كشفت ستة إعلانات نشرتها سلطات الاحتلال وحصلت عليها منظمة “السلام الآن”، بين 12 تشرين الأول و13 تشرين الثاني 2026، عن توجه لتخصيص 13,119.78 دونم من الأرض الفلسطينية لاستخدامات تشمل الرعي والمنشآت الهندسية ومعالجة المنتجات الزراعية، في امتداد جغرافي يصل من شرق رام الله إلى الأغوار الشمالية وقلنديا شمال القدس المحتلة.
وتُظهر قراءة هذه الإخطارات، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كيف يتكامل توسيع المساحات المتاحة للمستوطنين مع توفير البنية التحتية التي تسند وجودهم وتزيد الضغط على التجمعات الفلسطينية ومصادر عيشها.
وتتوزع المساحة على أربعة إعلانات للرعي بمجموع 12,356.07 دونم، وإخطار لمنشآت هندسية بمساحة 584,17 دونم في غور الفارعة، وآخر لمعالجة المنتجات الزراعية بمساحة 179,54 دونم في قلنديا.
وتتعلق هذه الوثائق بإعلان نية منح تراخيص استخدام لأراض تصنفها سلطات الاحتلال “أراضي دولة”؛ ولذلك لا تمثل بذاتها إعلانات جديدة لهذا التصنيف، ولا تثبت اكتمال إجراءات التخصيص النهائي.
وفي شرق رام الله، يستهدف الإعلان رقم 203033134، المنشور في 12 تشرين الأول، مساحة 1,204.54 دونم من أراضي رمون ودير دبوان للرعي، فيما يستهدف الإخطار رقم 203038098، المنشور في 6 تشرين الثاني، مساحة 1,289.46 دونم من أراضي الطيبة ورمون للغرض نفسه، وبذلك تبلغ مساحة الإخطارين 2,494 دونماً، في منطقة تُعد المراعي فيها أساساً لاستمرار التجمعات البدوية وتربية الثروة الحيوانية.
وبحسب تقرير “السلام الآن”، يشمل التخصيص المقترح في الطيبة ورمون أراضي بين أنقاض تجمع المعرجات الذي هُجّر سكانه في صيف 2025.
وتكتسب هذه الخطوة خطورة خاصة لأنها تتزامن مع استمرار المطالبة القضائية بعودة السكان؛ فتخصيص المجال الذي اعتمدوا عليه للرعي يهدد شروط عودتهم الفعلية، حتى لو بقيت العودة ممكنة نظرياً في الردود المقدمة للمحكمة.
ويمتد الاستهداف إلى أراضي فصايل وكفر مالك عبر الإخطار رقم 203033181، المنشور في 10 تشرين الثاني، بمساحة 5,545.26 دونم للرعي. وتُظهر الخارطة المرفقة توزيع الأراضي على قسمين منفصلَين، أحدهما في الأغوار والآخر باتجاه المرتفعات الشرقية لرام الله.
وتدل هذه البنية على أن نطاق السيطرة المقترح يتجاوز محيط بؤرة منفردة، ليطال موارد رعوية موزعة بين بيئتين جغرافيتين، بما يوسع نقاط الاحتكاك مع المزارعين والرعاة الفلسطينيين.
وفي الأغوار الشمالية، يستهدف الإعلان رقم 203038097، المنشور في 13 تشرين الثاني، مساحة 4,316.81 دونم من أراضي طوباس وتياسير للرعي.
ويشير تقرير “السلام الآن” إلى أن معظم هذه الأراضي يقع داخل منطقة معلنة للتدريب العسكري، وأن جزءاً منها مشمول بأمر وضع يد لإقامة الجدار في الأغوار الشمالية. ويكشف ذلك استخدام الأدوات العسكرية مع التخصيص المدني لخدمة الوجود الاستيطاني، في منطقة تتعرض تجمعاتها لضغوط متواصلة على السكن والرعي والتنقل.
ولا تقتصر الإخطارات على المراعي؛ إذ يستهدف الإعلان رقم 203038351، المنشور في 11 تشرين الثاني، مساحة 584,17 دونم في غور الفارعة لمنشآت هندسية مرتبطة بالمخطط 60/300/1.
ويوضح التقرير أن المشروع يتعلق بخزانَي مياه بسعة إجمالية تبلغ 2,5 مليون متر مكعب، لخدمة ري بساتين النخيل والتوسع الزراعي الاستيطاني. وهنا تتضح العلاقة بين السيطرة على الأرض وتوفير المياه: فالبنية التحتية تمنح الاستخدام الزراعي قدرة أكبر على الاستمرار والتوسع، وتحوّل تخصيص الأراضي إلى استثمار طويل الأثر.
أما في قلنديا، فيطرح الإعلان رقم 203038715، المنشور في 13 تشرين الثاني والمؤرخ في نصه في 9 تشرين الثاني، تخصيص 179,54 دونم لمعالجة المنتجات الزراعية، ضمن الحوض 29501، غير أن عنوان الخارطة المرفقة يشير إلى استخدام مؤقت للرعي، خلافاً للغرض الوارد في متن الإعلان. ويجعل هذا التناقض طبيعة الاستخدام المقصود غير محسومة في الوثيقة المنشورة، ولا يتيح تقديم المشروع باعتباره منشأة محددة المعالم أو تخصيصاً رعويّاً مؤكداً.
وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قراءة الإعلانات مجتمعة تشير إلى توسيع السيطرة الاستيطانية عبر استخدام الأرض وإدارة مواردها، إلى جانب البناء السكني، فالمراعي تتيح للمستوطنين الحضور في مساحات واسعة، والخزانات تسند التوسع الزراعي، والتخصيصات المتفرقة قد تزيد القيود على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم والانتفاع منها.
وأضافت: إن وصف الاستخدام بأنه “مؤقت” لا يلغي الآثار التي يمكن أن يتركها على مصادر الرزق وعلى قدرة التجمعات المهجرة على العودة، مشيرة إلى أن الإعلانات التي جرت مراجعتها تنص على إتاحة تقديم الاعتراضات خلال 30 يوماً من النشر.
وأوضحت أن التمييز يظل ضرورياً بين مساحة كل تخصيص مقترح وبين أي مساحات أوسع يتأثر الوصول إليها ميدانياً؛ فالأخيرة لا يجوز احتسابها ضمن المساحة المعلنة من دون توثيق مستقل.



