المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
حمل تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كلا من الادارة الاميركية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن المضاعفات الخطيرة ، التي تترتب على تفاقم الانتهاكات والممارسات الخطيرة ، التي تقوم بها عصابات ” دفع الثمن ” ضد حياة وممتلكات المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال ، والتي اتسع نطاقها في الايام الأخيرة تحت سمع وبصر قوات وشرطة الاحتلال واجهزته الامنية .
وأضاف أن التصعيد الجديد في اعتداءات وانتهاكاات عصابات ” دفع الثمن ” الارهابية ما كانت لتتواصل على نحو خطير في الايام والأسابيع الماضية لولا تشجيع الادارة الاميركية لنشاطات اسرائيل الاستيطانية ورعاية جيش الاحتلال وأذرعه الامنية وجهاز القضاء الاسرائيلي لهذه المنظمات الارهابية وتوفير الحماية لها وتمكينها من مواصلة نشاطاتها في البؤر الاستيطانية ، التي تحولت الى ملاذ آمن لها في طول الضفة الغربية وعرضها .
وذكر في هذا الصدد بقرار نيابة الاحتلال التخلي عن اعترافات منفذي جريمة إحراق عائلة دوابشة، في قرية دوما،الى الجنوب من مدينة نابلس، قبل أكثر من عامين ونصف بحجة أن الاعترافات تلك غير قانونية بسبب الحصول عليها بطرق غير عادية وإقدام مستوطنين على إلحاق أضرار بعشرات المركبات وخط شعارات عنصرية في هجومهم على قريتي اللبن الشرقية والساوية جنوب نابلس الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بأكثر من ثلاثين مركبة .ويخطون شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين ومهاجمة مجموعة من المستوطنين من مستوطنة “حومش” المخلاة مواطنا من سيلة الظهر جنوب مدينة جنين ، هذا الى جانب امتناع القضاء الإسرائيلي عن محاكمة المستوطن باروخ مارزل على الرغم من مرور 3 سنوات على تقديم النيابة العامة لائحة اتهام ضده لإقدامه على الاعتداء على فلسطيني في مدينة الخليل .
ومن اجل لجم هذه الانتهاكات والممارسات الخطيرة ووضع حد لها ومنع تحولها الى جرائم تستهدف من جديد حياة المواطنين والاطفال الفسطينيين دعا تيسير خالد الى التقدم فورا وبلا تردد بطلب إحالة الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا ودعوتها إحالة ملف الاستيطان وجرائم المستوطنين الى الشعبة القضائية في المحكمة وتكليفها مباشرة التحقيق بجرائم الاستيطان والمستوطنين والمستويات السياسية التنفيذية والتشريعية والقضائية الاسرائيلية وجلب المسؤولين عن هذه الجرائم الى المساءلة والمحاكمة والعدالة الدولية .
