فرضت سلطات الاحتلال على سكان “حي الخلايلة”، وقريتي “بيت إكسا”، و”النبي صموئيل” شمال غربي القدس المحتلة، حصولهم على تصاريح خاصة للتنقل من وإلى قراهم، في خطوة تعمق سياسة العزل وتقييد الحركة، والسيطرة على الأراضي، بالتزامن مع إصدارها أوامر استيلاء جديدة على أراضي المواطنين في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
فقد أكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال وزعت تصاريح وبطاقات ممغنطة جديدة على ثلاث مناطق من بلدات غرب شمال القدس المحتلة بما يسمى مناطق التماس، وهي الجيب (حي الخلايلة) وبيت أكسا والنبي صموئيل، يسمح لحامل هذا التصريح والبطاقة الممغنطة بالدخول إلى “إسرائيل” ولكن إلى المكان المعين والغرض المعين فقط”.
وحذرت من أن هذا الإجراء يعتبر إعلان ضم ضمنياً باعتبار هذه المناطق أراضي “إسرائيلية”.
من جهتها، قالت مصادر محلية إن القرار يمنع من لا يملك تصريحاً من اجتياز الحاجز العسكري الموجود على مداخل القرى الثلاث، في خطوة لإخضاعها لسيطرة الاحتلال، واعتبار أهلها مقيمين وليسوا أصحاب أرض.
وأوضحت أن هذه القرى تعاني عزلة شبه تامة بفعل جدار الضم والتوسع العنصري، والحواجز والبوابات العسكرية التي تحيط بها، ما حرمها من الامتداد العمراني الطبيعي، حيث يُمنع سكانها من بناء منازل جديدة، أو إدخال مستلزمات حياتية إلا بتصاريح خاصة، وهو ما أدى إلى تراجع النمو السكاني فيها.
يشار إلى أن قرية بيت إكسا يسكنها نحو ألفي نسمة وتمتد أراضيها على مساحة 9 آلاف دونم تقريبا، أما قرية النبي صموئيل: فتقدر مساحتها بنحو 3,500 دونم، وما تبقى للأهالي فقط 1,050 دونماً بعد استيلاء الاحتلال على المساحة الكبرى منها، ويقطنها نحو 300 مواطن فقط. أما حي الخلايلة فيقطنه 650 مواطناً في التجمع الذي تبلغ مساحته نحو 4000 دونم، محاط بأربع مستوطنات تقضم من أرضه مساحات كبيرة.
المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية