المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
السلطة سترسل الأحمد الى القاهرة لفحص تصريحات حماس الاخيرة
تكتب صحيفة “هآرتس” انه من المتوقع ان ترسل السلطة الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف الاتصالات مع حماس، عزام الاحمد، في الايام القريبة الى القاهرة، لإجراء لقاءات مع قادة اجهزة المخابرات المصرية، وربما مع مسؤولين من حماس، من اجل مناقشة سبل التقدم نحو المصالحة.
ويأتي ذلك بعد اعلان حماس عن موافقتها على البدء بمفاوضات مع السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي لم يعقب عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. الا ان العديد من الفصائل الفلسطينية، بما فيها الجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية، دعته الى التجاوب مع اعلان حماس.
ويتواجد وفد من حماس في القاهرة حاليا، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات المصري. وامس الاول، اعلن التنظيم موافقته على تفكيك اللجنة الادارية التي شكلها مؤخرا، كحكومة ظل في قطاع غزة، وهي خطوة تشكل كما يبدو تحركا أوليا منذ عدة اشهر، نحو المصالحة الفلسطينية الداخلية.
في مكتب عباس يستعدون لزيارته الى الولايات المتحدة، في الاسبوع المقبل، والتي يتوقع ان يلتقي خلالها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحسب ديوان عباس، فان من شأن كل خطوة باتجاه حماس ان تعرقل الاتصالات الجارية لتنظيم اللقاء.
وفي بيان نشره الاحمد جاء ان تصريحات حماس بشأن الاستعداد لتفكيك اللجنة الادارية والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تتكرر. وقال ان “قاعدة التقدم هي تفكيك اللجنة الادارية ومنح حكومة رام الله امكانية العمل في القطاع بحرية والتوجه نحو الانتخابات العامة.
وقال الناطق بلسان حماس في غزة، حازم قاسم، ان وفد حماس في القاهرة، اعرب عن تقديره الكبير للجهود المصرية من اجل دفع المصالحة، ولذلك فان الحركة مستعدة لتفكيك اللجنة الادارية مقابل فتح محادثات من اجل تشكيل حكومة مشتركة”.
وفي حديث مع “هآرتس”، قال مسؤول في الجبهة الشعبية، يجري اتصالات مع الجانبين، ان “حماس تشعر بأن منظومة العلاقات مع مصر تتحسن جدا ولذلك فإنها لن ترفض مبادرة مصرية لدفع المصالحة. وهكذا ايضا في السلطة الفلسطينية التي لا تريد الظهور كرافضة ولكن ايضا، لا تريد الدخول في خطوة مع حماس تقود الى ازمة مع الولايات المتحدة، ولذلك من المتوقع ان تستأنف الاتصالات من دون التوصل الى قرار في المرحلة الحالية”.
حزب الاتحاد القومي يتبنى مشروع الترانسفير كسياسة رسمية، ونتنياهو يبارك!
تكتب “هآرتس” ان حزب “الاتحاد القومي”، صادق مساء امس، على خطة الترانسفير للفلسطينيين وطرح الأبرتهايد كخطة سياسية رسمية للحزب. وبعث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتهنئة مسجلة للمؤتمر، وجلس بين الحضور اعضاء من البيت اليهودي، الا ان رئيس الحزب الوزير نفتالي بينت تغيب عن الحدث.
وكما كان متوقعا فقد صادق هذا الحزب على الخطة التي اعدها النائب بتسلئيل سموطريتش، واطلق عليها اسم “خطة الحسم”، والتي تقوم على تنظيم ترانسفير للفلسطينيين. وكان التصويت على هذه الخطة مجرد تظاهر، ذلك ان البيان الذي اصدره الحزب قبل التصويت قال انه يتوقع ان “تتم المصادقة على الخطة” وان التصويت هو مجرد خطوة تصريحية. والهدف الرئيسي للخطة هو “تغيير الحوار وطرح بديل حقيقي لكل المخططات التي تقوم على تقسيم البلاد”، حسب الحزب القومي.
واعلن الحزب القومي عن دعمه بالإجماع للخطة، في ضوء الجهود التي بذلها سموطريتش في الفترة الاخيرة لدفعها، والتي شملت اجراء لقاءات مع نشطاء مركزيين في الحزب وجهات مؤثرة. وشاركت شخصيات من حزب البيت اليهودي، شريك الاتحاد القومي في قائمة “البيت اليهودي” في الكنيست، برز بينهم النائب موطي يوغيف. وامتنع رئيس الحزب نفتالي بينت عن الحضور او حتى ارسال تهنئة كما فعل نتنياهو.
وحسب رأي امين عام الحزب اوفير سوفر، فان “هذه الخطة ليست عنصرية. هناك بعض المصاعب في الحوار الذي نتحدث فيه، في عالم مصطلحات اليوم، لكنها ليست عنصرية”.
وكان رئيس الحكومة قد بعث بتهنئة مصورة الى مؤتمر الحزب القومي الذي طرح في مركز برنامجه خطة “مساعدة” عرب اسرائيل والفلسطينيين في الضفة على الهجرة الى الدول العربية وضم الضفة الغربية وتطبيق نظام الأبرتهايد.
وقال نتنياهو في تهنئته المسجلة: “سرني سماع انكم تكرسون النقاش في المؤتمر لموضوع مستقبل ارض اسرائيل. قبل سنوات ليست كثيرة كانت هذه البلاد جرداء ومهجورة، ومنذ عودتنا الى صهيون بعد اجيال من الشتات، تزدهر ارض اسرائيل”. ومن ثم قال: “نحن نبني البلاد ونوطنها على الجبل وفي المرج وفي الجليل والنقب ويهودا والسامرة، لأن هذه بلادنا. نحن حصلنا على الحق بالجلوس في البلاد ويجب علينا الحفاظ عليها بكل ثمن”.
يشار الى أن خطة سموطريتش هي مخطط ترانسفير ينص على “طرح خيارين امام عرب ارض اسرائيل – التخلي عن طموحاتهم القومية او تلقي المساعدة والهجرة الى احدى الدول العربية”. و”من يصر على اختيار الخيار الثالث، مواصلة اعمال العنف، يتم معالجته بعزم من قبل قوات الأمن بقوة ضخمة كما نفعل اليوم”.
وتدعو الخطة الى قمع طموح الفلسطينيين الى التعبير القومي في “ارض إسرائيل” والى “حسم الاستيطان”. ويقترح سموطريتش منح الفلسطينيين في الضفة “حكما ذاتيا” يتم تقسيمه الى “ثلاث سلطات بلدية اقليمية، يتم انتخابها بشكل ديموقراطي”، حسب المحافظات. وكتب في الخطة ان “هذه السلطات ستلائم المبنى الثقافي والعشائري للمجتمع العربي”.
ومن بين اهداف الخطة “تفكيك الاجماع القومي الفلسطيني”. ويؤكد سموطريتش انه “يمكن لعرب يهودا والسامرة ادارة حياتهم اليومية بأنفسهم، لكنهم لن يتمكنوا من التصويت للكنيست في المرحلة الاولى”. وهو يقترح عمليا ضم كل المناطق وادارة نظام أبرتهايد، لا يصوت فيه الفلسطينيون للكنيست ويتمتعون بحقوق ناقصة، ويعمل الجيش ضد كل من يرفض ذلك او يرفض مغادرة المناطق.
العليا تقرر الغاء قانون اعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية
تكتب صحيفة “هآرتس” انه سيتم خلال سنة، الغاء القانون الذي ينظم الاعفاء لطلاب المدارس الدينية من الخدمة في الجيش، حسب ما اقرته التركيبة الموسعة للمحكمة العليا، امس، برئاسة القاضية مريم نؤور، رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها. فقد صوت ثمانية قضاة الى جانب الغاء القانون، مقابل مؤيد واحد. وكتب القاضي يتسحاق عميت في قراره ان “القانون يميز بين انسان وانسان، بين دم ودم، وبين دماء ودماء”.
وقد فحص القضاة المعطيات الرقمية التي تم عرضها في موضوع قانون التجنيد. ويستدل من تحليل المعطيات انه خلال الفترة التي تم فيها تفعيل هذا الترتيب، والتي توفرت معطيات حولها، طرأ تراجع في وتيرة تجند طلاب المدارس الدينية في الجيش وفي الخدمة القومية. وكان عدد المتجندين اصغر بكثير وابعد ما يكون عن التغيير المطلوب. وعلى هذه الخلفية حددت القاضية نؤور انه في اختبار النتائج، لا يوجد تناسق كاف بين جوهر تقليص عدم المساواة في تقاسم اعباء الخدمة.
وفي تعقيبهم على قرار المحكمة العليا قال نواب الأحزاب الدينية في الكنيست، انه “قرار تعيس وسيء” و”حرب ضد الديانة اليهودية” واعلنوا انه “بلغ السيل الزبى”. ووجه قادة الأحزاب الدينية انتقادات شديدة الى القرار، الا انه لا يتوقع ان يقدموا على الانسحاب من الحكومة وتفكيكها، حسب تقديرات الجهاز السياسي.
ومن المتوقع ان تطالب الأحزاب الدينية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعديل القانون بحيث يشمل اضافة بند ” قانون الأولوية ” لمنع المحكمة العليا من الغاء القانون. وعلى الرغم من تواجد نتنياهو في امريكا اللاتينية، في اليوم الثاني لزيارته، الا ان رؤساء الاحزاب الدينية حولوا اليه رسالة، امس، اعتبروا فيها الوضع بمثابة حالة طارئة تحتم تجنده الفوري لحل الأزمة.
وقال رؤساء الاحزاب الدينية خلال مشاورات اولية اجراها الائتلاف الحكومي، انهم لا ينوون الموافقة على سن قانون جديد تماما، معتبرين ان القانون الحالي ايضا – الذي الغته المحكمة – هو مسيء جدا من وجهة نظرهم، ويجر الكثير من الانتقادات الداخلية. ويطالب رؤساء الأحزاب الدينية بإعادة سن القانون مع اجراء تعديلات صغيرة وبند “الأولوية” ومنع المحكمة من الغائه.
ويقف حزب “كلنا”، برئاسة موشيه كحلون، عائقا امام شرط كهذا، لأن اتفاق الائتلاف الحكومي مع نتنياهو، يمنحه الحق في عدم الانضباط الائتلافي في حال سن قانون ضد المحكمة العليا. وقالوا في البيت اليهودي ان هناك تفاهمات بين رئيس “كلنا”، موشيه كحلون، والمتدينين، يوافق في اطارها على اضافة شرط مقلص يتعلق بتفعيل الاولوية في قانون التجنيد فقط. الا ان حزب كحلون نفى هذا الادعاء وقال ان موقفه الايديولوجي ساري المفعول.
وقال مصدر في الائتلاف الحكومي انه على الرغم من ضائقة الاحزاب الدينية الا انها لن تقدم على تفكيك الحكومة، مضيفا: “لا توجد ولم تقم حكومة افضل للمتدينين من الحكومة الحالية.” وحسب رأيه “من الممكن ان يشكل قرار المحكمة العليا ذريعة للتوجه الى الانتخابات على خلفية التحقيقات مع رئيس الحكومة نتنياهو، لكن التحقيقات لن تكون بتاتا السبب الحقيقي لخطوة كهذه، اذا ما اثمرت قريبا”.
وقال مسؤول اخر في الائتلاف الحكومي ان “قرار المحكمة العليا يبعد الانتخابات بالذات”. مضيفا ان “التوجه للانتخابات بسبب قانون التجنيد سيكون خطأ كبيرا من ناحية المتدينين، وحل القضية سيستغرق وقتا طويلا، وربما سيحتاج الى كل الدورة الشتوية القادمة”. وقال ان نواب الاحزاب الدينية لن يوافقوا على التوجه للانتخابات من دون سن قانون في هذا الموضوع.
” المحكمة العليا تعمل بشكل منقطع عن الشعب اليهودي”
في هذا الصدد تكتب “يديعوت أحرونوت” ان قادة الاحزاب الدينية وجهوا انتقادات شديدة اللهجة الى قرار الغاء مخطط التجنيد، ووجهوا نيرانهم بشكل خاص الى المحكمة العليا التي ادعوا بأنها تعمل بشكل منقطع عن الشعب اليهودي.
وقال رئيس حركة شاس، الوزير ارييه درعي: “على مدار الأجيال، كان تعليم التوراة هو الذي عزز قوتنا امام الاضطهاد. طلاب المدارس الدينية سيواصلون، حتى بعد صدور قرار المحكمة العليا، دراسة تلمودهم. وسنعمل بكل ما في وسعنا لتعديل القانون بطريقة تسمح باستمرار الترتيب القائم “.
وقال الوزير أوري آرييل وعضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، خلال مؤتمر الاتحاد القومي، أن الوقت قد حان لنزع القفازات امام المحكمة العليا: “لقد ثبت مرة أخرى أن قضاة المحكمة العليا ينتزعون القانون لأنفسهم ويتصرفون ضد إرادة الجمهور وأعضائه المنتخبين في الكنيست. سنعمل فور بدء الدورة الشتوية على سن قانون الأولوية”. واضاف ارييل وسموطريتش ان “السبيل الوحيد لتشجيع التجنيد في الجيش الاسرائيلي الذي نعتبره قيمة كبيرة وواجبا ووصية والزاما، سيكون من خلال الحوار والاتفاقات وليس في المحاكم ومحاولة الاكراه”.
وانضم جميع أعضاء حزب “يهدوت هتوراة” إلى الإدانة. وقال عضو الكنيست موشيه غافني: “طوال تاريخ الشعب اليهودي كان هناك العديد من الذين حاولوا منع طلاب المدارس الدينية من مواصلة دراستهم، ولكنهم لم ينجحوا أبدا في الإضرار بدراسة التوراة، وخلال العام المقبل سوف نقوم بتصحيح ذلك رغم أنف القضاة الذين ليس لديهم أي فكرة عن معنى دراسة التوراة. حقنا الكامل في الوجود كأمة يعتمد على طلاب المدارس الدينية، وهكذا الأمر بالنسبة للعالم بأسره “. وقال نائب الوزير مئير بوروش بحدة: “هذا الحكم هو استمرار لدس الأوتاد في التابوت، المحكمة العليا متحمسة لحرب يأجوج ومأجوج”.
لبيد: “انتصار للجيش”
في المقابل قال رئيس حزب “يوجد مستقبل” يئير لبيد، خلال مؤتمر عقده، امس، في اعقاب قرار المحكمة العليا، ردا على الالتماس الذي قدمه حزبه بشأن قانون التجنيد والاعفاء للمتدينين، ان “المحكمة العليا حددت انه لا يوجد في اسرائيل مواطنون من درجة أ واخرون من درجة ب”.
وأضاف لبيد، ان “قيم وروح الجيش انتصرت، وجنودنا انتصروا هذا اليوم”. ورد على تهديدات المتدينين قائلا: “بدأنا بتوجيه السفينة نحو العقلانية والقيم. كما يبدو فانهم يريدون ان نكون كما في سورية والعراق او ليبيا، لأنه في تلك الدول لا توجد محاكم عليا”.
وهاجم لبيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي دعم في الكنيست قانون تقاسم الأعباء، ومن ثم الغى دعمه له بعد دورة واحدة بسبب تهديدات المتدينين. وقال: “يمكن لنتنياهو مواصلة التهرب والتلوي. التجنيد في الجيش هو للجميع، وليس فقط للحمقى الذين ليس لديهم تمثيل حزبي في الائتلاف. ما فعله نتنياهو هو ليس مجرد خيانة لقيم الصهيونية وقيم الجيش، وانما خيانة لقيم المعسكر القومي. رئيس الحكومة القومي الحقيقي كان سيضع التجنيد للجيش على رأس القائمة. جنودنا اكثر اهمية من البقاء السياسي”.
وتوجه لبيد الى وزير الامن افيغدور ليبرمان، وطالبه بالوقوف الى جانب قرار المحكمة العليا، حتى وان تطلب الأمر تفكيك الحكومة، اذا لم تنفذ القرار.
ومن جهته رفض وزير الامن افيغدور ليبرمان، امس، الرد على مطالب المتدينين، علما انه حارب في السنوات الاخيرة من اجل تجنيد المتدينين، ولم يخش الدخول في مواجهات مع الحاخامات ومع قادة الاحزاب الدينية، لا بل وعد خلال معركة الانتخابات الاخيرة بتمرير قانون الخدمة في الجيش او في الخدمة القومية للجميع. وسيكون عليه الان، وقد اصبح وزيرا للأمن، ان يقرر ما اذا سيواصل في الخط الذي اتبعه ام سيمضي باتجاه المتدينين من اجل الحفاظ على الائتلاف.
كما يواجه وزير المالية، موشيه كحلون، مأزقا. فهل سيصر على البقاء كحارس بوابة يدافع عن المحكمة العليا في الحكومة التي تحاول اضعاف المحكمة العليا. وماذا سيفعل كحلون امام الاصوات المتزايدة في الليكود التي تطالب بدعم مطلب المتدينين بسن قانون الاولوية واحباط قرار المحكمة العليا، علما انه (كحلون) كان قد اعلن في الماضي بأنه لن يسمح بالمس بالمحكمة العليا. وسيكون عليه الان، ان يقرر ما اذا سينضم الى لبيد ويفرض الفيتو على الغاء قرار المحكمة العليا. وقال مقرب من كحلون، امس، ان “كحلون نشأ في ليكود بيغن الذي حافظ على المحكمة العليا وقيم الديموقراطية. وذلك الليكود هو ليس ليكود نتنياهو”.
نتنياهو: “على الولايات المتحدة تصحيح او الغاء الاتفاق النووي”
تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قال في تصريحات لوسائل الاعلام، عقب اجتماعه بالرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، في بوينس ايريس، امس، ان “الاتفاق النووي مع ايران سيء”. واكد نتنياهو ان موقف اسرائيل هو ان على الولايات المتحدة “تصحيح او الغاء” الاتفاق. ويأتي تصريح نتنياهو هذا على خلفية النقاشات الداخلية التي تجريها ادارة ترامب حول البيان الذي سيقدمه الرئيس ترامب الى الكونغرس في 15 تشرين اول القادم، حول الاتفاق النووي.
وقال مسؤول في ديوان نتنياهو، ان رئيس الحكومة اوضح موقف اسرائيل من الاتفاق النووي في رده على تقرير نشرته وكالة “رويترز” صباح امس، والذي اقتبس عن مسؤولين كبار في الادارة الامريكية قولهم ان مستشاري ترامب وحكومة اسرائيل يعارضون الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي. ومن المتوقع ان يلتقي نتنياهو بترامب على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد عشرة ايام. ويتوقع ان تكون المسألة الايرانية، وخاصة الاتفاق النووي في مركز القضايا التي سيطرحها نتنياهو امام ترامب.
ويشار الى أن ترامب سيقدم في الخامس عشر من تشرين الاول، تقريرا للكونغرس حول ما اذا كانت ايران تلتزم بالاتفاق او تخرقه. ومن شأن اعلان الرئيس عن خرق ايران للاتفاق ان يشق الطريق امام اعادة فرض العقوبات الامريكية على المشروع النووي الايراني، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الذي وقعته، ايضا، روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا.
ومنذ تسلم ترامب للإدارة الامريكية، اطلق نتنياهو عدة تصريحات بعضها علني والبعض الآخر خلال محادثات مغلقة، حول رغبته بإقناع ترامب بإلغاء الاتفاق النووي مع ايران. وفي شهر تموز الماضي، خاب أمل نتنياهو حين ابلغ ترامب الكونغرس الامريكي بأنه لا يجب الغاء الاتفاق، بعد اقناعه بذلك من قبل مستشاريه ووزراء ادارته الكبار. لكن نتنياهو والمقربين منه يعتقدون انه في المرة القادمة، حين يتوجه ترامب الى الكونغرس، في تشرين الاول القادم، فانه يتوقع ان يعلن عدم احترام ايران للاتفاق.
وامس الاول قال وزير المواصلات والاستخبارات في اسرائيل، يسرائيل كاتس، انه يجب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ان يركز خلال اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأمم المتحدة، على مطالبة الادارة الامريكية بتجميد او الغاء الاتفاق النووي مع ايران. وقال كاتس ان “ايران هي كوريا الشمالية الجديدة، ويجب العمل ضدها لكي لا نتأسف غدا على ما لم نفعله في الأمس. الأزمة الكورية، الواقع الصعب الذي نشأ من ناحية حلفاء الولايات المتحدة – كوريا الجنوبية واليابان – والمعضلة غير الممكنة التي نشأت، تظهر بأنه يجب الزام ايران على توقيع اتفاق جديد لا يسمح لها بالتقدم نحو تحقيق السلاح النووي أبدا، كما وعد الرئيس ترامب، ويشمل ذلك موضوع الصواريخ وايضا الدعم الايراني للإرهاب”.
نتنياهو يعلن دعم اسرائيل لاستقلال كردستان
تكتب “هآرتس” ان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، نشر مساء امس الثلاثاء، بيانا اعلن فيه دعم اسرائيل لإقامة دولة كردية مستقلة. جاء ذلك على خلفية الخطاب الذي القاه نائب رئيس الأركان السابق، الجنرال يئير جولان، قبل عدة ايام، خلال مؤتمر في واشنطن، والذي اعرب فيه عن دعمه لاستقلال الاكراد، وقال ان حزب العمال الكردستاني PKK الذي يحارب تركيا ليس منظمة ارهابية.
وقال نتنياهو في بيانه ان “اسرائيل تعارض حزب العمال الكردستاني وتعتبره تنظيما ارهابيا، خلافا لتركيا التي تدعم تنظيم حماس الارهابي. وبينما تعارض اسرائيل الارهاب أيا كان، فإنها تدعم الجهود المشروعة للشعب الكردي من اجل اقامة دولته”.
وكان جولان قد قال خلال خطابه في واشنطن، انه “من وجهة النظر الشخصية فان حزب العمال الكردستاني هو ليس منظمة ارهابية. “هكذا انا ارى الأمور”. وأضاف: “عندما ننظر الى ايران في الشرق، وننظر الى عدم الاستقرار في المنطقة، فان وجود كيان كردي مستقر وموحد في منتصف هذا المستنقع هو فكرة ليست سيئة”.
وحظي خطاب جولان باهتمام اعلامي كبير في واشنطن وتركيا والعراق – ايضا بفعل حقيقة قيام حزب العمال الكردستاني بتنفيذ الاف العمليات ضد الجنود والمواطنين الأتراك – وأيضا بسبب نية الحكومة الكردية في العراق، اجراء استفتاء عام قريبا، حول اعلان الاستقلال. وتعارض الولايات المتحدة الاستفتاء العام وتمارس الضغوط على الأكراد في العراق لكي يتراجعوا عن هذه الخطوة.
وكان نتنياهو قد اعلن في السابق تأييده للاستقلال الكردي. وفي حزيران 2014، قال خلال خطاب في معهد دراسات الامن القومي ان الاكراد يستحقون دولة لهم. وقال مسؤولون اسرائيليون كبار ان تصريح نتنياهو يعكس السياسة الاسرائيلية الرسمية والمعلنة في هذا الموضوع، على خلفية امكانية اجراء استفتاء عام في كردستان.
كما عبر العديد من الشخصيات الاسرائيلية، في السابق، بينهم الرئيس السابق شمعون بيرس، ووزير الامن افيغدور ليبرمان، عن دعمهم لاستقلال الأكراد. وقبل عدة ايام قالت وزيرة القضاء اييلت شكيد خلال مؤتمر عقد في المركز بين المجالي في هرتسليا، انه “من مصلحة اسرائيل والولايات المتحدة قيام دولة كردية، اولا في العراق. وحان الوقت كي تدعم الولايات المتحدة ذلك”.
اليمين يطالب بتفعيل قانون المقاطعة ضد تنظيمات يسارية
تكتب “يسرائيل هيوم” انه في اعقاب النشر عن قرار وزير المالية، موشيه كحلون، تفعيل قانون المقاطعة ضد فرع منظمة العفو الدولية –امنستي، في اسرائيل، (بسبب دعوته لمقاطعة منتجات المستوطنات – المترجم)، طالب نواب من اليمين، وزير المالية بتفعيل القانون ضد تنظيمات يسارية اخرى.
وجاء قرار كحلون الدراماتيكي في اعقاب الحملة الدولية التي اطلقتها امنستي، قبل عدة اشهر، تحت عنوان “50 سنة احتلال” والتي ناشدت العالم من خلالها بمقاطعة منتجات يهودا والسامرة. ويعني هذا القرار ان من سيتبرعون للمنظمة في اسرائيل، لن يحظوا بخصم ضريبي كما هو متبع في مسألة التبرع لتنظيمات معترف فيها، ولذلك سيمس تفعيل القانون بالتبرعات التي تحصل عليها المنظمة.
ورحب رئيس حركة “ام ترتسو” (حركة يمينية متطرفة – المترجم) متان بيلج، بالقرار، وقال ان “هذه خطوة هامة في صراع اسرائيل ضد من يريدون المس بها من الداخل. للأسف الشديد، هذا طرف الجليد فقط، لأن المنظمة تواصل الحصول على متطوعين ضمن برنامج الخدمة القومية، رغم المصادقة على القانون”. وقال رئيس كتلة “يسرائيل بيتينو” النائب روبرت اليطوف، احد المبادرين لقانون المقاطعة، ان “تطبيق القانون هو خطوة مباركة ومطلوبة”. وقال عضو لجنة الخارجية والامن موطي يوغيف (البيت اليهودي) انه “من غير المعقول ان تمنح الدولة تخفيضات ضريبية او أي امتيازات اخرى للتنظيمات التي تمس بها. تطبيق القانون ضد امنستي التي تدعو لمقاطعة منتجات يهودا والسامرة هو الأمر الصحيح الذي كان يجب عمله منذ زمن”.
نسيب الوزير شطاينتس احد المشبوهين في ملف الغواصات
تكتب “يسرائيل هيوم” انه تبين امس، بأن المقربين من وزير الطاقة يوفال شطاينتس، المحتجزين في منزليهما، منذ التحقيق معهما يوم الاحد في ملف الغواصات، هما غاري حكيم، نسيب شطاينتس والناشط القديم في الليكود، وابيعاد شاي، الذي عمل منسقا بين الكنيست والوزير شطاينتس حين كان الاخير وزيرا للمالية.
وكانت وحدة لاهف 433 قد حققت معهما تحت طائلة الانذار، ومن ثم اطلقت سراحهما بقيود. ويوم امس، تم اطلاق سراح دافيد شران، الذي عمل في السابق مع شطاينتس وايضا في ديوان رئيس الحكومة نتنياهو، وفرض عليه الحبس المنزلي لمدة عشرة أيام. وصدر امر يمنع شران من الاقتراب من المكاتب الحكومة لمدة شهر. كما تم امس، اطلاق سراح المستشار الاستراتيجي تساحي لايبر وفرض الحبس المنزلي عليه لعشرة ايام. ومنع شران وليبر من مغادرة البلاد لمدة ثلاثة اشهر، او الاتصال مع الضالعين في القضية، او منح تصريحات لوسائل الاعلام. وطولب كل منهما بإيداع كفالة بمبلغ 50 الف شيكل.
وبذلك، تم اطلاق سراح كل المعتقلين في الموجة الثانية من الاعتقالات المتعلقة بقضية الغواصات، مع فرض الحبس المنزلي عليهم. واعترف ليبر خلال التحقيق معه ان ميكي غانور، مندوب شركة تيسنكروب الالمانية، والذي تحول الى شاهد ملكي في القضية، استأجر خدماته كمستشار استراتيجي، وانه قام بطلب منه بنقل عشرات الاف الشواكل، الى جهات ضالعة في القضية.
يشار الى ان الوزير شطاينتس كان في السابق المسؤول عن مخطط الغاز، والذي طرحت في اطاره الحاجة لشراء سفن لحماية حقول الغاز الطبيعي في البحر. ويسود التقدير بأن غانور دفع رشاوى لجهات مقربة من شطاينتس من اجل الحصول على معلومات يستفيد منها في دفع صفقة بيع سفن كهذه لإسرائيل. وتشتبه الشرطة بأن غانور حول اموالا الى احد المقربين من شطاينتس والى طاقمه الانتخابي. وتتوقع الشرطة ان يتم استدعاء شطاينتس للإدلاء بإفادته.
وزير واحد استجاب لدعوة الجيش لسماع استعراض عن المناورات في الشمال، اليوم
تكتب “يديعوت أحرونوت” انه على الرغم من ان مناورات “اور هدغان” التي يقيمها الجيش الاسرائيلي في الشمال، هي الاكبر منذ عشرين عاما، وتحاكي سيناريوهات الحرب المتوقعة مع حزب الله، الا ان وزيرا واحدا من اعضاء المجلس الوزاري، اعلن نيته المشاركة في لقاء الارشاد الذي ينظمه الجيش اليوم.
فلقد تم دعوة كافة اعضاء المجلس الوزاري السياسي – الامني، الى اللقاء الذي سيعقد صباح اليوم، والذي سيتم خلاله تقديم تقارير حول المناورات وهدفها من قبل رئيس الاركان غادي ايزنكوت، وقائد المنطقة الشمالية يوئيل ستروك، وقائد الفيلق الشمالي الجنرال تمير هايمان، وقادة الكتائب العسكرية.
الا انه اتضح يوم امس ان عضوا واحدا من اعضاء المجلس الوزاري اكد وصوله الى اللقاء، وهو وزير التعليم نفتالي بينت. واعربت جهات رفيعة في الجيش عن صدمتها لعدم التجاوب. وقالوا: “هذه تظاهرة تعكس عدم جدية وعدم مسؤولية اعضاء المجلس الوزاري، في ضوء حقيقة انه يفترض فيهم تلقي استعراض حول احد اهم التهديدات التي تواجه اسرائيل”.
يشار الى ان وزير الاسكان، يملك عذرا، لأنه يتواجد في الخارج، وسبق وزار المناورات بمبادرة منه. كما يتواجد وزير المالية في الخارج. اما البقية فليس معروفا لماذا لم يصادقوا على المشاركة، ولا حتى زيارة المناورات منذ بدايتها.
وكان وزير الامن، افيغدور ليبرمان، قد زار المناورات، امس، وقام بجولة بين الوحدات المشاركة فيها. وقال ان “الأمر الوحيد الذي سيمنع الحرب القادمة هي قوة الجيش الاسرائيلي، وقوة ردعه. هذه المناورات تشكل اساسا هاما في اعداد الجيش للمواجهة في الشمال، اذا احتجنا لها، ويسرني الانطباع من الاعداد والعزم والمهنية. لا شك لدي انهم لدينا وفي المنطقة بشكل خاص، يشاهدون قدرات وقوة الجيش. هذه المنارات تشكل تذكيرا، ايضا، لكن من يخطط للمس بأمن مواطني اسرائيل، بأنه في المواجهة القادمة، اذا اندلعت، سينتهي الأمر بحسم واضح لصالح الجيش الاسرائيلي ودولة اسرائيل”.
