المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا جديدًا يقضي بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) لعرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم، تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير موقع أثري”.
وقال رئيس الهيئة، الوزير مؤيد شعبان، إن القرار يشكل ثالث أمر استملاك تصدره سلطات الاحتلال منذ مطلع عام 2026، في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى إحكام السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية وتسخيرها لخدمة المشاريع الاستيطانية، عبر استخدام الأوامر العسكرية كأداة لنزع ملكية الأراضي.
وأوضح شعبان أن هذا الأمر هو السادس من نوعه الذي يستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية خلال السنوات الأخيرة، بعد مواقع أخليوس في أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في سلفيت، وسبسطية في نابلس، والنبي صاموئيل شمال القدس، معتبرًا أن ذلك يعكس تصاعد توظيف الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية كوسيلة للاستيلاء على الأراضي وتعزيز سياسات الضم.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد أعلنت عام 2024 نحو 171 دونمًا من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن توسع اليوم نطاق سيطرتها عبر استملاك أكثر من 130 دونمًا إضافيًا، ليصل إجمالي المساحة المستولى عليها إلى 300 دونم، تشمل الموقع وأراضي محيطة به.
وأضاف أن هذه الخطوات تكشف عن خطة متدرجة تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المنطقة ومحيطها، من خلال استخدام مسميات وإجراءات مختلفة للاستيلاء على الأراضي.
وأكد شعبان أن سياسة الاستملاك تُعد من أخطر الأدوات التي تستخدمها إسرائيل لفرض الضم الفعلي في الضفة الغربية، إذ تستند إلى إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما شدد على أن “استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض، بل يندرج ضمن محاولات إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني، بما يسهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية”.
ولفت إلى أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تنفذها حكومة الاحتلال لتعزيز سيطرتها على أراضي الضفة الغربية وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الفلسطينيين وأراضيهم.
