المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يصادف اليوم الذكرى الرابعة عشرة لاصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي للرأي الاستشاري حول قيام دولة الاحتلال الاسرائيلي باقامة جدار الضم والتوسع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ففي التاسع من تموز عام 2004 وبعد محاولات اسرائيلية شرسة وحملات مسعورة استهدفت من خلالها منع صدور اي قرار دولي يدين افعالها المخالفة لكل الاعراف والقوانين ،اصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي وهي أعلى هيئة قضائية دولية رأيها القانوني وباغلبية اربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد من قضاتها حول اقامة اسرائيل للجدار ، وأكدت في رأيها على ” أن بناء الجدار الذي تشيده إسرائيل وهي سلطة الاحتلال في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في أراضي القدس الشرقية وما حولها، وملحقاته يتعارض مع القانون الدولي “. واعتبرت ان ” إسرائيل ملزمة بوضع حد لانتهاكها القانون الدولي، وهي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك أراضي القدس الشرقية وما حولها، وأن تفكك على الفور الإنشاءات المقامة هناك، وأن تلقي أو تبطل على الفور جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به وفقا للبند 151 من هذا الرأي.” وقد حددت المحكمة من خلال الرأي الاستشاري التزامات ومسؤوليات على جميع دول العالم من خلال ” الالتزام بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن بناء الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة للمحافظة على الوضع الذي نتج عن ذلك البناء.” واوجبت ” على جميع الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب والموقعة في 12 أغسطس/ آب 1949م، وأن تلتزم أيضاً وعلاوة على احترامها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بضمان امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي حسبما هو متضمن في تلك المعاهدة” وطالبت “الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ الرأي الاستشاري الحالي في الحسبان.
ورغم وضوح الفتوى ، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ، فان حكومة الاحتلال تمعن في تحديها للقانون الدولي وتستمر في بناء الجدار وتعديل مساراته بما يخدم اهدافها الاستيطانية التوسعية وتمعن في تحدي ارادة المجتمع الدولي بمواصلة مشروعها العدواني الاستيطاني التوسعي للقضاء على فرص تحقيق تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
ان اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل الاضرار نواصل العمل مع ابناء شعبنا افرادا ومؤسسات ممن الحق بهم جدار الضم والتوسع اضرار وخسائر هائلة وتبذل كل جهدها بهدف تمكين الجميع من تسجيل خسائرهم وتوثيقها لدى بعثة سجل الاضرار التابع للامم المتحدة والموكل لها عملية حصر وتسجيل الاضرار استنادا لقرار الجمعية العامة رقم ES(10/17) ، وقد انجزت الكثير على هذا الصعيد في محافظات جنين وطوباس وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ورام الله وبيت لحم والخليل وتواصل عملها في محافظة القدس ، وما تزال عملية التسجيل متواصلة وان اللجنة الوطنية ومن موقع مسؤوليتها الوطنية وحرصها على حفظ حقوق المواطنين وحقوق المؤسسات والإدارات العامة الرسمية والأهلية تهيب بالمواطنين وخاصة في مدينة القدس الشرقية ومحيطها التعاون مع بعثة الامم المتحدة بتسجيل الاضرار التي لحقت بهم في والعمل لإنجاح عملية التسجيل وضرورة قيام جميع المتضررين بتعبئة استمارات تسجيل الاضرار لدى بعثة سجل الاضرار .
وبهذه المناسبة فان اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار وهي تتوجه بالتحية لكل ابناء شعبنا الصابر الصامد في وجه الاحتلال ومخططاته العنصرية التصفوية ، وتنحني وبكل اجلال واكبار امام تضحيات شهداء شعبنا الابرار واسرانا البواسل وجرحانا الابطال فانها تؤكد على ما يلي :
– اهمية استمرار عملية حصر وتسجيل الاضار وقيام المتضررين من ابناء شعبنا من افراد ومؤسسات وفي كافة المحافظات وخاصة محافظة القدس بتسجيل ما لحق بهم من خسائر تسبب بها انشاء جدار الضم والتوسع .
– ضرورة العمل ودون تأخيرعلى متابعة تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بكافة توصياتها والزام اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال )بازالة الجدار وتحميلها مسؤولية كل ما نجم عن هذه الجريمة من خسائر واضرار لحقت بقضيتنا وابناء شعبنا .
– تؤكد على ضرورة تنفيذ الدول الاعضاء في الجمعية العامة لالتزاماتها الواردة بشكل لا لبس فيه في نص الفقرة (ث )من قرار المحكمة وخاصة ما يتعلق بضمان امتثال اسرائيل للقانون الانساني الدولي ، و بفرض العقوبات عليها ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا .
– تدعو الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن دراسة الإجراءات الأخرى المطلوب اتخاذها لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن بناء الجدار وملحقاته وأخذ الرأي الاستشاري الحالي في الحسبان.
8/7/2018 اللجنة الوطنية الفلسطينية لسجل أضرار الجدار
