تعزل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، منطقة صناعية حيوية غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى توقف عشرات المصانع الكبيرة عن العمل، وعرقلة وصول العاملين إليها، وتكبيدها خسائر بملايين الشواكل يومياً؛ بذريعة “مرور عمّال التهريب منها، إلى الداخل المحتل عام 1948”. وكانت قوات الاحتلال قد وضعت، بشكل مفاجئ، صباح الأربعاء الرابع من الشهر الجاري، سواتر ترابية وكتلاً صخرية ضخمة أمام الطريق الوحيد المؤدي إلى المنطقة الصناعية في بلدة بيت أولا، غرب الخليل، ومنعت عشرات الشاحنات التجارية من الوصول إلى المصانع، ما أدى إلى شلّ الحركة فيه ويأتي ذلك رغم أن المنطقة مصنّفة ضمن المناطق “ب” وفق اتفاقية أوسلو، أي الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، والسيطرة المدنية الفلسطينية الكاملة، كما أنها تبعد أكثر من 300 متر عن حدود مناطق “ج” الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، بحسب ما يقول محمد العملة، أحد أصحاب المصانع في المنطقة، في حديث مع “العربي الجديد”. ويوضح العملة، الذي يملك مصنعاً للتجهيز والبناء متخصصاً في صناعة أبواب الأمان، أن المصنع يضم نحو 70 عاملاً، إضافة إلى عدد من المهندسين وسائقي الشاحنات، لم يتمكن معظمهم من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب إغلاق الطريق الرئيسية.
استمرار الإغلاق يعطل حركة العمال والبضائع
ويضيف العملة: “إذا استمر الوضع على هذا الحال لأسبوع آخر، فلن نتمكن من تشغيل العمال أبداً؛ بسبب تعطل حركة البضائع بشكل كامل”. ويبيّن أن العمال الذين تمكنوا من الوصول إلى المصنع يواجهون ظروفاً بالغة الصعوبة، إذ يضطرون إلى نقل البضائع باستخدام عربات يدوية، فيما يسحبونها من خلف السواتر الترابية التي باتت تشبه الحاجز، بواسطة رافعة تلسكوبية. ويصف ذلك بالقول: “إنها عملية معقدة ومتعبة للغاية، وغير مجدية مادياً”.
وانعكس الإغلاق بصورة مباشرة على حركة الشاحنات المحمّلة بمنتجات المصنع، إذ كانت تغادره يومياً ما بين ثلاث شاحنات وأربع، تبلغ قيمة حمولتها نحو 80 ألف شيكل (نحو 26 ألف دولار). لكن منذ إغلاق الطريق، بالكاد يتمكن المصنع من إخراج حمولة شاحنة واحدة، ما يعني تراجع حركة نقل منتجاته بنحو 70%. ويشير العملة إلى أنهم اضطروا، لمرة واحدة، إلى استخدام طريق ترابية وعرة وخطرة، غير أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وهددت كل من يسلكها، ومنعتهم من مواصلة استخدامها. ويضيف: “قال ضابط الاحتلال للمارين من الطريق: إذا مرّ أحد من هنا، فسنقوم بوضع الردم والتراب ليس على الطريق، وإنما داخل مصنعه”.
ولم تقتصر تداعيات الإغلاق على تعطيل حركة العمال والبضائع، إذ انقطعت المياه عن المصانع التي تعتمد على التزود بها عبر الصهاريج بصورة شبه يومية. ويقول العملة: “لا نعرف كيف يمكننا التصرف في ظل عدم القدرة على إدخال صهاريج المياه إلى المنطقة، ما قد يؤدي إلى توقف عمل المصانع كلياً، خاصة أن الماء يعدّ جزءاً أساسياً من عمل بعضها”. وأشار إلى أنه “على الرغم من ابتعاد المنطقة المغلقة عن جدار الفصل العنصري والطريق الالتفافي وأي نقاط عسكرية أو بؤر استيطانية، لم يتمكن أصحاب المصانع من إزالة الركام والسواتر الترابية التي أغلقت الطريق، نظراً لحدوث اقتحامات دورية تنفذها آليات جيش الاحتلال في المنطقة، وما يتخللها من عمليات تفتيش في بعض المصانع، فضلًا عن ضخامة الكتل الصخرية والردم”.
وفي إجابته عن سؤال “العربي الجديد” بشأن الذرائع التي ساقها الاحتلال لتبرير الإغلاق، يوضح العملة أن أحد ضباط الاحتلال أبلغهم بأن الهدف هو منع العمال الفلسطينيين المتجهين إلى العمل في بلدات الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 من استخدام الطريق للعبور عبر إحدى فتحات الجدار. ويرى العملة أن هذه الذريعة غير مبررة، إذ لا توجد ضرورة لإغلاق طريق صناعية مصنّفة ضمن المناطق “ب” بحجة ملاحقة العمال، مشيراً إلى أن “منعهم، إن كان ذلك هو الهدف، يمكن أن يتم عند محيط موقع التهريب إلى الداخل، وليس عبر إغلاق طريق صناعية وتعطيل العمل فيها”.
أبرز المنشآت المتضررة في الخليل
وتضم المنطقة الصناعية نحو 60 مصنعاً كبيراً تعمل في قطاعات حيوية، أبرزها الصناعات المعدنية، التي تحتل المرتبة الثالثة من حيث الأهمية في فلسطين، وتشمل الملحقات الإنشائية والمنتجات المعدنية، إلى جانب مصانع الحجر والرخام، والشركات التجارية الزراعية، ومنشآت صناعة الأخشاب، وتوفر هذه المنشآت مجتمعة فرص عمل لحوالي 2500 عامل، بحسب ما يقول رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل، محمود علّان، لـ”العربي الجديد”.
ومن أبرز المنشآت المتضررة مصنع للأعلاف يعدّ من الأكبر في محافظة الخليل، ويغطي وفق علّان، نحو 20% من احتياجات الضفة الغربية من الأعلاف، فيما تتجاوز قيمة استثماراته مئة مليون دولار، وقد تأثر بصورة مباشرة بالإغلاق، متكبداً خسائر تصل إلى مئات الآلاف يومياً. كذلك تضرر عشرات المزارعين من أصحاب الأراضي الزراعية المحيطة بالمنطقة الصناعية، بعدما حُرموا من الوصول إلى أراضيهم، وتعذر وصول صهاريج المياه إليها.
وتُقدّر الخسائر اليومية التي تتكبدها المصانع في المنطقة بنحو مليون ونصف مليون شيكل، أي ما يعادل قرابة 484 ألف دولار، بحسب علّان، الذي يعزو ذلك إلى تعطل نقل المواد الخام وشلل حركة نقل المنتجات والبضائع، الأمر الذي حال دون تمكن المصانع من الوفاء بالتزاماتها التجارية. وتتفاقم التداعيات الاقتصادية لاستمرار عزل المنطقة الصناعية يوماً بعد يوم، إذ تراجع مستوى النشاط والإنتاج فيها بصورة عامة إلى نحو 60% من مستوياته قبل الإغلاق.ويلفت علّان إلى أن المنطقة المستهدفة هي الوحيدة في محافظة الخليل المرخصة ضمن الهيئة العامة للمدن الصناعية الفلسطينية، وهي هيئة رسمية. وفي مواجهة هذه التداعيات، يبيّن المتحدث ذاته أنهم يعملون على التواصل مع المؤسسات الدولية والشريكة ذات العلاقة، إلى جانب سفراء عدد من الدول، بهدف الضغط لرفع القيود الإسرائيلية عن المصانع وإطلاع الجهات المعنية على الأضرار الناجمة عن الإغلاق. ويشير إلى أن الاحتلال أبلغ الجانب الفلسطيني، عبر هيئة الشؤون المدنية، بأن الطريق سيعاد فتحها أول من أمس الأحد، إلا أن ذلك لم يحدث، لتبقى المنطقة الصناعية معزولة وتتواصل خسائر منشآتها والعاملين فيها.
عن موقع العربي الجديد
