دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الإستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS”، جميع الأحزاب العربية الممثلة لفلسطينيي 48 لتبنيها، والعمل على مقاطعة حكومة ودولة الاحتلال .
وقالت الحركة في بيان لها اليوم الإثنين وصل وطن: في الوقت الذي تحيي فيه اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني، نضال جماهير شعبنا الصامد والمكافح في الجليل والمثلث والنقب ضد نظام الاستعمار-الاستيطاني الصهيوني والأبارتهايد، تدعو جميع الأحزاب الفلسطينية في الداخل لتبني حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) كجزء من الرد الفعال والمناسب، الذي يتجاوز الشعارات، على تسارع توجه النظام الإسرائيلي نحو اليمين الفاشي.
ودعت اللجنة الوطنية إلى ترجمة تبني حركة المقاطعة (سواء من قبل منظمة التحرير الفلسطينية أو الأحزاب الفلسطينية في أراضي 48) من خلال النقاط العينية التالية:
1- مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي حتى يلغي قانون الدولية القومية اليهودية وكافة قوانينه العنصرية الأخرى، وهو المطلب الذي رفعته اللجنة الوطنية للمقاطعة منذ المعركة الجماهيرية في العام 2013 ضد مخطط “برافر” الإحلالي في النقب، والذي دعا إليه العام الماضي بشجاعة رئيس مجلس الأمة الكويتي، السيد مرزوق الغانم.
2- مطالبة الدول العربية الشقيقة (وعلى الأخص، مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين وقطر والمغرب) التي تقيم علاقات علنية وسرية مع النظام الإسرائيلي وشركاته ومؤسساته بقطع هذه العلاقات التطبيعية المشينة على الفور.
3- مطالبة الأمم المتحدة بنشر قائمة للشركات الإسرائيلية والعالمية المتورطة في المستعمرات الإسرائيلية، المقامة بشكل غير شرعي في الأرض الفلسطينية (والسورية) المحتلة عام 1967، ومطالبة دول العالم، وبالذات الاتحاد الأوروبي والصين والهند وروسيا ودول عدم الانحياز، بحظر استيراد منتجات وخدمات الشركات التي تدعم المستعمرات الإسرائيلية.
4- مطالبة دول العالم بتجميد اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل والاتفاقيات التجارية في مجال الغاز الطبيعي (بالذات مصر والأردن واليونان وقبرص) حتى تلغي قوانينها العنصرية وتحترم حقوق الإنسان الفلسطيني.
5- مطالبة دول العالم بفرض حظر عسكري شامل (استيراد وتصدير وأبحاث عسكرية مشتركة) على إسرائيل، كما فرض على نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا من قبل.
6- مطالبة الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل لاقترافها جريمة الأبارتهايد، تطبيقاً للمعاهدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) والمعاقبة عليها، واتخاذ الإجراءات العقابية المترتبة على ذلك.
7- فتح حوار وطني شامل ومسؤول حول جدوى المشاركة الفلسطينية في الكنيست في ضوء شرعنته للأبارتهايد دستورياً والانحدار المتسارع نحو الفاشية.