دعوة عباس لزيارة البيت الابيض
تكتب “يسرائيل هيوم” ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث يوم الجمعة، ولأول مرة، مع رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن، واوضح له، حسب بيان البيت الأبيض، بأن عليه العودة الى المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.
وجاء في بيان البيت الأبيض، ان “الرئيس اكد خلال المحادثة بأنه يعتقد بشكل شخصي، بأنه يمكن تحقيق السلام وحان الوقت لتوقيع اتفاق، واشار الى ان هذا الاتفاق سيوفر للفلسطينيين والاسرائيليين السلام والامن الذي يستحقونه، وبالإضافة الى ذلك سيبث اصداء ايجابية في انحاء المنطقة والعالم”.
وجاء في البيان ان ترامب “اكد بأن اتفاق السلام يجب ان يكون نتاج مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وان الولايات المتحدة سترافق القيادتين الاسرائيلية والفلسطينية بشكل وثيق، من اجل تحقيق التقدم نحو هذا الهدف، لكنه لا يمكن للولايات المتحدة فرض حل على الطرف الآخر”. وجاء في البيان ان ترامب دعا ابو مازن لزيارة البيت الأبيض في “المستقبل القريب”.
وقالت مصادر فلسطينية لوسائل اعلام عربية بأن المحادثة بين ترامب وابو مازن استغرقت 20 دقيقة، ولم يطرح ترامب خلالها حل الدولتين او مسألة المستوطنات او نقل السفارة الأمريكية الى القدس، او مسألة الحل الاقليمي الذي تحاول اسرائيل دفعه، وانما فقط تحقيق اتفاق دائم واستئناف العملية السلمية.
وفي ردود الفعل الاسرائيلية على المحادثة، قال الوزير زئيف الكين انه يأمل بأن يسمع ابو مازن خلال زيارته الى واشنطن من الرئيس الأمريكي “مطلبا قاطعا بكبح التحريض المعادي لإسرائيل، ووقف الحرب ضد اسرائيل في المؤسسات الدولية، والغاء دفع الرواتب الضخمة للمخربين والغاء القانون المعادي للسامية الذي يعدم من يبيع الاراضي لليهود”.
في المقابل قال النائب يتسحاق هرتسوغ (المعسكر الصهيوني) ان “بيان البيت الأبيض حول محادثة ترامب وعباس ودعوة الاخير للقاء الرئيس، مشجع ويشكل دليلا ايجابيا يجب استغلاله. حان الوقت لاختراق الجموع واستئناف الحوار وجهود التوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين. آمل ان يبدأ مبعوث ترامب، جيسون غرينبلات، الذي سيصل الى منطقتنا هذا الاسبوع، العمل على تحريك عجلة العملية السياسية الحيوية جدا للشعبين”.
وقال الناطق بلسان ابو مازن، نبيل ابو ردينة، ان الاتصالات بين القيادة في رام الله والادارة الجديدة في واشنطن، “ازالت اوهام اسرائيل بأن ابو مازن ليس شريكا للسلام، واكدت ان المسألة الفلسطينية هي جوهر الصراع، ولن يتحقق السلام والامن في المنطقة من دون حل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني”. كما جاء من ديوان ابو مازن ان “رئيس السلطة اطلع ملك الأردن على تفاصيل المحادثة مع ترامب، وانهما تحدثا مرتين خلال 24 ساعة، قبل المحادثة بين عباس وترامب، وبعدها.
وقال مصدر فلسطيني في ديوان ابو مازن، ان الشخص الذي وقف وراء تنظيم المحادثة الهاتفية بين ترامب وعباس، هو رجل الاعمال الفلسطيني د. عدنان مجالي، من سكان قرية طوباس، ويعيش في الولايات المتحدة، وتربطه علاقات مع جهات في الادارة، من بنيها نسيب الرئيس جيرارد كوشنير.
بالإضافة الى ذلك، التقت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة، نيكي هايلي، يوم الثلاثاء مع السفير الفلسطيني رياض منصور. وكتبت على صفحتها في تويتر بعد اللقاء ان “على الفلسطينيين اجراء مفاوضات مباشرة بدلا من التطلع الى الامم المتحدة”. وقالت انها اكدت خلال اللقاء مع منصور “ضرورة ان توقف السلطة التحريض على العنف”.
تظاهرات في الجليل والمثلث ضد قانون منع الآذان
تكتب صحيفة “هآرتس” ان حوالي الفي مواطن عربي شاركوا، امس السبت، في المسيرة التي جرت في قرية كابول في الجليل، احتجاجا على قانون المؤذن، الذي صودق عليه في القراءة التمهيدية، الاسبوع الماضي، وكذلك تضامنا مع الأسير الاداري محمد ابراهيم، ابن القرية.
وقال النائب يوسف جبارين (القائمة المشتركة)، ان “هذه التظاهرة هي الخطوة الاولى في سلسلة نشاطات احتجاجية ضد هذا القانون العنصري والقاسي”. واضاف ان “قيادة الجمهور العربي قررت خلال جلستها عدم الانصياع لقانون المؤذن، اذا تمت المصادقة عليه في الكنيست. لن نستسلم للإملاءات العنصرية لحكومة اليمين المتطرف”.
وقال رئيس مجلس كابول المحلي، صالح ريان، ان الآذان هو رمز للوجود ولتمسك الجمهور العربي في اسرائيل بأرضه ووطنه.
وجرت المظاهرة بناء على قرار لجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب، وبمشاركة قادة الأحزاب والحركات السياسية في المجتمع العربي. ورفع المتظاهرون شعارات ضد قانون المؤذن، كتب عليها “لن يسكتوا صوت الآذان”، كما رفعوا صور لمحمد ابراهيم، المعتقل منذ اكثر من نصف سنة بدون محاكمة. وقال نواب من القائمة المشتركة ان محمد معتقل بسبب زياراته المتكررة الى المسجد الاقصى.
وقام المشاركون في المظاهرة بترديد الآذان احتجاجا على القانون المقترح. وتأتي هذه المظاهرة استمرارا لعدة نشاطات احتجاج جرت في البلدات العربية في نهاية الأسبوع، من بينها مظاهرات في ام الفحم.
فرض الاغلاق على الأراضي الفلسطينية حتى منتصف لية الاثنين/الثلاثاء
كتبت صحيفة “هآرتس” ان السلطات الاسرائيلية تفرض منذ يوم الخميس الأخير، الاغلاق على الضفة الغربية وقطاع غزة، لمنع الفلسطينيين من الدخول الى الأراضي الاسرائيلية بسبب عيد المساخر العبري. وكان من المفروض ان ينتهي الاغلاق عند منتصف الليلة القادمة، لكن الناطق العسكري اعلن، مساء امس قرار تمديد الاغلاق ليوم آخر، بناء على تقييم جديد للأوضاع، وعليه سيتواصل الاغلاق حتى منتصف لية الاثنين – الثلاثاء.
وجاء في البيان انه “بناء على توجيهات القيادة السياسية وتقييم الأوضاع، تقرر تمديد الاغلاق العام المفروض على مناطق يهودا والسامرة واغلاق المعابر الى غزة خلال عيد المساخر”. ولم يوضح الجيش ما هي اسباب تمديد الاغلاق، وقال الناطق انه تقرر ذلك في اعقاب تقييم شاركت فيه عدة جهات امنية.
الى ذلك، اعتقلت قوة من لواء المظليين، امس، شابا فلسطينيا في الخليل، كان يحمل سكينا، بالقرب من حاجز “الشرطي”. وخلال التحقيق معه قال انه كان ينوي تنفيذ عملية. وتم تسليمه لجهاز الشاباك.
غلؤون تنوي طرح اقتراح بتبكير موعد الانتخابات الداخلية في ميرتس
كتبت “هآرتس” ان رئيسة حركة ميرتس، النائب زهافا غلؤون، اعلنت بانها ستطرح امام مؤتمر الحزب، في الاسبوع المقبل، اقتراحا بتبكير موعد الانتخابات الداخلية في الحزب، وجعلها انتخابات مفتوحة لكل اعضاء الحزب. وكتبت غلؤون على صفحتها في الفيسبوك، امس، ان “مسؤوليتي، كرئيسة لحركة ميرتس، هي العمل من اجل التوسع وطرح قائمة منوعة تضم جمهورا جديدا، وتمثيل الجمهور الواسع الذي يؤمن بقيمنا. ولهذا انا مستعدة للخروج من منطقتي المريحة وطرح نفسي للانتخاب منذ الآن. ميرتس تحتاج الى خطوة تقود الى مضاعفة قوتها، وتؤثر على صورة معسكر اليسار الاسرائيلي”.
وسينعقد مؤتمر ميرتس في تل ابيب يوم الثلاثاء القادم. وحسب دستور الحزب، فان الانتخابات لرئاسة الحزب تتم في المؤتمر، الذي يضم الف عضو ينتخبهم اعضاء الحزب. ولكي يتم تغيير الدستور وتغيير طريقة الانتخاب، يجب المصادقة على الاقتراح في لجنة الدستور التي يترأسها عيدان لمدان. واذا تمت المصادقة على اقتراح غلؤون، ستبدأ الاجراءات المطلوبة لعرضه امام المؤتمر.
وقدر مصدر رفيع في ميرتس عدم وجود غالبية في المؤتمر الحالي مؤيدة للانتخابات الداخلية المفتوحة. وفي هذه الأيام، تجري حملة انتساب للحزب ستنتهي في حزيران المقبل، وسيتم عقد المؤتمر في تشرين اول القادم. وتبذل غلؤون جهود كبيرة لتسجيل الموالين لها للحزب لكي تسمح تركيبة المؤتمر القادم باستكمال تغيير طريقة الانتخاب.
سنوار يعمل على تشكيل دائرة تتولى شؤون قطاع غزة ورام الله تعتبرها خطوة لفصل القطاع عن الضفة الغربية
كتبت “هآرتس” ان رئيس حركة حماس في غزة، يحيى سنوار يعمل على تشكيل دائرة تتولى شؤون قطاع غزة، وبالتالي الغاء مساعي المصالحة مع السلطة الفلسطينية، كما ذكرت صحيفة “الاخبار” اللبنانية، امس السبت. ويأتي ذلك على الرغم من اتفاق حماس وفتح في موسكو، قبل شهرين، على تشكيل حكومة وحدة فلسطينية.
وحسب التقرير تطمح حركة حماس الى ادارة القطاع بنفسها، لأنها تدعي عدم وجود فرصة للمصالحة الحقيقية وتشكيل حكومة مشتركة مع السلطة طالما كان عباس يترأسها. وقال المسؤول الحمساوي د. صلاح البردويل، في نهاية الأسبوع، ان “المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، يعمل على تشكيل جهاز اداري في القطاع خلال شهر”.
وستضم الدائرة وزراء ومسؤولين في الجهاز الامني للحركة، وسيترأسها يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية في غزة. ويأتي تشكيلها في اطار اعادة تنظيم الجهازين المدني والأمني في القطاع، وجولة التعيينات الادارية والأمنية، والتي تشمل تعيين توفيق ابو نعيم رئيسا للجهاز الامني. وكان ابو نعيم معتقلا في اسرائيل مع سنوار، واطلق سراحه، كسنوار، في اطار صفقة شليط.
وهاجمت حركة فتح تصريحات البردويل والسياسة الجديدة للحركة. وقال المتحدث باسم فتح “اسامة القواسمة، ان “التقارير الواردة حول تشكيل دائرة منفصلة عن الحكومة تعني تشكيل حكومة ظل ستقود الى فصل القطاع عن الضفة الغربية. حماس تعمل على ترسيخ الانقسام بدلا من دفع المصالحة”. وحسب مصادر في حماس، فان تحسين العلاقات مع مصر سيساعدها من ناحية اقتصادية. لكن القاهرة لا تزال تحذر من توسيع العلاقات مع حماس والاقدام على خطوات من شأنها تعزيز قوة الحركة بشكل كبير، كفتح سوق للتجارة الحرة في جنوب القطاع.
الى ذلك، تنتظر السلطة الفلسطينية انعقاد القمة العربية الجديدة في الاردن، في نهاية الشهر. وحسب جهات في السلطة، يجري الملك عبدالله اتصالات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومع محمود عباس من اجل عقد لقاء بينهما في القاهرة او عمان، عشية القمة، من اجل انهاء التوتر بينهما.
وتحدث الملك، يوم الجمعة، لعدة ساعات مع عباس قبل المحادثة الهاتفية التي جرت بين عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال مصدر فلسطيني رفيع ان الاردنيين يعتبرون القمة القريبة قمة للمصالحة، ولذلك ليس من المستبعد ان تكون المصالحة بين السيسي وعباس جزء من اعمال القمة.
استطلاع للرأي يتوقع فوز حزب لبيد في الانتخابات
تكتب “هآرتس” انه يتوقع حسب استطلاع للرأي نشرته القناة الثانية، مساء امس الاول الجمعة، تغلب حزب “يوجد مستقبل” بزعامة يئير لبيد، على حزب “الليكود” في حال جرت الانتخابات اليوم. ويتوقع الاستطلاع حصول “يوجد مستقبل” على 26 نائبا، مقابل 22 لليكود. كما يتوقع عدم نجاح وزير الامن السابق موشيه يعلون باجتياز نسبة الحسم، في حال قرر تأسيس حزب وخوض الانتخابات.
ويمنح الاستطلاع 13 مقعدا للقائمة المشتركة، و11 للمعسكر الصهيوني، و11 للبيت اليهودي، وسبعة مقاعد لكل من “يهدوت هتوراه” و”كلنا”، وستة مقاعد لكل من “شاس” و”ميرتس”. وفي حال خاض يعلون المنافسة واجتاز نسبة الحسم، فانه سيحصل على اربعة مقاعد.
ووفقا للمعطيات التي اسفر عنها الاستطلاع فان مجموع المقاعد التي ستحصل عليها الاحزاب التي لا تنوي التوصية بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة، يصل الى 60 مقعدا، ما يعني تشكيل كتلة حاسمة في حال قرر رئيس الدولة تكليف نتنياهو بهذه المهمة.
يشار الى ان الاستطلاع الذي نشرته القناة العاشرة قبل نحو ثلاثة اشهر، منح “يوجد مستقبل” 27 مقعدا، والليكود 23، بينما تساوى الحزبان مع 25 مقعدا في استطلاع نشرته القناة الثانية في حينه.
الأسير الاداري القيق يقرر وقف الاضراب عن الطعام بعد اعلان اسرائيل بأنها لن تمدد اعتقاله
تكتب “هآرتس” ان الأسير الاداري محمد القيق اعلن بانه سيوقف الإضراب عن الطعام الذي بدأه قبل شهر، وذلك في اعقاب اعلان السلطات الاسرائيلية بأنها لن تمدد اعتقاله الذي يفترض ان ينتهي في 14 نيسان القادم. وهذه هي المرة الثانية التي يضرب فيها القيق عن الطعام في اعقاب اعتقاله الاداري، وفي المرة السابقة ادى الاضراب الى تقليص الأمر ضده واطلاق سراحه.
وقال المحامي خالد الزبارقة، الذي يترافع عن القيق، ان قرار وقف الإضراب جاء في اعقاب المداولات التي جرت يوم الأربعاء الاخير في محكمة الاستئناف العسكرية. ويوم امس اعلنت الدولة بأنها لا تنوي تمديد امر الاعتقال لثلاثة اشهر، ولذلك قرر القيق وقف الإضراب، حسب الزبارقة.
يشار الى ان الجيش اعتقل القيق في 15 ايار على حاجز بيت ايل، حين كان متوجها الى رام الله، وتم تسليمه للتحقيق، لكنه لم يتم حتى اليوم تقديمه للمحاكمة. وبعد اصدار امر اعتقال اداري ضده لمدة ستة أشهر، اعلن القيق في السادس من شباط الماضي الاضراب عن الطعام، وفي اعقاب ذلك تقرير تقليص فترة الاعتقال لثلاثة اشهر، لكنه اعلن بأنه سيواصل الإضراب حتى يتم اطلاق سراحه.
وامس الاول اعلنت دائرة الاسرى انه تم نقل القيق الى مستشفى اساف هروفيه بسبب تدهور حالته الصحية اثر فقدانه لـ12 كلغم من وزنه. وقال محاميه ان جسم القيق ضعيف جدا ويخشى حدوث تدهور في حالته الصحية، لأنه لا يزال يعاني من آثار الإضراب الاول الذي استمر قرابة ثلاثة اشهر.
مقالات
ربيع عربي، خريف نسوي: ساحة الحرب هي اكثر منطقة متساوية في العالم العربي.
يكتب تسفي برئيل، في “هآرتس” انه تم وضع الكثير من التيجان على رأس امية الجبوري، اول امرأة عراقية حظيت بلقب “الشيخة”، بمعنى رئيسة القبيلة. فالجبوري، وهي امرأة جميلة ومثقفة، حظيت باللقب بعد ان تركت عملها وانضمت الى قوات المحاربين الرجال الذين عملوا ضد داعش في محافظة صلاح الدين، في شمال غرب العراق. في غالبية صورها تظهر الجبوري وهي ترسم ابتسامة عريضة على وجهها، وتحمل الكلاشينكوف. ولكن في اخر معركة شاركت فيها في 2014، قتلت برصاصة قناص من داعش.
في يوم وفاتها، أرسل رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، برقية تعزية مؤثرة الى ابناء العائلة والى محافظة صلاح الدين كلها. “هكذا هن نساء العراق في كل زمان ومكان”، كتب عنها المحلل احمد العباسي في مقالة رثاء طويلة وصف فيها صفاتها السامية وبطولتها وشجاعتها، ودعا الرجال الى التمثل بها وبأعمالها.
لم تكن الجبوري هي المرأة الوحيدة التي انضمت الى قوات المحاربين ضد داعش. في القطاع الكردي في سورية تشكلت كتيبة من النساء حملت اسم “وحدة حماية المرأة الكردية” والتي تشارك في المعارك ضد داعش، بل حققت انجازات كبيرة الى جانب المحاربين الاكراد. كما انضمت النساء الى الميليشيات التي تحارب بشار الأسد، وتشارك الكثير منهن في القوات المشتركة في اطار “ميليشيات سورية الديموقراطية” التي تضم محاربين اكراد وعرب واشوريين وآخرين في سورية. ولا تكتفي النساء بمهام تقليدية، كالاهتمام بجانب الامدادات او تربية وتعليم اولاد المحاربين، وانما تؤدين مهام قتالية، بل قتل بعضهن في ساحات الحرب.
في لقاء منحته لموقع “الفرات” الكردي، الذي ينشط في هولندا، قالت الناطقة بلسان “وحدة حماية المرأة الكردية”، نسرين عبدالله، ان النساء “اسسن اكاديمية عسكرية في منطقة سكناهن، لكي تتعلم النساء نظريات الحرب الى جانب النظرية النسوية التاريخية للحركة النسوية في العالم”. وحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد قتلت خلال الحرب في سورية، اكثر من 23.500 امرأة في المعارك، غالبيتهن بنيران القوات السورية، وقسم منهن بنيران داعش او نيران القناصة. وحسب التقرير، فان هناك اكثر من 7500 امرأة معتقلة في سجون النظام بسبب عملهن السياسي او العسكري، مقابل حوالي 920 امرأة معتقلة لدى قوات المتمردين.
تحقيق الذات في داعش
لقد اكتشف تنظيم داعش، ايضا، قوة النساء في تجنيد المتطوعين والمتطوعات لصفوفه، وبشكل لا يقل عن ذلك، قدرتهن على العمل كشرطة اخلاق في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وقد اكتسبت “نساء داعش” الشهرة على الشبكات الاجتماعية من خلال حديثهن عن الحياة الرائعة في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وعن “تحقيق الذات”، والقدرة على التبرع من أجل شيء هام، وايضا عن الحياة برفقة رجال داعش. وقد امتازت هذه النسوة بتجنيد نساء من الغرب وتدريب نساء مسلمات لتصبح زوجات مناسبات لأزواجهن.
باستثناء ذلك، شكل تنظيم داعش وحدات نسائية اطلقن على انفسهن اسم “كتائب الخنساء”، على اسم الشاعرة العربية التي ولدت قبل مجيء الاسلام، واسلمت وارسلت اولادها للجهاد فقتلوا هناك. لقد تبين بأن “كتائب الخنساء” اللواتي تولين الحفاظ على اخلاق النساء في العراق وسورية، هن نساء قاتلات قاسيات اخترعن آليات رهيبة لتعذيب ومعاقبة “النساء المنحرفات”، اللواتي كان كل خطأهن، احيانا، هو وضع الحجاب بشكل مهمل او الضحك بصوت مرتفع. وبالنسبة لمكانة وحقوق هؤلاء النسوة، يحدد تنظيم داعش باختصار بأن اهم مهامهن ورسالتهن الأبدية هي تربية المحاربين والوقوف الى جانب ازواجهن لكي يتمكنوا من ادارة الحرب بشكل ناجع.
لكن النشاط العسكري للنساء في داعش، وفي تنظيمات المتمردين او في القوات الكردية، يعتبر مشاركة هامشية، وهناك الكثير ممن ينتقدون دمجهن في صفوف المقاتلين ويعتبرونه دعاية هدفها اظهار المساواة في الحقوق او العلمانية “من اجل نيل الاعجاب في الغرب”. وكما تعترف نسرين عبدالله، فان “هدف نضالنا هو ليس فقط التحرر من داعش وانما، ايضا، تحرير العقلية الذكورية السائدة في المجتمع”.
لقد شكلت الجبوري، رمز البطولة النسوية في الحرب، دليلا على الفجوة بين النشاط الجماهير والعسكري، وبين النجاح الطبقي. في سنة 2013، نافست في الانتخابات على رئاسة المجلس الاقليمي في محافظة صلاح الدين، ولكنها خسرت. صحيح انها لم تكن في حينه بطلة حرب، لكن بروزها العام لم يساعدها. في البرلمان العراقي توجد 83 امرأة من اصل 328 نائبا، لكن 22 منهن فقط تم انتخابهن من دون الاعتماد على نظام الحصص الذي يضمن للنساء 25% من المقاعد.
هذه الفجوة بين المشاركة السياسية والنشاط في ساحة القتال تعلمته نساء مصر اللواتي شاركن في ثورة الربيع العربي. في حينه كان نشاطهن ضد النظام المصري الأكثر اهمية في اطار الصراع القومي في مصر. ومنذ ذلك الوقت، برزت في ميدان التحرير ومحيطه اسماء نساء خرجن للتظاهر، وقمن بتفعيل عيادات مرتجلة، وارسلن الرسائل وادرن صفحات الفيسبوك، لكنهن كن، ايضا، ضحايا لأذرع البلطجيين الذين هاجموهن وحولوهن الى ضحايا للاعتداءات الجنسية، كجزء من الحرب ضد المتظاهرين. ومن المشهور جدا الأمر الي صدر الى الشرطيات بفحص عذرية النساء المعتقلات، بادعاء ان الأمر يهدف الى ضمان عدم ادعاء تعرضهن للاغتصاب في وقت لاحق. في نهاية الأمر، وبعد انتخاب عبد الفتاح السيسي للرئاسة، جرت انتخابات البرلمان، فحصلت السناء على 87 مقعدا فقط من اصل 596 مقعدا في البرلمان. صحيح ان هذه هي اعلى نسبة من النساء اللواتي انتخبن للبرلمان المصري، لكنها تشكل في المجمل العام حوالي 15% فقط من مجموع النواب.
العرف المحلي يحدد
خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحولت حقوق النساء الى المعيار المتعارف عليه في الغرب لفحص النجاح الديموقراطي لثورات الربيع العربي. ظاهرا، هذا معيار مناسب وقياسي على الأقل. لكنه في الوقت ذاته يضلل ويشوه الواقع، لأن الرسم البياني الذي يظهر نسبة مشاركة النساء في السياسة لا يمكنه اثبات مدى تأثيرهن وقوتهن الفعلية. حتى في دول مثل العراق، او القطاع الكردي، التي لا تثير فيها المشاركة العسكرية للنساء العجب، ترجع السيطرة السياسية للرجال.
صحيح ان القوانين في غالبية الدول العربية تمنح الحقوق المتساوية للنساء والرجال، وان الدستور المصري من عام 2014، يعتبر الاكثر تطورا في تاريخ الدولة من حيث حقوق المرأة، لكن هذه المساواة الرسمية غامضة بما يكفي لكي تمنح الشريعة الإسلامية، أيضا، قوة التأثير على الحقوق الحقيقية للمرأة. ولكن باستثناء القانون الرسمي، فان “العرف المحلي” هو الذي يحدد المكانة الطبيعية للمرأة. السلطة المصرية تفاخر بأنه تم ولأول مرة تعيين حاكمة لإحدى المحافظات وقاضية دينية، لكنها لا تفصل كيف تحارب ظاهرة التحرش الجنسي. صحيح انه يمكن للمرأة الكردية ان تكون وزيرة في الحكومة الكردية في العراق، لكنها تبقى خاضعة لسيادة زوجها ولشروط السلوك العام التي يمليها الرجال.
لقد تم احياء يوم المرأة العالمي بصخب كبير في الدول الإسلامية، ايضا. وغطت عشرات الاف الكلمات الصحف العربية ووسائل الاعلام في الدول الاسلامية، وعقدت مؤتمرات، بل تم ايضا، تكريس عروض ترفيهية للاحتفاء بمكانة المرأة والحاجة الى سن قوانين تصحيحية. لقد طبع احد الفنانين اللبنانيين على قميصه شعار “بما ان المرأة هي المهندسة الموهوبة للمجتمع فإنها تستحق قوانين تحميها”. وفي المقابل نشرت صحيفة “الغد” الأردنية رسما كاريكاتوريا، يظهر وجه امرأة فزعة، تكتم فمها ايادي رجال ونساء، ما يعني ان المجتمع العربي كله يقمع النساء، بل حتى النساء انفسهن تفعلن ذلك.
لكن وجهات النظر هذه، ايضا، تخطئ في التعميم، لأنه عندما يجري فحص كل دولة عربية على انفراد، تظهر فوارق كبيرة بين تونس ومصر، وبين لبنان والسودان، وبالتأكيد بين السعودية والامارات المتحدة المجاورة لها. اذا كانت هناك منطقة مشتركة تحظى فيها المرأة العربية بالتقدير غير المشروط، فهي ساحة القتال، التي لا تميز، ظاهرا، بين دماء النساء والرجال، شريطة ان تتمتع النساء بالمعايير الذكورية، تحملن السلاح، تلبسن الزي العسكري وتقتلن العدو.
قبل عقد زمني تقريبا، نشرت الكاتبة السعودية وجيهة الحويدر مقالة حادة ضد استغلال النساء في الدول العربية. ووقف في مركز المقال النشر عن الحادث الفظيع للجندية الأمريكية ليندي انجلاند، التي قيدت الاسرى العراقيين في سجن ابو غريب وتعاملت معهم كالكلاب. لقد تسبب النشر بالصدمة للحويدر، لكنها استغلته لكي تلقن الرجال العرب درسا.
لقد كتبت الحويدر ان “صورة “ليندي” وهي تجر ذاك الحبيس العراقي أو العربي، حقيقة قلبت لنا حال المرأة العربية، حيث كان الذليل هذه المرة هو الرجل العربي، والمرأة هي التي تتصرف به، وتمتلك السيطرة على كل جوانب حياته وبأمر من السلطات العليا. دون أدنى شك انه لأمر موجع ومؤلم ومؤثر ومخل للطبيعة حقا.. لكن للأسف شعر الرجال العرب بألم ذاك الصنف من القهر، واستطعموا مرارة ذاك النوع من المهانة، وتجرعوا وجع ذاك اللون من الذل .. فقط حين عوملوا مثل نسائهم، على أنهم أنصاف بشر وكأنهم خُلقوا بدون مشاعر أو أحاسيس أو كرامة.. ” لقد تغير الكثير منذ نشر مقالة الحويدر، لكنه لا يزال هناك الكثير مما يجب تصحيحه.
الكنيست بدون عرب
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، انه في هذا الاسبوع، بعد عدة أيام من طرح مبادرة النائب ميكي زوهر لضم مناطق يهودا والسامرة من دون منح حق التصويت للفلسطينيين، سيطرح امام اللجنة الوزارية لشؤون القانون مشروع قانون قد يمس بحق المواطنين العرب في اسرائيل بالترشح والانتخاب. فحسب مشروع تعديل قانون أساس: الكنيست، سيتم تعديل صيغة يمين الولاء الذي يدلي به اعضاء الكنيست، بحيث سيكون عليه اعلان ولائه لدولة اسرائيل “كدولة يهودية وديموقراطية بروح وثيقة الاستقلال، والحفاظ على رموزها واحترامها”. ليس صدفة انه لم يجر ذكر أي جوهر في تفسير التعديل، سيما انه من الواضح بأنه لا يمكن لأي تصريح ولاء ان يزيد من الولاء للدولة. نتيجة الاقتراح ستكون في افضل الحالات التسبب بالكراهية، الغضب وانتفاض الاقلية العربية، وفي أسوا الحالات – المس بمشاركتها في الانتخابات؛ ونتيجة لذلك سيتم التسبب بمس بالغ للديموقراطية الاسرائيلية. ومن هنا، فان هذا القانون لا يأتي لحل مشكلة، وإنما لدب الصراع والتخريب على حق العرب في الترشح والانتخاب.
بالنسبة لكثير من النواب العرب في الكنيست، يهدف هذا النص الى جعلهم يكذبون على انفسهم: لقد استخدم مصطلح “الدولة اليهودية” طوال سنوات، كتعبير يعني الاقصاء والتمييز. وحتى لو كان من الممكن اقامة بيت قومي لليهود في ارض اسرائيل، في اطار دولة يهودية وديموقراطية، تحقق المساواة المطلقة بين كل مواطنيها، فان الوضع ليس كذلك في الواقع. مطالبة من يمثل اقلية ليست يهودية في اسرائيل بإعلان الولاء لـ”دولة يهودية” – يثير الاستفزاز.
اضف الى ذلك، انه بسبب كون تفسير مصطلح “يهودية وديموقراطية، محل خلاف كبير، لريما كان هناك يهود، ايضا، لا يمكنهم القسم بالولاء له. وان كانت “الدولة اليهودية” ستشمل مضمونا دينيا ايضا – فماذا بالنسبة للملحد الذي يؤيد الفصل الكامل بين الدين والدولة؟ كما ان هناك قطاعات اخرى من الجمهور، كالمتدينين المتزمتين مثلا، الذين يمكن ان لا يتماثلوا مع مصطلح “يهودية وديموقراطية”.
في خطاب “الاسباط الأربعة” الذي القاه الرئيس رؤوبين ريفلين (صيف 2015)، أشار الى ضرورة التعود على حقيقة ان غير الصهاينة هم جزء من اسرائيل، وان تعريف البيت القومي للشعب اليهودي في اطار دولة يهودية وديموقراطية، هو تعريف يخص الصهيونية، ويمنع الزام كل المواطنين على ان يصبحوا صهاينة رغما عنهم. في الدولة الديموقراطية لا يمسون بحرية الضمير ولا يفرضون على انسان اداء يمين الولاء كشرط لمشاركته في اللعبة الديموقراطية وتطبيق حقه بالانتخاب. المحاولات المتواصلة لتشريع ذلك بالمزيد والمزيد من القوانين المختلفة، تبث فقط عدم الثقة وتخلق عرضا زائفا في نظر العالم، وكأنه يوجد خلاف او شك حول هذه النقطة.
يحظر اثارة مشكلة حيث لا توجد مشكلة. يكفي تصريح الولاء القائم لدولة اسرائيل. على الحكومة رفض الاقتراح والتوقف عن سن قوانين تقوم في جوهرها على زرع الكراهية واثارة الاستفزاز.
الايرانيون على جدران الشرق الاوسط
يكتب البروفيسور أيال زيسر، في “يسرائيل هيوم” انه تم تكريس زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى موسكو في نهاية الاسبوع الماضي، للموضوع الايراني، وللدقة، لخطوط اسرائيل الحمراء في كل ما يتعلق بالوجود الايراني في سورية، ما واذا انتهت الحرب الأهلية فيها.
امكانية ان تنجح روسيا في المستقبل المنظور ببذل كل جهد من اجل التوصل الى اتفاق ينهي الحرب في سورية، يثير في القدس التخوف من ان ايران ستكون الرابح الاكبر من اتفاق كهذا. اذ يمكن لها ان تستمتع بالتأثير بل والهيمنة في سورية بفضل وجود عشرات الاف الجنود في سورية الخاضعين لإمرتها – سواء كان الجنود الايرانيين ورجال الحرس الثوري، ام قوات حزب الله او الميليشيات الشيعية التي احضرتها ايران الى سورية من كل انحاء الشرق الاوسط.
يمكن الاستدلال على ما يتوقع حدوثه في سورية بعد الحرب، من التقارير التي تشير الى نية طهران انشاء قاعدة بحرية لأسطولها في ميناء طرطوس، وكذلك التقارير حول استعداد قوات الحرس الثوري وقوات حزب الله للتحرك باتجاه هضبة الجولان السورية من اجل احتلالها من ايدي المتمردين واعادتها لسيطرة النظام السوري، وفي الواقع الى سيطرة ايران وحزب الله. ومن شأن خطوة كهذه ان تقود الايرانيين الى الحدود الاسرائيلية – السورية.
يمكن الافتراض بأن ايران ليست معنية بمواجهة مباشرة مع اسرائيل، ولكن، وكما في الماضي، ستستخدم رسلها، وهناك الكثير من هؤلاء في سورية، بدء من محاربي حزب الله، مرورا بالتنظيمات الارهابية الفلسطينية الفاعلة في دمشق، واخيرا الميليشيات الشيعية الخاضعة لإمرة طهران. وفي الاسبوع الماضي اعلنت احدى هذه الميليشيات الشيعية – العراقية، التي تحمل اسم “النجباء”، عن اقامة “لواء لتحرير الجولان” ووعدت بالتوجه لمحاربة اسرائيل فور انتهاء الحرب ضد المتمردين في سورية.
اذن، فان المشكلة الفورية التي تواجه اسرائيل هي وجود ايران وحزب الله في جنوب سورية. والمشكلة طويلة المدى هي مسألة مكانة ايران في سورية بقيادة بشار بعد انتهاء الحرب في الدولة، او التوصل الى استقرار يضمن استمرارية وجود النظام، على الاقل في غرب الدولة.
من شأن المعركة على تحرير الرقة، عاصمة داعش في سورية، والتي يفترض ان تبدأ في الأيام القريبة، ان تؤثر على مصير التواجد الايراني في سورية. فسواء كان الأتراك بمساعدة المتمردين السوريين – العرب – السنة الخاضعين لإمرتهم، هم الذين سيحتلون الرقة، ام تم ذلك على ايدي الأكراد الذين يستعينون بالقوات الامريكية، فان الأمر سيقود الى انشاء منطقة عازلة بين العراق الشيعية وسورية الخاضعة لسيطرة بشار. ولكن اذا تم احتلالها من قبل قوات بشار الاسد، او في الواقع القوات الايرانية التي تحارب من اجله، فان هذا سيسمح لإيران بإنشاء ممر بري من طهران، مرورا بالعراق، وحتى شرق سورية، ثم دمشق فبيروت، وبذلك ستتمكن ايران من انشاء الهلال الايراني الخاضع لسيطرتها.
لقد اصغى الرئيس بوتين بانتباه الى تحذيرات نتنياهو، لكن روسية تتمسك حاليا بتحالف المصالح الساخر بينها وبين ايران، والذي يهدف لضمان سلطة بشار في سورية. ففي نهاية الأمر يعتبر تواجد القوات الايرانية والشيعية في سورية، مسألة حيوية من اجل ضمان سلطة بشار. ولذلك من الجيد كون نتنياهو اوضح اصرار اسرائيل، وبكل ثمن، وحتى من دون موافقة الروس، على صيانة مصالحها وعدم السماح لاحد بتجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها. هكذا حدث، بالمناسبة، في الماضي، في كل ما يتعلق بالهجمات المنسوبة لإسرائيل على الاراضي السورية ضد شحنات الاسلحة الايرانية لحزب الله. فالروس لم يعملوا على منع نقل هذه الشحنات، ولم يخفوا عدم رضاهم عن العمليات الاسرائيلية في سماء سورية. لكن الحوار الذي جرى مع موسكو طوال السنة الأخيرة، جعل موسكو تسلم في نهاية الأمر بالعمليات الاسرائيلية. يمكن الافتراض بأن زيارة نتنياهو هدفت للتوصل الى تفاهمات مشابهة مع الروس بشأن الخطوط الاسرائيلية الحمراء ازاء تواجد ايران وحزب الله في هضبة الجولان، وربما في مناطق اخرى في سورية.