المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
مسؤولون كبار يكشفون تفاصيل “صفقة القرن” التي يعدها ترامب: “الخطة – غزة أولاً”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن كبار الدبلوماسيين العرب الذين يشاركون في جهود حكومة ترامب والدول العربية المعتدلة لتنفيذ خطة السلام الإقليمية التي يعدها الرئيس الأمريكي ورجاله، والتي أطلق عليها “صفقة القرن”، قالوا للصحيفة إن ترامب، وبدعم من معظم الدول العربية المعتدلة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، الأردن، مصر والإمارات العربية المتحدة، يعمل على حل مشكلة قطاع غزة باعتباره المرحلة الأولى من خطة السلام.
وفقًا لنفس المصادر العربية، فإن نية ترامب تنفيذ خطة السلام الإقليمية بحيث يكون قطاع غزة جزءًا محوريًا منها، تأتي بسبب إصرار أبو مازن على عدم التعاون مع إدارته. بالإضافة إلى ذلك، فإن حل مسالة قطاع غزة كجزء من الخطة يشرح ضبط النفس لدى الجيش الإسرائيلي في مواجهة إرهاب الطائرات الورقية، وعدم استعداد حماس لإحداث تصعيد قد يؤدي إلى مواجهة في الجنوب، وكذلك دعوة رئيس مكتب حماس السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة لعقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات مع كبار المسؤولين الأمنيين المصريين، الذين يشاركون في جهود الوساطة لتهدئة الوضع في قطاع غزة.
وقال مسؤولون عرب كبار، بمن فيهم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، إنه في ضوء رفض عباس الاجتماع مع مبعوثي ترامب إلى المنطقة ومناقشة تفاصيل خطة السلام مع الإدارة في واشنطن، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الدول العربية المعتدلة على الفلسطينيين لكي ينزلوا عن شجرة المقاطعة التي فرضها رئيس السلطة على جهود الوساطة الأميركية، اتخذ الرئيس ترامب ورجاله قرارهم بعرض خطة سلام الإقليمية على الجمهور الفلسطيني والدول العربية من خلال تجاوز رئيس السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية الذين يتمسكون بمقاطعة الجهود الأمريكية لتحريك عملية السلام.
وأكد دبلوماسي أردني بارز لصحيفة “يسرائيل هيوم” أنه خلال الجولة الأخيرة في الشرق الأوسط، التي قام بها مستشار الرئيس ترامب وصهره، جارد كوشنر، مع مبعوث الإدارة إلى المنطقة، جيسون غرينبلات، عرضا على قادة الدول العربية – ومن بينهم السيسي والملك عبدالله ومسؤولين سعوديين – النقاط الرئيسية في “صفقة القرن” التي تعدها الإدارة. ووفقاً للدبلوماسيين العرب البارزين الذين تحدثوا إلى “يسرائيل هيوم”، فقد حصل كوشنر وغرينبلات على دعم الدول العربية المعتدلة لتحريك عملية السلام حتى بدون أبو مازن والقيادة الفلسطينية في رام الله، من خلال “تحييد قضية قطاع غزة”.
وأضاف مصدر أردني رفيع المستوى أن الأمريكيين أدركوا أن مفتاح تحريك عملية السلام الإقليمية، حتى بدون موافقة أبو مازن وقيادة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يكمن في حل قضية قطاع غزة الذي لم يخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات. فالوضع الإنساني في غزة يسبب الكثير من الصداع لدى قادة الدول العربية المعتدلة، الذين يجبرون على التعامل مع المشاكل الداخلية ويرغبون في رؤية تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة، ولو بشكل جزئي، وتحسين الظروف المعيشية هناك.
وفقاً لمسؤولين عرب مطلعين على الجهود الأميركية، فإن خطة تنظيم واقع الحياة في غزة ستشمل في البداية اتفاق هدنة طويل الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وسيتضمن هذا الاتفاق، الذي ستتوسط فيه الدول العربية المعتدلة، تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية وخطط الطوارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، بدعم وتمويل من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، فضلاً عن إمكانية دخول السلع إلى غزة عن طريق البحر، عبر رصيف خاص يقام في أحد موانئ قبرص، بحيث يتم هناك إجراء الفحص الأمني للبضائع المرسلة إلى قطاع غزة وتلك التي ستخرج منه.
وقال مسؤول أردني رفيع المستوى لصحيفة “يسرائيل هيوم” إنه “لا يمكن تنفيذ خطة سلام إقليمية إلا إذا تضمنت تنظيم واقع الحياة في قطاع غزة. لا يمكن أن يستمر الحصار والإغلاق على قطاع غزة الذي يقف على حافة كارثة إنسانية، لن تدفع إسرائيل ثمنها لوحدها، وإنما الدول العربية أيضا، وخاصة القيادة الفلسطينية. لبالغ الأسف، بسبب رفض أبو مازن لأي تحرك دبلوماسي بوساطة الولايات المتحدة وتصريحاته بشأن مقاطعة الأمريكيين، دفع نفسه خارج النية لتنفيذ خطة السلام بواسطة تنظيم سبل الحياة في قطاع غزة.”
كما أكد مسؤول مصري كبير النقاط الرئيسية، وقال للصحيفة إن “ترامب ورجاله أثبتوا أنهم قادرون على التفكير خارج الإطار وتقديم حلول خلاقة. لقد قدم مبعوثو الرئيس ترامب النقاط الرئيسية لصفقة القرن خلال زيارتهم الأخيرة للمنطقة، بحيث تشمل أولا تنظيم واقع الحياة في غزة كخطوة مسبقة لخطة السلام الإقليمية. في الواقع، لا يحكم أبو مازن والسلطة الفلسطينية قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، وفي النهاية، فإن أي ترتيب في قطاع غزة سيكون في نهاية المطاف مع أولئك الذين يسيطرون على القطاع، أي حماس والفصائل الفلسطينية. الاقتراح الذي عرضته إدارة ترامب بشأن تنظيم قطاع غزة أولا يحظى بدعم الدول العربية”.
وفقاً لادعاءات تلك المصادر العربية المطلعة، فإن فكرة تنظيم واقع الحياة في قطاع غزة كجزء من خطة السلام الإقليمية – وكمرحلة أولى ورئيسية في الخطة – تهدف إلى المساعدة على تنفيذ خطة السلام وتسويقها للجمهور الفلسطيني والدول العربية، على الرغم من احتمال عدم مشاركة أبو مازن والقيادة الفلسطينية في الضفة الغربية فيها. وقالت المصادر “إن فكرة التنظيم في قطاع غزة تشمل في الأساس تخفيف الحصار على قطاع غزة، إلى جانب تنفيذ عشرات المشاريع الاقتصادية المخطط لها بالفعل والممولة، وننتظر فقط الضوء الأخضر”.
“يجب أن يستيقظ أبو مازن”
في ضوء هذا كله، قال مسؤول فلسطيني كبير في رام الله للصحيفة إن “هناك قلق وتخوف في ديوان الرئيس من الخطوات التي يخطط لها ترامب. من الواضح أنه لن ينجح لا ترامب ولا أي شخص آخر بجعل حماس والفصائل المسلحة في غزة تنزع سلاحها، لكننا نعرف عن خطة الإدارة في واشنطن في هذا الموضوع، والتي تدعمها دول عربية مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن”.
وفقا لأقواله فغنه “إذا لم يعيد أبو مازن النظر في خطواته، فإنه قد يجد نفسه غير ذي صلة كما حدث لعرفات في نهاية حياته. لقد ثبت بالفعل أن ترامب يعمل بطريقة دبلوماسية غير عادية. لقد فهمت الدول العربية وإيران وكوريا الشمالية ذلك، وحتى في أوروبا باتوا يتقبلون الأسلوب الدبلوماسي غير التقليدي للرئيس الأمريكي. ولم يبق إلا أبو مازن على رفضه، والشعب الفلسطيني سيدفع الثمن. هذه ليست القيادة التي سعى إليها أبو مازن، وبالتأكيد ليس الإرث الذي يريد أن يتركه وراءه، لكنه يجب عليه أن يستيقظ ويبدأ في التوافق مع خط ترامب والدول العربية قبل فوات الأوان.
ولم يتم تلقي تعقيب البيت البيض على التقرير حتى موعد إغلاق الصحيفة.
الوزراء سيصوتون، اليوم، على مشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية
تكتب صحيفة “هآرتس” أن اللجنة الوزارية للتشريع ستناقش، اليوم الأحد، مشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة الغربية. ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، إلى التحديد بأنه “يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في يهودا والسامرة”.
وجاء في تفسير هذا الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى. وبقي القانون ساريًا بعد احتلال الضفة الغربية في حرب الأيام الستة. في أوائل السبعينيات، تمت المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء الأراضي – وهو أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.
وفقا لسموطريتش، كان القصد من الاقتراح هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية. وكتب “هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطن في دولة إسرائيل في امتلاك حقوق الأراضي في يهودا والسامرة فقط لأنه مواطن إسرائيلي، غير مقبول. لذلك يُقترح أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في يهودا والسامرة، كما هو معتاد في معظم دول العالم”.
استشهاد فلسطيني وإصابة 57 آخرين في نهاية الأسبوع، في غزة
تكتب “هآرتس” نقلا عن بيان لوزارة الصحة في غزة أن فلسطينيا قتل بنيران الجيش الإسرائيلي، خلال المظاهرات شرقي مدينة غزة، يوم الجمعة. وقالت الوزارة عن القتيل هو محمد جمال عليان أبو حليمة (22 عاما)، والذي شيع جثمانه أمس السبت. وجاء في البيان، أيضا، أن 396 شخصا أصيبوا في المظاهرات، وتم نقل 119 منهم إلى المستشفيات، فيما تم تقديم العلاج للآخرين ميدانيا، وكانت معظم الإصابات ناتجة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع.
ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بعد محاولتهم إلقاء عبوة ناسفة على الجنود بالقرب من معبر كارني في شمال غزة، لكنها انفجرت داخل القطاع. وأفادت وسائل الإعلام في قطاع غزة بأن احدى الجريحات هي ابنة أخ إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة. ووفقا للتقرير، فإن حالتها خطيرة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في نهاية الأسبوع، عن وفاة الفتى الفلسطيني محمود الغرابلي 16 عاماً، الذي أصيب بجروح بالغة بنيران الجيش الإسرائيلي خلال المظاهرات على الحدود مع قطاع غزة في 14 أيار. وبذلك ارتفع عدد الضحايا منذ بدء مظاهرات مسيرة “مسيرة العودة” إلى 137.
ريغف لكحلون: “أوقف تمويل مؤتمر اخرجوا من غزة”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف، بعثت، يوم الجمعة، برسالة إلى وزير المالية موشيه كحلون، طالبت فيها بوقف تمويل المؤتمرات والعروض التي تشوه سمعة دولة إسرائيل، في حين أن الحدث المركزي، الذي تمحور حوله هذا الطلب هو مؤتمر “اخرجوا من غزة” الذي سيقام اليوم الأحد في مسرح “تموناع” في تل أبيب.
وكتبت ريغف في رسالتها: “أتوجه إليك بعد أن تلقيت المرة تلو الأخرى، دلائل على أن المنصات والشاشات في المؤسسات الثقافية المدعومة أصبحت ملكًا للمنظمات السياسية لليسار المتطرف الذي يتمثل غرضه الوحيد في تشويه سمعة الدولة”.
“هل توافق على تحول المؤسسات الثقافية إلى ساحة سياسية؟ حتى متى ستغض النظر وتمنح الشرعية لكل من يفعل كل شيء لتقويض صورة دولة إسرائيل كدولة احتلال قاسية وعنصرية؟”.
يشار إلى أن “قانون النكبة” يحدد صلاحية وزيرة الثقافة بمنع تمويل أي مؤسسة ثقافية تستضيف مناسبات ضد الدولة، لكن هذا يشترط بتوقيع وموافقة وزير المالية، لكن كحلون لم يوقع على هذا الأمر ولو لمرة واحدة.
الكنيست ستناقش، اليوم، قانونًا يدعو إلى تشديد العقوبات على من يعتدون على الجنود
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه من المنتظر أن تناقش الكنيست، اليوم، مشروع قانون طرحته النائب عنات باركو (الليكود) يدعو إلى تشديد العقوبة على من يعتدون على الجنود الإسرائيليين.
ويسعى الاقتراح إلى المساواة بين الاعتداء على شرطي والاعتداء على جندي، ويحدد عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل من هاجم أو ساعد في مهاجمة أحد الجنود. وإذا وقع الهجوم في ظروف مشددة، فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات. وجاء في تفسير مشروع القانون أن “مهاجمة الجنود أصبحت للأسف ظاهرة ليست نادرة ومثيرة للقلق. الجنود الذين يرتدون الزي العسكري أو لا يرتدون الزي العسكري، يجدون أنفسهم عرضة للهجوم من قبل أفراد ومهاجمين خضعوا للتحريض. المشرع دافع عن أفراد الشرطة ومستخدمي الجمهور لكنه لا يدافع بشكل صريح عن الجنود.”
مقالات
الحسم والفرصة الضائعة
يكتب يوسي يهوشواع، في ذكرى حرب “الجرف الصامد”، أنه إلى ما قبل أربعة أشهر، على الأقل، كان يمكن القول بثقة أنه في امتحان الردع نجح الجيش الإسرائيلي، رغم الإخفاق في إدارة المعركة، بتحقيق إنجازات كبيرة في عملية الجرف الصامد، وضمان أطول فترة من الهدوء لبلدات غلاف غزة. ومع ذلك، فإن التصعيد منذ شهر آذار، وتجديد الروتين غير المحتمل لإطلاق النار على غلاف غزة، يشير إلى أنه على الرغم من النصر الذي حققه الجيش، فقد فشلت الحكومة في ترجمته إلى إنجاز سياسي. لقد كانت حماس راكعة على ركبتيها في نهاية القتال، لكن يبدو أن إسرائيل أضاعت فرصة استغلال هذا الأمر لضمان الهدوء على المدى الطويل.
الأشهر القليلة الماضية خير دليل على ذلك. من المهم أن نتذكر أنه حجم إطلاق النار، خلال السنوات الثلاث والثمانية أشهر التالية للقتال، تراوح ما بين 60 و70 صاروخًا وقذيفة هاون، وتقلص عدد عمليات تسلل الخلايا الإرهابية. والأمر الذي ربما يكون الأكثر أهمية، هو أن حماس فشلت في تهريب أسلحة متقدمة أو بناء قدرات استثنائية في هذه السنوات، خلافا لحزب الله في لبنان، الذي نجح بتضخيم قوته بشكل غير عادي ومقلق منذ حرب 2006.
لكن شباك الفرص السياسية الذي بدأ مع وقف إطلاق النار مع حماس في نهاية آب 2014، انتهى في الأشهر الأخيرة: منذ شهر آذار شهدنا تغيرا في الاتجاه وتوازن القوى على الأرض. لقد تآكل الردع الذي تحقق في الجرف الصامد، في حين أن حماس باتت هي التي تضع قواعد فتح ووقف إطلاق النار، وتفتح جولات القتال وتنهيها حسب ما يلائمها، وفي الوقت نفسه تنجح منذ ثلاثة أشهر، بحرق حقول المزارعين في منطقة غلاف غزة، وتسببت في ضربة اقتصادية مؤلمة.
الجيش الإسرائيلي يدفع الثمن، أيضا: لقد رأينا في الأشهر الأخيرة أنه في الجولات القصيرة من القتال مع حماس والجهاد الإسلامي، لا يحقق الجيش النتيجة المرجوة. وحتى عندما تكون لديه كل المبررات للعمل، فإنه لا ينهي القتال بنتائج جيدة مثل الأضرار التي أنزلها بخلايا إطلاق الصواريخ أو كبار قادة الإرهاب. بعد أربع سنوات، يجب أن يسأل المرء: أين هم قادة الجرف الصامد؟ حسنا، لقد فقد وزير الأمن السابق يعلون مكتبه في الكرياه لصالح أفيغدور ليبرمان، ويبحث عن مستقبله السياسي، ورئيس الأركان بيني غانتس يجس النبض ويفحص إمكانيات الدخول في السياسة، وقائد المنطقة الجنوبية سامي ترجمان موجود في معهد أبحاث في واشنطن ومن المتوقع أن يعود إلى إسرائيل بعد شهر، وقائد فيلق غزة، اللفتنانت كولونيل ميكي ادلشتاين، عُين ملحقًا للجيش الإسرائيلي في واشنطن.
وماذا عن القادة الميدانيين؟ قائد لواء المظليين اليعيزر طوليدانو، وقائد لواء ناحال أوري غوردون، تم ترقيتهما، بينما تم إخراج قائد لواء جفعاتي عوفر فاينتر، وقائد لواء جولاني غسان عليان، من مسار الترقية. والدروس؟ عشية الجرف الصامد، كانت حماس تملك 32 نفقا، اجتاز 15 منها السياج الحدودي، وكانت شعبة الاستخبارات العسكرية تعرف عن 11 منها فقط. لقد قام الجيش الإسرائيلي بتحسين قدرته على كشف الأنفاق، وبنى عائقا فوق وتحت الأرض، والذي سيكون جاهزا بعد سنة، ولكنه سوف يوفر حلا محكما في الصيف المقبل. بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس المختبر التكنولوجي في فرقة غزة، الذي ينجح في تحديد مسارات الأنفاق – وهو إنجاز منحها مؤخرا جائزة الأمن الإسرائيلية. كما تم تطوير طريقة إغلاق الأنفاق الجديدة. والنتيجة: تم إحباط عشرة أنفاق لحماس في العام الماضي فقط. ونتيجة لذلك، اتخذت المنظمة قرارا استراتيجيا بوقف حفر أنفاق جديدة وتسريع حفر الأنفاق القائمة، من خلال الفهم بأن هذه الجبهة باتت تُغلق أمامها.
كما طرأ تحسن في مجال الدفاع الجوي: القبة الحديدية أصبحت قادرة حاليا على اعتراض الصواريخ بنسبة 90٪، وأيضا اعتراض قذائف الهاون قصيرة المدى. وللتلخيص: لقد تحسنت قدرات الجيش بالفعل، لكن الردع العام تآكل. وهكذا، على الرغم من الإنجاز العسكري قبل أربع سنوات، فإن السياسة العامة للحكومة تجاه غزة ليس فقط لم تقض على تهديد القطاع لإسرائيل، لا بل تساهم في غليان وعاء الضغط الذي قد ينفجر قريباً في وجوهنا.
