المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كشفت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية النقاب عن تقديم الاحتلال مخطط المنطقة الصناعية الاستيطانية “بوابة السامرة” إلى ما تسمى اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط بهدف خلق “تسلسل استيطاني”.
ولفتت على أنه سيتم إنشاء “المنطقة الصناعية” بشكل أساسي على أراضي قرى سنيريا ورافات والزاوية الفلسطينية.
وأشارت “السلام الآن” في تقرير وصل “الأيام” إلى انه سيتم بناء “المنطقة الصناعية” على منطقة أعلنتها “الإدارة المدنية” كأراض للدولة، لكنها تضم أراضي خاصة في قلب المخطط.
وقالت، “بحسب منشورات الخطة، ستكون مساحة المنطقة الصناعية حوالي 2700 دونم غرب المناطق الصناعية لمستوطنتي أريئيل وبركان”.
وأضافت، “ستكون (بوابة السامرة) أكبر منطقة صناعية في الضفة الغربية بمساحة تبلغ 2 مليون متر مربع وستستفيد من الطريق 5 وبالقرب من وسط البلاد لنقل البضائع والأشخاص”.
وتابعت، “عمليا، ستمحو (بوابة السامرة) الخط الأخضر، وستجلب اقتصاد إسرائيل إلى أراضي الضفة الغربية وتدعم اقتصاد المستوطنات، بشكل أساسي من خلال دفع ضرائب الممتلكات التي سيتم منحها لمجلس السامرة الإقليمي، وكذلك المجالس المحلية (الكانا وأورانيت)”.
ولفتت “السلام الآن” إلى أنه “تمت الموافقة على مخطط المنطقة الصناعية الجديدة في الضفة الغربية، (بوابة السامرة) من قبل المستوى السياسي في شباط 2020، وتم رفعه إلى اللجنة العليا للتخطيط، يوم الجمعة الماضي”.
وقالت، “بالإضافة إلى حقيقة أنها تتعلق بإنشاء مستوطنة جديدة على شكل منطقة صناعية، أثارت الخطة أيضا انتقادات عامة بأنه لا توجد حاجة إلى منطقة صناعية أخرى، حيث إن المنطقة مشبعة بالمناطق الصناعية (ما وراء مستوطنتي أريئيل الغرب وبركان، كما أن المخطط يقع بالقرب من مناطق صناعية في كفر قاسم وروش عين (داخل إسرائيل)، وإلحاق أضرار جسيمة بالطبيعة”.
وأضافت، “ستكون (بوابة السامرة) أكبر منطقة صناعية في الضفة الغربية بمساحة 2690 دونما وستضم 2 مليون متر مربع من المناطق التجارية والصناعية، وسيتم بناء “المنطقة الصناعية” جنوب وشمال شارع 5 وستكون على أساس الطريق، وفي المستقبل يتم التخطيط لربط المواصلات مع قطار إسرائيل، وبجانب المناطق الصناعية والتجارية، سيتم بناء مبان تعليمية، ومبان مكتبية، ومجمعات رياضية وترفيهية وسياحية”.
وأشارت “السلام الآن” إلى أن “المشروع الاستيطاني على وشك الحصول على دعم مالي هائل على شكل منطقة صناعية تبلغ مساحتها 2 مليون متر مربع من شأنها زيادة الضرائب الداخلة إلى المجلس الإقليمي في السامرة، وتعزيز اقتصاده، وكما في حالات أخرى من الماضي، ستعطي القليل جدا، إن وجد، للقرى الفلسطينية والفلسطينيين أنفسهم”.
وقالت، “المنطقة الصناعية (بوابة السامرة) ستدخل الاقتصاد الإسرائيلي عميقا في آلية الاحتلال وتحول آلاف الإسرائيليين إلى عمال لصالح المشروع الاستيطاني”.
وأضافت “السلام الآن”، “إن (بوابة السامرة) تشكل خطرا ليس فقط على سكان القرى التي ستنتزع أراضيها، ولكن للجمهور الإسرائيلي والفلسطيني بأكمله، ولا توجد أخبار اقتصادية هنا، بل أخبار أخرى عن مشروع الاستيطان والاحتلال”.
