المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
صادقت الهيئة العامة في الكنيست، أمس، بالقراءة التمهيدية، على “قانون لجان القبول”، الذي يقضي بتوسيع صلاحيات “لجان القبول” في البلدات اليهودية، التي يصل عدد العائلات فيها إلى 1000 بدلاً من 400 عائلة، وخفض أسعار الأراضي، وسريان القانون على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كذلك.
يأتي ذلك فيما تدفع الحكومة الإسرائيلية خطوات تتعلق بمخطط تهويد الجليل، في ظلّ فشل المخططات السابقة في هذا السياق. وبين هذه الخطوات، توسيع “قانون لجان القبول” في البلدات اليهودية بالجليل، لكن كون الحكومة الحالية يمينية متطرفة، يسيطر عليها المستوطنون، فإنه سيتم توسيع “قانون لجان القبول” ليشمل المستوطنات في الضفة الغربية.
ويصف وزراء الخطوات التي سيتم دفعها بأنها محاولة “من أجل إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل”، وفي إطارها توسيع “قانون لجان القبول”، بحيث يسري على بلدات جماهيرية يصل عدد السكان فيها إلى 1000 عائلة، بدلاً من 400 عائلة بموجب القانون الحالي، إلى جانب الإعداد لقرار حكومي يقضي بتقديم الحكومة دعماً مالياً فيما يتعلق بأسعار الأراضي للبناء فيها، بزعم أنها “تعاني من ضائقة ديموغرافية أو أمنية”.
وفي تعقيبه على المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، قال وزير “تطوير النقب والجليل” في حكومة بنيامين نتنياهو، يتسحاق فسرلاوف: إن “تهويد النقب والجليل وتطويرهما مهمة وطنية”.
وشدد على أن “هذا القرار حاسم لتطوير الاستيطان القرويّ في الجليل والنقب، ويُضاف إلى القرار الذي أدفعه في الحكومة، والذي ينصّ على أن الصهيونيّة، قيمة حاسمة في تحرّكات الحكومة”.
وتابع: “سنواصل العمل ليل نهار لإنقاذ النقب والجليل”، على حدّ وصفه.
في السياق، عقبت المديرة القانونية في مركز “عدالة”، د. سهاد بشارة، في أعقاب المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، بالقول: إن “اقتراح القانون يهدف إلى تعميق وتوسيع نفوذ منظومة الفصل العنصري، وتطبيق مبدأ الاستيطان اليهودي، وهو أحد مبادئ الأساس الذي رسخ دستورياً في قانون أساس القومية”.
وأكد المركز، في بيان، أن القانون “يهدف إلى ترسيخ نفوذ القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، منذ العام 1967”.
وذكر أنه “في كلا هدفَيه، يناقض القانون مبادئ حقوق الأساس والقانون الدولي من أجل ترسيخ مبدأ الفوقية اليهودية في الحيز الجغرافي من جانبَي الخط الأخضر”.
وأضاف البيان: إنه “لا شك في أن إنفاذ القانون، في حال تم سنّه، في مناطق الضفة الغربية، هو بمثابة عملية ضم أراض محتلة، حيث يهدف الاقتراح إلى استبدال قواعد القانون الإنساني الدولي بالقانون الإسرائيلي، كإطار يحسم إدارة الأراضي، وتنميتها في الضفة الغربية”.
