المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اتهام مواطنة تركية بنقل أموال وعطور لحماس
تكتب صحيفة “هآرتس” أن المواطنة التركية أبرو أوزكان، المعتقلة في إسرائيل منذ حوالي شهر، اتهمت، يوم أمس الأحد بمخالفة تقديم خدمات لتنظيم غير معترف فيه. ووفقاً للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العسكرية إلى المحكمة العسكرية في السامرة، فقد كانت أوزكان متورطة في نقل الأموال وأغراض ثمينة لحركة حماس.
ووفقاً للتهمة الأولى الموجهة ضدها، في عام 2016، حين كانت في طريقها لزيارة إسرائيل، تلقت أوزكان خمس زجاجات من العطور في مطار إسطنبول، وطُلب منها إحضارها إلى إسرائيل. وهي متهمة بجلب الزجاجات معها ونقلها إلى جهة غير معروفة، رغم أنه قيل لها بأنها تهدف إلى غسل الأموال لصالح حماس.
وحسب تهمة أخرى، تلقت أوزكان قبل زيارتها لإسرائيل، من زميلها في معهد أبحاث يُزعم بأنه يعمل فيه نشطاء من حماس، حقيبة تحوي جهاز شحن لهاتف محمول، وطلب منها نقله إلى أحد أصدقائه في الضفة الغربية. وطلب منها الزميل أن تخبر صديقه بأنها جلبت له “شوكولاتة من صديقك الذي أعطيته المال”. واتهمت أوزكان بإحضار الشاحن معها إلى إسرائيل، لكنها لم تقابل الصديق ولم تسلمه لأحد.
وبحسب تهمة ثالثة ضد أوزكان، في عام 2017 عشية قيامها برحلة أخرى إلى إسرائيل، تلقت 500 دولار من نفس الزميل وكان من المفترض أن تنقلها إلى صديقه في الضفة الغربية، و100 دولار آخر لها، و1000 دولار لتمويل إقامتها في إسرائيل. في هذه المرحلة، كما تدعي لائحة الاتهام، أدركت بالفعل أن الزميل كان على صلة بحماس، وأنه قال لها بأن جهة أجنبية تبرعت بالأموال. وتتهم أوزكان بإحضار الأموال إلى إسرائيل بواسطة أختها وصديقتها.
وقال محامي أوزكان، عمر خمايسي، من المركز القانوني “الميزان”، لصحيفة “هآرتس”، إنه يبدو بأن سبب الاتهام هو سياسي وليس قانوني. وقال: “من الواضح أنه توجد هنا رسالة ردع ضد المواطنين الأتراك الذين يتماثلون مع الأقصى”. وفي وقت سابق، قال خميسي إن أوزكان لم تكن تعلم بأن الأشخاص الذين طلب منها تسليمهم الأغراض والمال هم أعضاء في حماس. وقال إن استجوابها تم باللغة العربية، على الرغم من أنها لا تعرف اللغة جيدا وأُجبرت على توقيع بروتوكول مزيف.
وقد اعتقلت أوزكان في 11 حزيران، عندما كان من المقرر أن تغادر إلى بلادها. ومنذ ذلك الوقت لم يسمح لها بالتحدث مع عائلتها، ولم يسمح لها طوال أسبوعين بمقابلة محام، ولم يتم تسليم المعلومات السرية ضدها إلى الدفاع. وقالت أليف، شقيقة أزوكان، لصحيفة “هآرتس” إنها جاءت إلى القدس في زيارة خاصة، ولم تكن على صلة بحركة حماس ولم تشارك في نشاط سياسي. وقد أثار اعتقالها عاصفة وتم تغطيته بشكل واسع في تركيا. ووصف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أزوكان بأنها “أختنا” وأعلن أن تركيا ستكيل لإسرائيل الصاع نفسه على هذا الاعتقال.
الحكم بالسجن لمدة ثماني سنوات على ناشط في الحركة الإسلامية بتهمة التخطيط لعملية
تكتب “هآرتس” أن المحكمة المركزية في بئر السبع فرضت، أمس الأحد، على ناشط من الفرع الشمالي للحركة الإسلامية حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة التخطيط لهجوم. وقد أدين الناشط فراس عمري، في إطار صفقة ادعاء، بالتآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب، والترويج ودعم تنظيم غير مشروع ومخالفات أسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة على عمري السجن المشروط لمدة عام وغرامة مقدارها 10،000 شيكل.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن عمري، وهو من سكان قرية صندلة في الشمال، خطط لتنفيذ هجوم ضد اليهود وجنود الجيش الإسرائيلي بعد أن تم حظر الحركة الإسلامية التي كان عضواً فيها، قبل ثلاث سنوات. ووفقاً للائحة الاتهام، قام عمري، ومعه رجلان آخران، هما محمد مصري ومحمود لويسي، بفحص عدة مواقع للهجوم، بما في ذلك مركز شرطة عراد ومحطات الحافلات عند تقاطع عراد وديمونة.
وبالإضافة إلى ذلك، تلقى عمري في بداية عام 2016، من لويسي، حقيبة تحوي أجهزة تحكم عن بعد، قال إنه يمكن استخدامها كأجهزة لتفعيل عبوات مرتجلة. كما أنه أعطى للويسي رشاش من نوع “كارلو” والذي تم ضبطه أثناء تحقيقات الشرطة.
الوزير اوري اريئيل والنائب شران هسيخل دخلا إلى الحرم القدسي
تكتب صحيفة “هآرتس” أن أعضاء من الائتلاف الحكومي قاموا، يوم أمس الأحد، بأول زيارة يقوم بها نواب يهود إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، منذ قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء الحظر المفروض على دخول أعضاء الكنيست منذ ثلاث سنوات. وكان من بين الزوار، أمس، الوزير اوري اريئيل (البيت اليهودي)، والنائب شران هسيخل (الليكود). ومن المتوقع أن يقوم أعضاء الكنيست شولي معلم رفائيلي (البيت اليهودي) ويهودا غليك وأمير أوحانا (الليكود) بزيارة إلى الحرم صباح اليوم.
وكان ضابط الكنيست يوسي غريف، قد فصّل في رسالة بعث بها إلى النواب، الأسبوع الماضي، شروط دخول أعضاء الكنيست إلى الحرم، وكتب أنه سيطلب من أعضاء الكنيست الذين يرغبون في زيارة الحرم الشريف في القدس الشرقية، تنسيق الزيارة مع الشرطة. ووفقا للرسالة سيُسمح لأعضاء الكنيست اليهود بالدخول إلى الحرم خلال ساعات الزيارة المحددة لليهود، بين الساعة 7:30 والساعة 11:00 صباحا خلال أيام الأسبوع، وسيُسمح لهم بالتحرك على المسار المنتظم لمجموعات الزوار اليهود. وسيسمح لأعضاء الكنيست العرب بدخول الحرم فقط بعد نصف ساعة من موعد انتهاء زيارة اليهود، وطوال ساعات اليوم. ولن يسمح للنواب بإلقاء خطابات في المكان أو مصاحبة وسائل الإعلام.
وكتب غريف أنه “بدافع الرغبة لإبقاء الحرم الشريف خارج الساحة السياسية، لن يسمح بإلقاء الخطابات خلال الزيارة، ولن يسمح بمنح مقابلات صحفية، بما في ذلك عند بوابات الدخول، ولن يسمح بالدخول أو المشاركة في الاجتماعات أو المناقشات في مكاتب الأوقاف في الحرم القدسي”. كما تم منع أعضاء الكنيست من مرافقة الشخصيات المهمة من الخارج أو من إسرائيل في الحرم أو دخول وسائل الإعلام معهم.
“مبادرات غزة مشروطة بعودة الأسرى الإسرائيليين”
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه في أعقاب التقرير الحصري الذي نشرته، أمس الأحد، حول “صفقة القرن”، قال كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية للصحيفة أن موقف وزير الأمن هو أن أي مبادرة لتحسين الوضع المدني في قطاع غزة مشروطة بحل مسألة أسرى الحرب والمفقودين.
وفقا للصحيفة، يعمل الجهاز الأمني، في الأشهر الأخيرة، مع جهات دولية، على عدة مسارات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بحيث تتمحور الفكرة الرئيسية حول تقديم حزمة مساعدات إنسانية كبيرة في غضون بضعة أسابيع، والتي ستكون مشروطة بحل قضية أسرى الحرب والمفقودين الإسرائيليين المتواجدين في غزة، بما في ذلك جثتي الملازم أول هدار غولدن. والعريف الرقيب أورون شاؤول.
وعقب سمحا غولدين، والد هدار، على التقرير وقال: “لا يمكن تصور أن نتحدث عن الحل الإنساني وغزة – ولا نذكر هدار وأورون، ولا نُذكر أن معظم وزراء الحكومة قالوا إن هذا لن يحدث قبل أن يتم إعادة الأبناء إلى الوطن، ولا يمكن عدم التذكير بأنه يجب علينا، على الصعيد الدولي، أن نتمسك بأن أي ترتيب يجب أن يعيد أولا الجنود قبل أي اتفاق”.
ووفقاً لمسؤول كبير في المؤسسة الأمنية، فإن الفكرة تتمثل في تقديم حزمة كبيرة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة في غضون بضعة أسابيع، والتي ستشترط بحل قضية أسرى الحرب والمفقودين، وطرح البديل أمامهم: ما الذي يمكن أن يحصلوا عليه، وما الذي تمنعه حماس. وتشمل تدابير الإغاثة الإنسانية ما يلي: خطة منسق أعمال الحكومة في المناطق، والتي تشمل تسهيلات لتوسيع نطاق الصيد، وإدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزة، وغير ذلك؛ خطة مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملدانوف، وخطة ترامب للاستثمار في مشاريع البنية التحتية (بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتشغيل وما إلى ذلك).
ونذكر، وفقاً لتقرير الصحيفة، تعتزم الإدارة الأمريكية تجاوز أبو مازن والقيادة الفلسطينية وتنفيذ خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، بدعم من الدول العربية المعتدلة، والتي ستكون المرحلة الأولى من خطة السلام الإقليمية للرئيس ترامب. ويواصل أبو مازن مقاطعة الإدارة الأمريكية بسبب الاعتراف بالقدس ونقل السفارة إليها.
وستتضمن الخطة التي تعدها الإدارة، تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية وخطط الطوارئ لإعادة إعمار قطاع غزة، بدعم وتمويل من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، فضلاً عن إمكانية دخول السلع إلى غزة عن طريق البحر، عبر رصيف خاص يقام في أحد موانئ قبرص، أو ميناء أشدود، بحيث يتم هناك إجراء الفحص الأمني للبضائع المرسلة إلى قطاع غزة وتلك التي ستخرج منه.
“صك إعدام ضد أبو مازن”
من ناحية أخرى، أعربت السلطة الفلسطينية عن غضبها إزاء ما نشر في الصحيفة. وقال مسؤول كبير في مكتب عباس: “في واشنطن وتل أبيب، قرروا إصدار صك إعدام ضد أبو مازن وجعله غير شرعي في أعين شعبه. هذا ليس أقل خطورة من محاولة الانقلاب.” ورفضت حماس التعليق على التقرير، لكن مصدرا في حركة حماس في غزة قال: “يستطيع ترامب ونتنياهو الاستمرار في التخطيط لقطاع غزة. كل هذا كلام فارغ. الشعب الفلسطيني وحده هو الذي سيقرر مستقبله “.
كما عقب مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض على التقرير. وقال مصدر أميركي “إن الولايات المتحدة مهتمة بمساعدة سكان غزة وتفضل العمل مع السلطة الفلسطينية لتحسين الوضع هناك. سنواصل التشاور مع الشركاء الرئيسيين والحلفاء حول أفضل طريقة لتحقيق الهدف. ومع ذلك، لا يمكننا السماح للسلطة الفلسطينية بوقف جهودنا لمساعدة الفلسطينيين في غزة “.
كما أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى اعتزام الإدارة التركيز على غزة كمرحلة أولى، وكتبت: “والآن بعد أن أصبحت خطة سلام ترامب عالقة، تركز الإدارة على تحسين الأوضاع في قطاع غزة المسكين – وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى الضغط السياسي على الزعماء الفلسطينيين وتحفزهم على العودة إلى المفاوضات”.
الائتلاف الحكومي سيدفع قانون القومية رغم معارضة المستشار القانوني
تكتب “يسرائيل هيوم” أن المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت يعارض فقرة في قانون القومية تسمح للمجتمعات اليهودية بمنع إقامة غير اليهود في بلداتهم.
هذا هو البند الفعلي الوحيد في قانون القومية، والذي يتكون أساسًا من مواد توضيحية تحدد في المقام الأول الطابع اليهودي لدولة إسرائيل.
وقد علمت “يسرائيل هيوم” أنه على الرغم من رأي المستشار القانوني، فإن الوزير ياريف ليفين يعتزم تقديم مشروع القانون إلى الكنيست للمصادقة عليه بالكامل، بما في ذلك البند الذي تم رفضه، والذي يتوقع أن يسبب ضجة حقيقية في النظام السياسي، وهذا كله في وقت لم يتفق فيه الائتلاف نهائيا على الصيغة التي سيتم طرحها للتصويت بسبب اختلافات في الرأي بين الأحزاب.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، في منتدى قادة الائتلاف، إن “هذا القانون مهم بالنسبة لنا، مثلما توجد قوانين مهمة بالنسبة لكم، أنا أحترم ذلك، وسوف تحترمون أنتم أيضاً، لأن هذا القانون مهم جداً بالنسبة لنا”.
