المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، خلال مراسم الإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة باسم “دورون” في جبل الخليل في الضفة الغربية المحتلة، أمس، إن ما يسمى “مجلس التخطيط الأعلى” في وحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال الإسرائيلي صادق، أول من أمس، على سحب صلاحيات تخطيط وبناء من بلدية الخليل، بموجب “اتفاق الخليل” بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وصادق “الكابينت” السياسي – الأمني الإسرائيلي، قبل عدة أشهر، على هذه الخطوة بناء على اقتراح قدمه سموتريتش، وبموجبه يتم سحب صلاحيات التخطيط والبناء في البؤر الاستيطانية في الخليل وفي الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى سلطات الاحتلال.
وقال سموتريتش في بيان، إنه “بالأمس، ألغينا اتفاقيات الخليل. وطوال سنوات، بقي أحد بنود أوسلو الأكثر تناقضا كما هو، فيما الصلاحيات المتعلقة بالمستوطنة اليهودية في الخليل والأماكن المقدسة كانت متعلقة ببلدية الإرهاب في الخليل، وقد وضعنا نهاية لذلك، أمس”.
وتابع، إن “هذه أكثر بكثير من خطوة تخطيطية، هذه خطوة تصحيحية. ونحن مستمرون في ثورة شرعنة المستوطنات وتعزيز الحوكمة وتعميق السيادة الإسرائيلية في (يهودا والسامرة)” في إشارة إلى مخطط الضم.
ونص الاتفاق الذي تم العام 1997 على تقسيم الخليل إلى منطقتين، H1 التي تشكل 80% من مساحة المدينة وتخضع للسيطرة الفلسطينية، وH2 التي تشكل 20% من مساحة المدينة وتخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. وانتقدت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المعنية برصد الاستيطان خطوة سموتريتش.
وقال أحد مديري المنظمة يوناتان مزراحي لوكالة فرانس برس، إن إعلان سموتريتش جاء بناء على اجتماع عقدته الحكومة الإسرائيلية قبل أشهر عدّة، من دون الإعلان عنه.
ويضيف، إن المجلس الأعلى للتخطيط في وحدة الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية أقرّ خلال اجتماع الأسبوع الماضي، “نقل هذه الصلاحيات في الخليل من بلدية الخليل الفلسطينية إلى إسرائيل”.
