سائح اردني يطعن شرطيا في القدس
تكتب صحيفة “هآرتس” ان سائحا أردنيا طعن شرطيا اسرائيليا في البلدة القديمة في القدس، امس السبت، واصابه في القسم العلوي من جسده. وقام الشرطي الجريح بإطلاق النار على السائح محمد سكجي، البالغ من العمر 57 عاما، وقتله. كما أصيب شخص آخر، تواجد في موقع الحادث بجراح طفيفة في يده.
وجاء في بيان الشرطة أن “المخرب” كان يسير في شارع باب السلسلة في القدس، حين صادف الشرطي، فهاجمه بواسطة سكين وأصابه بعدة طعنات. وحاول شخصان، وصلا إلى المكان من جهة حائط المبكى، مساعدة الشرطي في السيطرة على “المخرب”. وحسب البيان فإنه “حين لاحظ الشرطي أن المخرب لا يزال يصارعه وهو يحمل سكينا في يده، تمكن، على الرغم من إصابته بجراح، من سحب سلاحه، وإطلاق النار واحباط المخرب”.
وأظهرت تحقيقات الشرطة أن “المخرب” وصل إلى إسرائيل قبل عدة أيام مستخدما تأشيرة سياحية حصل عليها مع مجموعة جاءت من الأردن. وتحقق الشرطة في إمكانية أن تكون للمخرب دوافع شخصية أو نفسية دفعته لتنفيذ العملية.
وأشارت الشرطة إلى قيامها خلال التحقيق باعتقال صاحب أحد المحلات التجارية القائمة في المكان، وهو من سكان البلدة القديمة في القدس ويبلغ من العمر أربعين عاما، لأنه، حسب الشكوك، شاهد الحادث ولم يحاول إحباط “المخرب”، بل وحاول منع أحد المواطنين [الإسرائيليين] من مساعدة الشرطي المصاب أثناء صراعه مع “المخرب”. وقامت الشرطة بإغلاق المحل التجاري. وبحسب مصادر فلسطينية، فقد قامت الشرطة بمداهمة الفندق الذي نزل فيه “المخرب” واعتقال أحد منظمي الرحلة.
وقالت الشرطة إن هذا الحادث هو الحادث الخامس الذي يتم تنفيذه في البلدة القديمة خلال الشهر الماضي، وأنه تمت إصابة المنفذين الآخرين بالرصاص. وأضافت أن “ردة فعل الشرطي أثناء الحادث منعت المس بمواطنين وبرجال قوات أمن آخرين. هذه هي ردة الفعل المتوقعة من رجال الشرطة، وكل محاولة لتنفيذ هجوم سيتم الرد عليها بشكل فوري وحازم”.
تبادل اتهامات بين اسرائيل والأردن
في سياق تغطيتها للحادث، تكتب الصحيفة ان ديوان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نشر مساء أمس، ردا شديد اللهجة على إعلان الحكومة الأردنية الذي حمل إسرائيل المسؤولية عن قتل المواطن الأردني.
“وجاء في بيان ديوان نتنياهو، انه من المثير للغضب أن نسمع هذا التأييد الذي أظهره الناطق بلسان الحكومة الأردنية للعملية الإرهابية التي وقعت اليوم (امس السبت) في البلدة القديمة في القدس، هناك مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة ويظهر بشكل واضح قيام السائح الأردني بطعن شرطي اسرائيلي بالسكين”.
“وأضاف البيان: “آن الأوان لكي يتوقف الأردن عن ممارسة هذه اللعبة المزدوجة، وكما تدين إسرائيل العمليات الإرهابية التي تحصل في الأردن، فإن على الأردن أن يدين العمليات الإرهابية التي تحدث في إسرائيل. إن الإرهاب هو الإرهاب، بغض النظر عن منفذيه”.
وكان وزير الإعلام الأردني قد قال في وقت مبكر من يوم أمس، أن مقتل محمد سكجي، هو جريمة، وقال ان الأردن يطالب إسرائيل بتوضيحات حول ظروف الحادث.
الجامعة العبرية تلغي مؤتمرا حول الأسرى الفلسطينيين
تكتب صحيفة “هآرتس” ان الجامعة العبرية قامت بالغاء مؤتمر حول الأسرى الفلسطينيين، كان يفترض أن يقام بعد عدة أيام في معهد ترومان للسلام. وجاء ذلك بعد توجه كتلة “يسرائيليم” (اسرائيليون) في الجامعة، والتي تتماهى مع حزب البيت اليهودي، إلى رئيس الجامعة، مطالبة بإلغاء المؤتمر بحجة “منع المس بالجمهور الإسرائيلي، وبالتكافل الوطني، وبذكرى شهداء الجيش وضحايا العمليات المعادية لإسرائيل”.
وكان أعضاء الكتلة الطلابية قد نشروا عن الرسالة التي بعثوا بها إلى رئيس الجامعة عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالكتلة. وجاء بأن ” كتلة ’يسرائيليم‘ باعتبارها كتلة طلابية صهيونية ترى في عقد هذا المؤتمر عملا خطيرا، ولذلك فقد قمنا بإرسال رسالة احتجاج مفتوحة إلى رئيس الجامعة ورئيس معهد ترومان، دعوناهما فيها إلى إلغاء هذا المؤتمر الذي يمس بوجود دولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية وديمقراطية”.
وكانت الناطقة بلسان الجامعة، عوفرا إيش، قد ادعت أن سبب إلغاء المؤتمر هو مصاعب لوجستية متعلقة بتنظيمه، وليس بفعل ضغوطات من قبل اليمين. وقالت انه “بالتعاون مع الباحثة والمتحدثة الرئيسية في المؤتمر، صدر قرار بعدم إجرائه بسبب من عدم إمكانية الاستعداد الأكاديمي واللوجستي الذي سيضمن المستوى الأكاديمي العالي للاجتماع ولنجاحه”.
ويشار الى ان المؤتمر الذي كان سيعقد تحت عنوان “500 عاما من الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية: الحركة الأسيرة إلى أين”، تم تحديد موعده قبل بدء إضراب الأسرى الفلسطينيين، وكان من المفترض أن يكون أمسية أكاديمية يتم خلالها استعراض معطيات اسفر عنها بحث اعدته د. مايا روزينفلد، الباحثة في معهد ترومان الذي نظم الحدث. وتقوم د. روزينفلد منذ سنوات طويلة بإجراء بحوث عن المجتمع الفلسطيني والحركة الأسيرة الفلسطينية وتأثيرها على جدول الأعمال العام الاجتماعي والسياسي في الأراضي المحتلة.
بينت يطالب بإلغاء “خطاب بار ايلان” ويرفض “تحديد مستقبل اسرائيل” من قبل جهات اخرى
تكتب صحيفة “هآرتس” ان وزير التربية والتعليم ورئيس حزب البيت اليهودي، نفتالي بينت، تطرّق مساء امس السبت إلى الإعلان عن نية رئيس الولايات المتحدة التعبير عن تأييده لسعي الفلسطينيين إلى حق تقرير المصير، أثناء زيارته للمنطقة، خلال الأسبوع القادم. وبحسب أقوال بينت “فإن على إسرائيل أن تبادر إلى طرح رؤيا خاصة بها، وإلا، وكما يبدو مجددا، فإن مصير إسرائيل سيتم تحديده من قبل الآخرين”.
وكان بينت قد هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو و”خطاب بار إيلان” الذي ألقاه نتنياهو في العام 20099 والذي عبر فيه عن تأييده لمبدأ دولتين للشعبين. وقال بينت “إن هذا الخطاب والموافقة التي يشملها على إقامة دولة فلسطينية جرّ علينا المقاطعة، والإرهاب، والتهديد الديموغرافي الخطير، وقد آن الأوان للإعلان عن إلغائه”.
وأضاف أن أمام إسرائيل طريقان. الأول هو “استمرار سياسة بار إيلان التي تسعى إلى إقامة دولة فلسطين ثانية ، إلى جانب الدولة الفلسطينية في غزة. هذه صيغة تبشيرية فاشلة ستؤدي إلى المزيد من سفك الدماء، وإلى التدهور السياسي وستتسبب بكارثة ديموغرافية”.
الخيار الثاني هو ، بحسب بينت هو “أن ترسم دولة إسرائيل أفقا خاصا بها لمستقبل المنطقة: التطوير الاقتصادي الإقليمي المبني على المبادرات، منع إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة القائمة في غزة، فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق الإسرائيلية في يهودا والسامرة، إعادة تنظيم الوضع في قطاع غزة، تعزيز دولة إسرائيل باعتبارها ركيزة أمنية، استخبارية، واقتصادية في المنطقة”.
وفي تعقيب لحزب الليكود على تصريحات بينت، جاء “ان تصريحاته تشكل مثالا للجلد الذاتي المهووس، وهذه المرة من قبل اليمين. مقاطعة اسرائيل تنبع من حقيقة معارضة الدولة اليهودية وليس بفعل أي سبب آخر. رئيس الحكومة نتنياهو هو الذي يحارب من اجل تقبل العالم للدولة اليهودية، كما نسمع من الرئيس ترامب وكما يقود نتنياهو قانون القومية”.
وأضاف البيان ان “من يرسل الطلاب اليهود للسجود في المساجد، ومن يعين يسارية متطرفة مسؤولة عن تعليم المدنيات ولا يحرك ساكنا في موضوع التحريض المتطرف في مدارس القدس الشرقية، لا يمكنه ان يقدم المواعظ لنا. من لا يستطيع الصمود حتى امام ضغط اليسار في وزارة التعليم التي يترأسها، لا يمكنه وعظ رئيس الحكومة نتنياهو، الذي يقف بشكل حازم وشديد امام كل الضغوطات الدولية، اكثر من أي رئيس حكومة آخر خلال العقود الأخيرة. سياسة الجلد الذاتي التي يمارسها اليمين لم تحقق ابدا أي شيء، باستثناء اسقاط سلطة اليمين واعلاء سلطة اليسار”.
يشار الى ان مستشار الامن القومي الامريكي، الجنرال هربرت مكماستر، اعلن يوم الجمعة، بأن الرئيس ترامب قد يعلن تأييده لطموح الفلسطينيين الى حق تقرير المصير، خلال زيارته القريبة. وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول في ادارة ترامب بشكل مفصل، عن حق تقرير المصير للفلسطينيين. فحتى الان كان ترامب ورجاله يتحدثون عن “تحقيق السلام”.
لجنة القانون تناقش، اليوم، مشروع قانون يمنع جمعيات حقوق الإنسان من الالتماس في شؤون فلسطينية
تكتب “يسرائيل هيوم” ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون، ستناقش، اليوم، مشروع “قانون أساس: القضاء” (تعديل تقييد حق المرافعة)، والذي يحدد بأنه يسمح لشخص او جهة ما تقديم التماس الى المحكمة العليا، فقط اذا كان هذا الشخص او تلك الجهة، من المتضررين الأساسيين جراء المسألة التي يتم الالتماس ضدها.
وبهذا، سيتم عمليا تقييد وتقليص حق المرافعة امام المحكمة. وجاء في تفسير القانون “اننا نشهد في السنوات الاخيرة تآكلا متزايدا في حق المرافعة الذي يمنح حق الالتماس الى العليا فقط للمتضرر او من يرتبط بموضوع الالتماس”.
والنتيجة، حسب مشروع القانون “هي كثرة الالتماسات التي يتم تقديمها من قبل جهات واشخاص في قضايا سياسية، واقتصادية، لا يوجد للملتمس أي علاقة فيها ولم يتعرض الى أي اساءة شخصية تجعله يطلب المساعدة”.
وحسب مشروع القانون فان “هذه الالتماسات تهدف الى تحقيق التدخل القضائي في قضايا لا تتعلق عادة في مجال عمل المحكمة، وبالتالي الالتفاف على صلاحيات القيادة المنتخبة وحسم الناخب”.
في المقابل، هاجم المعهد الاسرائيلي للديموقراطية مشروع القانون، وقال ان المقصود “اساءة خطيرة لسلطة القانون، خاصة في مسألة الفصل بين السلطات والمصلحة العامة”.