المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
قالت لجنة الدفاع عن جبل المكبّر، جنوب القدس: إنها تتابع كارثة استيطانية تتمثل في مشروع إقامة مستوطنة متكاملة تحت مسمى “كدمات تسيون” على أراضي البلدة، في المنطقة المعروفة باسم دير السنة، والمصنفة في بلدية الاحتلال كجزء من رأس العامود، وسجلات ودفاتر الملكية تتبع أراضي أبو ديس.
وأشارت إلى أن المشروع حصل على المصادقات الأولية، واستنفذ الشروط الأساسية وهو على أبواب المصادقة النهائية، وسيتم طرحه على طاولة اللجنة المحلية في بلدية الاحتلال مطلع الشهر القادم، وقد تمّ وضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع قبل أيام قليلة، وتم نشره على مواقع البلدية مع كافة الوثائق المتعلقة به.
وذكر رئيس لجنة الدفاع عن جبل المكبّر، المحامي رائد بشير: “أن هذه المستوطنة أخطر وأكبر مستوطنة في القدس، وتشكل مطلة بانورامية الأبعاد على كافة أحياء مدينة القدس، وتقع في القمة الشرقية لبلدة جبل المكبّر وهي امتداد لحدود منطقة رأس العامود”.
ولفت إلى أنه: “تطرقت جهات إعلامية بداية الشهر الماضي باعتبار المستوطنة ستقع في منطقة أبو ديس، والحقيقة أن سجلات هذه الأراضي التي ستقام عليها المستوطنة تتبع لمنطقة أبو ديس، لكنها جغرافياً في أحد القمم الشرقية لجبل المكبّر، ويعد موقعها في تلة وسطية تفصل أبو ديس عن جبل المكبر داخل جدار الفصل العنصري، وتحاذي رأس العامود وتعتلي منطقة واد قدوم وسلوان”.
وأشار إلى أن “هذه المستوطنة ستشمل بناء 384 وحدة سكنية في مراحلها الأولى، وعلى مساحة 79 دونماً، وقابلة للإضافة والتوسع لتصل إلى 1200 وحدة سكنية ومنشأة عامة، وستشمل إقامة مؤسسات ومرافق عامة تتضمن مدارس يهودية، وأربع روضات أطفال، وكنيسَين، ومركزاً ومقراً قيادياً جماهيرياً استيطانياً”.
ووصف المحامي بشير هذا المشروع، الذي جاء بمبادرة شركات ومنظمات استيطانية، بأنه يعد في تفاصيله وموقعه الأضخم والأكبر في تاريخ القدس منذ احتلالها العام 1967.
ولفت إلى أنه حسب جدول الحقوق المرفق بوثائق هذا المشروع الاستيطاني، فإن ما يقارب 45% من الأراضي التي ستقام عليها المستوطنة تحت إشراف ووصاية ما يسمّى حارس أملاك الغائبين، والجزء المتبقي يدعي المستوطنون تملكهم له بموجب عقود شراء قديمة قبل احتلال مدينة القدس.
وحسب المعطيات الواردة، فإن عدداً من المنازل التي يسكنها جزء من عائلات جبل المكبر سيتم إخلاؤها وهدمها، علماً أن أصحاب هذه المنازل قد صدر ضدهم عدة قرارات إخلاء وهدم في الآونة الأخيرة، بناء على ادعاءات الملكية القديمة للمستوطنين.
وـكد المحامي بشير أن هذه المستوطنة حصلت على كافة التسهيلات والامتيازات، في الوقت الذي تتم المماطلة في قبول مشروع سكني لمقدسيين من جبل المكبّر على مساحة 100 دونم مجاورة لهذه الأراضي، مضيفاً: إن منطقة جبل المكبّر تعرضت في الآونة الأخيرة لحملات هدم غير مسبوقة، مع تهديدات مدعمة بقرارات بهدم أكثر من 130 منزلاً خلال العام الحالي.
ومنذ سنوات تتصدى مؤسسات وعائلات جبل المكبّر لسياسة هدم المنازل ومنع التراخيص، وكان أبرزها خلال هذا العام من خلال فعاليات جماهيرية وإضرابات عطلت تنفيذ الكثير من أوامر الهدم، وقد خاضت فعاليات جبل المكبر حراكاً طويلاً في العام الماضي أمام بلدية الاحتلال وفي الساحات العامة، وأمام المنازل المهددة بالهدم، واستطاعت تجميد كل أوامر الهدم في البلدة، لكن بلدية الاحتلال ومع قدوم الحكومة الجديدة تنصلت من التزاماتها السابقة، وعادت لسابق عهدها.
من الجدير ذكره أيضاً، أن منطقة جبل المكبر تتعرض لاستهداف غير طبيعي، من خلال شق الطرق الاستيطانية وتوسعة للبؤرة الاستيطانية المسماة “نوف تسيون”.
ورأى المحامي بشير أنه لمواجهة هذا المشروع والتصدي له يجب القيام بخطوات استباقية وفورية، وقبل مرحلة المصادقة على المشروع ونشره للاعتراضات، من خلال الإجراءات القانونية، والاستناد لعدم وضوح الملكيات، والثغرات الكبيرة في تملك هذه الأراضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفشاله قانونياً أو على الأقل تجميده، شريطة أن يتكامل ويتزامن هذا الجهد القانوني مع فعل سياسي عربي ودولي رافض وحازم وعلى أعلى المستويات، وكل ذلك مع ضرورة التحرك الشعبي الحقيقي على الأرض.
عن القدس دوت كوم
