المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
“تهديدات إسرائيل لا تخيف حتى الأطفال الفلسطينيين”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن حماس ردت، أمس، على التقرير الذي نشرته الصحيفة والذي أفاد بأن إسرائيل كانت تستعد لاغتيال شخصيات حماس البارزة في الأشهر القليلة الماضية قبل تنفيذ عملية واسعة النطاق في غزة. وقال المسؤول الرفيع في حماس، حسام بدران، إن “حديث الاحتلال وتهديده باغتيال قيادات الحركة هو موقف يثير السخرية ويدل على حالة الإرباك والتخبط التي يعيشها”.
وأضاف بدران، العضو في المكتب السياسي لحماس، “إن الزمن الذي يوغل الاحتلال فيه في دماء الفلسطينيين دون أن يصله الرد على جرائمه قد مضى. تهديدات الاحتلال لا تخيف طفلًا فلسطيًنا فما بالك بقيادات المقاومة”؟
وقال عضو بارز في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ظهر أمس، إن غرفة العمليات المشتركة للقوات المسلحة تعمل وفقًا لاستراتيجية دفاعية. لذلك، قال، سيتم الرد على الهدوء بالهدوء، لكن المنظمات في قطاع غزة لن تسكت على قتل المقاتلين أو المدنيين.
وكانت صحيفة “هآرتس” قد نشرت على موقعها الإلكتروني، أمس، أن الجهاز الأمني استعد لاغتيال قادة حماس في قطاع غزة منذ بداية المظاهرات قرب السياج الحدودي. ويعتقد الجيش الإسرائيلي والشاباك أن عمليات القتل المستهدفة أفضل من شن هجوم واسع النطاق في قطاع غزة، والذي قد يتضمن توغل القوات البرية. ومع ذلك، يقولون في الجهاز الأمني، يمكن أن يؤدي قتل أحد كبار قادة حماس إلى رد قاس من قبل المنظمة وبالتالي اندلاع حرب.
وقد ادعى مسؤولون أمنيون كبار مؤخراً أن إمكانية اغتيال شخصيات بارزة في حماس وصلت إلى مراحل متقدمة من الإعداد إذا اختارت القيادة السياسية استخدامها. وبالإضافة إلى الاغتيالات، تعتقد قوات الأمن الإسرائيلية أن الهجمات على الأصول الاستراتيجية لحماس هي أيضا أفضل من حملة شاملة، لكن كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، والحكومة والمجلس الوزاري المصغر، لم يوضحوا الأهداف التي يجب الوصول إليها بعد القتال.
وتقرر في الوقت الحالي، عدم تنفيذ الاغتيالات، في محاولة لاستنفاذ كافة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر والأمم المتحدة. ويريد الجيش الإسرائيلي تأجيل أي مواجهة واسعة النطاق في القطاع حتى نهاية عام 2019 على الأقل، وهو الموعد المخطط لإنهاء بناء العائق على حدود غزة. وقال مسؤول أمني كبير مؤخراً في منتدى مغلق، إن استكمال الجدار سيكون أهم حدث استراتيجي مقابل جبهة غزة.
وكمثال على فعالية الاغتيالات، تمت الإشارة إلى اغتيال المسؤول الكبير في حماس، مازن الفقها، في العام الماضي، بالقرب من ساحل قطاع غزة. وتم التعامل مع اغتيال الفقها كعامل أثار الارتباك في صفوف حماس، رغم أنها أعدمت ثلاثة أشخاص أدينوا بالتواطؤ مع القتلة. وتعزو المنظمة إطلاق النار على رأس الفقها إلى إسرائيل، لكنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك. وأدى اغتيال الفقها إلى توتر بين الفصائل المختلفة في قطاع غزة، وتقوضت سيطرة حماس على المناطق التي كانت تخضع لمسؤولية الفقها.
المجلس الوزاري ناقش الأوضاع في الجنوب: “المطلوب وقف إطلاق النار بشكل مطلق”
تكتب “يسرائيل هيوم” أن مجلس الوزراء السياسي – الأمني، أجرى يوم أمس نقاشًا أمنيًا آخر – طويل جدًا – حول التوتر مع قطاع غزة. وقبل ذلك، أشار رئيس الوزراء نتنياهو إلى الوضع المتوتر في بداية اجتماع الحكومة، مؤكدًا أن الجولة الحالية من القتال لم تنته بعد.
وقال نتنياهو “نحن في خضم حملة ضد الإرهاب في غزة وهناك تبادل للضربات ولن ينتهي بضربة واحدة. مطلبنا هو وقف إطلاق النار بشكل مطلق. لن نكتفي بأقل من ذلك. لقد دمرنا حتى الآن، مئات الأهداف العسكرية لحماس، وفي كل جولة من الهجمات، يجبي الجيش ثمناً باهظاً من حماس، ولن أكشف عن خطط عملياتنا هنا، لكنها جاهزة. هدفنا هو استعادة الهدوء لسكان الجنوب وغلاف غزة – وسوف يتحقق ذلك بالكامل.”
إسرائيل للولايات المتحدة: “خففوا المس بالأونروا، ستنهار غزة”
في الوقت الذي يتواصل فيه التحريض الإسرائيلي على وكالة الأونروا، ووقوفها وراء مخطط تصفية الوكالة، تزعم “يسرائيل هيوم” أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة عدم تقليص ميزانية الأونروا في غزة، في سبيل منع تفاقم الوضع الإنساني هناك، وتقليل فرص الاحتكاكات العنيفة. وعلمت الصحيفة من مصادر مطلعة على الأمر أنه تم طرح هذا الموقف أمام ممثلي حكومة ترامب منذ عدة أشهر، وما زال ساريا حتى اليوم!
وفقا للصحيفة يجري الفحص بين إدارة ترامب وإسرائيل حول التعامل مع الأونروا على خلفية إعادة نظر الإدارة الأمريكية في دعم الوكالة، التي أنشئت لمساعدة اللاجئين العرب في حرب الاستقلال، ولكنها أصبحت مع مرور السنين هيئة تتعامل مع ملايين الأشخاص الذين حصلوا على وضع اللاجئ بالوراثة، وجرى ويجري في إطارها التحريض على الإرهاب ومساعدة الإرهاب.
وكجزء من إعادة النظر في تمويل الأونروا، سعت الإدارة أيضا إلى الحصول على رأي إسرائيل، وقام ممثلو المؤسسة الأمنية الذين تعاملوا مع القضية بعرض المشاكل العديدة التي تنطوي عليها أنشطة الوكالة. وأوضحوا أن إسرائيل ليس لديها أي اعتراض على تخفيض أنشطة الأونروا في يهودا والسامرة، لأن المنظمات الأخرى ستتولى مكان الوكالة، لكنها طلبت من الولايات المتحدة ألا تقطع دعمها لأنشطة الأونروا في غزة لأن أحدا لن يدخل مكان الوكالة، التي تعتبر أحد أكبر مصادر المعيشة والغذاء في قطاع غزة.
وتجدر الإشارة إلى أن موقف إسرائيل المعلن، كما عبر عنه رئيس الوزراء نتنياهو، هو أن “الأونروا يجب أن تختفي من العالم” وأنه يجب تحويل مسالة التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى وكالة الأمم المتحدة للاجئين. ومع ذلك، فإن المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية يشعرون بالقلق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة، ويرجع ذلك جزئياً إلى التقييم بأن حدوث أزمة صحية فيها ستؤثر على إسرائيل فوراً، وقد قال رئيس الوزراء في عدة مناسبات أن التلوث لا يتوقف عند الحدود.
نتنياهو: “سأحدد موعداً للانتخابات إذا لم يتم التوصل إلى حل لمشروع قانون التجنيد في غضون أسبوعين”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صرح أمس الأحد، في اجتماع لزعماء الائتلاف إنه سيحدد موعدًا لإجراء الانتخابات إذا لم يتم التوصل إلى حل لمسألة مشروع قانون التجنيد في غضون أسبوعين. وطالب نتنياهو بإخراج جميع المتحدثين والمساعدين من الاجتماع، وبقي في قاعة الاجتماع رئيس مكتبه والوزراء أرييه درعي وموشيه كحلون ونفتالي بينت، ورئيس الائتلاف دافيد أمسالم وعضو الكنيست موشيه غفني. ولم يحضر نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان الاجتماع.
وتحدث نتنياهو بغضب مع درعي وغفني وأخبرهما أنه يطالب بإجابة في غضون أسبوعين بشأن ترتيب حول مسألة التجنيد، وإلا سيتم تحديد موعد للانتخابات. وقال ممثلو الحريديم إن الكرة تتواجد لدى ليتسمان، الذي لم يحضر الجلسة. ويقاطع وزير الأمن افيغدور ليبرمان بانتظام اجتماعات قادة الائتلاف، ولذلك لم يكن حاضرا في الاجتماع.
وتقول مصادر مقربة من رئيس الوزراء إنه مصمم على السيطرة على توقيت الانتخابات، وأنه لن يسمح بجر المسألة حتى الموعد النهائي الذي حددته المحكمة العليا لتغيير قانون التجنيد في أوائل كانون الأول. ويشار إلى أن الكنيست تتواجد حاليا في عطلتها الصيفية، ولكي يتم حلها يجب تمرير القرار بدعم 61 عضو كنيست.
وقال ليتسمان، ردا على تصريحات رئيس الوزراء: “إن المصادقة على مشروع قانون التجنيد المعدل هي أحد الأمور الرئيسية التي شكلت أساس التحالف والحكومة الحالية. ليس لدينا مصلحة في الانتخابات، ولكن لا يمكننا المساومة على القضية الأساسية والجوهرية المتعلقة بالحفاظ على وضع طلاب المدارس الدينية الذين يدرسون التوراة. سيتم طرح مختلف المقترحات أمام مجلس كبار الحاخامين وهو الذي سيقرر في الموضوع، وسنفعل ما يقوله لنا”.
لجنة المتابعة: نتنياهو بدأ بالتحريض، وليفني وغباي انضما إليه
تكتب “هآرتس” أن لجنة متابعة قضايا الجماهير العربية، التي نظمت مظاهرة تل أبيب، مساء السبت، ضد قانون القومية، عبرت عن رضائها عن الحدث. وقال رئيس اللجنة محمد بركة في خطاب شكر وجهه للمشاركين والمنظمين: “المشهد الرائع الذي رسمناه سوية في تل أبيب، الليلة الماضية، جعل بنيامين نتنياهو وعناصر عصابته، ينفلتون بتحريض يعكس حضيضهم، لينضم إليهم من يسمون أنفسهم ‘قيادة معارضة’، على شاكلة تسيبي ليفني، ورئيس حزب ‘العمل’ آفي غباي”. وأضاف بركة أن المظاهرة “هي الطلقة الافتتاحية في النضال ضد قانون القومية، واختبار لفحص جاهزية الجمهور العربي للكفاح الشعبي”.
وتضيف الصحيفة أن اللجنة لا تخطط لأي إجراءات إضافية للاحتجاج في الأيام المقبلة. ففي الأسبوع المقبل، سيحتفل المجتمع العربي بعيد الأضحى، وقالوا في اللجنة وفي القائمة المشتركة أنه في نهاية العطلة، ستستمر الحملة لجمع تواقيع المواطنين على عريضة ضد قانون القومية، والتي تهدف إلى الوصول لأكثر من نصف مليون توقيع. وفي الوقت نفسه، ستستمر الخطوات على الساحة الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو القائمة المشتركة في بداية الشهر المقبل مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني.
في الوقت نفسه، يناقش المجتمع العربي الخطوات التي يجب اتباعها وأنواع الشعارات والأعلام التي سيتم رفعها في المسيرات. وقال ناشط سياسي في أحد الأحزاب الناشطة في لجنة المتابعة لصحيفة “هآرتس” إن الأعلام وبعض الشعارات التي تم رفعها كانت موجهة إلى النقاش الداخلي، ولم تهدف بالضرورة إلى استفزاز الجمهور اليهودي.
وقد حاول المنظمون، في الأسابيع الأخيرة، تجنيد أكبر عدد ممكن من المواطنين اليهود للمظاهرة، ودعوا المشاركين إلى عدم رفع الأعلام – الفلسطينية وغيرها – حتى لا تردع المتظاهرين المحتملين. ومع ذلك، فقد تم رفع الأعلام الفلسطينية طوال المظاهرة، جنبا إلى جنب مع الأعلام السوداء وبعض الأعلام الإسرائيلية. ورفع المتظاهرون لافتات تحمل كلمات: العدالة والديمقراطية، بالعبرية والعربية، وكذلك “قانون القومية – أبرتهايد”.
وفقا لإفادات عدد من المتظاهرين فقد تم رفع الأعلام الفلسطينية أساسا من قبل شبيبة التجمع. وقد دخل نشطاء التجمع والجبهة في نقاش قبل المظاهرة حول رفع الأعلام، وأصبحت هذه القضية محور النقاش بين أعضاء لجنة المتابعة. ودعم رئيس لجنة المتابعة ورؤساء الأحزاب رفع العلم الفلسطيني.
وقال عضو الكنيست جمال زحالقة: “جيد أنهم شاهدوا العلم الفلسطيني الذي يمثل النضال من أجل الحرية والعدالة، العلم هو رمز لشعب مضطهد يقاتل ضد الاستعباد والحرمان من الحقوق. لا يمكن مقارنته بعلم المحتل السارق والمضطهد”. وقال إن قضية رفع العلم لم تناقش في لجنة المتابعة، بل كانت قرارًا موضعيا اتخذه بعض النشطاء.
وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان من الجبهة، إنه “من السهل جدا على اليمين أن يهرب إلى مسألة رفع الأعلام الفلسطينية ويستخدم ذلك للتحريض ضد المنظمين والمشاركين”. ووفقا لها، كانت هناك أعلام فلسطينية لأن قانون القومية ينكر أي إمكانية للحل السياسي ويتنكر لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وأضافت أن المظاهرة كانت بيانًا واضحًا ضد قانون القومية، وعرضت الطموح إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، والمساواة المدنية والقومية في إسرائيل.
نتنياهو: المتظاهرون يريدون تحويل إسرائيل إلى دولة إسرائيلية – فلسطينية
وفي نبأ آخر حول هذا الموضوع، تكتب “هآرتس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، قال أمس الأحد، في اجتماع الحكومة، إن الكثيرين من الذين تظاهروا في تل أبيب، أمس، ضد قانون القومية “يريدون تحويل إسرائيل إلى دولة إسرائيلية – فلسطينية”. وقال نتنياهو: “شاهدنا بالأمس أعلام منظمة التحرير الفلسطينية في قلب تل أبيب وسمعنا بالدم والنار أننا سنفدي فلسطين، من أجل هذا الهدف بالذات صادقنا على قانون القومية”. وأشار إلى أن “إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية، وحقوق الفرد تضمنها قوانين أخرى”، مضيفا أن الحكومة ستحافظ على قانون القومية.
وأشارت وزيرة الثقافة ميري ريغف قبل اجتماع الحكومة إلى رفع العلم الفلسطيني في المسيرة، قائلة إن “انضمام اليسار للعرب هو أمر عبثي، أنا متأكد من أن رابين يتقلب في قبره”. وفي رد لحزب العمل عليها، قال إن “رابين سيتقلب في قبره لو علم أن شخصية محرضة مثلك تشغل منصب وزيرة في حكومة إسرائيل”.
وقالت ريغف، أيضا: “ليس من المقبول رفع أعلام فلسطين في تل أبيب، هذا تحريض. المشكلة ليست قانون القومية، وإنما كيف يرون دولة إسرائيل – ليس كدولة يهودية وإنما كدولة لجميع مواطنيها”.
وردت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) على تصريحات نتنياهو وريغف. وقالت: “أفكر كثيرا بجابوتنسكي وبيغن اللذين آمنا بالمساواة في دولة الشعب اليهودي. رؤية اليمين القومي والليبرالي يصبح قومياً متطرفاً لم يكن جزءاً من رؤيتهما. هناك قيادة قومية ليبرالية ولكنها ليست في الحكومة”.
تقرير: مقتل 4 أطفال فلسطينيين بواسطة طائرة غير مأهولة على الشاطئ في الجرف الصامد كان بسبب فشل استخباراتي
تكتب “هآرتس” أن تقرير الشرطة العسكرية الإسرائيلية حول الهجوم الذي شنته قوات الجيش الإسرائيلي بواسطة طائرة غير مأهولة على أربعة أطفال فلسطينيين وقتلهم على شاطئ غزة أثناء عملية الجرف، يدعي أن قتل الأطفال نتج عن فشل استخباراتي. ووفقاً للتقرير، الذي نشرت مقاطع منه، يوم السبت، على موقع The Intercept، تؤكد شهادات الضباط في التحقيق أن مشغلي الطائرات غير المأهولة اعتقدوا نتيجة خطأ أن الأطفال هم جنود في حماس.
ووفقاً للتحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي بعد مقتل الأطفال – إسماعيل بكر، البالغ من العمر 9 أعوام، ومحمد بكر، 11 سنة، وعهد وزكريا بكر، 10 أعوام، فإن الهجوم الذي وقع في صيف 2014 كان نتيجة معلومات استخباراتية أفادت بأن رصيف غزة، حيث تواجد الأطفال، استُخدم من قبل وحدة الكوماندوس البحرية التابعة لحماس. ووفقاً لتحليل نتائج التحقيق، فقد راقب الجيش المكان قبل أيام قليلة من الهجوم، وقام قبل يوم من الهجوم بقصف المكان بسبب الشكوك بأن قوة حماس البحرية كانت تراكم الأسلحة هناك. وأسفر الهجوم عن تدمير المكان.
وفي يوم الحادث، رصدت الطائرة دخول عدة أشخاص إلى المكان، وقدر الجيش أنهم كانوا من نشطاء حماس. ووفقا لتقرير نشره The Intercept، في حوالي الساعة 15:30 وفي وضح النهار، وثقت طائرة غير مأهولة من طراز هرميس 450 ثمانية أشخاص يتقدمون من منطقة الشاطئ نحو موقع الكوماندوس على الرصيف. وذكر المصدر أن طائرة أخرى غير مأهولة وصلت إلى المكان وأطلقت الصاروخ الذي قتل أحد الأطفال وجرح آخرين، وبدأ بقية الأطفال بالهرب على طول الشاطئ. ويستدل من مراجعة مواد التحقيقات العسكرية، التي تم تحريرها قبل نقلها إلى الموقع الإلكتروني، أنه في هذه المرحلة طلب مشغلو الطائرات غير المأهولة توضيح الحدود الدقيقة لمجمع حماس، لأن الأطفال اقتربوا من منطقة أقيمت فيها مظلات وخيام مدنية على شاطئ غزة. ولم يتم الرد على طلب المشغلين، ورغم ذلك قاموا بعد نصف دقيقة بإطلاق صاروخ آخر أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال آخرين.
ووفقاً للتقرير، فقد شهد ضابط من سلاح البحرية، بأن الصاروخ أطلق عندما كان الأطفال داخل المجمع وأصابهم حين تواجدوا خارجه. وشهد ضابط آخر شارك في الهجمات أنه سأل ضابط مخابرات قبل تنفيذ الهجمات عما إذا كان أعضاء حماس فقط يمكنهم دخول المجمع. وقالت ضابطة مخابرات بارزة في سلاح البحرية، إنه لم يكن هناك حراس على مدخل المجمع في ذلك اليوم. وشهد أحد الضباط بأنه على الرغم من أن المجمع كان محاطًا بسور قبل بدء القتال، لربما تم تدميره من قبل الجيش خلال الهجوم الذي شنه في اليوم السابق لقتل الأطفال. وقال جندي آخر للمحققين إن عشرات الصيادين في غزة كانوا يعرفون أن الرصيف كان مجمعًا لحركة حماس.
وفقا للتقرير، ذكر تقرير الشرطة العسكرية أن جميع المعنيين شهدوا بأنهم لم يتمكنوا من تحديد الشخصيات المصورة كأطفال. كما أن بيان مكتب المدعي العسكري الذي صدر بعد إغلاق ملف التحقيق في عام 2015، ادعى أنه “لم يتم في أي مرحلة من مراحل الحادث تحديد الأشخاص بأنهم أطفال”. كما جاء في البيان أنه “تقرر مهاجمة الأشخاص الذين تم تشخيصهم في المجمع، بعد الحصول على جميع التصاريح اللازمة للهجوم وتم التأكد من عدم وجود مدنيين في المنطقة”!
