المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
كشف مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية قيام وزارة جيش الاحتلال بالعمل على تنفيذ مخطط استيطاني خطير لتوسيع مستوطنة “افرات” المقامة على أراضي بيت لحم الغربية والجنوبية.
وقال تقرير للمركز إنه في ظل انشغال العالم بأسره في تفشي الوباء العالمي (كوفيد -19)، وضمن سياسة لفت الانظار التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي منذ زمن بعيد، حيث يقوم هذا الاحتلال إما بإختلاق أو بإستغلال واقعة معينة وإشغال الجمهور بها، وبالتالي يتسنى له تمرير مخططات ومصالح أثناء انشغال هذا الجمهور بموضوع آخر.
وهذا ما تم بالفعل حين انشغل العالم بمكافحة هذا الوباء، وبات الشغل الشاغل لدى حكومات العالم إيجاد علاج مناسب له، فكانت سلطات الاحتلال تعد المخططات الهندسية للاستيلاء على اراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، لتوسعة المستعمرات وتسمينها، علماً أن المؤسسات والجهات التي تُعنى بمراقبة الاستيطان حذرت من قيام سلطات الاحتلال بهكذا عملية، في ظل انشغال العالم بأسره في هذا الوباء.
ورصد قسم مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية في مركز أبحاث الاراضي إعلاناً عن إيداع مخطط تفصيلي لتوسعة “إفرات” المقامة، فقد أعلن ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى– اللجنة الفرعية للاستيطان” عن إيداع المخطط التفصيلي رقم (7/5/410)، و طرحه للاعتراض لمن يجد نفسة متضرراً منه، وأعلن أنّ مدة التقدم للاعتراض على هذا المخطط خلال مدة ( 60 يوماً) من نشره، علماً أن سلطات الاحتلال أعلنت عن إيداعه مطلع شهر آذار الحالي، دون أن ترفق الإعلان بنسخة هندسية عن المخطط، ثم أرفقته بنسخة منذ يومين (وهذا هو أسلوبهم في إضاعة الوقت المتاح).
المخطط الجهنمي يستغل حظر الحركة
وأشار التقرير إلى “أنه يأتي طرح هذا المخطط للاعتراض في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حظراً للحركة وحجراً صحياً للوقاية من مرض ” كورونا”، ووسط إعلان حالة الطوارئ وإغلاق للمؤسسات، التي يحتاجها المواطن المتضرر في استصدار بعض الوثائق الثبوتية في أرضه، كما جاء الاعلان أيضا ً في ظل إغلاق المؤسسات الاسرائيلية التي تصدر بعض الوثائق اللازمة للاعتراض كإخراج قيد المالية الذي يعتبر أحد دلائل إثبات الملكية في الأراضي الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال.
وقد قامت وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الاراضي بإسقاط المخطط التفصيلي المنشور، ليتبين أنّ مساحة منطقة التخطيط التي يحويها المخطط تبلغ (569 دونماً) من أراضي محافظة بيت لحم، كما تبين أن (477 دونماً) من مساحة منطقة التخطيط تقع خارج حدود مستعمرة “إفرات”، أي أن سلطات الاحتلال قامت بعملية تنظيم الأراضي التي استولت عليها في وقت سابق لجعلها مخزوناً استيطانياً احتياطياً تتوسع عليه متى تشاء، علماً أن منطقة التوسعة تقع في الطرف الشرقي للمستعمرة.
ويهدف المخطط التفصيلي المنشور إلى تغيير صفة استخدام الأراضي من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ للبناء وإنشاء الطرق والمناطق المفتوحة وغيرها، أي لتغيير مخطط الانتداب البريطاني (RJ-5) في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي، الذي صنف الغالبية العظمى من أراضي فلسطين أراضي زراعية.
هذا ويقع المخطط في الأحواض الطبيعية والمواقع التالية:
حوض رقم 7 : جزء من موقع حريق البصة في أراضي بلدة الخضر،._ حوض رقم 1: جزء من موقع أم الطلع في أراضي قرية أرطاس.،حوض رقم 2: أجزاء من مواقع شعب سلطان، واد غنيم، ظهر البو، في أراضي قرية أرطاس.حوض رقم 2: أجزاء من مواقع مرحان أبو دحروجة، شعب سلطان، النحلة، من اراضي مدينة بيت لحم.
التحذير من استمرار نهب الأراضي
وحذر مركز أبحاث الأراضي من انتهاكات الاحتلال المتصاعدة من هدم وتجريف وقلع ومصادرة للأراضي، ففي ظل توجه الأنظار كافة إلى وباء كوفيد 19 “كورونا” الذي يهدد البشرية في العالم أجمع، فإن أنظار الاحتلال الإسرائيلي تتجه عكس ذلك نحو الأرض الفلسطينية وكيفية نهبها وسرقتها فهي فرصتهم الآن لسرقة الأرض من أصحابها.
إن كل هذه الحقائق المريرة حول التمدد الاستيطاني على الأرض الفلسطينية، وحصول المستعمرين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستعمرات على امتيازات وتسهيلات جمة، لتثبيت ودعم وجودهم غير القانوني، حيث إن القوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدعو إلى إخلاء تلك المستعمرات، وموقفها واضح من الاستيطان، إلا أن حكومات الاحتلال المتعاقبة تضرب بعرض الحائط تلك القوانين والقرارات، ومنها 242 لعام 1967 وقرار 452 و446 لعام 1979 وغيرها من القرارات الأُخرى.
وناشد المركز العالم الديمقراطي، لا سيما دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وكذلك الصين ودول شرق آسيا، “التدخل لكبح جماح الاحتلال الذي لا يحترم الموقف الدولي والإنساني في مقاومة وباء عالمي، ويواصل عدوانه وظلمه لشعب فلسطين، لقد باتت صورة هذا الاحتلال المعادي للإنسانية واضحة، فمتى تتضح مواقف أحرار العالم؟!”.
