المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
ساعات إجرامية لجيش الاحتلال، أنهت عقود من الزمن عاشت فيها عائلة سمارة في بيتها جنوب بيت لحم، حيث نُقلت ملكية المنطقة التي بنت عليها العائلة بيتها في الثمانينيات الى مليكة تتبع للاحتلال.
الأسبوع المنصرم، أخلى جيش الاحتلال عائلة سمارة من منزلها، وذلاك خلافاً لقرار محكمة الاحتلال الذي أقرّ بملكية العائلة لسكنها، بعد استئناف قدمته عائلة سمارة لاثبات أصلانيتها في المنطقة.
لم يكن اخلاء العائلة من منزلها هو الارهاب الأول الذي تعرضت له العائلة، إنما تعرضت لااعتداءات متواصلة ومكثفة من المستوطنين، كان جيش الاحتلال يغض الطرف عنها، في محاولة لإفراغ المنطقة.
وقال أبناء عائلة سمارة – الأب أحمد، وأخته أسمهان، وابنتان وثلاثة أبناء – وفق ما نقلته عنهم صحيفة “هآرتس” العبرية، “إن مجموعة كبيرة من المستوطنين، بعضهم مسلحون، جاءوا إلى المكان، يوم الاثنين الماضي، وأخرجونا من المنزلين، وقاموا بتجريفهما”.
وخلال العقود الأخيرة، عاشت العائلة في ثلاث شقق في مجمع المباني والبساتين المسمى “بيت البركة” بالقرب من مخيم العروب للاجئين. وفي عام 2015، أفادت هآرتس أن شركة وهمية أنشأت في السويد، تديرها ناشطة مؤيدة لدولة الاحتلال من النرويج، اشترت الموقع في عام 2010. وبعد عامين، أعلنت الشركة عن تفكيك نفسها، وتم نقل الملكية إلى منظمة أمريكية يسيطر عليها إيرفين موسكوفيتش، والتي تمول مشاريع الاستيطان في القدس الشرقية. وفي نهاية عام 2015، صادق وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعلون على ضم المجمع إلى منطقة نفوذ مجلس غوش عتصيون الإقليمي، لكي يتم إعداده كمستوطنة. وقد بدأ العمل بالفعل في الموقع، لكن سبعة من أفراد العائلة استمروا في العيش في شققهم إلى أن تم طردهم مؤخرا.
وكانت العائلة قد توجهت إلى محكمة الاحتلال في القدس، في أعقاب تقييد حرية تحركها في المنطقة من قبل المستوطنين، ومنع أولادها من الدخول إلى المجمع. وفي آذار 2016، تم التوصل إلى اتفاق مع شركة “بيت البركة”، بمصادقة المحكمة، تلتزم فيه الشركة الاستيطانية بالامتناع عن منع الوصول إلى منزلي العائلة. وكتب القاضي دافيد غبعوني أن “هذا الترتيب سيظل ساريًا ما لم يصدر أمر قضائي آخر ويتخذ إجراء قانوني من قبل أي من الطرفين”. وحسب معرفة هآرتس، لم تتم أية إجراءات قانونية منذ ذلك الوقت، تغير الوضع.
وطن للانباء
