المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
اعتبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، أن السياسة الاسرائيلية المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم.
وقالت البعثات الأوروبية في بيان الثلاثاء، إنها تتابع بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي 70 شقة، الأمر الذي يعرض ثلاث أسر تضم 17 فردًا، ومنهم تسعة أطفال، لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص في شرق القدس.
وحسب البيان، تقع أغلبية المباني في وادي الحمص ضمن المناطق المصنفة “أ” و”ب” في الضفة الغربية، بحيث تخضع تلك المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاقية أوسلو (للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل)، بينما تقع اثنتان من هذه المباني في المنطقة “ج”.
وأعربت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله “عن قلقها إزاء طرد عائلة صيام من سلوان، أحد أحياء القدس الشرقية، في العاشر من يوليو.
كما “تلقت العديد من العائلات الأخرى من المجتمع المستضعف في وادي ياصول أوامر هدم، مع وجود حوالي 50 قضية حاليا في محكمة منطقة القدس”.
وجاء في البيان “تماشيًا مع الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات النقل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل، يتوقع الاتحاد من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة”.
وأضاف البيان “تستذكر بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية المتعاقبة، والتي كرر فيها الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم”.
وختم البيان بأن “استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من الدولتين”.
وتعتزم سلطات الاحتلال تنفيذ أوامر هدم في منطقة وادي الحمص بدعوى “الحفاظ على حرية حركة الجيش في المنطقة المجاورة للجدار الفاصل” ولإقامة المباني المستهدفة من دون ترخيص.
