كشف تحقيق استقصائي لـقناة “الجزيرة” الفضائية عن مشاركة جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، متنكرين بملابس مدنية، في هجمات واعتداءات مسلحة تنفذها مجموعات من المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأماط التحقيق اللثام عن ازدواجية الهوية لدى مقترفي الاعتداءات، ففي بلدة “تل” جنوب غربي نابلس، قادت مضاهاة الوجوه وشهادات السكان إلى كشف هوية المستوطن “يتسحاق ليفي فيلانت” (المعروف باسم “يعقوب” من مستوطنة يتسهار)، الذي أظهرته توثيقات سابقة بثياب مدنية يعتدي على المزارعين ويستولي على ثمار الزيتون، قبل أن يظهر في البلدة ذاتها بالزي العسكري وسلاح الجيش لفرض الأوامر.
وامتد هذا النمط إلى الخليل، إذ وثق التحقيق جريمة وقعت في 7 آذار 2026 قرب مستوطنة “سوسيا”، حيث هاجم مستوطنون أرضا فلسطينية، واستدعى مستوطن يدعى “نحمان” الشقيقين “شيمتوف ولوريا لوسكي”، ليُقدم الأخير – الذي ظهر بزي عسكري في توثيقات أخرى – على إطلاق النار مباشرة، ما أسفر عن استشهاد الشاب أمير شناران وإصابة شقيقه بجروح خطيرة.
وروى والد الشهيد تفاصيل مروعة عن مواصلة المستوطن ضرب نجله وهو ملقى على الأرض، قبل أن يعود “نحمان” بعد أسابيع لتهديد العائلة بالمصير ذاته.
كما رصدت تسجيلات الجندي بتسلئيل تاليا يقتحم المنازل ويحتجز المواطنين، بالتوازي مع إدارته معسكرا لتدريب فتية مستوطنين ارتبط بعضهم بهجمات مباشرة على القرى.
وأظهر التحقيق أن هذا التنسيق يخضع لهيكلة عسكرية تقودها كتيبة الدفاع الإقليمي “الهغمار” التابعة للجيش، والتي تضاعف عدد أفرادها 6 مرات بعد العام 2023، وتحول دورها جوهريا من حراسة المستوطنات إلى إسناد الهجمات على البلدات الفلسطينية.
وأقر أساف سوريا، نائب قائد الكتيبة في الخليل، بأن معظم أفرادها مستوطنون في قوات الاحتياط. ووثق التحقيق استشهاد 14 فلسطينيا – من أصل نحو 63 استشهدوا برصاص المستوطنين – على يد مستوطنين خدموا بالجيش أو ظهروا بزيهم العسكري الرسمي.
ووفق التحقيق، يتدفق السلاح عبر مسارين: خدمة عسكرية رسمية، وتسهيلات حكومية منحت أكثر من 120 ألف رخصة سلاح مدنية، تدعمها تدريبات دورية على سيناريوهات الطوارئ في ميادين رماية استيطانية كما في مستوطنة “ماعون”.
كما كشف مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، عن بعد أمني خطير، إذ يتيح انضمام ضباط متقاعدين ومستوطنين مجندين للجيش النفاذ إلى تطبيقات وأنظمة بيانات عسكرية رسمية وتوظيفها ضد الفلسطينيين.
وميدانيا، أسهمت هذه المنظومة في بسط سيطرة المستوطنين على نحو مليون دونم تعادل خُمس مساحة الضفة، وتهجير آلاف الفلسطينيين قسرا من 118 تجمعا سكانيا خلال ولاية الحكومة الحالية.
وتكتمل دائرة التواطؤ بغطاء قانوني يحمي الجناة، إذ أكدت منظمة “يش دين” الحقوقية الإسرائيلية أن 93.6% من ملفات جرائم المستوطنين المفتوحة لدى الشرطة منذ العام 2005 أُغلقت تماما دون توجيه لوائح اتهام، في واقع تلاشت فيه الحدود بين المستوطن والجندي.
وفي هذا الإطار، أكد والد الشهيد أمير شناران أنه يعرف أسماء من وصلوا ومن أطلق النار، ولم يعد يعنيه إن كان القاتل مستوطنا أم جنديا، قائلا، “ففي الحالتين يحمل السلاح نفسه، وتحميه الجهات نفسها، وكل ما في الأمر أن القتل والخوف صارا حدثا يوميا في حياة الناس”.
