المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
“هآرتس” تكشف مسودات “وثيقة الاطار” الامريكية التي اعدها كيري
تكشف صحيفة “هآرتس” وثائق تقول انها وصلتها، وتتضمن تفاصيل جديدة حول الجهود التي بذلتها ادارة براك اوباما لدفع العملية السلمية بين اسرائيل والفلسطينيين في 2014. وحسب الصحيفة فانه من الممكن لهذه الوثائق التي تنشر لأول مرة، ان تخدم ادارة الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، الذي يفحص حاليا كيفية استئناف المفاوضات بين الجانبين، ويريد عقد “الصفقة النهائية” بين اسرائيل والفلسطينيين.
والوثائق المقصودة هي مسودتان لـ”وثيقة الاطار” الأمريكية، التي صاغها وزير الخارجية جون كيري، على امل ان تشكل قاعدة للمفاوضات على الاتفاق الدائم بين الطرفين. وقد كتبت المسودة الاولى في منتصف شباط 2014، والثانية في منتصف آذار 2014، وتعكسان مواقف ادارة اوباما، لكنهما تعتمدان على قناة محادثات سرية اجراها في 2013 المبعوث الخاص لرئيس الحكومة نتنياهو لعملية السلام، المحامي يتسحاق مولخو، ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، د. حسين آغا. وقال مسؤولون امريكيون كبار في الادارة السابقة لصحيفة “هآرتس” ان نتنياهو رغب بن تأخذ الادارة الامريكية نتائج قناة الحوار هذه، وتعيد قولبتها في وثيقة أمريكية يتم عرضها على الجانبين.
وقد كتبت مسودة الوثيقة الاولى قبل يومين من اللقاء بين كيري وعباس في باريس. في حينه عمل الطاقم الامريكي بشكل حثيث مع جهات من ديوان نتنياهو، على صياغة الوثيقة. وكان الأمريكيون يأملون بأن ينجحوا مع الاسرائيليين بصياغة نص يكون مقبولا على نتنياهو، ومن ثم عرضه على عباس، وبالتالي نقل المفاوضات الى مرحلة الحديث عن الاتفاق الدائم.
وتعاملت الوثيقة التي تم التوصل اليها مع كل القضايا الجوهرية للصراع. وتحدد بأن رؤية الدولتين يجب ان تعتمد على الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، الى جانب فلسطين كدولة قومية للشعب الفلسطيني.
ويتفق هذا الموقف مع المطلب طويل السنوات الذي يطرحه نتنياهو امام الفلسطينيين لكي يعترفوا بالطابع اليهودي لإسرائيل. ومن جهة اخرى، كتب في الوثيقة بشكل واضح ان هذا الاعتراف سيتم فقط في حال الحفاظ على الحقوق الكاملة للأقليات الدينية والقومية.
في موضوع الحدود، تحدد الوثيقة ان “الحدود الجديدة، الآمنة والمعترف بها دوليا، لإسرائيل وفلسطين ستطرح للتفاوض على أساس خطوط 67، مع تبادل للأراضي يتم الاتفاق عليه من قبل الجانبين، ويتم تحديد حجمها ومكانها خلال المفاوضات، بحيث تقوم فلسطين على مساحة تتفق في حجمها مع المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة المصرية والاردنية قبل الرابع من حزيران 1967، ومع تواصل اقليمي في الضفة الغربية”. كما كتب في الوثيقة ان تعديل الحدود يتفق مع “التطورات على الأرض” ومع المطالب الأمنية الاسرائيلية.
وحسب مسؤولين سابقين، من الولايات المتحدة واسرائيل، فان هذا النص كان مقبولا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كقاعدة للمفاوضات. بل ان دوري غولد، الذي كان مستشارا سياسيا لنتنياهو في حينه، قال مؤخرا، ان نتنياهو وافق على تقبل وثيقة الاطار كلها كقاعدة للمفاوضات.
مع ذلك، يظهر في الوثيقة الداخلية بالذات، تحفظ لنتنياهو طلب فيه عدم شمل البند الذي يتحدث بشكل واضح عن التواصل الاقليمي الفلسطيني في الضفة. وقد رفض الأمريكيون هذا التحفظ بادعاء انه يفرغ كل موضوع الحدود من مضمونه. وعلمت “هآرتس” ان نتنياهو تحفظ، ايضا، على التحديد بأن تبادل الأراضي بين الجانبين سيكون على أساس 1-1، ويبدو انه في هذا الموضوع، ايضا، عارضت واشنطن تحفظه.
في موضوع القدس، تحدد الوثيقة التي كتبت في شباط، ان المدينة لا تقسم في الاتفاق المستقبلي، ولم تتضمن أي ذكر لعاصمة فلسطينية في القدس الشرقية. وذلك بعد اصرار الجانب الاسرائيلي على ذلك. وكتب فقط انه يجب تسوية موضوع القدس في المفاوضات، وان الجانبان يطمحان الى الحصول على اعتراف دولي بالقدس كعاصمة لهما. وعندما عرض كيري هذا النص على عباس في باريس، رد الزعيم الفلسطيني بغضب وقال انه لا يمكن لأي زعيم فلسطيني الموافقة عليه.
لقد اوضح رد ابو مازن للأمريكيين بأنه لكي يحصلون على رد ايجابي من الفلسطينيين، يجب عليهم تعديل الوثيقة، وبشكل خاص المسألة المتعلقة بالقدس. وكانت لدى عباس تحفظات اخرى، مثلا بشأن تحديد الوثيقة بأنه سيتم الانسحاب الاسرائيلي من اراضي الدولة الفلسطينية، من دون ان تحدد أي جدول زمني لذلك، بل كتب فيها انه يتم الاتفاق على ذلك بين الاطراف. وفي موضوع اللاجئين، حددت الوثيقة بأنه لن يسري “حق العودة” الى مناطق اسرائيل، وان الدولة الفلسطينية ستشكل الحل الرئيسي لهذه المشكلة، لكن اسرائيل توافق في المقابل، في حالات انسانية معينة، على دخول لاجئين فلسطينيين الى اراضيها، بناء على رأيها الخاص. ولم تتحفظ اسرائيل من هذا البند.
وبعد فشل لقاء كيري وابو مازن في باريس، قررت الادارة صياغة نص جديد لـ”وثيقة الاطار”. لكن هذا النص، وخلافا لنص شهر شباط، لم يتم تنسيقه مع الجانب الاسرائيلي، ولم يتقبل نتنياهو ما كتب فيه. وتم اعداد الوثيقة قبل لقاء اوباما وعباس في البيت الابيض في 16 اذار 2014، بعد اقل من شهر من لقاء باريس.
وقد كتبت الوثيقة الثانية في 15 آذار، قبل يوم من حضور عباس الى البيت الأبيض. ويمكن رؤية فوارق معينة بين الوثيقتين منذ الفقرة الاولى، حيث كتب بأن هدف المفاوضات هو “انهاء الاحتلال الذي بدأ في 1967”. وفي موضوع الحدود لا تشمل الوثيقة الثانية عبارة “حسب التطورات على الأرض” كما جاء في وثيقة شباط. كما تتعامل الوثيقة مع الاعتراف بكتل المستوطنات.
في موضوع الاعتراف بالدولة اليهودية، واصلت الوثيقة الثانية التحديد بأن هذا الاعتراف يكون جزء من كل اتفاق، ولكن في المقابل تحدد الوثيقة بأن مطالبة الفلسطينيين بهذا الاعتراف تأتي فقط بعد حل كل القضايا الجوهرية للصراع. من جهة يشكل هذا البند انجازا لنتنياهو، لأنه حتى في النسخة المناصرة للفلسطينيين يظهر بشكل واضح بند الاعتراف المتبادل. ولكن في المقابل، قدر الجانب الامريكي بأن هذا النص سيسهل على عباس الموافقة على هذا البند، لأن الأمر مناط بسلسلة من التنازلات الاسرائيلية.
الفارق الجوهري بين الوثيقتين يتعلق بالقدس. في الوثيقة التي كتبت في اذار، كتب بشكل واضح انه “من اجل تلبية احتياجات الطرفين، يحدد الاتفاق بأنه يجب الوصول الى وضع تكون فيه لإسرائيل ولفلسطين عاصمة معترف بها دوليا في القدس، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين. واما البلدة القديمة والاماكن المقدسة والاحياء اليهودية فيتم معالجتها في اطار مفاوضات الحل الدائم”.
وكانت الولايات المتحدة تأمل بأن يكون هذا النص المعدل في موضوع القدس كافيا للحصول على رد ايجابي من عباس، لكي يتسنى لهم تحويل الوثيقة الى نتنياهو. ولم تكن نيتها فرض أي من الوثيقتين على أي من الجانبين، وانما التوصل الى صيغة يوافق عليها الطرفان. لكن عباس لم يرد بالإيجاب على اقتراح اوباما، ولكنه لم يرفضه ايضا، وانما لم يسلم رده للولايات المتحدة. وكان لقاء آذار 2014 هي المرة الأخيرة التي دعاه فيها اوباما الى البيت الأبيض.
لقد ادعت جهات مسؤولة، امريكية وفلسطينية، بعد فشل الاتصالات بأن عباس تخوف من أن يوافق على اقتراح اوباما، ومن ثم يكتشف بأن نتنياهو رفضه. “انه لم يصدق بأن اوباما يستطيع فعلا الحصول على تنازلات من نتنياهو” قال مسؤول امريكي سابق لصحيفة “هآرتس”. واضاف: “ربما يصدق مع ترامب ان التنازلات الاسرائيلية ممكنة جدا”.
وادعى مسؤولون اخرون من الولايات المتحدة واسرائيل ان هذه القضية اثبتت بأن عباس لا يستطيع الالتزام باتفاق سلام، خاصة بسبب المصاعب السياسية الداخلية. لكن في السطر الاخير، لم يوافق لا نتنياهو ولا عباس على وثيقة كيري رسميا (نتنياهو اعرب عن موافقته على نص وثيقة شباط لكنه لم يوقع عليها ابدا، وفي انتخابات 2015 تراجع عن كل المواقف التي اعلنها خلال المفاوضات). ربما تحقق ادارة ترامب نجاحا اكبر في التوصل الى اتفاق بين الزعيمين على المسائل الجوهرية.
المصادقة على بناء 300 وحدة اسكان اخرى في عدد من المستوطنات
تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اجتمع امس، مع رؤساء المجالس المحلية في مستوطنات الضفة الغربية، بعد احتجاج بعضهم على ما اسموه “التجميد الفعلي” للبناء في المستوطنات. وحسب مصادر شاركت في الجلسة فان نتنياهو لم يعد الرؤساء بشيء وان الاجتماع “كان لقاء لتنفيس الغضب”.
وقال احد المصادر ان رؤساء المجالس طرحوا امام رئيس الحكومة مشاكل البنى التحتية في المناطق، بما في ذلك قضايا المواصلات والمياه. وقد اصغى نتنياهو لهم لكنه لم يعدهم بأي شيء عيني. واحتج الرؤساء امام نتنياهو على مصادقة مجلس التخطيط على بناء 2000 وحدة اسكان فقط، بينما توقعوا المصادقة على عدد اكبر.
وقالت المصادر ان نتنياهو لم يعد بدفع البناء بشكل ملموس، وقال انه ينوي الالتزام بقرارات المجلس الوزاري المرتبطة بالموضوع، مشيرا الى الحساسية السياسية الكامنة في البناء في المناطق. وقال احد المصادر ان رؤساء السلطات المحلية لم يتوقعوا سماع اية بشائر خلال الاجتماع. وحسب رأيه فان نتنياهو يعقد مثل هذه الاجتماعات بين الحين والآخر بهدف تهدئة الاوضاع من ناحية سياسية، واذا ما وعد فان وعوده تكون فضفاضة فقط. واضاف انه خلال فترة اوباما في الرئاسة الامريكية، لم تحقق مثل هذه الاجتماعات أي عمل فعلي.
مع ذلك، بدا المشاركون في الاجتماع هادئين ومعتدلين قياسا بالبيانات التي اصدرها بعضهم في نهاية الاسبوع الماضي، بل دعوة البعض منهم الى “التفكير بإيجاد مرشح اخر لرئاسة الحكومة”. وحسب بيان رسمي اصدره الرؤساء بعد الاجتماع فقد حرصوا على التحدث بلسان معتدلة نسبيا.
وحسب رئيس المجلس الاقليمي “شومرون” (السامرة) يوسي دغان، والذي كان قد دعا الى ايجاد مرشح اخر لرئاسة الحكومة، فان “الاجتماع كان مريحا في غالبيته”. وقال: “التقيت قبل الاجتماع مع رئيس الحكومة وبحضور عدد من الرؤساء، وقبل ذلك اجتمعت به لوحدي. لقد اجتمعت به ثلاث مرات خلال يوم واحد واعتقد انه لا شك بأن رئيس الحكومة يبث اجواء ايجابية”.
وقال رئيس مجلس “غوش عتسيون” شلومو نئمان انه “لا يمكن ان لا يتم البناء بتاتا في غوش عتصيون. افهم وجود ضغط دولي، لكن التزام رئيس الحكومة هو ازاء المصالح الاسرائيلية والازواج الشابة لدينا”. واضاف رئيس مجلس “بيت ارييه” ابي نعيم ان “اللقاء كان جيدا ونحن نشكر رئيس الحكومة على التقائه بنا. الاختبار هو اختبار العمل ونحن نتوقع حدوث تغيير عميق في السياسية”.
في السياق نفسه، عقدت اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الاعلى، اجتماعا اخر امس، وصادقت خلاله على عدة خرائط اخرى للبناء في المستوطنات، بالإضافة الى ما صادقت عليه امس الاول. وتمت المصادقة امس على بناء 300 وحدة اسكان اخرى في عدد من المستوطنات، من بينها “فني حبير”، “ادورا” و”جبعات زئيف”.
ريفلين يتدخل بين الشرطة وكفر قاسم
تكتب “هآرتس” ان ا رئيس الدولة رؤوبين ريفلين، لتقىفي مقر اقامته في القدس، امس، مع رئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير ومع القائد العام للشرطة روني الشيخ، على خلفية الادعاء بأن سلطات تطبيق القانون لا تفعل ما يكفي من اجل وقف العنف في المدينة. وحدد الثلاثة لقاء عمل اخر في مقر الرئيس، بمشاركة عدد اخر من رؤساء السلطات المحلية العربية وقادة الشرطة من اجل تعزيز التعاون بينهم.
وكان عشرات المواطنين العرب قد تظاهروا، امس، على مفارق دير الاسد وجلجولية والطيرة وكفر قاسم، احتجاجا على قتل الشاب في كفر قاسم وتفشي العنف في المدينة. ومن بين الشعارات التي رفعوها “الدم العربي رخيص في الدولة”. ودعت لجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب الى مواصلة الاحتجاجات اليوم ايضا، تمهيدا للتظاهرة القطرية التي ستجري يوم السبت في كفر قاسم.
وجاء تصعيد الاحتجاج، امس، على خلفية قتل الشاب محمد طه بنيران حارس محطة الشرطة في كفر قاسم، اثناء تظاهرة جرت هناك احتجاجا على جرائم العنف. وقد اصيب طه بعيار ناري حي اطلقه الحارس. وقال شاهد عيان من المدينة ان “الحارس خرج من موقع الحراسة واطلق النار مباشرة على الشاب”. وقال والد القتيل، محمود طه، انه لم يكن أي مبرر لإطلاق النار على ابنه، ووعد بالعمل بكل الوسائل لتقديم القاتل الى القضاء. وقال: “لقد اطلق النار بشكل متعمد باتجاه الرأس والقسم العلوي من جسده. لو كانت المواجهة قد وقعت مع يهود لما كان احد قد اصيب. من الواضح ان اليد خفيفة جدا على الزناد”.
يشار الى ان نشاطات تنظيمات الجريمة ازدادت بشكل كبير في المدينة، خاصة من ابناء عائلة حريري. وبسبب غياب الثقة بالشرطة، استأجر سكان المدينة نشطاء من الحركة الإسلامية في الجنوب لكي يعملوا في الحراسة. وفي السنة الماضية تصاعد الصراع بين تنظيمات الاجرام وشركة الحراسة المحلية.
ولا يصدق الكثير من سكان المدينة بأن الشرطة معنية بإنهاء الصراع. وقال لطفي صرصور من سكان المدينة انه “تسود مشاعر الخوف هنا، الشعور بأنهم قد يقتلون كل واحد منا. نحن نقوم اليوم بإدخال الاولاد الى البيت بمجرد غروب الشمس، ولا نرسلهم حتى الى المتجر”. وقال مواطن آخر: “غالبية السلاح غير المرخص يتواجد اليوم في ايدي اناس ليسوا من عائلة الاجرام. الناس يتخوفون على حياتهم ويريدون الدفاع عن انفسهم، ولذلك يملكون اسلحة في البيوت. لقد فهم كل واحد في كفر قاسم انه اذا لم يهتم بعائلته فانه لن يهتم بها احد. أي خيار بقي للناس في كفر قاسم. الموت؟”.
هيلي في حضرة نتنياهو تنعت الامم المتحدة بالبلطجية
تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، التقى امس، مع سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة ناكي هيلي، وشكرها على دعمها لإسرائيل. وقالت هيلي خلال اللقاء الذي جرى في ديوان نتنياهو ان “كل ما عملته هو قول الحقيقة، وانا متأثرة جدا من ردود الفعل. بكل بساطة كان هذا نهج في الامم المتحدة، شيء اعتادوا عليه، واذا كان هناك شيء لا اتحمله بتاتا فهو البلطجية، والامم المتحدة تصرفت ببلطجية ازاء اسرائيل لأنه يمكنها عمل ذلك”.
وقال لها نتنياهو: “شكرا على كل المساعدة وعلى وقوفك الى جانب اسرائيل، الى جانب الحقيقة، وهي الوقوف الى جانب امريكا. الرئيس ترامب وانت غيرتما اللهجة، والناس ينتبهون الى ذلك، هذا بكل بساطة يحقق تغييرا كبيرا، لإسرائيل والولايات المتحدة. وانا اعتقد فعلا ان الامم المتحدة تنهار، لأن كل برج اكاذيب سينهار، واعتقد انكم ببساطة ادخلتم الكلمة البسيطة – الحقيقة”.
وردت هيلي قائلة: “نحن نبدأ برؤية التغيير، اعتقد انهم يعرفون بأنه لا يمكنهم مواصلة الرد كما ردوا حتى الان، انهم يشعرون بأن اللهجة تغيرت. لا يمكن الجلوس هناك واستهداف اسرائيل فقط من بين كل الدول”.
خلافا لادعاءاتها: التجارة بالنساء لأغراض الزنى منتشرة في اسرائيل
تكتب صحيفة “هآرتس” ان اسرائيل تفاخر في السنوات الاخيرة بأن ظاهرة الاتجار بالبشر كادت تختفي من البلاد، لكن معطيات دائرة السكان تكشف بأنه خلال السنة والنصف الاخيرتين تم رفض دخول 372 امرأة حاولن دخول اسرائيل كسائحات، بينما كان الهدف العمل في الزنى. ويشار الى ان إسرائيل كانت في سنوات الألفين احدى الدول التي شملتها القائمة السوداء التي تعدها وزارة الخارجية الأمريكية للدول التي يجري فيها الاتجار بالبشر. وفي عام 2012 تم تصنيفها بين الدول التي تلتزم بمعايير مكافحة المتاجرة بالبشر.
وكانت الشرطة قد اعلنت في 2010 بأنها لم تعثر على نساء اجنبيات تمت المتاجرة بهن لأغراض الزنى في اسرائيل، لكن معطيات دائرة السكان تشير الى ضبط 50 امرأة حاولن دخول اسرائيل في 2015، وضبط 300 في 2016، وبين كانون الثاني ونيسان من هذا العام تم ضبط 72 امرأة من اوكرانيا وجورجيا حاولن الدخول الى اسرائيل للعمل في الزنى. وقالت المسؤولة عن مراقبة الحدود في دائرة السكان، ميخال يوسيفوب، امس، خلال اجتماع للجنة الفرعية في الكنيست لمكافحة المتاجرة بالنساء والزنى، انها تشعر بازدياد محاولات الدخول الى اسرائيل لهذا الغرض في الفترة الاخيرة.
يشار الى ان عصابات الاجرام في اسرائيل بدأت في السنوات الاخيرة بإحضار النساء الى اسرائيل تحت ستار السياحة، وتشغيلهن بالزنى. وحسب المعلومات فان هؤلاء يجرون اتصالات مع النساء عبر شبكة الانترنت ويعرضون عليهن العمل في الزنى مقابل مبالغ ضخمة، وتصل النساء الى البلاد مع تأشيرة سياحة قانونية، وتجتزن غالبا الحدود دون ان تثرن شبهات، او يتم اكتشاف الغرض من الزيارة.
وقالت يوسيفوب: “نحن نرى بأن الاتجار بالنساء في اسرائيل يتزايد بسبب الغاء تأشيرات السياحة للنساء (من بعض الدول التي تصل منها المومسات). لا يمكننا عمل اكثر مما نعمله لأن الأمر سيضر بالسياحة. يوجد خط رفيع. وعندما يثور الاشتباه يتم تأخير النساء واستجوابهن. في كثير من الحالات تنفتح النساء وتكشفن بأن جهات اسرائيلية اجرت اتصالات معهن عبر الشبكة وطلبت منهن الوصول الى البلاد مقابل اجرة سخية. ونحن نقوم بتحويل المعلومات الى الشرطة”.
وقالت يوسيفوب لصحيفة “هآرتس” ان النساء اللواتي تم ضبطهن طلبن العودة فورا الى بلادهن ولم تتعاونّ مع جهات التحقيق. ومنذ بداية 2017 تسلمت الدائرة 17 طلبا للسماح “بالحياة المشتركة” – مواطنون من اسرائيل يطلبون الاقامة في اسرائيل مع مواطن او مواطنة اجنبية – وهذه الطلبات اشتبه بأنها لأغراض الزنى.
وحسب المعطيات التي عرضت امام اللجنة الفرعية في الكنيست، فان 52% من النساء اللواتي تعملن في الزنى تصلن من دول الاتحاد السوفييتي سابقا. وقالت رئيسة اللجنة النائب عليزا لافي (يوجد مستقبل) ان “الزنى يفسد المجتمع كله، ولذلك فان تجريم الزبائن يعتبر خطوة دراماتيكية في تحميل المسؤولية لهم ايضا، وهذا جزء لا يتجزأ من مكافحة الظاهرة”.
وقال المدير العام لوزارة الرفاه، افيغدور كابلان، خلال الجلسة، ان وزارته لا تملك ما يكفي من الموارد لمحاربة الظاهرة وانه اذا تم منحها الموارد فستعمق معالجتها للأمر. وحسب تقرير نشر في “هآرتس” في العام الماضي فان مدخول الزنى في اسرائيل يصل الى 1.2 مليار شيكل سنويا، بينما تصل ميزانية وزارة الرفاه لمكافحة الزنى الى 22 مليون شيكل.
وحسب استطلاع رسمي اعدته وزارة الرفاه فان حوالي 12 الف شخص في اسرائيل يعملون في مجال الزنى، بينهم 85% نساء و5% رجال، وحوالي 10% قاصرات. وقبل عشر سنوات صادقت الحكومة على خطة قومية لمكافحة الزنى، تجبر الوزارات على العمل في الموضوع، لكنه يجري تطبيق هذه الخطة بشكل جزئي فقط، وبميزانيات ضئيلة.
شكيد تطالب بمحاكمة ناشط من يكسرون الصمت اعترف بالتنكيل بفلسطيني خلال خدمته في الخليل
تكتب “هآرتس” ان وزيرة القضاء اييلت شكيد طلبت من المستشار القانوني للحكومة، الأمر بالتحقيق مع ديان يسسخاروف، من نشطاء حركة “يكسرون الصمت” الذي اعترف في شريط مصور بأنه قام خلال خدمته في الخليل بضرب فلسطيني رشق الحجارة عليه. وقالت “ان يسسخاروف اعترف بارتكاب جريمة واذا كان الأمر صحيحا، يجب معاقبته”.
وكتبت شكيد في طلبها انه في الشريط الذي تم نشره، يحكي يسسخاروف “كيف قام خلال خدمته العسكرية بضرب راشق حجارة فلسطيني حتى نزف دما، بدون سبب”. وارفقت رسالتها برسالة وصلتها من “منظمة الاحتياطيين في الجبهة” ورسالة من وزير الامن افيغدور ليبرمان طالبها فيها بدفع تحقيق في الموضوع.
وبررت شكيد طلبها بأنها ترغب “بالحفاظ على الاسم الجيد لإسرائيل وجنود الجيش”، ولذلك يجب فحص الموضوع واستنفاذ القانون بحق يسسخاروف.
وقال يسسخاروف، الذي خدم كضابط في الخليل، في شريط لحركة يكسرون الصمت، ان راشق حجارة فلسطيني لم يسمح للجنود بتقييده، واضاف: “كجندي، لم اعرف بتاتا ما الذي يجب عمله مع شخص يقاومنا بشكل غير عنيف. قائد الكتيبة ناداني وامرني بتقييده، لم اعرف ماذا افعل.. جئت لتهديده لكنه لم يتحدث العبرية، وانا لا اتحدث العربية، فأمسكته من رقبته وبدأت بركله بركبتي على وجهه وصدره حتى سال دمه وفقد وعيه”.
وقالت شكيد في حديث لإذاعة الجيش، امس: “يقف متحدث من يكسرون الصمت ويقول انه بنفسه ارتكب جريمة ضد فلسطيني، فجره بالضربات من دون سبب، بينما كان مكتوف الايدي ولم يشكل أي خطر. نحن جيش قانون، اذا حدث هذا فعلا، فيجب التحقيق معه ومعاقبته. واذا لم يحدث ذلك، كما يقول قادته، يجب على الدولة ان تحدد بشكل رسمي بأن هذا لم يحدث”. وحسب اقوالها فانه من الجانب الثاني، فان تنظيمات مثل “اسرائيل لي” و”احتياطيون في الجبهة”، “عرفوا ما يفعلونه مع هذا الأمر من اجل تفنيد الاكاذيب التي ينشرها”.
وكان ليبرمان قد كتب لشكيد في بداية شهر ايار ان “الامور التي تقال في الشريط خطيرة جدا وتحتم التحقيق، لأن الضابط يعترف بارتكاب جريمة خطيرة او انه يختلق قصة خيالية حدثت، ظاهرا، امام قائده وجنود اخرين، وبذلك فهو يمس بالاسم الجيد للجيش ورفاقه في السلاح”. وطالب ليبرمان بالتحقيق العاجل في الموضوع.
وفي تعقيبها على ذلك قالت حركة “يكسرون الصمت” ان “الافادات التي نشرت تصف ممارسة العنف ازاء الفلسطينيين كجزء لا يتجزأ من نظام الاحتلال، بهدف كشف عدم اخلاقية السيطرة على ملايين البشر في المناطق. اذا كانت وزيرة القضاء تعتقد ان ملاحقتها المنافقة لإفادة واحدة لناشط في يكسرون الصمت، ستنجح بردع الجنود عن الافادة ومقاومة الاحتلال فإنها مخطئة جدا. توجد طريقة واحدة لوقفنا وهي انهاء الاحتلال”.
ايزنكوت: “الجيش الاسرائيلي ضخم، ويتمتع بالتفوق المطلق على اعدائه”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان رئيس الاركان الاسرائيلي، غادي ايزنكوت، قال خلال يوم دراسي عقد امس لذكرى ضحايا حرب لبنان الثانية، ان “حزب الله يتواجد في وضع غير سهل. انه يحارب في سورية، لكننا لن نسمح لذلك بتضليلنا. نحن نولي للجبهة الشمالية ولحزب الله اولوية عليا”.
وحسب ايزنكوت، فان “حزب الله يتواجد في واقع استراتيجي معقد جدا، ذلك ان ثلث التنظيم يحارب اليوم في سورية والعراق واليمن، وغالبيته في سورية. لقد فقد التنظيم 1700 من رجاله خلال ثلاث سنوات ولديه مشاكل مالية ومعنوية صعبة”. واضاف انه “في منظور 11 سنة، تضخمت قوة حزب الله في امتحان القدرات. ومن خلال معرفتي لهذه القوة يمكنني القول انه في الميزان الاستراتيجي لإسرائيل، وبمقياس قوتنا مقابل الاعداء في الدائرة الاولى عامة، وعلى الجبهة اللبنانية خاصة، فان الجيش الاسرائيلي هو جيش ضخم، يتمتع بالتفوق المطلق على اعدائه”.
وفد رفيع من حكومة اثيوبيا يزور اسرائيل
كتبت “يسرائيل هيوم” ان رئيس الحكومة الاثيوبية هايله مريم ديساليغنه، انهى امس، زيارة الى اسرائيل مع حاشية رفيعة ضمت 12 وزيرا من حكومته. وقال لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “كانت لدينا زيارة رائعة الى اسرائيل، دفعنا المحادثات مع يهود اثيوبيا الذين اعتبرهم جسرا بين اثيوبيا واسرائيل”.
واضاف: “ثبت لي ان يهود اثيوبيا فاعلين جدا في اسرائيل. هذا الجيل الثاني من يهود اثيوبيا، وقد اكتشفت انهم يعملون بجهد من اجل دفع التواصل بينهم وبين وطنهم التاريخي، وهذه هي احدى القضايا التي ناقشتها خلال لقاءاتي هنا”.
كما قال ديساليغنه انه يرى في زيارته الى البلاد محركا لدفع التجارة مع اسرائيل. وقال: “تحدثت مع المجتمع التجاري في القدس وقلت لهم بأننا نرغب برؤية استثمار اكبر في اثيوبيا، خاصة في مجالات الهايتك والزراعة. كما اننا نرغب بتطوير استخدام التكنولوجيا في زراعة القهوة.”
وحول العلاقات الدبلوماسية قال: “اجرينا لقاء رائعا مع رئيس الحكومة نتنياهو، نحن اصدقاء مقربين جدا”. وقال ان توثيق العلاقات يمكن ان يشكل منصة، كجزء من توسيع العلاقات التي يدفعها نتنياهو مقابل افريقيا.
“يديعوت احرونوت”: السعودية تطالب قطر بإغلاق الجزيرة ووقف دعم حماس
تكتب “يديعوت أحرونوت” ان السعودية والدول العربية الخمس التي انضمت الى الحصار على قطر، حولت الى الامارة “قائمة مصالحة” ابرز ما فيها مطلب اغلاق قناة “الجزيرة” التي تبث من منطقة عسكرية مغلقة في الدوحة.
وتدعي الدول العربية ان “هذه القناة تدير تحريضا متوحشا هدفه، بتوجيه من سلطات قطر، زعزعة الانظمة العربية واخراج الحشود للتظاهر في الشوارع واسقاط الحكام”. ويشار الى ان السعودية ومصر والاردن والامارات المتحدة سبق واعلنت عن منع طواقم الجزيرة من العمل على اراضيها.
كما تشترط الدول الست، التزام امير قطر، الشيخ تميم، بقطع العلاقات مع ايران ووقف دعم حماس وحزب الله، وطرد المطلوبين من التنظيمين من الاراضي القطرية.
واعلن الشيخ تميم استعداده للمصالحة “شريطة ان يكون الوسيط من دول الخليج”. ومنذ اعلانه هذا يقوم حاكم الكويت الشيخ الصباح، ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، بجولات مكوكية بين هذه الدول.
من جهتها قالت ادارة قناة الجزيرة انها لا تعرف شيئا عن هذا الطلب، وانه لا يمكن طرح طلب كهذا.
