بدأت سلطات الاحتلال إقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة باسم “بوستاني حيفتس”، على مساحة تقارب 800 دونم بين أراضي قرى شوفة وفرعون وجبارة جنوب طولكرم، وسط تحذيرات من تبعات المشروع الاستيطاني على الأراضي الزراعية والتواصل الجغرافي بين القرى الفلسطينية.
وأعلن مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية وضع حجر الأساس لإقامة “بوستاني حيفتس”، بالقرب من مستوطنة “أفني حيفتس”، المقامة على أراضي قرى شوفة وكفر اللبد والحفاصي في طولكرم أيضًا.
لكن تأثير المشروع لا يقتصر على المساحة المصادرة، بل يمتد إلى القرى والأراضي المحيطة به، وفق الناشط ضد الاستيطان في قرية شوفة مراد دروبي.
وقال دروبي، في حديثه لـ”الترا فلسطين”، إن المنطقة الصناعية تقع بين قرى وبلدات شوفة وفرعون وجبارة، فيما تقع النسبة الأكبر من مساحتها على أراضي قرية شوفة، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز موقعها سيطرتها على “الجبل الوسطاني”، الذي سيقام عليه مركز المنطقة الصناعية.
وأوضح أن منطقة “بوستاني حيفتس”، في حال إقامتها، ستؤدي إلى فصل منطقة الكفريات جنوب طولكرم عن المدينة، إذ إن الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدات وقرى الكفريات يمر من وسط المنطقة التي سيقام عليها المشروع الاستيطاني.
وأوضح أن منطقة “بوستاني حيفتس”، في حال إقامتها، ستؤدي إلى فصل منطقة الكفريات جنوب طولكرم عن المدينة، إذ إن الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدات وقرى الكفريات يمر من وسط المنطقة التي سيقام عليها المشروع الاستيطاني.
وأضاف أن خطورة المشاريع الاستيطانية لا تقتصر على الأراضي التي تصادر بصورة مباشرة، إذ تمتد إلى مساحات محيطة بها تُفرض عليها إجراءات أمنية، ما يؤدي إلى حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية تبعد نحو 300 متر عن حاجز جبارة، وتقع بالقرب من الأراضي المحتلة عام 1948.
وبحسب دروبي، بدأ العمل في المشروع قبل نحو أربع سنوات، وشهدت تلك الفترة وقفات احتجاجية أدت إلى توقيف العمل، قبل أن تستغل سلطات الاحتلال الظروف الحالية والحرب على غزة لاستئناف المشروع، من خلال إقامة جدران استنادية وشق الطرق الداخلية وتثبيت المنطقة.
وبيّن أن المنطقة الصناعية ستتصل بمحيط يضم مستوطنة “بيت حيفر” وحاجزًا عسكريًا ومحطة لتقوية الكهرباء، ما سيؤدي، وفق تقديره، إلى تحويل هذه المواقع إلى كتلة واحدة، ووضع قرية شوفة في وسط تكتل استيطاني.
أما الأراضي المصادرة، فأوضح دروبي أن جزءًا منها يقع في منطقة الجبل الوسطاني، وكان مسجلًا قديمًا باسم “الأعضوية”، أي أعضاء المجلس القروي الذين كانوا يمثلون عائلات القرية، وكانت تُعد ملكًا للقرية. كما تضم المنطقة جزءًا من “أراضي الدولة”، إلى جانب أراضٍ زراعية وبيارات برتقال وأشجار زيتون وأراضٍ مصنفة “ب”، يخشى أن يُحرم المزارعون من الوصول إليها.
من جهته، قال مدير النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، لـ”الترا فلسطين”، إن المنطقة الصناعية صودق عليها مطلع عام 2026، وتتموضع على مساحة تقارب 785 دونمًا.
وبيّن داوود أن خطورة المشروع تكمن في أنه ينشئ خطًا واصلًا بين شرق محافظة طولكرم وأراضي عام 1948.
المناطق الصناعية.. بعد اقتصادي جديد للاستيطان
ويعد مشروع “بوستاني حيفتس” جزءًا من توجه أوسع لإقامة مناطق صناعية استيطانية في الضفة الغربية، إذ تسعى سلطات الاحتلال إلى ربط المستوطنات ببنية اقتصادية تتجاوز التوسع السكني والاعتبارات الأمنية والديموغرافية.
وأضاف أمير داوود أن دولة الاحتلال اتخذت في المرحلة الماضية أسلوب إنشاء تجمعات استيطانية تقوم على ربط بؤر ومستوطنات قائمة
ضمن بنية اقتصادية، تبدأ من وسط الضفة الغربية وصولًا إلى أراضي عام 1948. وأكد أن هذا التوجه يؤدي إلى تذويب حدود 1967، بما يحد من إمكانية التفاوض على قضايا الحل النهائي مستقبلًا.
وبيّن أن الاحتلال ينشئ المناطق الصناعية في المستوطنات لتصبح رافعة اقتصادية للمشروع الاستيطاني، إذ يدور الحديث عن أكثر من 25 منطقة صناعية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية تتكون من مجموعة مصانع متحدة، وليس كل مصنع منفرد منطقة صناعية.
ويرى داوود أن الاستيطان لم يعد يقتصر على البعدين الديموغرافي والأمني، بل أضيف إليه البعد الاقتصادي، من خلال المناطق الصناعية والمنتجات والمزارع والمشاريع المرتبطة بالطاقة، بما يجعل الاستيطان نشاطًا مربحًا اقتصاديًا، ويعزز حضوره في السياسات الإسرائيلية والمخصصات المالية الموجهة إليه.
ولفت إلى وجود منطقتين صناعيتين جديدتين يجري العمل عليهما أو بدأت خطواتهما الأولية، إحداهما في منطقة “غوش عتصيون” على أراضي محافظة الخليل والأخرى في محافظة طولكرم، وهذا “يعكس توجهًا نحو تكثيف المشاريع الصناعية الاستيطانية خلال المرحلة المقبلة”.
ثلاثة مكونات للمشروع الاستيطاني
يوضح مدير الأبحاث في معهد أريج للأبحاث التطبيقية سهيل خليلية، لـ”الترا فلسطين”، أن المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوم على ثلاثة مكونات أساسية: البناء الاستيطاني المدعوم بالقروض والمنح والامتيازات، وشبكة الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات بعضها ببعض، وتربطها بالتجمعات الإسرائيلية داخل أراضي عام 1948، إلى جانب المستوطنات الصناعية التي تستقطب المستوطنين وتعزز المشروع الاستيطاني.
وأشار خليلية إلى وجود مخططات لإقامة 35 منطقة صناعية إضافية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، يقع أغلبها على مسار الخط الأخضر أو الجدار الفاصل، بهدف تدعيم البنية الاقتصادية للمستوطنات.وبيّن أن هذه المناطق تشكل عامل جذب للمستوطنين، إذ تتيح لهم السكن والعمل في مناطق قريبة، كما أن الدعم الحكومي والتسهيلات الاقتصادية المقدمة للشركات العاملة فيها يعززان قدرتها على الاستمرار.
وأضاف أن المناطق الصناعية تحصل على أراضٍ بأسعار تفضيلية مقارنة بالداخل، إلى جانب تسهيلات في الحصول على القروض البنكية وإعفاءات ضريبية، مشيرًا إلى أن هذه الامتيازات تساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي للمستوطنات.
ورأى خليلية أن العوائد الناتجة عن الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية باتت قادرة على تغطية جزء كبير من تكاليف صيانة المستوطنات، بما يساعد مجالس المستوطنات وحكومة الاحتلال على تسويق المشروع الاستيطاني بوصفه مشروعًا اقتصاديًا قادرًا على الاستمرار، حتى دون الاعتماد الكامل على الدعم المباشر من الدولة.
وقال خليلية إن هناك نحو 23 مستوطنة صناعية قائمة في الضفة الغربية، إلى جانب مخططات لإقامة 35 مستوطنة صناعية إضافية، بدأ العمل في عدد منها.
ولا تقتصر تداعيات المناطق الصناعية الاستيطانية على مصادرة الأراضي وتعزيز البنية الاقتصادية للمستوطنات، بل تمتد إلى مخاطر التلوث البيئي، في ظل وجود مصانع للصناعات الثقيلة والمتوسطة والكيميائية والبلاستيكية والإسمنتية.
وتشير المعطيات الواردة في دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” إلى وجود عشرات المناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب مجمعات تجارية وتكنولوجية، تنتشر في محافظات جنين ونابلس ورام الله والقدس وبيت لحم والخليل، وتقع جميعها في المناطق المصنفة “ج”.
وتكشف بيانات منشورة في دراسة أكاديمية عام 2026 عن تفاوت مساحات هذه المناطق؛ إذ تبلغ مساحة منطقة “شاحاك” الصناعية في جنين نحو 8 آلاف دونم، و”شعاري شومرون” 2700 دونم، و”ميتار” 2000 دونم، فيما تبلغ مساحة منطقتي “عطروت” و”مشور أدوميم” نحو 1530 و1550 دونمًا على التوالي.
وأشار خليلية إلى غياب الرقابة البيئية الكافية على المصانع والمزارع في المناطق الصناعية الاستيطانية، مبينًا أن المخلفات الناتجة عنها لا تخضع لمتابعة ورقابة كافيتين بشأن كيفية التخلص منها، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على التربة والمياه والأراضي الزراعية والتجمعات الفلسطينية المجاورة.
كما أشار إلى أن هذه المناطق تستقطب العمالة الفلسطينية وتربط التجارة والاستثمارات الفلسطينية بالاقتصاد الإسرائيلي، ما يعزز ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالبنية الاقتصادية للمستوطنات.
“جيشوري”.. نموذج للمخاطر البيئية في طولكرم
وتبرز المنطقة الصناعية الإسرائيلية المعروفة باسم “جيشوري”، المقامة في طولكرم منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مثالًا على المخاوف البيئية المرتبطة بالمناطق الصناعية الاستيطانية. وأثارت أنشطة هذه المنطقة مخاوف بسبب الانبعاثات والروائح والأبخرة الناتجة عنها.
وأظهرت دراسات بيئية فلسطينية ارتفاع تركيز بعض المعادن الثقيلة، بينها النيكل والرصاص والزنك، في عينات من التربة والمياه في المناطق القريبة من المجمع الصناعي. كما تناولت دراسة منشورة في مجلة “The Lancet” عام 2013 المخاوف الصحية لدى السكان، بما فيها الأعراض التنفسية والتأثيرات المحتملة للتلوث، دون أن تثبت علاقة سببية مباشرة بين المصانع والإصابة بأمراض محددة.
وكشف تحقيق نشره “العربي الجديد” عن علاقات أوروبية مع مستوطنة “نيتساني شالوم” الصناعية، المعروفة محليًا باسم “جيشوري”.
وتعيد هذه التجربة طرح المخاوف بشأن المنطقة الصناعية الجديدة جنوب طولكرم، في ظل التساؤلات حول طبيعة الصناعات التي ستقام فيها، وآليات الرقابة على مخلفاتها وانبعاثاتها، وتداعياتها على الأراضي الزراعية والتجمعات السكانية المحيطة.
وبينما تتوسع المشاريع الصناعية الاستيطانية من طولكرم شمالًا إلى الخليل والقدس ومناطق أخرى في الضفة الغربية، يرى مسؤولون وباحثون فلسطينيون أن هذه المناطق باتت جزءًا من بنية اقتصادية تهدف إلى ترسيخ الاستيطان، عبر ربط المستوطنات بمصالح صناعية وتجارية وزراعية، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والتوسع، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات ذلك على الأرض الفلسطينية والبيئة والاقتصاد المحلي.
(عن الترا فلسطين)
