المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الهجمة الاستيطانية الإسرائيلية المسعورة بالإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس، وإقرار الكنيست الإسرائيلية لقانون التسوية الذي يشرع نهب الأراضي الفلسطينية ذات الملكية الخاصة، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، مكافأة وإرضاء للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من مستوطنة “عمونا”، التي كانوا قد أقاموها على أراض فلسطينية خاصة بالنهب والتزوير، سيزيد الأوضاع تعقيدا وصعوبة.
وشدد المجلس على أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تصعيد سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ورفضها الالتزام بالقواعد والمواثيق الدولية، وبخطة خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأميركية التي نصت على قيام إسرائيل بتجميد جميع النشاطات الاستيطانية، التي تتوافق تماما مع مواقف الإدارات الأميركية المتعاقبة بعدم شرعية الاستيطان وخطورته على حل الدولتين، سيضع العراقيل أمام جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، بإنجاز صفقة تاريخية عجز الكثيرون عن تحقيقها، تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتضمن الأمن والسلام للجانبين، وتعزز رغبتهما في التعاون المشترك كمفتاح للأمن والاستقرار في المنطقة.
وتساءل المجلس: إذا ما كانت مجمل هذه القرارات الاستيطانية غير المسبوقة، والتلويح الذي لا يتوقف بضم المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية، وتبييض آلاف الوحدات الاستيطانية وعشرات البؤر الاستيطانية، لم تحرك المجتمع الدولي، فما الذي يمكن أن يحركه؟
ودعا الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن 2334، ومعها جميع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم أمام هذا المخطط الممنهج الهادف إلى ترسيخ الاحتلال، وتشريع نهب الأرض الفلسطينية، والقضاء على أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وجعل تحقيقها أمرا مستحيلا.
