كشفت صحيفة “واللا” الإسرائيلية عن خطة استيطانية تقودها وزارة جيش الاحتلال على امتداد الحدود مع الأردن، تشمل إقامة نحو 40 نقطة استيطانية، وإنشاء جدار حدودي بطول 500 كيلومتر، وتوسيع شارع 90، إلى جانب تطوير مشاريع زراعية واقتصادية وبنى تحتية، بهدف مضاعفة عدد المستوطنين في المنطقة خلال السنوات العشر المقبلة.
تتضمن الخطة إقامة نحو 40 نقطة استيطانية وموقعًا لتعزيز الوجود الإسرائيلي على امتداد المنطقة الشرقية.
وقال المراسل العسكري للصحيفة أمير بوحبوط، في تقرير بعنوان “الخطة الكبرى لوزارة الجيش لتغيير وجه الغور”، إن الخطة تستند إلى ما تصفه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بـ”الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر”، وتقوم على الجمع بين توسيع الاستيطان وتعزيز الإجراءات العسكرية والأمنية وتطوير البنية التحتية.
ووفق الخطة، يمتد الجدار على نحو 500 كيلومتر بمحاذاة الحدود مع الأردن، بتكلفة تُقدّر بنحو 5.5 مليارات شيكل، بذريعة منع التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات. ووفق التقرير، أُنجزت عشرات الكيلومترات من الأعمال الأولية، فيما تعمل وزارة جيش الاحتلال على توفير ميزانيات إضافية لتسريع تنفيذ المشروع.
وتشمل الخطة تنفيذ أعمال هندسية واسعة، من بينها إزالة حقول ألغام قديمة، تمهيدًا لتوسيع الحاجز وتجهيز الأراضي لإقامة البنية التحتية. كما تبحث وزارة جيش الاحتلال نقل مسار الحاجز شرقًا باتجاه نهر الأردن، في مشروع تُقدّر تكلفته بنحو ملياري شيكل، بما يتيح توسيع شارع 90 وتطوير مساحات جديدة للزراعة وإقامة مشاريع البنية التحتية.
40 نقطة استيطانية ومشاريع لتغيير الواقع السكاني
وعلى صعيد توسيع الاستيطان، تتضمن الخطة إقامة نحو 40 نقطة استيطانية وموقعًا لتعزيز الوجود الإسرائيلي على امتداد المنطقة الشرقية، تشمل مدارس تحضيرية للخدمة العسكرية. كما تشمل إقامة مستوطنات جديدة، من بينها مستوطنة زراعية باسم “بترون” في الأغوار، إلى جانب إعادة تأهيل وتوسيع مواقع استيطانية قائمة، وتطوير شبكات المياه والكهرباء والمواصلات.
وفي إطار تعزيز الطابع العسكري للمواقع الاستيطانية، تتضمن الخطة تسليح فرق الطوارئ داخل المستوطنات وتدريبها، وإقامة غرف عمليات واتصال، وربطها بالفرقة 96 الجديدة المسؤولة عن القطاع الشرقي. كما سيخضع الشبان الذين سيقيمون في المواقع الاستيطانية الجديدة لتدريبات عسكرية، بهدف تشكيل قوة استجابة أولية في حالات الطوارئ.
ولا تقتصر الخطة على الجوانب الاستيطانية والعسكرية، إذ تشمل أيضًا مشاريع اقتصادية، من بينها إقامة مزارع خوادم لخدمة صناعة الذكاء الاصطناعي، ومنشآت لإنتاج الطاقة المتجددة، مستفيدة من الأراضي المتاحة في المنطقة، وفق ما قاله بنيتا. وتعتبر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعزيز الوجود في الأغوار جزءًا أساسيًا مما تصفه بحماية العمق الإسرائيلي.
مضاعفة عدد المستوطنين خلال عقد
ويستند التوجه الإسرائيلي إلى ما يصفه التقرير بـ”فجوة سكانية” بين جانبي الحدود؛ إذ يعيش نحو ربع مليون شخص على الجانب الأردني بمحاذاة الحدود، مقابل ما يزيد قليلًا على 20 ألف مستوطن على الجانب الفلسطيني المحتل. كما لا يتجاوز عدد سكان مستوطنة تمار نحو 1600 مستوطن، فيما يتخطى متوسط الأعمار في بعض التجمعات الستين عامًا.
وبناءً على هذه المعطيات، وضعت وزارة الجيش، بالتعاون مع رؤساء السلطات المحلية، هدفًا لمضاعفة عدد المستوطنين في المنطقة الشرقية خلال السنوات العشر المقبلة، في إطار مساعٍ لتوسيع الوجود الاستيطاني وتغيير الواقع السكاني في المنطقة.
وفي السياق ذاته، خصصت وزارة المواصلات الإسرائيلية 35 مليون شيكل لإعداد مخططات لتحويل شارع 90 إلى طريق متعدد المسارات، بهدف تخفيف الضغط المروري في منطقة المركز، وتحويله إلى محور مواصلات سريع يمتد بمحاذاة الحدود الشرقية.
عن الترا فلسطين
