المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
فلسطين تتغلب على اسرائيل في عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية
تكتب “يديعوت احرونوت” انه على خلفية المس بالخدمات الخارجية لإسرائيل واغلاق عدد من سفاراتها في العالم، يتضح لبالغ الحرج، ان السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية في العالم تزيد عن سفارات وبعثات اسرائيل.
فبينما يوجد للفلسطينيين سفراء في 95 دولة في العالم، يوجد لإسرائيل 78 سفارة فقط، ومقابل 103 بعثات دبلوماسية للفلسطينيين، يوجد لإسرائيل 102 بعثة.
بلدية القدس تصادق على توسيع الاستيطان في شرقي المدينة، وتدعي عرقلة نتنياهو للبناء في “جبعات همطوس”
تكتب “يسرائيل هيوم” ان لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس، صادقت، امس الاربعاء، على بناء 46 وحدة اسكان جديدة في حي جيلو، و112 وحدة في حي رمات شلومو، الواقعين وراء الخط الاخضر في القدس الشرقية.
وتنضم تصاريح البناء هذه الى مئات تصاريح البناء الاخرى التي صادقت عليها اللجنة منذ دخول دونالد ترامب الى البيت الابيض.
في المقابل تكتب “هآرتس” ان نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان ادعى بان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل منع البناء في منطقة “جبعات همطوس” رغم وعده برفع كل القيود المفروضة على البناء في القدس الشرقية. وادعى ترجمان، وهو المسؤول عن ملف التنظيم والبناء في البلدية، خلال حديث ادلى به لإذاعة الجيش، انه التقى، قبل اسبوع، بوزير الاسكان يوآب غلانط، وسأله “لماذا لا يدفعون البناء في جبعات همطوس”، فادعى غلانط انه بعد قيانه بإصدار امر بدفع اعمال التطوير في جبعات همطوس، تلقى اتصالا هاتفيا من ديوان رئيس الحكومة تضمن امرا واضحا بعدم دفع التطوير.
يشار الى ان مخطط جبعات همطوس يشمل بناء 2600 وحدة اسكان بين بلدة بيت صفافا وطريق الخليل، في جنوب المدينة. وكانت الادارة الأمريكية السابقة والمجتمع الدولي قد عارضا المخطط لأنه سيخلق تواصلا اسرائيليا من جبل ابو غنيم وحتى حي غيلو، وبالتالي سيفصل القدس الشرقية عن بيت لحم وجنوب الضفة، ويمنع سكان بيت صفافا من التواصل مع المنطقة الفلسطينية. وقد مارست ادارة اوباما في حينه ضغطا كبيرا على اسرائيل لتجميد الخطة.
ويشار الى ان ممثلي النيابة وجدوا صعوبة قبل عدة اشهر، بالشرح للمحكمة المركزية في القدس سبب عدم نشر خطة البناء للفلسطينيين في جبعات همطوس، رغم انه تم نشر خطة للبناء لليهود في المكان. وحاولت الدولة الادعاء بأن الأمر ينبع من معايير سياسية وسرية لا يمكن تفصيلها، الا ان المحكمة رفضت الادعاء.
وكان نتنياهو قد صرح في الشهر الماضي بأنه ينوي ازالة القيود المفروضة على البناء في القدس الشرقية. وبعد دخول ترامب الى البيت الأبيض، صادقت لجنة التنظيم والبناء في القدس على بناء 566 وحدة اسكان لليهود في شرقي القدس. وللمقارنة فقط فقد تم خلال 2015 كلها، المصادقة على 395 ترخيص بناء، وفي العام 2016 صودق على 1506 وحدات، غالبيتها بعد الانتخابات الامريكية في تشرين الثاني. وفي حينه قال رئيس بلدية القدس، نير بركات: “اتمنى ان يكون قد انتهى عهد. مررنا بثماني سنوات صعبة خلال فترة اوباما الذي ضغط لتجميد البناء، امل ان نواصل منذ الان بناء وتطوير القدس”.
الاحتلال يمنع سكان قرى شمال رام الله من زراعة اراضيهم
تكتب صحيفة “هآرتس” انه على الرغم من قرار صدر عن المحكمة العليا، الا ان قائد الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية، يرفض السماح للمزارعين الفلسطينيين في قرى شمال رام الله، بزراعة اراضيهم. وتنتمي احدى القسائم لفوزي ابراهيم من قرية جالود، والثانية لعائلة معين موسى من القريوت. وفي كلا الحالتين منع اصحاب الأراضي من حرية الوصول الى اراضيهم بسبب قربها من البؤر التي يكثر سكانها من التنكيل بالمزارعين الفلسطينيين. وتقوم الى جانب ارض ابراهيم بؤرة “ايش كودش”، فيما بنيت على ارض عائلة موسى، بؤرة “ييشوب هداعت”. ويسمح لإبراهيم بدخول الـ250 دونما التي يملكها مرتين في السنة فقط، بتنسيق مع الجيش وبمرافقة قوة عسكرية. واذا لم يسمح له هذا الأسبوع بالوصول الى ارضه لحراثتها وزراعة القمح، فقد يخسر الموسم. اما عائلة موسى فليست ملزمة بالتنسيق مع الجيش، لكن تخوفها من عنف المستوطنين ورغبة الجيش بمنع الاحتكاك يلزمها بتنسيق الأمر مع الجيش.
وكانت المحامية قمر مشرقي اسعد، قد توجهت في آب 2016 الى دائرة التنسيق والارتباط بطلب تنسيق دخول عائلة موسى الى كروم اللوز التي تملكها، فقيل لها انه وصل الى المنطقة قائد جديد ويطلب دراسة الاوضاع. ومنذ ذلك الوقت توجهت 11 مرة الى الدائرة، دون ان تحقق النجاح. ومنذ كانون الثاني الماضي، طلبت مشرقي اسعد عدة مرات تنسيق دخول ابراهيم الى ارضه قبل انتهاء موسم الزرع، لكن كل توجهاتها الخطية والشفوية لم تلق أي رد. وفي الاشهر الاخيرة توجهت اسعد، عبر الهاتف وتطبيق ووتس آب، الى رئيس قسم العمليات وحقوق الإنسان في الادارة، الرائد يزهار يتسحاق، والى دافيد الملياح من الدائرة في نابلس، والرائد رافي بيطون من الدائرة في رام الله، والملازم يوليا فاينشكار، ضابط الاستشارة في قسم الاراضي في الادارة المدنية.
وقال الناطق العسكري لصحيفة “هآرتس” ان الظروف الأمنية في الصيف لم تسمح بدخول ابناء عائلة موسى الى القسم الغربي من اراضيهم، وانه طلب منهم تنسيق الدخول في موعد آخر. ورغم ان مشرقي تملك توثيقا لتوجهاتها الكثيرة الى الدائرة، الا ان الجيش يدعي انه تم التوجه اليه فقط في السابع من شباط، وانه سيتم معالجة الأمر من قبل الجهات المعنية بتنسيق دخول المزارعين.
يشار الى انه منذ سنوات التسعينيات وبقوة اكبر مع بداية القرن الحالي، اقيمت حول مستوطنة شيلو بؤر زراعية للمستوطنين، وكثرت اعتداءات المستوطنين واعمال العنف ضد المزارعين الفلسطينيين من قرى جالود وقريوت وترمسعيا وكسرى والمغير. وفي اعقاب اعمال التنكيل الاسرائيلية قام الجيش الاسرائيلي بإغلاق حوالي 9000 دونم امام اصحابها المزارعين الفلسطينيين، ومنعهم من فلاحة اراضيهم، او رعي مواشيهم فيها. وتوجه عشرات المزارعين الى المحكمة العليا بواسطة تنظيمات اسرائيلية لحقوق الانسان، وفي 2006 امرت المحكمة السلطات الاسرائيلية بالسماح للفلسطينيين بدخول أراضيهم بالتنسيق مع الجيش، وبشكل عام لعدة مرات ولأيام معدودة فقط كل سنة، بينما يمنع المزارعون من دخول اراضيهم غالبية ايام السنة.
17 سلطة محلية فلسطينية تلتمس ضد قانون سرقة الاراضي الخاصة
تكتب “هآرتس” ان تنظيمات فلسطينية لحقوق الإنسان قدمت، امس الاربعاء، التماسا الى المحكمة العليا الاسرائيلية ضد قانون مصادرة الاراضي الفلسطينية المسمى “قانون التنظيم”. وتم تقديم الالتماس باسم 17 سلطة محلية فلسطينية وثلاث تنظيمات لحقوق الإنسان من الضفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل. ويدعي الملتمسون ان القانون غير دستوري ويتعارض مع القانون الدولي.
وحسب نص مشروع القانون الذي وصل الى “هآرتس”، سيتم في المرحلة الأولى تجميد الاجراءات القانونية ضد 16 مستوطنة وبؤرة لمدة سنة منذ يوم نشر القانون، وخلال السنة يتم تحديد ما اذا سيتم مصادرة الأراضي القائمة عليها، وبعد ذلك يمكن لوزيرة القضاء اييلت شكيد توسيع القائمة بواسطة امر، وبمصادقة لجنة القانون والدستور البرلمانية. واوضح المقربون من المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، انه لا ينوي الدفاع عن القانون حتى وفق هذه الصيغة، في حال تقديم التماس ضده الى المحكمة العليا.
ويطلب الملتمسون من المحكمة اصدار امر احترازي يمنع تفعيل القانون حتى صدور قرار نهائي في الالتماس، وذلك بهدف منع بدء تطبيقه بشكل فوري. وجاء في الالتماس ان القانون يخرق حقوق الملكية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية و”يعرض الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية للإهمال وبدون أي حماية قانونية ويعرض ملكيتهم الخاصة لان تكون عرضه لنزعها وسلبها لصالح المستوطنين في الضفة الغربية على أساس رؤية عرقية ايديولوجية”.
وجاء من المحامين الذين قدموا الالتماس، سهاد بشارة وميسانة موراني من مركز “عدالة”، وسليمان شاهين من مركز القدس لحقوق الانسان، ان “الغرض الصريح والواضح للقانون، يسعى الى تفضيل مصالح مجموعة واحدة على أساس العرق ما يؤدي الى سرقة الفلسطينيين، وهذا لا يترك أي شك بان القانون يندرج ضمن المحظورات التي يمكن تعريفها بالجرائم”.
وحسب الملتمسين فانه لا يمكن من ناحية قانونية تطبيق القانون في اراضي الضفة الغربية، لأنه يخرق معايير القانون الدولي، حيث انه “يلغي بشكل مطلق الدفاع الذي ينص عليه القانون الدولي الانساني، عن حقوق الملكية، من خلال معيار تشريعي اسرائيلي يمس بحقوق السكان المحميين في الاراضي المحتلة”.
وجاء في الالتماس، ايضا، ان القانون يمس بكرامة الفلسطينيين سكان الضفة الغربية، فهو “لا يقود فقط الى المس بالأملاك الفردية للفلسطينيين وانما يسعى الى المس بحقهم بالكرامة من خلال الشرح بلا تردد بأن مصلحة المستوطنين اليهود الاسرائيليين في الضفة تتغلب على حقوق الفلسطينيين ولذلك يحق سلبهم”.
وارفق الملتمسون الالتماس بصور جوية للمستوطنات القائمة على الاراضي الفلسطينية واشاروا الى ان المبادرين الى القانون حددوا مسبقا قائمة المستوطنات التي سيتم مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة القائمة عليها. وجاء في التفسير ان “الحديث عن قائمة اولية لمستوطنات يعرف المبادرون للقانون منذ اليوم انها مقامة على اراضي خاصة وان هناك اناس يطالبون باستعادة حقوقهم على الأرض”.
المانيا تشجب بشدة قانون المصادرة وتعتبره يقوض الثقة بالتزام اسرائيل بالسلام
تكتب “هآرتس” ان وزارة الخارجية الالمانية نشرت بيان شجب شديد اللهجة لقانون مصادرة الاراضي الفلسطينية، وقال الناطق بلسان الوزارة ان مصادقة الكنيست على القانون قوضت ثقة المانيا بالتزام اسرائيل بالسلام. واوضح: “كثيرون في المانيا، من الذين يقفون الى جانب اسرائيل ويشعرون بالتماثل الكبير معها، يجدون انفسهم الان وهم يواجهون خيبة امل كبيرة جراء هذه الخطوة. ثقتنا بالتزام حكومة اسرائيل بحل الدولتين تضعضع بشكل اساسي”.
كما تطرق الناطق الى الدعوة التي يوجهها عدد من وزراء الحكومة الاسرائيلية لضم اجزاء من الضفة، وقال ان على الحكومة الاسرائيلية العمل لدفع حل الدولتين. “نحن نتمنى ان تجدد الحكومة الاسرائيلية التزامها بحل الدولتين الذي سيتم تحقيقه في المفاوضات، وتثبت ذلك من خلال تدابير عملية بناء على مطالب الرباعي الدولي. ولكن بعد التصريحات المستهجنة لعدد من اعضاء الحكومة الذين يطالبون بضم اجزاء من الضفة الغربية ويعدون مشاريع قوانين بهذا الشأن، بات الحديث هنا الان عن مسألة ثقة”.
اسقاط ثلاث قذائف تم اطلاقها من سيناء باتجاه ايلات
تكتب “هآرتس” ان منظومة القبة الحديدية اسقطت، مساء امس الاربعاء، ثلاث قذائف تم اطلاقها من سيناء باتجاه مدينة ايلات. وسقطت احدى القذائف في منطقة مفتوحة. وقال سكان من المدينة انهم سمعوا دوي الصافرات في المدينة ومن ثم سمعوا دوي انفجار. وقامت الشرطة بتمشيط المدينة بحثا عن القذائف. وتم نقل اربعة مواطنين اصيبوا بحالة هلع الى مستشفى المدينة.
وبدأ الجيش الاسرائيلي والجيش المصري التنسيق بينهما للعثور على المسؤولين عن اطلاق القذائف، وحتى مساء امس لم تصدر توجيهات خاصة الى سكان المدينة من قبل الجبهة الداخلية.
وقال رئيس بلدية ايلات، يتسحاق هليفي، ان سكان مدينته “اثبتوا مرة اخرى مناعتهم وبلوغهم واعادة الحياة الطبيعية بسرعة الى مسارها. هذه طريقنا لمواجهة من يريدون المس بنا وتشويش حياتنا”.
من جهة اخرى، تم التبليغ، مساء امس، عن سقوط قذيفة دبابة في شمال هضبة الجولان، دون ان تسفر عن وقوع اضرار او اصابات. وحسب بيان الجيش الاسرائيلي، فقد تم العثور على مكان سقوط القذيفة بالقرب من السياج الحدودي، في منطقة مفتوحة. ويسود التقدير بأن المقصود تسلل نيران من الحرب الداخلية في سورية. وشن الجيش الاسرائيلي هجوما على هدف تابع للنظام السوري في الجانب السوري من الهضبة، وتم التبليغ عن اصابته.
وكان مسؤول اسرائيلي رفيع قد ادلى في تموز الماضي بتصريح لوكالة الانباء “بلومبرغ” قال فيه ان اسرائيل شنت عدة هجمات بطائرات غير مأهولة في سيناء، وان الجيش المصري رحب بالعملية. وبعد حوالي شهر، تم نشر شريط من قبل ذراع داعش في سيناء، شمل تهديدا واضحا لإسرائيل وحذر اليهود من انهم “سيدفعون ثمنا باهظا قريبا”. وسمع في الشريط صوت يقول: ايها اليهود انتظرونا. العقاب الذي اعددناه لكم قاسي وحسابنا معكم ثقيل”.
حماس ترفض عرضا اسرائيليا باجراء صفقة تبادل
تكتب “هآرتس” ان كتائب عز الدين القسام، ابلغت قناة الجزيرة، امس الاربعاء، بأنها تلقت اقتراحا اسرائيليا بعقد صفقة تبادل للأسرى، لكن “ما عرضته اسرائيل لا يقترب من الحد الأدنى من مطالبنا”. وحسب التقرير فقد تم تسليم الاقتراح الاسرائيلي عن طريق وسطاء لم يتم كشف هويتهم.
وكانت الاذاعة العبرية قد ذكرت، هذا الاسبوع، بأن حماس رفضت اقتراحا اسرائيليا باستبدال احد الاسرائيليين المحتجزين في غزة، ابرا منغيستو او هشام السيد، بناشط من التنظيم تحتجزه اسرائيل ويعاني من مرض نفسي. وحسب مصدر في حماس فقد ابلغ التنظيم الوسيط معارضته لصفقة “صغيرة” تقضي باستبدال شخص بآخر، ويطالب “بصفقة شاملة او لا شيء”. كما اقترح التنظيم اقحام مصر في الوساطة.
ونشرت “هآرتس” في الاسبوع الماضي، ان اسرائيل تحتجز ناشطا من حماس تقول عائلته انه يعاني من مشاكل نفسية. وهذا الشخص هو شقيق مسؤول رفيع في احد اجهزة حماس الأمنية في قطاع غزة.
كما ان منغيستو والسيد يعانيان من مشاكل نفسية. وحتى اليوم رفضت حماس اجراء أي نقاش حول صفقة تبادل انساني، تشمل اعادة المدنيين وجثتي الجنديين هدار غولدين واورن شاؤول. وهناك شاب اسرائيلي اخر اجتاز الحدود الى غزة، جمعة ابو غنيمة، لكنه ليس من الواضح ما اذا كانت حماس تحتجزه.
وكان منسق شؤون الاسرى والمفقودين في ديوان رئيس الحكومة، ليؤور لوطن، قد قال في ايلول الماضي ان حماس رفضت اقتراحين اسرائيليين بالتوصل الى صفقة لتبادل الاسرى، تشمل المدنيين المفقودين في غزة وجثتي الجنديين هدار غولدين واورون شاؤول. وحسب اقواله فقد تم تقديم الاقتراحين لحماس عن طريق وسيط. وقال ان اسرائيل اقترحت على حماس اعادة كل الاسرى والجثث التي سيطرت عليها اسرائيل خلال حرب الجرف الصامد، مقابل جثتي غولدين وشاؤول. اما الاقتراح الثاني، فتضمن اعادة عشرات المواطنين الفلسطينيين الى القطاع، بعد اجتيازهم للحدود بإرادتهم، مقابل اعادة المدنيين.
واوضحت حماس في السابق بأن اول شرط لدفع الصفقة هو اطلاق سراح كل الاسرى الذين تم اطلاق سراحهم سابقا في اطار صفقة شليط، واعادت اسرائيل اعتقالهم، بعد اختطاف الفتية اليهود الثلاثة.
نتنياهو يأمر بتوبيخ سفير بلجيكا بسبب لقاء رئيس حكومتها بممثلي بتسيلم ويكسرون الصمت
تكتب “يديعوت احرونوت” انه بعد يوم من توجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى نظيره البلجيكي شارل ميشيل، بطلب وقف تمويل الجمعيات التي تعمل ضد جنود الجيش الاسرائيلي (!)، اجتمع ميشيل في القدس مع ممثلين عن “يكسرون الصمت” و”بتسيلم”.
وجرى اللقاء من وراء ظهر اسرائيل وبدون اطلاع السفارة الاسرائيلية في بروكسل ووزارة الخارجية في القدس. وكان اعضاء البرلمان البلجيكي المرافقين لميشيل قد ابلغوا السفارة الاسرائيلية بأنهم ينوون التقاء ممثلي “يكسرون الصمت”، لكن اسرائيل لم تعرف بأن رئيس الحكومة البلجيكية ايضا سيشارك في اللقاء الذي جرى في فندق الملك داوود في القدس مع يهودا شاؤول مؤسس “يكسرون الصمت” وحجاي إلعاد، المدير العام لمركز “بتسيلم”.
وان لم يكف ذلك، فقد نشر رئيس الحكومة البلجيكية خلال تواجده في إسرائيل، عدة تغاريد حول زيارته الى اسرائيل، بما في ذلك صورة من اللقاء مع رئيس الدولة رؤوبين ريفلين والزيارة الى متحف الكارثة “ياد فاشيم”، لكنه لم ينشر صورة من لقائه مع نتنياهو. وفي اعقاب ذلك اوعز نتنياهو لوزارة الخارجية بتوبيخ السفير البلجيكي لدى اسرائيل.
نسبة كبيرة من الاسرائيليين تؤمن بأن ترامب سينقل السفارة
تكتب “يسرائيل هيوم” ان غالبية الاسرائيليين يؤمنون بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، سينقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى القدس، حسب ما يستدل من استطلاع للرأي، فحص الموضوع. وقال 35% من المشاركين في الاستطلاع انهم يؤمنون بأن ترامب سينفذ وعده بنقل السفارة الى القدس، فيما قال 38% انهم يؤمنون بذلك بشكل متوسط، بينما قال 22% انهم لا يؤمنون بأنه سيفعل ذلك.
وتم اجراء الاستطلاع لصالح مؤتمر القدس الذي تعقده مجموعة “بشيباع” في الاسبوع المقبل، من قبل معهد “مأغار موحوت”، وشمل 501 مواطنا يهوديا بالغا.
كما فحص الاستطلاع السؤال حول مدى نضوج اسرائيل لتقبل رئيس حكومة متدين، فقال 58% ان اسرائيل لم تنضج بعد لتقبل رئيس حكومة متدين، فيما قال 23% انها ناضجة لذلك، وقال 16% انها ناضجة لذلك بشكل متوسط.
لبيد يتكهن بإجراء انتخابات جديدة في ايلول القادم
كتبت “يسرائيل هيوم” ان رئيس حزب “يوجد مستقبل” يئير لبيد يعتقد بأن الحكومة الحالية ستنهي ولايتها في شهر حزيران القادم وان انتخابات الكنيست الـ21 ستجري هذه السنة، وفي شهر ايلول تحديدا. وكشف لبيد رأيه هذا خلال لقاء مع المراسلين البرلمانيين، امس.
وحسب اقواله فانه لن يدعم تشكيل حكومة بديلة في حال اضطرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى الاستقالة من منصبه، في حال قرر المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام ضده. وفيما يتعلق بالتحقيق الجاري مع رئيس الحكومة في موضوع الهدايا، قال لبيد انه “يمنع الحصول على هدايا. كشخصية رسمية لم احصل ابدا على هدايا، والامر الوحيد الذي تلقيته كهدية كان كتابا في عيد ميلادي”.
وقال لبيد انه لن ينضم الى معسكر وسط – يسار مع حزب العمل، لكنه المح بالذات الى امكانية التحالف مع حزب “كلنا” برئاسة وزير المالية موشيه كحلون. وقال: “يوجد حزبا وسط في الكنيست – يوجد مستقبل وكلنا. انا اشكك بالتحالف مع كحلون، لكنه سيسرني اذا تم التحالف”.
وكشف لبيد لأول مرة، انه يجري اتصالات مع وزير الامن السابق موشيه يعلون ورئيس الاركان السابق غابي اشكنازي لضمهما الى حزبه، وقال: “انا اجري اتصالات مع يعلون، مع الجميع، مع بوغي وغابي واحاول اقناع الجميع بالانضمام الى يوجد مستقبل، ولن يقوم أي واحد منهم باتخاذ قرار قبل اعلان تاريخ الانتخابات”. وقال انه اذا فاز في الانتخابات فسيتصل اولا مع الليكود والعمل “لأنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية”.
ودافع لبيد عن المحكمة العليا وقال: “سأحني هامتي امام كل قرار تتخذه”. وبشأن البناء في الضفة الغربية، قال انه يؤيد البناء في كتل المستوطنات، لكنه يجب التوجه نحو عقد مؤتمر اقليمي لأنه “لا يوجد اختصار للطرق”.
مقالات
انهيار سياسي
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان رئيس الحكومة يدأب على المفاخرة بتحسين المكانة الدولية لإسرائيل؛ مقياسه هو عدد الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية معها. هذا ادعاء زائف لا يتفق مع اختبار الواقع ويتم اسماعه، ضمن اسباب اخرى، من أجل تبرير اصرار نتنياهو على التمسك بحقيبة الخارجية.
هناك ارتباط واضح بين صورة اسرائيل كساعية الى اتفاق سياسي مع جهات عربية وبين استعداد العالم لإقامة علاقات صداقة معها. عندما ترتسم اسرائيل كرافضة للسلام، تصاب العلاقات معها بالبرود. هذا ما يحدث في الأشهر الأخيرة، وبشكل خاص في هذه الأيام، على خلفية المصادقة على قانون المصادرة. هذا ليس مفاجئا: لقد حذر نتنياهو نفسه من نتائج خطيرة للقانون الذي سيصادر املاك الفلسطينيين مقابل تعويض مالي لم يطلبوه، وكل هذا فقط لكي يتم بشكل تراجعي تشريع نشاطات اسرائيلية غير قانونية.
وعلى الرغم من ذلك، حين حدث المتوقع، لم يقلص تحقق التوقعات قوة الضربة. رئيستا الحكومتين في لندن وبرلين – تيريزا ماي وانجيلا ميركل – هما محافظتان، تخرجان من جلدتيهما من اجل الاعتراف بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل ومحاربة الجهات السياسية المحلية التي تعارض نتنياهو بشكل دائم. لكن ميركل وماي لا تستطيعان التسليم بهيجان الائتلاف الحالي الذي يقوده نفتالي بينت، ويؤدي نتنياهو تحته الدور التمثيلي لرئيس الوزراء.
هذا الأسبوع ذهب نتنياهو لالتقاط صورة مع ماي. لقد تحدثت عن العملية السياسية، فرد عليها بالحديث عن ايران. وقبل رحلته الى البيت كانت ماي قد اتفقت مع اكبر خصم لها، زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، في انتقاده لقانون المصادرة واعلان نتنياهو عن نيته توسيع المستوطنات من خلال بناء الاف الوحدات الاسكانية. ويوم امس انضمت اليها ميركل في التحفظ من سياسة المصادرة والاستيطان والاعراب عن عدم ثقتها بنتنياهو. ومن ثم اصدرت وزارة الخارجية الالمانية بيانا شديد اللهجة بشكل خاص، جاء فيه ان “ثقتنا بالتزام حكومة اسرائيل بحل الدولتين تقوض بشكل اساسي”.
باستثناء بريطانيا والمانيا، انتقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، ايضا، وبشكل قاس قانون المصادرة وطالب بإلغائه. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، فدريكا موغريني ان “القانون اجتاز حافة جديدة وخطيرة”، بينما قال الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتريش ان “القانون يتعارض مع القانون الدولي وستكون له ابعاد قانونية بعيدة المدى بالنسبة لإسرائيل”. وهذا كله قبل لقاء نتنياهو وترامب في الأسبوع المقبل.
نتنياهو، في خنوعه للمتطرفين القوميين من البيت اليهودي، يدفع العالم ضد اسرائيل. ما نسمعه اليوم كشجب وتصريحات يمكن ان يتحول لاحقا الى محاكمات في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وعقوبات اقتصادية صعبة وخطوات سياسية احادية الجانب ضد اسرائيل.
جيد لنا في الغابة
يكتب يوسي كلاين، ان التلفزيون يسميهم “المستوطنين”، وبعد شهرين سيصبحون “الرواد”. انهم يتمتعون جدا بالقيم، و”القيم الرائدة” تبدو لهم اكثر جيدة من مجرد “لصوص اراضي”. يسرقون باسم التوراة. هكذا هم. سرقة الأراضي لا تتواجد في قاموس الفساد لدينا. الاراضي المسروقة هي ليست الغواصات او السيجار. الاراضي المسروقة هي مصطلح صهيوني. مصطلح صهيوني سيتعلمونه لاحقا في المدارس. مصطلح فاسد. فاسد بشكل لا يقل عن اولمرت. فهو حصل على ذلك بواسطة مغلفات، وهم حصلوا على ذلك بواسطة قانون. القانون سيغطي كل جرائمهم.
سرقة الأراضي هي فساد. الحرب ضد الفساد هي حرب ذات قيم واخلاق، لكنها لدينا تصبح مشبوهة بالنوايا السياسية. قبل البدء بالتحقيق في الفساد يشتبهون، اولا، بدوافع من يعارضه. الحديث عن سرقة تشبه سرقة البنك، لصوص لهم لحى وليسوا ملثمين.
لدينا لا يؤمنون بأنه يجب معارضة هذه السرقة بدوافع اخلاقية. الدوافع، حسب اللصوص، هي دائما سياسية، ودائما تتآمر على الصهيونية. انهم صهاينة تماما. الصهيونية بالنسبة لهم مثل القلنسوة التي يضعها المجرم على رأسه في المحكمة. عندما يركضون على التلال وهو يلفون انفسهم بالعلم، يغفرون لهم جرائمهم ويسمح لهم بممارسة اعمال ضد الآخرين ما كانوا سيسمحون ابدا بممارستها ضدهم.
وماذا بالنسبة لمن لا يركض على التلال؟ انه لم يتنازل بعد. لا يتخلى عن الحرية والعدالة وحرية التعبير وحق الملكية وكل البنود التابعة لها. انه متأكد من انها مطبوعة فيه بشكل عميق، الى حد يبدو له – انه لا حاجة لفحص ما اذا كانت لا تزال قائمة لديه. الاحتلال مفسد والفساد يحتل، لكنه يواصل الركض معها، القفز معها، الرقص معها، وخلال ذلك ينسى انه يعيش في مكان يسخر من كل واحدة منها.
لدينا منظومتان من القيم: قيم انسانية وقيم صهيونية. حق الملكية هو قيمة عالمية. في المدرسة بالذات تحدثنا عن القيم العالمية. تحدثنا عن العدالة، عن المساواة والحرية، ولكن فقط كقصص توراتية. وليس لدينا وليس في زمننا. هذا فقط ما كان ينقصهم، ان نسأل عن العدالة والاخلاق في دولة تفتقد الى العدالة والاخلاق. لقد تعلمنا انه توجد اخلاق وتوجد اخلاق. توجد اخلاق صهيونية وعدالة صهيونية ومساواة صهيونية، وعلينا الا نخلطها، رجاء، مع الاخلاق والعدالة والمساواة العالمية.
عندما يلح الأمر نصبح اخلاقيين جدا. اواه.. كم نحن اخلاقيون. اخلاقنا تسيل من الآذان. ممتع ان تكون اخلاقيا. لقد انهينا الأمر على الفور مع يوآب غلانط عندما سيطر على ارض عامة. ليس بسبب المخالفة، وانما بسبب الانحراف الاخلاقي. قالوا له ان الأرض تابعة للجمهور، فكيف تسيطر عليها؟ اهي لك؟ اما بالنسبة للسرقة في المناطق فيأتون بطريقة مختلفة. هنا يدخل الى العمل النظام الأخلاقي البديل. قولوا “تنظيم” وليس “مصادرة”، يطلبون منا. كلمة تنظيم تسمع بشكل افضل. تسمع مثل تنظيم بيروقراطي هامشي وليس سرقة عنيفة في وضح النهار. مع هذا الأمر يمكننا النوم في الليل.
من يتمسك في الوقت ذاته بالقيم العالمية والقيم الصهيونية يواجه مشكلة. حتى الشخص الأكثر اخلاقية في البلاد يواجه هذه المعضلة عندما يقف امام موظف الاستقبال في امستردام او سائق سيارة الاجرة في لندن، او التاجر في مدريد. انه يلاحظ تجعد اللحم السيء الذي يظهر في زاوية وجه الغريب عندما يقلب جواز سفره. لا شيء يساعد عندها – فعلى الفور يتم تشخصيه كغاشم يطلق النار على الاطفال في غزة، ويتخلى عن محاولة شرح الفارق بين ميرتس والعمل ومكانه الاستثنائي بينهما.
في النهاية يصاب باليأس، وفي النهاية يلقي خطابا كان داني دانون سيفاخر فيه. هناك ليست سويسرا، سيقول، الواقع مركب، ونحن في كل فيلا في الغابة. الفيلا في الغابة هي ورقة رابحة. عندما يسألونه كيف يحدث ان النساء تتظاهرن في العالم ضد التمييز الجنسي لدى ترامب، بينما تجلس النساء لدينا في البيت، وكيف يستوعبون في اوروبا اللاجئين ولدينا يعتقلونهم، يستل الغابة على الفور.
الغابة ترافقنا. عندما نرجع من امستردام، لندن او باريس، نحن نرجع الى الفيلا في الغابة. داخل الغابة الكبيرة نحن محاصرون داخل غابتنا الخاصة. لصوص الأراضي يتجولون بالقرب من غابتنا، يتربص بنا متزمتون مظلمون وانتحاريين مزمنين يريدون اخذنا معهم. جيد لنا في الفيلا الخاصة بنا. ربما جيد اكثر من اللزوم. الستائر مغلقة والابواب مقفلة. لا يسمح بدخول الفقراء والضعفاء والمشردين، لكننا نحتاج الى مساعدتهم. فمن دونهم سنبقى خلف ستائر مغلقة وابواب مقفلة، حتى يقتحمونها ويدخلون.
العالم العربي ليس غاضبا حقا على قانون التنظيم
يكتب د. افرايم هرارا، في “يسرائيل هيوم” ان تركيا ومصر والأردن والجامعة العربية شجبوا قانون التنظيم. احمد ابو الغيط امين عام الجامعة العربية وصف القانون بأنه غطاء لسرقة الاراضي الفلسطينية. وحذر وزير اردني من خطر التدهور نحو العنف وتصفية فرص حل الدولتين. وشجبت تركيا القانون “الذي يشرع البناء على املاك فلسطينية خاصة”. ظاهرا، يوجد هنا خطر حقيقي وتهديد لاستقرار المنطقة، فهل الأمر كذلك فعلا؟
لقد صدر الشجب التركي بشكل متزامن مع زيارة وزير السياحة التركي الى اسرائيل. ولم يتم استدعاء الوزير للعودة الى تركيا، ولم يتم استدعاء سفيرنا لمحادثة توضيح ولم يتم ذكر الشجب في نشرات الاخبار الأساسية للمواقع التركية. كما اننا نشهد الظاهرة ذاتها في الدول العربية: صحيح ان وزير الخارجية المصري شجب قانون التنظيم، لكنه لا يوجد ذكر لذلك على الصفحة الرئيسية لصحيفة الاهرام الرسمية. كما لا يوجد أي ذكر للقانون او لبيان الشجب المصري على موقع “اليوم السابع” الشعبي في مصر. ومن جانبها تركز صحيفة “الشرق الاوسط” الصادرة من لندن والتي تمولها السعودية، على رد ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الذي يقول ان الفلسطينيين يفقدون اراضيهم، لكنهم لن يتوجهوا الى المحكمة الدولية بسبب الخوف من ردود فعل الولايات المتحدة واسرائيل. كما لا يوجد أي ذكر لقانون التنظيم على الصفحة الرئيسية لموقع الجزيرة.
يبدو ان موضوع قانون التنظيم لا يقف على رأس اولويات الدول الاسلامية. ويجب ان لا نخطئ، فهذا ليس بسبب الحب لإسرائيل. لكن العالم السني، الذي يخوض الحروب الدامية مع العالم الشيعي الذي تقوده ايران واذرعها، سورية الاسد وحزب الله، يعرف اهمية التحالف غير الرسمي مع اسرائيل. مصر تتعاون مع اسرائيل في المجال الاستخباري، وحسب عدة مصادر عسكرية، في حربها ضد ذراع الدولة الإسلامية في سيناء ايضا. وقد نشرت وكالة الانباء رويترز، مؤخرا، بأن الأردن يحصل على مساعدات من اسرائيل في حربه ضد داعش والتنظيمات الإسلامية الاخرى الناشطة على حدوده. وتتخوف السعودية جدا من جارتها الفارسية، وتم مؤخرا نشر انباء عن علاقات اقتصادية وعلاقات اخرى بين المملكة السعودية واسرائيل، التي يمكن ان تشكل درعا هاما لها امام تهديد ايات الله. ليس مفاجئا انه لم يتم حتى الان التبليغ عن حدوث تظاهرات ضد قانون التنظيم في الدول الإسلامية.
يبدو ان التعاون المثمر، سواء العلني او الخفي، بين اسرائيل والدول الإسلامية، هو افضل علاج لأكثر من الف سنة من التثقيف الاسلامي على كراهية اليهود ووصفهم بالقردة والخنازير، واسوأ المخلوقات في العالم بعد الشيطان. الإسلام الراديكالي نفسه يهدد الدول الإسلامية، وعلى رأسها مصر، الاردن ولبنان، لأنه يعتبر الحدود بين الدول الإسلامية كفرا بالإسلام. انه يهيج في سورية والعراق وليبيا، ويحمل معه مئات الاف القتلى وملايين المشردين من بيوتهم، ودمار الاقتصاد، والجوع والفقر والتعذيب وهجرة الملايين الذين يهربون طلبا للنجاة من الجحيم الإسلامي,
لقد سارعت الدول الاوروبية الى شجب القانون، لكنها تملأ افواهها بالماء امام القتل الجماعي في سورية وامام الأبرتهايد الوحيد في المنطقة- الفلسطينيين الذين لا يسمحون لأي يهودي بالسكن في المناطق التي تخضع لسيطرتهم. ليس مفاجئا ان على الدول الاوروبية نفسها اليوم، مواجهة نتائج ضعفها امام الحركات الإسلامية، بتلقي ملايين اللاجئين المسلمين على أراضيها.
صفقة تخضع للتحقيق
يكتب اليكس فيشمان، في “يديعوت احرونوت” ان “قضية الغواصات” ستتحول الى تحقيق جنائي، والجهات التي كانت ضالعة فيها – بما في ذلك المحامي دافيد شمرون، الذي كان وسيطا، وقائد سلاح البحرية السابق، اليعزر ماروم – ستخضع للتحقيق. من المناسب النظر من الاعلى الى شكل العمل الذي رافق الصفقة، من اجل ملاحظة الطريقة التي يتم من خلالها سكب عشرات ومئات ملايين الشواكل سنويا، وليس بالضرورة بشكل يخدم بأفضل شكل مصالح الجمهور الذي يدفع هذه المبالغ.
يمكن لنا أن نسأل، ما الذي كان سيحدث لو كانت وزارة الأمن قد استجابت لطلب مجموعة المستثمرين التي يمثلها المحامي شمرون، السماح لها ببناء حوض خاص لبناء السفن في اسرائيل لصيانة السفن الحربية التي يشتريها الجيش من المانيا؟ فما هو الأكثر منطقي من ان تحضر الشركة الالمانية التي تبني السفن الى اسرائيل، وتستبدل حوض السفن التابع لسلاح البحرية، بحوض خاص، عصري، يعمل بمقاييس المانية، ومع بنى تحتية جديدة؟ ولكن لكي نفهم سخرية ومراوغة الجهات الضالعة في صفقات سلاح البحرية، الذين يطلبون الالتصاق بالأثداء الضخمة لميزانية الأمن، والاستمتاع بجبل المال العام، من المناسب ان ننظر الى الأرقام. لا حاجة للتذكير بأن المقصود أثداء مكتنزة بالحليب وليس من الصعب الالتصاق بها، لأن البقرة نفسها لا تعرف دائما كم عجل يرضع منها.
خذوا، على سبيل المثال، غواصة “دولفين”، التي يجري ترميمها الشامل في حوض سلاح البحرية مرة كل سبع سنوات. اعمال الترميم هذه تستغرق احيانا اكثر من سنة. هذا يعني انه اذا كان سلاح البحرية يملك اليوم خمس غواصات، وفي عام 2012 سيملك ست غواصات، فان غواصة واحدة على الأقل ستخضع كل سنة للترميم العميق. من هنا نصل الى الارقام الصعبة: تكلفة ترميم الغواصة يصل الى حوالي 100 مليون شيكل. بعد الاستثمار الأساسي والمصروفات الجارية، سيضمن كل حوض سفن خاص ارباح صافية تصل الى عشرات ملايين الشواكل سنويا.
حين يكون حوض السفن محتكرا، فان الأمر لا يضمن له الأرباح الثابتة فقط، وانما يمكن له في كل نقطة زمنية املاء سعر الصيانة. لن يكون لديه أي منافس، والزبون، أي وزارة الأمن وسلاح البحرية، سيخضع لنزواته. اضيفوا الى ذلك امكانية حصول الحوض الخاص على مناقصة صيانة سفن سلاح البحرية، وستتوصلون الى وضع يمسك فيه اصحاب الحوض دولة اسرائيل من مكان تعرفونه.
الاحتكار، او ما يسمى بلغة وزارة الأمن “مزود وحيد” – هو خطيئة قديمة في ميزانية الأمن. هكذا، على سبيل المثال، عندما فهم الألمان الذين ينتجون “ساعر 6″، سفينة الصواريخ التي يفترض فيها الدفاع عن حقول الغاز، أن وزارة الأمن – بتدخل من رئيس الحكومة وبوساطة رجاله – تقدم لهم الصفقة على طبق من فضة، بدون مناقصة، ارتفع سعر السفن بنسبة 25%. وعندما أصرت وزارة الأمن على نشر مناقصة دولية، انخفض السعر فورا. هذه القصة لم تختلقها وسائل الاعلام. هذه هي الافادة التي قدمها المدير العام السابق لوزارة الامن، دان هرئيل، للشرطة. ما الذي دفع رئيس الحكومة الى التدخل والضلوع العميق في الصفقتين؟ هذا ليس واضحا بعد.
لكن الأمر الواضح هو انه في صفقات الشراء التي تنفذها وزارة الأمن، يسود الاشتباه دائما بوجود ثقوب في القنوات. عشرات ملايين الشواكل، وربما اكثر، تسقط بين الكراسي. وهذا يشمل، على سبيل المثال، تشغيل مستشارين لبناء السياج الامني حول الدولة، مدفوعات لجهات خارجية في مجالات تكنولوجية مختلفة، وعدد لا متناهي من الأعمال التي تطلبها وزارة الامن التي تلتهم مبالغ ضخمة وتخلف وراءها برامج لا ينوي احد تطبيقها، ناهيك عن استثمار المليارات في تطوير منظومات لا تصل الى أي مكان.
المال يجري سكبه في الحاوية، ولا احد يقدم الحساب. اليوم، على سبيل المثال، يطرح على الطاولة الموضوع الحاسم لاستبدال المدافع في الجيش الاسرائيلي. لقد توصلوا الى هذه الحاجة في مطلع الألفين، وقدموا الطلب للتنفيذ في 2009، والآن يحاولون اعداد طبخة: كيف يحولون المدافع الى قصة اخرى لـ”مزود خاص”. الحديث عن صفقة قيمتها 1.6 مليار دولار، سيقتص احدهم منها نسبة دسمة وسمينة على حسابنا. اذا تقرر، رغم ذلك، نشر مناقصة، فسينخفض السعر بنسبة كبيرة.
في كل شهر يوقع المدير العام لوزارة الأمن على شيك بمبلغ يتراوح بين 4.5 – 5 مليار شيكل لتفعيل منظومة الامن والجيش. الحرب اليومية تتمحور حول ضمان عدم تبذير المبالغ على الاستثمار غير الصحيح، على مشاريع ضخمة لا أمل باستكمالها، على مستشارين زائدين، على وفود مضخمة، وخاصة ان لا تقع في أيدي اصحاب مصلحة.
يوم امس، نشر أنه من المتوقع قيام النائب العام للدولة، شاي نيتسان، قريبا بالاعلان عن انتقال قضية الغواصات من مرحلة الفحص الى التحقيق الجنائي – وسبب وصول الاعلان من نيتسان وليس من المستشار القانوني للحكومة، ابيحاي مندلبليت، هو انه في هذه المرحلة لا يعتبر رئيس الحكومة مشبوها في القضية، ولا توجد نية للتحقيق معه. شبكة الغواصات تركز على صفقة لشراء غواصات من شركة “تيسنكروب” الالمانية، ومحاولة شراء سفن مضادة للغواصات واقامة حوض خاص لصيانة الغواصات بدل حوض سلاح البحرية – وهي الصفقة التي مثل فيها المحامي الخاص لنتنياهو، دافيد شمرون، وكيل الشركة الالمانية ميكي غانور. لقد شمل الفحص ما اذا تمت ادارة المناقصات بشكل قانوني وهل تم تقديم او الحصول على رشوة خلال الاجراءات. عندما يتحول الفحص الى تحقيق جنائي بشكل رسمي، من المتوقع التحقيق مع غانور وشمرون وايضا القائد السابق لسلاح البحرية اليعزر ماروم. ويوم امس، تم التبليغ بأن قائد سلاح البحرية الاسبق، ايضا، الجنرال (احتياط) رام روطنبرغ، ادلى بإفادته في هذه القضية.
