر الأخيرة ثمانية أوامر لتعديل حدود مناطق إطلاق النار في الضفة الغربية، بهدف شرعنة بؤر استيطانية قائمة والسماح بتوسيع مستوطنات أخرى. كما أوضحت الصحيفة أن أوامر المصادرة العسكرية، التي يفترض أن تكون لأغراض أمنية مؤقتة، تحولت إلى أداة مركزية في خدمة المشروع الاستيطاني، خصوصًا عبر شق طرق التفافية وطرق أمنية تخدم المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتحدّ من وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية.
وبحسب المعطيات ، التي يوثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض ، فقد جرى بين عامي 2023 و2025 إصدار 140 أمر مصادرة عسكري تحت بند “الاحتياجات الأمنية”، خصص 81% منها لخدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، سواء عبر إنشاء طرق أمنية أو ربط البؤر المعزولة بالمستوطنات القائمة وأن حكومة الاحتلال، عبر مديرية الاستيطان التابعة للوزير بتسلئيل سموتريتش، نقلت صلاحيات واسعة من الإدارة المدنية إلى جهات مدنية مرتبطة بالمشروع الاستيطاني، تشمل التخطيط والبناء والبنية التحتية وربط البؤر بالكهرباء والطرق وأن الجيش والحكومة عادا أيضًا إلى سياسة تحويل القواعد العسكرية المهجورة إلى مستوطنات مدنية .
وفي السياق نفسه قرر جيش الاحتلال مصادرة أراض على مشارف مدينة جنين، بذريعة استخدامها في “أغراض عسكرية”، وتفيد عديد المصادر بأن قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية ، آفي بلوط ، أصدر قرارًا عسكريًا بمصادرة سبعة دونمات في حي الجابريات المطل على مخيم جنين، وهي أراضي مصنفة كمناطق ( A ) وفق اتفاق أوسلو . ويهدف إنشاء القاعدة العسكرية على الأراضي المصادرة الى توفير الحماية لمستوطنات قررت سلطات الاحتلال اقامتها على بعد بضعة كيلومترات الى الشرق من هذه القاعدة، وهما مستوطنتا “غانيم” و”كيديم” . وفي هذا الصدد أوضح درور إتكس، وهو ناشط إسرائيلي أسس منظمة “كرم نابوت” المتخصصة برصد أنشطة الاستيطان، إن “قائد الأبارتهايد، المستوطن آفي بلوت” ، وفق وصف إتكس، وقع هذا الأمر العسكري بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة للجيش على بعد 200 متر من حدود مخيم جنين. وأن القرار يمثل عودة إلى الوراء 30 عامًا، عندما كان جيش الاحتلال يتمركز داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يعود للسيطرة على كامل شمال الضفة الغربية عبر ممارسة عنف منفلت. وبيّن إتكس أن إنشاء القاعدة العسكرية على الأراضي المصادرة يهدف إلى حماية مستوطنتين أخليتا عام 2005 ضمن خطة “فك الارتباط”، وقررت حكومة الاحتلال مؤخرًا إعادة بنائهما وأضاف : “فقط مجتمع مريض ومختل يسمح لحكومة منتخبة بأن تقوم بأشياء مدمرة ومجنونة بهذا الشكل، بماله ومستقبله ودم أبنائه وبناته الذين يُرسلون لتأمين هذه الأوكار الإرهابية الاستيطانية، وسيدفعون حياتهم ثمنًا “.
وإلى جانب ذلك يعود مشروع ” نسيج الحياة ” بقوة الى المشهد الاستيطاني . فقد شرعت قوات الاحتلال الاسبوع الماضي بهدم عشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل ببلدة العيزرية طالت نحو 20 منشأة صناعية وتجارية في العيزرية. وجاءت عملية الهدم رغم وجود أمر احترازي يقضي بعدم هدم المحال حتى منتصف أيار الجاري إلا أن قوات الاحتلال واصلت تنفيذ عمليات الهدم وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، وكانت سلطات الاحتلال أبلغت نحو 50 مواطناً قبل أيام بضرورة إفراغ محالهم ومنشآتهم التجارية في منطقة المشتل على المدخل الرئيس للبلدة، تمهيداً لتنفيذ إخطارات هدم سابقة صدرت بحقها في آب 2025. ويأتي هدم هذه المنشآت في سياق مخطط لتنفيذ مشروع الاحتلال الاستيطاني الخطير المعروف باسم “نسيج الحياة”، الذي يمثل تنفيذاً عملياً لخطة الضم الإسرائيلية للمنطقة المسماة ( E1 ) ، بهدف تحقيق تواصل جغرافي بين مستوطنة “معاليه أدوميم” والقدس المحتلة، ما يؤدي الى ابتلاع ما يقارب 3% من مساحة الضفة الغربية لضمها رسمياً ضمن مخطط “القدس الكبرى” ومنع الفلسطينيين من استخدام الطريق رقم “1” الرئيس وحشرهم في نفق تحت الأرض بالقرب من حاجز الزعيم العسكري، بينما يُخصص الطريق السطحي حصرياً للمستوطنين، هذا الى جانب عزل تجمعات جبل البابا ووادي الجمل وبلدة العيزرية .
ذلك يعني بوضوح أن سلطات الاحتلال بدأت خطوات عملية جديدة لتنفيذ مشروع ( E1 ) الاستيطاني عبر إخطارات الهدم في خطوة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وتعميق عزل القدس ضمن مخطط استيطاني يعد من أخطر المشاريع الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتشمل أوامر الهدم هذه محلات سوبر ماركت ومحلات ملابس وأحذية ومطاعم وصالونات حلاقة وبيع دخان وأراجيل وتشكل مصدر رزق لنحو 150 عائلة . وكانت مؤسسة ” سانت ايف ” – المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان قد تقدمت بالتماسٍ مستعجل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وانتزعت قرارًا عاجلًا يقضي بتجميد هدم المنشآت بشكل مؤقت. ويطرح الالتماس تساؤلات قانونية جوهرية حول الصلاحيات التي تستند إليها سلطات الاحتلال في تنفيذ عملية الهدم ، خاصة وأن أي ادعاء يتعلق بعدم الترخيص لهذه المنشآت يفترض قانونًا إصدار إخطارات رسمية ومنح أصحاب المحال فرصة لتقديم طلبات ترخيص واعتراضات وفق أحكام القانون الأردني المعمول به في المنطقة. كما هدف الالتماس إلى كسب وقت لمنح أصحاب المحال فرصة حقيقية لمواجهة المخطط المرتبط بما يسمى “شارع نسيج الحياة”، والذي يُرجَّح أن تكون أوامر الهدم مرتبطة بأعمال شقه وتوسيعه
والى جانب استئناف العمل لتنفيذ مشروع ( E1 ) الاستيطاني ، ذكرت القناة الرابعة العبرية، أنه تمّت تسوية ما يسمى حقوق ملكية الأراضي التابعة لمجلس مستوطنة “بيت إيل” قرب رام الله. وبأنه بناءً على هذه الخطوة، التي تمّت بعد عقود على تأسيس المستوطنة، تقرر الدفع بالترويج لمخطط تفصيلي لبناء 1200 وحدة سكنية جديدة كمرحلة أولى. ويتضمن المخطط تطوير البنية التحتية، إلى جانب الوحدات السكنية، حيث تتضمن الخطة مضاعفة الطرق المؤدية إلى المستوطنة لاستيعاب النمو السكاني الكبير . ووفقاً للقناة، فإن الهدف الإستراتيجي تحويل “بيت إيل” من مستوطنة إلى مدينة. وقد رحب بتسلئيل سموتريتش بهذه الخطوة، التي وصفها بـ”التاريخية”. وأضاف ” نواصل إحداث ثورة على أرض الواقع. إن تنظيم الأراضي في بيت إيل واجب أخلاقي ووطني يتحقق أخيراً دون مزيد من المماطلة والتأخيرات القانونية، فنحن نبني ونطوّر ونرسّخ سيطرتنا على أرض أجدادنا. هذا هو الرد الصهيوني الأمثل على كل من يحاول إضعافنا”.
وفي خطوة تنطوي على معالم سياسة ضم واضحة ، صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون لإقامة سلطة آثار إسرائيلية تعنى بالآثار والمواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، فيما أكدت منظمة إسرائيلية تعنى بالآثار أن مشروع القانون “لا يحمي الآثار” وإنما يحولها إلى أداة سياسية ضد الفلسطينيين وتستخدم لدفع مخطط ضم الضفة الغربية. وحسب مشروع القانون، ستكون سلطة الآثار الاسرائيلية “المسؤولة الحصرية عن العناية بكافة شؤون التراث والآثار في المنطقة”، وستكون ضمن صلاحياتها الحفريات الأثرية وإدارتها وإنفاذ القانون فيها، وستنقل إليها صلاحيات “ضابط الآثار” الذي تعينه وحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال، وستشمل صلاحياتها المناطق B وC. من جانبها، أكدت منظمة “عمق شبيه” الحقوقية الإسرائيلية التي تنشط من أجل حقوق الثقافة والتراث وضد استعمال مواقع التراث والآثار كأداة سياسية أن مشروع القانون “لا يحمي الآثار. بقدر ما يحول الآثار والتراث إلى أداة سياسية تعمل ضد السكان المحليين ويستخدم من أجل دفع ضم الضفة الغربية ”.وأكدت المنظمة على أن “مشروع القانون ينطوي على عيوب، ويتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات السياسية التي وقعت عليها إسرائيل ومع قواعد آداب المهنة.
على صعيد آخر ، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الماضي فرض عقوبات على أربع كيانات استيطانية ، ارتبط اسمها بالعنف والارهاب وتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية. المنظمات التي شملتها العقوبات هي: أمانا، هاشومير يوش، ريغافيم، ونحالا. وإلى جانب هذه المنظمات، قرر الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض عقوبات على ثلاثة مستوطنين يقودون هذه الكيانات هم مئير دويتش الرئيس التنفيذي لحركة ريغافيم افيخاي سويسا ، الذي يتزعم منظمة “هاشومير يوش” ودانييلا فايس ، التي تتزعم حركة نحالا . أما المنظمات التي فُرضت عليها العقوبات فهي : أمانا التي تعتبر من أقوى منظمات الاستيطان من الناحية المالية والسياسية بأصول تُقدّر بنحو 600 مليون شيكل إسرائيلي وميزانية سنوية تُقدّر بعشرات الملايين من الشواقل، وتعتبر أمانة المحرك الرئيسي للبؤر الاستيطانية غير القانونية، وفي السنوات الأخيرة أيضاً للمزارع غير القانونية ، وهاشومير يوش التي تجند مئات المتطوعين، معظمهم من المراهقين، للعيش في بؤر استيطانية زراعية غير شرعية، ويعملون في التهجير الممنهج للفلسطينيين من المناطق المحيطة. تنظم هاشومير يوش عمل المتطوعين، وتوفر لهم ولأصحاب المزارع المعدات والملابس والوجبات والأنشطة للشباب. وبمساعدة هؤلاء المتطوعين، تستطيع مجموعة صغيرة من المستوطنين (عادةً عائلة واحدة وعدة شباب متطوعين) إنشاء مزرعة، والاستيلاء على آلاف الدونمات، وطرد المزارعين الفلسطينيين من أراضيهم. اما الكيان الاستيطاني الثالث فهو حركة ” ريغافيم ” ، التي تعمل على تعزيز التوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين . يذكر موقع ريغافيم الإلكتروني باللغة العبرية أن الحركة تمارس ضغطًا على جميع الأنظمة القانونية والحكومية والقضائية عبر عديد الوسائل ، مع مراقبة مستمرة لأعمالها وأدائها في هذه المجالات. وفي الوقت نفسه، تعمل الحركة على صياغة مقترحات وأفكار عملية والترويج لها، حيث قدّمت مئات من الالتماسات إلى المحاكم تطالب الدولة بهدم المباني الفلسطينية في الضفة الغربية . وقد أدى هذا الضغط القانوني إلى زيادة عمليات الهدم بشكل عام. كما تنظم الحركة مجموعات من المستوطنين لإنشاء بؤر استيطانية جديدة، وتتباهى علناً بمشاركتها في إنشاء العديد من البؤر الاستيطانية غير القانونية، من بينها بؤرة “إفياتار” الاستيطانية، التي قُتل أو جُرح عشرات من سكان قرية بيتا المجاورة أثناء احتجاجهم عليها؛ وبؤرة “جفعات إيتام” الاستيطانية، التي انطلقت منها عدة هجمات استيطانية عنيفة ضد السكان الفلسطينيين المجاورين.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطنس للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير:
القدس: منع مستوطنون مزارعين من حراثة أراضيهم في بلدة بيت إكسا، شمال غربي القدس المحتلة ، فيما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي جلال الطويل على هدم غرفة سكنية في حي البستان بالبلدة، بحجة البناء دون ترخيص وعائلة الفقيه على هدم منزلها قيد الإنشاء، بعد تلقيها إخطارًا من بلدية الاحتلال يقضي بهدمه في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.
الخليل: اقتحم مستوطنون مدججون بالسلاح تل ماعين الأثري شرق يطا وهاجموا المزارعين، وطاردوا رعاة الماشية واعتدوا بالضرب المبرح على المزارع محمد عبد الحميد الحمامدة، أثناء حصاده محاصيله الزراعية ، ما تسبب بإصابته برضوض. وفي خلة الفرا غرب يطا اقتحم مستوطنون الخلة وصادروا مركبة وصهريج ماء تعود لأحد المواطنين، واحتجزوا زوجته قبل الإفراج عنها فيما اصيب مواطن وطفله بجروح، إثر اعتداء المستوطنين عليهما في قرية شويكة جنوب الخليل. كما هاجم مستوطنون مسلحون بالحجارة مركبة تقل عددا من المواطنين قرب خربة الفخيت في مسافر يطا، ما أدى إلى تحطيم زجاجها، وإجبارها على التوقف وهاجموا ركابها برش غاز الفلفل بشكل مباشر على وجوههم، ما أدى إصابة عدد منهم بالاختناق الشديد وتهيج للجلد، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج. وطاردوا بحماية جيش الاحتلال رعاة ومزارعين في مناطق “أم القبور، وواد الجوايا، ورجوم اعلي” وأجبروهم على مغادرة أراضيهم . وفي منطقة رجوم اعلى كذلك قام مستوطنون بتكسير واقتلاع اكثر من ٢٠ شتلة زيتون للمواطن اسماعيل العدره بالإضافة لتخريب عدد كبير منها بعد اطلاق المواشي فيها، و في منطقة بيت عينون شرق الخليل هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح المواطنين واعتدوا على المواطن غسان زلوم ونجله صلاح بالضرب المبرح، ما تسبب في إصابتهما برضوض . وفي منطقة قنان نياص التابعة لأراضي بلدتي سعير والشيوخ جنوب الخليل قام مستوطنون بشق طريق استيطاني يربط مستوطنات “كريات أربع” و”ميتساد وكيسان” و”تقوع”، وصولًا إلى منطقة البحر الميت، في إطار مشاريع توسع استيطاني في المنطقة وتهدد هذه الإجراءات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية .
رام الله: شق مستوطنون طريقا استيطانيا بين قريتي المغير وخربة أبو فلاح في جبل (سيع) الواقع بين القريتين، في إطار الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين لصالح ربط عدد من البؤر الاستيطانية في المنطقة ببعضها.وفي قرية أبو فلاح، أحرق مستوطنون مركبة، وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل.وفي بلدة عبوين، نفذ مستوطنون اقتحاماً استفزازياً في محيط منازل المواطنين ، فيما سرق آخرون نحو 80 رأس غنم في قرية كفر مالك . وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة جسر الخلة التابعة لبلدة رمون ونصبوا بيوتاً متنقلة.وبينت أن محاولات الاستيلاء على منطقة جسر الخلة تهدف إلى انطلاق العمليات الإرهابية ضد الأهالي في المنطقة وتهجيرهم قسراً . كما أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الفتى يوسف علي يوسف كعابنة “16 عاماً”، وإصابة أربعة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال هجوم شنه عشرات المستوطنين المسلحين بحماية جيش الاحتلال، على أراضي وممتلكات المواطنين في قرى سنجل وجلجليا وعبوين شمال رام الله.وأكدت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين المسلحين هاجموا منازل وممتلكات المواطنين في تلك القرى ولاحقوا رعاة المواشي، وسرقوا أغنامهم ومعدات زراعية، فيما هاجم آخرون منازل المواطنين في أطراف قرية جلجليا، وسرقوا أغناماً ومعدات زراعية.
نابلس: أحرق مستوطنون منزل المواطن محمد الخليل في قرية اللبن الشرقية، وفي قرية جوريش وبلدة عقربا هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين بالحجارة، في منطقة وادي الحج عيسى وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابتين لسيدة حامل (35 عاماً) والأخرى لسيدة (65 عاماً) في هجوم المستوطنين على جوريش . وفي بلدة برقة، نصب مستوطنون خيمة في أراضي منطقة المسعودية وأطلقوا أغنامهم في الأراضي الزراعية، ما تسبب في إتلاف محاصيل زراعية. وفي قرية بيت أمرين وسّع مستوطنون بؤرة استيطانية في منطقة جبل بايزيد التابعة للقرية ، فيما اقتحم أكثر من خمسة آلاف مستوطن بينهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي مقام يوسف في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، بحماية قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة، حيث أدى المستوطنون طقوساً وصلوات تلمودية.
سلفيت: أقام مستوطنون بؤرة جديدة على أراضي بلدة دير استيا، حيث نصبوا “كرفانين” على أراضٍ تابعة للوقف الإسلامي في منطقة “المغسلة” غرب البلدة، بالتزامن مع تجريف مساحة من الأرض، كما مدّوا أنبوباً ناقلاً للمياه من مستوطنة “رفافا” إلى البؤرة الجديدة مروراً بأراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون. . وفي بلدة بروقين، قام مستوطنون بأعمال لإنشاء بؤرة استيطانية، جنوب الشارع الالتفافي، وعلى بعد نحو 100 متر فقط من مدرستي بنات بروقين الأساسية، وذكور بروقين الأساسية، ونحو 50 مترا من منازل المواطنين، علما أن هذا الشارع يربط مستوطنتي “بروخين” و”بدوئيل”، المقامتين على أراضي البلدة. كما دمّر مستوطنون، خط الكهرباء المغذي لمنطقة النصبة في بلدة ياسوف ووضعوا مسامير حديدية على طول الشارع في المنطقة، ما يشكل خطرًا على حركة المواطنين والمركبات.
جنين: هاجم مستوطنون الأراضي الزراعية على أطراف قرية رابا وكسروا عدة اشجار زيتون.يذكر أن جيش الاحتلال يواصل أعمال التجريف على قمة جبل المسالمة في محيط القرية بهدف شق طرق استيطانية. فيما قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي قرية زبدة،.وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال أصدر قراراً عسكرياً يقضي بـ”وضع اليد” على مساحة تُقدَّر بـ61.652 دونماً من أراضي القرية، بذريعة استخدامها لـ”أغراض عسكرية” وأن القرار يسري مفعوله اعتباراً من تاريخ توقيعه في 12-5-2026 وحتى نهاية عام 2028
قلقيلية: هدم مستوطنون، أكثر من 50 منشأة سكنية وزراعية في تجمع “عرب الخولي” شرق بلدة كفر ثلث بعد أكثر من شهرين على تهجير سكانه قسرًا تحت تهديد السلاح . وقال رئيس بلدية كفر ثلث، جهاد عودة، إن المستوطنين هدموا أكثر من 50 غرفة ومنشأة في تجمع “عرب الخولي”، الذي يقع شرق البلدة، بعدما أجبروا السكان على مغادرته في 27 شباط الماضي “بقوة السلاح والتهديد”، رغم وجودهم في المنطقة منذ أكثر من 120 عامًا.وأوضح أن المنشآت المهدمة شملت مساكن للمواطنين وحظائر أغنام وأبقار، إضافة إلى أثاث ومعدات ووحدات طاقة شمسية وخط مياه،.وأضاف أن المساحة التي تعرضت للهدم والتجريف تقدر بنحو 30 دونمًا
الأغوار: أطلق مستوطنون مواشيهم في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالمحاصيل البعلية، في منطقة الحمة يالأغوار الشمالية، وإلى الشمال من مدينة أريحا اعتدى مستوطنون على تجمع عرب الكعابنة ونهبوه، فيماهاجم آخرون مسلحون، المواطنين في خربة سمرة واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم برضوض. كما منع مستوطن ثلاثة مواطنين من إصلاح خطوط مياه تضررت جراء أعمال نفذتها قوات الاحتلال قبل أيام في الأغوارالوسطى، وهاجم آخرون رعاة الأغنام في خربة سمرة بالأغوار الشمالية، واعتدوا عليهم، وقاموا بسرقة قطيع من الأغنام خلال الاعتداء.و أجبر مستوطنون عائلة المواطن إبراهيم سليمان كعابنة المكونة من سبعة أفراد على الرحيل من منطقتهم الواقعة غرب قرية العوجا والنزوح باتجاه الأغوار الشمالية
