المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كشف النقاب، أمس، عن أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينت” صادق سرا خلال الأشهر الماضية على تخصيص 1.3 مليار لإنشاء 34 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وتم اتخاذ القرار في جلستين متتاليتين، ففي شهر آذار، تمت المصادقة على إنشاء 34 مستوطنة جديدة وفي شهر حزيران الماضي، تم اتخاذ القرار بتخصيص 1.3 مليار لإنشاء هذه المستوطنات.
وتم إبقاء القرارين طي الكتمان من أجل عدم إثارة حفيظة المجتمع الدولي.
ولدى الكشف عن القرارين، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على منصة “إكس”، “قرار تاريخي للمستوطنات: وافقنا على تخصيص 1.3 مليار شيكل إسرائيلي لإنشاء عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية”.
وأضاف، “بالتعاون مع الوزيرة أوريت ستروك، وضعنا قرارا يسمح بإنشاء المستوطنات بسرعة من خلال أحياء رائدة خلال الأيام القادمة، بالتوازي مع عملية التطوير الدائم للمستوطنات”.
وطبقا لما تم تسريبه لوسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، “ففي آذار، تقرر إنشاء 34 مستوطنة جديدة، وفي حزيران، تقرر تخصيص 1.3 مليار شيكل لإقامة المستوطنات”. وقد أُبقيت قرارات مجلس الوزراء الأمني المصغر “الكابينت” سرية.
وقالت وسائل إعلام، بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، “أُبقي القرار سريا حتى يوم الثلاثاء تجنبا لإحراج الولايات المتحدة وسط التوترات القائمة مع واشنطن آنذاك”.
وكشفت النقاب عن أن “إضافةً إلى ذلك، من المتوقع أن تُقرّ الحكومة، مساء الثلاثاء، ميزانية أخرى قدرها 1.075 مليار شيكل لتعبيد الطرق المؤدية إلى هذه المستوطنات الجديدة”.
وخلال فترة الحكومة الحالية، اتخذت قرارات بإنشاء 69 مستوطنة جديدة بما يرفع قرار إقامة 34 مستوطنة جديدة عدد المستوطنات التي أقرت الحكومة الحالية إقامتها إلى 103 مستوطنات.
وبحسب القرار الجديد، سيتم بناء هذه المستوطنات في عشرات المواقع الاستراتيجية في الضفة الغربية وغور الأردن منها 9 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، و7 في وسط الضفة الغربية، و4 في جنوب الخليل، و7 في غور الأردن، و6 في جنوب غربي الضفة الغربية.
وقال سموتريتش، الذي قدم الاقتراح بالاشتراك مع وزير الجيش يسرائيل كاتس، إن “تقنين وإنشاء عشرات المستوطنات الجديدة يُعد جزءا أساسيا وركيزة من ثورة الاستيطان التي نقودها في السنوات الأخيرة. هذا قرار أمني استراتيجي مهم، وجزء من تحرك واسع النطاق يهدف إلى القضاء على فكرة إقامة دولة إرهابية في قلب دولة إسرائيل”.
وفيما يلي الأسماء المؤقتة التي أُطلقت على المستوطنات التي تمت الموافقة على إنشائها، بالإضافة إلى مستوطنتين سيتم تقنينهما: ألوني شومرون، روم جلبوع، إيمك دوتان، مايانوت، تزالون، نوا، تسافنات، نوفي يام، تعاناخ، دايا، زيبدا، ميفوت يهوشوا، نيوت هاريم، راماتاييم، تسوفيم، ناتوف، معاليه إيناف، كرمي يهودا، ميغيد، حيوتا، ميفو تيرزا، تسوري، إليشع، ميفو هاشيمش، راشاش، جبوري دافيد، ماسووت هار، شيزاف، غفاوت أدولام، معاليه أروغوت، متسبيه دارغا، جاد ناتان، وبيت تسوعار.
أما المستوطنتان اللتان تمت الموافقة على تقنينهما فهما متسبيه يائير ويشوف هادعات.
وقالت “يديعوت أحرونوت”، “وفقا لاقتراح وزيرة الاستيطان أوريت ستراك، وسموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيُستخدم التمويل لتطوير البنية التحتية التي ستُمكّن من السكن الأولي بالتزامن مع استمرار أعمال التطوير الدائم”.
وقال سموتريتش، إن “الغرض من التمويل هو ضمان ألا تبقى قرارات إنشاء المستوطنات حبرا على ورق، بل أن تُصبح واقعا ملموسا”.
وأضاف، “نُقرّ قرارات التمويل تباعا لتمويل الطرق والبنية التحتية، والآن أيضا المباني والمنازل المتنقلة. وسنبدأ العمل في المزيد من المستوطنات خلال الصيف المقبل”.
من جهتها، فقد وصفت ستروك القرار بأنه “أكبر خطوة استيطانية صهيونية منذ قيام الدولة”.
وقالت، “لم يُتخذ قرار استيطاني صهيوني بهذا الحجم في تاريخ الحركة الصهيونية منذ نشأتها، نحن نبني جدارا واقيا للاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضا”.
بدوره، قال وزير البناء والإسكان، حاييم كاتس، “بعد قرار إنشاء المستوطنات، حان وقت التنفيذ. إن الاستثمار في الاستيطان يعزز وجودنا في جميع أنحاء إسرائيل ويضمن مستقبلنا. وسيسمح التمويل المعتمد ببدء أعمال التطوير، وإنشاء الأحياء الرائدة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتمكين العائلات من الانتقال إلى الأراضي في أقرب وقت ممكن”.
ووفقا لسموتريتش، فإن هذه خطة متعددة السنوات “تضمن تخطيط وتعبيد طرق وصول جديدة، وتطوير الطرق القائمة، وربطها ببعضها”.
وبحسب “يديعوت أحرونوت” فإنه “سيتم توزيع الميزانية على مدى ثلاث سنوات، وستتضمن تخطيط ورصف طرق وصول جديدة، وتحسين الطرق القائمة، بما في ذلك أجزاء خارج المستوطنات تربط بينها حسب الحاجة”.
