المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
ذكرت القناة “السابعة” العبرية، أن لجنة الدستور والقانون في برلمان الاحتلال “كنيست” الإسرائيلي، صدّقت -امس الأحد- على مشروع قانون ينقل الصلاحية بخصوص التماسات الأراضي في الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس المحتلة.
وأوضحت القناة العبرية، أن القانون يمنع عمليًّا فلسطينيي الضفة المحتلة من اللجوء لـ”المحكمة العليا”، بصفتها محكمة عدل عليا، مباشرة كما كان متبعًا، ويضع قضاياهم أمام “اللوائية” في القدس.
وأفادت بأن القانون قدمته ما تسمى وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال اييليت شاكيد، ويهدف إلى “تعزيز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتمكين المستوطنين من المرافعة أمام المحاكم المدنية، وتقليص عدد القضايا في المحكمة العليا”.
وصرّحت شاكيد عقب التصديق على القانون: “الكنيست تنقل اليوم رسالة أن حقوق سكان يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية) لا تقل أهمية عن حقوق المواطنين الإسرائيليين داخل الخط الأخضر (فلسطين المحتلة عام 48)”.
وزعمت أن هذا القانون “سينهي تمييز المحكمة العليا ضد المستوطنين الإسرائيليين، ويمكنهم العمل بحسب الإجراءات المدنية والجنائية العادية”.
وقالت الوزيرة الإسرائيلية: إن مشروعها سوف يقلص عدد القضايا المتعلقة بالأراضي في المحكمة العليا، الذي يصل للآلاف.
ونبّهت إلى أن “العليا” تتعامل مع أكثر من 2000 قضية متعلقة بالأراضي سنويًّا، “العديد منها التماسات يقدمها فلسطينيون من الضفة الغربية ضد قرارات هدم يصدرها الجيش”.
وعادة يقدم الفلسطينيون التماسات إلى المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال، ضد تشريعات إسرائيلية أو هيئات تنظيمية تعمل في الضفة الغربية المحتلة؛ لكونه لا يوجد لديهم بديل.
