المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الاخطار المترتبة على تصويت الكنيست الاسرائيلي الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تبييض المستوطنات ، المسمى ” قانون التسوية “، والذي يوفر الغطاء السياسي والقانوني لسياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها من أصحابها الشرعيين وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرفقية المحتلة .
وأكد أن حكومة اسرائيل تسعى من مشروع القانون الى ارضاء المستوطنين بعد اجلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الى الشرق من مدينة رام الله والتي كان يقيم فيها بين 200 مستوطن وإضفاء شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية في 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية فضلا عن تكريس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة. والتمهيد لضم ما يسمى في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مناطق ( ج ) الضفة الغربية الى اسرائيل.
وأضاف ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلبه تأجيل التصويت على مشروع القانون يتبادل لعبة سخيفة مع شريكه في الحكومة حزب البيت اليهودي ، الذي رفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت الى ما بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري ، خاصة وأن نتنياهو نفسه كان قد صوت على مشروع القانون في الكنيسيت في القراءة الاولى نهاية الشهر الماضي وأصدر بعد ذلك مباشرة تعليماته لرئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيطون من حزب الليكود لطرح مشروع ” قانون التسويات ” لشرعنة هذا الكم من البؤر الاستيطانية للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست الاسرائيلي
وحمل تيسير خالد الإدارة الاميركية المسؤولية الكاملة المترتبة على تداعيات إقرار هذا القانون في الكنيسيت الاسرائيلي وطالبها باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية حول الاستيطان بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ، الذي أكد فيه إدانته لنشاطات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، ودعا حكومتها الى وقف هذه النشاطات دون قيد أو شرط باعتبارها غير شرعية وغير قانونية ، ومراجعة مواقفها من الاستيطان والامتناع في اللقاء المرتقب منتصف الشهر الجاري بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الاميركي دونالد ترامب عن التساوق مع حكومة اسرائيل وتشجيعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية وأطماعها العدوانية التوسعية وتدمير فرص التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
6/2/2017 الاعلام المركزي
حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الاخطار المترتبة على تصويت الكنيست الاسرائيلي الليلة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تبييض المستوطنات ، المسمى ” قانون التسوية “، والذي يوفر الغطاء السياسي والقانوني لسياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسرقتها من أصحابها الشرعيين وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية ، بما فيها القدس الشرفقية المحتلة .
وأكد أن حكومة اسرائيل تسعى من مشروع القانون الى ارضاء المستوطنين بعد اجلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الى الشرق من مدينة رام الله والتي كان يقيم فيها بين 200 مستوطن وإضفاء شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على اراض فلسطينية في 55 بؤرة استيطانية تقع في عمق الضفة الغربية فضلا عن تكريس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة. والتمهيد لضم ما يسمى في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي مناطق ( ج ) الضفة الغربية الى اسرائيل.
وأضاف ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلبه تأجيل التصويت على مشروع القانون يتبادل لعبة سخيفة مع شريكه في الحكومة حزب البيت اليهودي ، الذي رفض طلب نتنياهو تأجيل التصويت الى ما بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري ، خاصة وأن نتنياهو نفسه كان قد صوت على مشروع القانون في الكنيسيت في القراءة الاولى نهاية الشهر الماضي وأصدر بعد ذلك مباشرة تعليماته لرئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيطون من حزب الليكود لطرح مشروع ” قانون التسويات ” لشرعنة هذا الكم من البؤر الاستيطانية للتصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست الاسرائيلي
وحمل تيسير خالد الإدارة الاميركية المسؤولية الكاملة المترتبة على تداعيات إقرار هذا القانون في الكنيسيت الاسرائيلي وطالبها باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية حول الاستيطان بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ، الذي أكد فيه إدانته لنشاطات اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ، ودعا حكومتها الى وقف هذه النشاطات دون قيد أو شرط باعتبارها غير شرعية وغير قانونية ، ومراجعة مواقفها من الاستيطان والامتناع في اللقاء المرتقب منتصف الشهر الجاري بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الاميركي دونالد ترامب عن التساوق مع حكومة اسرائيل وتشجيعها على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية وأطماعها العدوانية التوسعية وتدمير فرص التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .
6/2/2017 الاعلام المركزي
