المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 7/1/2023-13/1/2023
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
حكومة بن غفير – سموتريتش برئاسة بنيامين نتنياهو تبدو منذ أيامها الأولى عالقة في في طيف واسع من المشاكل التي طرحت نفسها على دولة الاحتلال الاسرائيلي في برنامجها ، الذي نالت على أساسه الثقة من الكنيست . ففي الاتفاقيات الائتلافية بين احزابها الزمت هذه الحكومة نفسها بسن سلسلة من القوانين ، التي تشكل مادة خصبة لصراع حول ماهية الدولة من جهة والعلاقة مع الفلسطينيين من جهة أخرى . من غير المعروف حتى الآن إلى أي مدى سوف تمضي هذه الحكومة في سن القوانين التي من شأنها أن تحدث تغييرا جوهريا في طبيعة النظام الإسرائيلي كقانون الافلات من العقاب ، الذي يمنع تقديم نتنياهو للمحاكمة . وقانون ” التغلب ” الذي يمكّن الكنيست من إعادة سن القوانين التي تلغيها المحكمة العليا ، لتناقضها مع قوانين الأساس وقانون تعيين القضاة ورئيس المحكمة العليا وقانون التمييز الذي يتيح لأصحاب المرافق عدم تقديم الخدمة للزبائن لدوافع دينية أو أخلاقية وقانون الغاء بند التحريض على العنصرية الذي يمنع أي قائمة أو حزب أو شخص من المشاركة في انتخابات الكنيست بتهمة التحريض على العنصرية وغيرها .
هذا في الجانب الاسرائيلي . أما في الجانب الذي يتصل بالعلاقة مع الفلسطينيين فنحن أمام سلسلة من القوانين والتدابير ، التي منحتها الاتفاقيات الائتلافية لكل من بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ووزير الادارة المدنية وغير ذلك من الصلاحيات ، التي تتصل بنشاط المستوطنين وبحياة الفلسطينيين تحت الاحتلال ، خاصة وأن اتفاقيات الائتلاف الحكومي تجاهلت وجود الشعب الفلسطيني ووجود الاحتلال وشدّدت في الوقت نفسه ، على يهودية الدولة وعلى أن ” للشعب اليهودي ” وحده الحق الحصري في تقرير المصير غير الخاضع للطعن على جميع أنحاء البلاد “، وأنه “سيتم فرض السيادة على يهودا والسامرة مع اختيار الوقت المناسب مع الأخذ في الاعتبار الحسابات القومية والدبلوماسية لدولة إسرائيل وأكّدت أن الحكومة ستعزّز الاستيطان اليهودي في مناطق فلسطين المختلفة ، ولا سيما في القدس والضفة الغربية والجليل والنقب ، وأيضًا في الجولان السوري المحتل .
ومن بواكيرعمل هذه الحكومة تمديد العمل بسريان قانون تطبيق القانون المدني الاسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية . ففي أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الاسرائيلية الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت ، منذ تسلمها مهامها في 29 كانون الأول/ديسمبر بالقراءة الأولى، تمديد قانون “أنظمة الطوارئ ” في الضفة الغربية المحتلة المعروف رسمياً بقانون “يهودا والسامرة”، والذي سنّته حكومة الاحتلال أول مرة عام 1967 لتنظيم حياة المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إخضاعهم للقوانين الإسرائيلية المدنية، باعتبارهم مواطنين يعيشون خارج حدود الدولة.وتحدد مع سنّ هذه القوانين أن يجري تجديد سريانها مرة كل خمس سنوات، حتى لا يعتبر سنّها كقانون ثابت . في المقابل، يفرض الاحتلال على،2,9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية, القوانين والأوامر العسكرية. ويعتبر هذا القانون في الواقع نسخة من قوانين الأبرتهايد التي كان معمولاً بها في جنوب أفريقيا . وكان موعد سريان هذا القانون قد انتهى، في يونيو/ حزيران الماضي، لكن حكومة بينيت – لبيد – غانتس فشلت في تمديده بفعل معارضة معسكر بنيامين نتنياهو ورفضه تمديد هذه القوانين، كجزء من خطة المعسكر آنذاك لدفع الحكومة الى الاستقالة وتقديم موعد انتخابات الكنيست . وقد تمّ، إقرار القانون من جديد بالقراءة الأولى، بأغلبية 58 صوتاً من أصل 120 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، بالرغم من توفر أغلبية 64 صوتاً للائتلاف الحكومي. وقد صوت حزبا يش عتيد (لبيد) والمعسكر العمومي (بني غانتس) إلى جانب القانون. وجرى تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من أجل إعداده للقراءتين الثانية والثالثة . وقد احتفل وزير العدل الجديد ياريف ليفين بهذا التطور وصرح بصلافة بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات” في الضفة الغربية.
ومن جديد عمل حكومة اسرائيل هو التخطيط لتسليم المستوطنين أراض في الضفة الغربية المحتلة تتجاوز مساحتها 13 ألف دونم ، ونحو 70 مبنى في مدينة الخليل، بزعم أنهم كانوا يملكونها أو أنهم ورثة لمالكين لها قبل النكبة في العام 1948. ويأتي ذلك بموجب الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية.وبموجب هذا الاتفاق الائتلافي ، فإن على الحكومة أن توعز لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أن يعدّل قوانين عسكرية من أجل نقل أملاك من أيدي ” المسؤول عن الأملاك الحكومية في الإدارة المدنية إلى أيدي مالكيها الأصليين”. الأمر الذي يفتح الباب واسعا لتسهيل توسيع مستوطنات والسيطرة على مبان تم تأجيرها لفلسطينيين كما هو الحال في الخليل ، في سياسة تفوح منها روائح عنصرية كريهة لا ترى بأن للفلسطينيين أراض وأملاك سيطر عليها الاحتلال في القدس وفي الخليل وفي غيرها من المناطق الفلسطينية الواسعة . ويتبين ان المساحات التي يجري الحديث عنها موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” في محافظة بيت لحم ، ومنطقة شمال القدس المحتلة في النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك يقع قسم منها في المناطق المصنفة ( ب ) التي تخضع لسيطرة إدارية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتديرها “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال
على صعيد آخر يبدو ان الطريق قد اصبح ممهدا لعمليات تهجير واسعة لفلسطينيين سواء في مناطق تابعة للقدس او أخرى تابعة لمحافظة الخليل ، على الرغم من كل التحفظات الدولية على خطوات كهذه . فقد بدأ ضباط كبار في قيادة قائد المنطقة الوسطى لجيش الاحتلال مثل يهودا فوكس، بالتخطيط لتهجير قرى في منطقة مسافر يطا، في جنوب جبل الخليل، منذ شهرين وبمبادرة الجيش وحتى دون مصادقة الحكومة الإسرائيلية . خطة التهجير هذه طُرحت أمام وزير الجيش الجديد، يوآف غالانت، أثناء زيارته لمقر قيادة المنطقة الوسطى، الأسبوع الماضي قبل ان تجري مداولات في الحكومة بشأنها. وتقدر مصادر أن يجري تهجير السكان الفلسطينيين من قراهم سيتم خلال العام الحالي ويجري الحديث هنا عن تهجير .12 قرية وليس ثماني قرى التي شملها الالتماس الأخير الذي قدمه السكان إلى المحكمة العليا . ويجري هذا بادعاء الاعلان عن المنطقة باعتبارها منطقة تدريبات عسكرية على إطلاق النار،وان المنطقة لم تكن فيها قبل عقدين مساكن دائمة.
هذا في محافظة الخليل . أما في محافظة القدس فقد نشرت مواقع عبرية توقعات حول مخطط حكومة الاحتلال الجديدة عهدم تجمع الخان الأحمر البدوي في القدس خلال الفترة القريبة القادمة بعد ان وافقت محكمة الاحتلال العليا بناء على طلب من منظمة “ريجافيم” الاستيطانية والتي يرأسها رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية “سموتريتش”. ويشار إلى أنّ مسارعة الاحتلال لتنفيذ عملية الهدم للخان الأحمر ستمهد لتنفيذ مشروع فصل الضفة إلى قسمين واستكمال فصل القدس عن الضفة نهائياً بعد السطو على ما يسمى “E1”، حيث لم يتبقى على الموعد النهائي الذي حددته المحكمة إلا أسبوعين ونصف الأسبوع لهدم قرية الخان الأحمر وكانت المحكمة العليا قد اصدرت أمرا مشروطا في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، أمرًا مشروطًا يطالب رئيس الوزراء ووزير جيشه بالحضور للمحكمة وشرح سبب عدم تحركهما لتنفيذ أوامر الهدم الصادرة منذ عامين بحق القرية الفلسطينية وأعطتهما فترة زمنية إضافية لتنفيذ القرار تنتهي في فبراير القادم. جدير بالذكر أنّ الخان الأحمر محاط بعدد من المستوطنات، حيث يقع التجمع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى بـ(E1)، والذي يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية؛ بهدف ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع مدينة القدس.
في الوقت نفسه تواصل هذه الحكومة تنفيذ النشات الاستيطانية التي ورثها من الحكومة السابقة . فقد بدأت قوات الاحتلال بوضع مكعبات إسمنتية على طول الجدار الأمني غرب بلدة قفين شمال طولكرم، ليفصل آلاف الدونمات الزراعية العائدة لعلائلات فلسطينية عن القرى المحيطة.ويمتد هذا المقطع من قرية سالم إلى مدينة طولكرم، ويرتفع الجدار الإسمنتي إلى 9 أمتار، وبطول 45 كيلومترا، ويشمل هذا المقطع من الجدار تحصينات ووسائل إلكترونية. وكان وزير جيش الاحتلال بيني غانتس صادق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على إقامة جدار إسمنتي جديد في شمال الضفة بطول 100 كيلومتر، وقد تم تنفيذ بنائه ضمن مراحل، والمرحلة الأولى ستمتد إلى قرابة 45 كيلومترا.
كما تم الكشف عن تسارع خطير في أعمال الحفريات التي تُجريها سلطات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى المبارك من الجهتين الجنوبية والجنوبية الغربية بما يهدد بانهيار أساسات المسجد وأسواره وأبنتيه العريقة ، وتضم المنطقة المستهدفة بالحفريات والأعمال التهويدية القصور الأموية، وباب المغاربة، وحائط البراق، والسور الجنوبي للأقصى والبلدة القديمة، ومدخل سلوان الشمالي، بدليل وجود عمال ومعدات وآليات خاصة بأعمال الحفر في المنطقة المستهدفة، بالإضافة إلى تفريغ واستخراج صخور وأتربة من أسفل المنطقة ويُشرف على هذه الحفريات كل من بلدية الاحتلال، وما يسمى “صندوق تراث حائط المبكى”، و”سلطة الآثار الإسرائيلية”، والجمعيات الاستيطانية، تحت إدارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “ايتمار بن غفير”.
كما يخطط الآلاف من المستوطنين لقضاء ليلة عيد الفصح اليهودي في 5 أبريل في بؤرتي حومش وإيفياتار والبقاء هناك، مستفيدين من التحول في السياسة الذي أظهرته الحكومة المتشددة ويعتبرونه نقطة تحول وخاصة بعد نية حكومة الاحتلال إلغاء أجزاء رئيسية من قانون فك الارتباط، وإحتمال إعادة إضفاء الشرعية على المستوطنات الأربعة في شمال الضفة الغربية التي انسحبت منها إسرائيل في عام 2005 – حومش، غانيم، كاديم، وسانور. ويعتزم المستوطنون رفض مغادرة البؤرتين الاستيطانيتين، وكلتاهما لهما تاريخ طويل من المعارك القانونية وعمليات الإخلاء السابقة. وقال أحد المنظمين: “سيكون هذا الاختبار الحقيقي للحكومة الجديدة في الميدان. لم تعد هذه اتفاقات ائتلافية وبيانات للمحكمة العليا. سيعود الآلاف منا إلى المستوطنات، بشكل قانوني، مع العلم أنه لن يتم إخلاؤنا بعد الآن”. ووعد رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان، قائلا “بيتي القادم سيكون في سانور”.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس:هدمت جرافات الاحتلال أربع منشآت وجدرانا استنادية في بلدة عناتا بالقرب من الجدار ودمرت “كونتينر” يحتوي على إطارات مركبات مقام على أرض مستأجرة من الأوقاف الفلسطينية وهدمت أيضا سورا يتفرع لبناء مدرسة على أرض في المنطقة المصنفة (B) بمحاذاة الجدار، وجدار استنادي يحيط بدونمين ، وهو جزء من شارع داعم لآخر مركزي في عناتا، وخطّ مستوطنون شعارات عنصرية على جدران البطريركية الأرمنية في البلدة القديمة بـالقدس المحتلة، تدعو إلى الانتقام والموت للعرب وللأرمن والمسيحيين. وهذا ثاني اعتداء في غضون أسبوع يقترفه مستوطنون ضد مقرات ومنشآت مسيحية في البلدة القديمة، بعد الاعتداء على مقبرة مسيحية في جبل صهيون وتحطيم شواهد عشرات القبور.
الخليل: نصب أحد المستوطنين أربعة بيوتا متنقلة “كرفانات” على مساحة أرض تقدر بـ 10 دونمات في منطقة زويدين، بالقرب من قرية أم الخير في بادية يطا. فيما أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل في منطقة جورة سالم في بلدة إذنا . كما أخطرت قوات الاحتلال بهدم خمسة منازل في منطقة الجوايا بمسافر يطا وتتراوح مساحتها من 120-150 مترا مربعا، وجميعها مأهولة، وتؤوي العشرات من الأهالي والأطفال وأخطرت بهدم منزل وبركس ووقف العمل والبناء في آخر شرق بلدة يطا والذي يبلغ (170 مترا)، وبركس لتربية المواشي وخيمة. كما هدمت منزلين في قرية بيرين جنوب الخليل في منطقة “خلة الفرن”، للمواطن صابر برقان وتبلغ مساحته (100 يأوي عائلة مكونة من ثمانية أفراد.كما هدم الاحتلال منزلا قيد الإنشاء مساحته (60 مترا) في ذات المنطقة، بحجة البناء في المنطقة المصنفة “ج” ومنزلين قيد الإنشاء في مرحلته النهائية، مكون من ثلاثة طوابق في منطقة البقعة شرق الخليل.وهاجم مستوطنون من مستوطني “متسبي يائير” المقامة على اراضي المواطنين شرق بلدة يطا ، أراضي المواطنين في تجمع “اقويويص”، وقاموا برعي مواشيهم في محاصيل القمح والشعير وأشجار الزيتون، ما تسبب بإتلاف جزء كبير من المحاصيل، وتكسير أشجار الزيتون. كما هاجم مستوطنون من مستوطني “تسخار مان” ، رعاة أغنام وأجبروهم بالقوة على مغادرة مراعيهم بالقوة بمنطقة العين البيضا في مسافر يطا جنوب الخليل.
بيت لحم: هاجمت مجموعة من المستوطنين منازل المواطنين الواقعة في الجهة الشرقية القريبة من منطقة “خلايل اللوز”،في منطقة “خلة النحلة”، جنوب بيت لحم ما أدى الى إصابة المواطنة ثمينة علي عبيات (55 عاما) بجروح في الرأس، والشاب فراس عبيات برضوض، ونقلا الى مستشفى بيت جالا الحكومي.وأخطرت سلطات الاحتلال بإزالة سياج حول أرضهم الزراعية في بلدة الخضر في أرض تقع بمنطقة “الحميدية” جنوب البلدة، وعثر عليه أحد المزارعين، يتضمن إزالة السياج الذي يحيط بالأرض البالغة مساحتها 100 دونم، تم استصلاحها قبل فترة، تعود لمواطنين من عائلات صبيح، وموسى، وعيسى، وصلاح
رام الله:أتلف مستوطنون عشرات أشتال الزيتون في أراضي قرية المغير في المنطقة الشرقية ورشوا مبيدات سامة على أشتال زيتون، ما أدى الى تلف 150 شتلة (تتراوح أعمارها ما بين 3-4 سنوات)، إضافة لسرقة 50 “برميلًا”، واسلاك شائكة بطول 30 مترا ، واعتدى مجموعة من المستوطنين على شبان قرب مستوطنة “حلميش” غرب رام الله بحماية قوات الاحتلال.
نابلس:أقدم مستوطنون من مستوطنة “براخا”، ، على تجريف أراضٍ في قرية بورين في منطقة خلة عامر شرق بورين.كما أقدم مستوطنون على سرقة أشتال من مشتل بالقرب من دوار دير شرف وسرقوا سياجًا من منزل المواطن نزار سيف في بلدة برقة، ومنع مستوطنون ثلاثة مواطنين من عائلة المواطن نبيل محمد اشتية (65 عاما) من حراثة أرضهم بالقرب من قرية عين شبلي واعتدوا عليهم بالعصي والحجارة وأصيب المواطن اشتية وزوجته برضوض وجروح جراء الاعتداء، فيما أصيب نجله محمد بجروح في رأسه.وهاجم مستوطنون محلاً ويحطمون محتوياته في بلدة حوارة وحطموا عددا من أشتال الزيتون في اراضي قصرة ودمروا أنابيب مياه في أراضي قصرة الجنوبية الشرقية
سلفيت:اقتلع مستوطنون من مستوطنة “رحاليم” ، أشجار زيتون في أراضي قرية ياسوف تعود ملكيتها للمواطنين راجح ورضا عطياني .كما هدمت قوات الاحتلال منزلا وردمت بئر مياه في بلدة كفر الديك غرب سلفيت للمواطن ابراهيم محمد ناجي،المكون من طابقين، تبلغ مساحة كل منهما 150 مترا مربعا، كما ردمت بئر مياه بمحاذاة المنزل.
قلقيلية: أقدم مستوطنون من “حفات جلعاد” ، على تكسير 40 شجرة زيتون بالقرب من أراضي قرية اماتين شرق قلقيلية في أرض، تقع في منطقة خلة الرماريم جنوب القرية، تعود للمواطنين فتحي محمود صوان، وفهمي احمد محمد صوان. كما هدمت قوات الاحتلال غرفتين زراعيتين وجدار اسمنتي، في أراضي قرية النبي إلياس شرق قلقيلية بالإضافة الى هدم الجدار الاسمنتي الذي يحيط بأرضهما، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.
الاغوار:استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي للمواطن محمود بشارات في خربة حمصة التحتا بالأغوار الشمالية أثناء عمله.وحرث عدد من المستوطنين، مساحات واسعة من الأراضي الوقفية، في قرية الجفتلك شمال أريحا تبلغ مساحتها نحو 100 دونم، بالقرب من مقبرة الجفتلك في منطقة تل الصمادي بهدف زراعتها والاستيلاء عليها، و هدمت فيلا بمساحة 350 مترا مربعا، تعود للمواطن المقدسي محمد الفقية في قرية الديوك التحتا، وسلّمت المواطن جمال يونس فهيدات اخطارا بهدم منزله المشيد منذ 15 عاما، وتقدر مساحته 130 مترا مربعا.كما هدمت في شارع العوجا الرئيسي، 4 منشآت مقامة منذ نحو عامين، تعود ملكيتها للمواطن مخلد عبد الكريم نجوم.واستولت على جرار زراعي وعربة في الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية.للمواطن أحمد ذياب أبو خيزران، أثناء عمله في بعض الأراضي الزراعية.
