المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يُلاحق كابوس التهجير والإخلاء الوشيك نحو 80 مقدسياً يعيشون في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة، لصالح المستوطنين.
ويُساور القلق والخوف عائلات الرجبي وغيث وشحادة في الحي، بعدما أصدرت محكمة صلح الاحتلال غرب القدس، قبل أيام، قراراً بإخلائها من منازلها التي تؤوي نحو 80 فرداً، بينهم أطفال ومسنون ومرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتدعي جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية أن 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي “بطن الهوى”، تعود ملكيتها ليهود من اليمن منذ العام 1881.
ومنذ العام 2009، وعائلة الرجبي المقدسية يتهددها خطر الإخلاء من بيتها في الحي، الذي تقطنه منذ العام 1967، لصالح المستوطنين.
وتخوص العائلة منذ نحو عشر سنوات، صراعاً قضائياً في محاكم الاحتلال لوقف قرارات تهجيرها وطردها من منازلها بالقوة.
وقال عضو لجنة حي بطن الهوى كايد الرجبي، أحد المهددين بالتهجير، “تفاجأنا بقرار محكمة الصلح بإخلائنا من منزلنا في الحي، لصالح المستوطنين، فتوجهنا باستئناف للمحكمة المركزية بشأن القرار إلا أنها رفضته”.
وبموجب القرار، أمهلت محكمة الاحتلال العائلات المهددة بالإخلاء 90 يوماً للاعتراض عليه في المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأضاف الرجبي، “المستوطنون عرضوا عليّ شيكاً مفتوحاً بالمبلغ والعملة التي أريدها، لكني رفضت التعويض أو التهجير، لأننا لن نتنازل عن ذرة تراب واحدة من أرضنا ووطننا”.
ويعيش نحو 30 فرداً من عائلة الرجبي في بناية سكنية مكونة من طابقين، مساحة الطابق الأول تبلغ 150 متراً، فيما يضم الطابق الثاني شقتين مساحة كل واحدة منهما 75 متراً.
ولا تعول العائلات المهددة بالإخلاء على محكمة الاحتلال العليا، باعتبار أن القضاء يشكل جزءاً من المنظومة الإسرائيلية التي تدعم المشاريع الاستيطانية والتهويدية في القدس.
وتابع الرجبي، “نعيش في حالة توتر وخوف شديدة، وننتظر على أحر من الجمر قرار محكمة الاحتلال العليا التي ستبت بقرار الإخلاء من عدمه، رغم أننا لا نعول عليها كثيراً لأن قراراتها دائماً ما تكون في صالح المستوطنين”.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى تهجير كل أهالي سلوان من منازلهم، نظراً لقربها من المسجد الأقصى، فهي تريد الانقضاض عليه لتنفيذ مشاريعها التهويدية فيه، كما أكد الرجبي.
وما زاد من مخاوف العائلة المقدسية، استيلاء مستوطني جمعية “عطيرت كوهنيم”، الثلاثاء الماضي، على منزل المقدسي جواد أبو ناب المهدد بالإخلاء، مستبقين بذلك المهلة القانونية للاعتراض.
وتساءل الرجبي، “كيف لي أن أتخلى عن إطلالة منزلي الجميلة قبالة المسجد الأقصى؟، كل كنوز الدنيا لا تُساوي شيئاً مقابل هذه الإطلالة”.
وفي تحدٍ لقرارات الاحتلال، قال الرجبي، “هم يُريدون أن يُخرجونا من بيوتنا ليستوطنها الغرباء، لكن نقول لهم، لن نخرج من بيوتنا إلا على جثثنا، ولن نتنازل عن حقوقنا وعن أرض أجدادنا وآبائنا التي وُلدنا وترعرعنا داخلها مهما كان الثمن”.
وأضاف، “لن نعيد النكبة ولا النكسة مجدداً، ولو أعطونا ثقل هذه الأرض ذهبا، سنبقى في مدينتنا المقدسة ثابتين صامدين”.
ولم تكن عائلة الرجبي الوحيدة التي تواجه كابوس التهجير القسري من منزلها في حي بطن الهوى، فهناك 87 منزلاً مهدداً بالإخلاء، لصالح الجمعية الاستيطانية، التي تسعى منذ العام 2015 للسيطرة عليها.
ويعيش نحو 35 فرداً من عائلة شحادة بخوف وقلق شديدين، بعد رفض محكمة الاحتلال المركزية الاستئناف الذي قدمته ضد قرار إخلائها.
وتستغل حكومة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، وتسابق الزمن لتنفيذ مخططاتها في القدس المحتلة، وتغيير التركيبة السكانية لصالح المستوطنين.
وتُعد بلدة سلوان من أكثر البلدات المقدسية استهدافاً وتهديداً إما بهدم منازلها أو إخلاء أهلها وتهجيرهم قسراً، لصالح الجمعيات الاستيطانية، خاصة أن أكثر من 40% من مبانيها مهددة بالهدم، بادعاء أنها “غير قانونية”.
ويتهدد ستة من أحيائها خطر الهدم والتطهير العرقي، بهدف الاستيلاء عليها وإبعاد أهلها عن محيط الأقصى، كونهم يُشكلون خط الدفاع الأول عنه، فضلاً عن إقامة المشاريع التهويدية والاستيطانية على أراضيها.
وسبق أن استولى المستوطنون في 19 شباط الماضي على أرض بمساحة دونمين في حي بطن الهوى، تعود ملكيتها لعائلتي السلوادي وأبو دياب، ويستخدمها المقدسيون موقفاً لمركباتهم.
عن القدس – “وكالة صفا”
