المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
طلب ممثل النيابة الإسرائيلية من المحكمة العليا في جلسة الاستماع التي عقدت، امس، تأجيل النظر في إخلاء البؤرة الاستيطانية “حوميش” لمدة 3 أشهر، وذلك بسبب الاتفاق الائتلافي مع الأحزاب الحريدية وتحالف “الصهيونية الدينية” و”الليكود”، على تعديل “قانون فك الارتباط” والذي سيسمح بشرعنة البؤرة وإقامة مدرسة دينية.
واستمعت المحكمة الإسرائيلية لشهادات فلسطينيين من بلدة برقة وبلدات قضاء نابلس، حيث أقيمت مستوطنة “حوميش” على أراضيهم الخاصة، على أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق.
وتتجه حكومة نتنياهو إلى تعديل “قانون فك الارتباط”، وهو مشروع قانون الذي يسمح للإسرائيليين بدخول مناطق المستوطنات التي أخليت خلال “فك الارتباط” في العام 2005، والعودة للاستيطان بهذه المستوطنات، وخاصة في مناطق شمال الضفة.
وسبق أن رفضت المحكمة طلب الحكومة، إرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية “حوميش”، التي كانت حكومة الاحتلال قد فككتها رسميا العام 2005 ضمن خطة الانفصال عن قطاع غزة، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمال الضفة.
يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن دعم المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة بعشرات الملايين من الشواكل.
وأقرت وزيرة الداخلية السابقة، أييليت شاكيد، قبل تركها مهام منصبها لصالح الوزير الجديد آرييه درعي، تحويل هبات مالية لبعض المستوطنات في الضفة والتي تصل قيمتها إلى 55 مليون شيكل بحسب صحيفة “مكور ريشون”.
وتشمل ميزانية المستوطنات الإضافية والهبات، دعما لإنشاء مبانٍ جامعية ومقاهٍ ومطاعم وبنية تحتية وشبكات لخدمة الهواتف الخليوية في مستوطنات “إفرات” و”معاليه أدوميم” و”أريئيل” و”بنيامين”.
كما تشمل الهبات المرصودة دعما للمكونات الأمنية في المستوطنات سعيا للتأقلم مع موجة العمليات الأخيرة.
واشتملت خطة الدعم أيضا على مناطق الجليل والنقب ورصد ميزانيات لمشاريع استيطانية، بمبالغ تصل لـ300 مليون شيكل.
