المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
المحكمة العليا تشرع القانون الذي يسمح بفصل عضو كنيست، وتدعي: “ينطوي على ضوابط وتوازنات”
تكتب صحيفة “هآرتس” أن المحكمة العليا رفضت بتركيبة موسعة، تسعة قضاة، وبالإجماع التماسات ضد قانون يسمح بفصل عضو كنيست. وفقاً للقانون، سيسمح للكنيست بفصل عضو كنيست يتهم بالتحريض على العنصرية ودعم الكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل، شريطة أن يتم ذلك بتأييد 90 عضوًا من الكنيست. وستبدأ عملية فصل النائب في حال وقع على الطلب 70 عضو كنيست، يجب أن يكون 10 منهم من خارج الائتلاف الحكومي.
وكتبت القرار رئيسة المحكمة العليا استير حيوت، وأيدها في ذلك ثمانية قضاة آخرين. وأشارت في قرارها إلى أن “قانون الفصل يمس بالحقوق الأساسية الهامة في نظامنا” لكنه ينطوي على منظومة ضوابط وتوازنات و”لا يمكن القول إنه ينفي جوهر الهوية الديمقراطية للدولة ويهز أسس البنية الدستورية.”
ورفضت المحكمة ادعاء الملتمسين بأن القانون يشكل تغييراً في النظام الانتخابي في إسرائيل، وحددت بأنه لا يؤثر على المساواة في فرص القوائم المتنافسة في الانتخابات. وفي الواقع قالت حيوت إن قانون الفصل هو قانون مكمل لبند آخر في القانون نفسه، والذي يحدد بأنه لا يتم انتخاب شخص للكنيست إذا كانت أعماله أو تصريحاته تنطوي على تحريض عنصري أو دعم للإرهاب. ومع ذلك، قالت إنه “من المناسب استخدام سلطة الفصل بشكل صارم وضيق، وعدم استخدامها إلا في الحالات القصوى للظروف الاستثنائية”، وادعى الملتمسون أن مشروع القانون الذي صادقت عليه الكنيست بأغلبية 59 عضو كنيست، بينما ينص القانون الأساسي في الكنيست على أن أي تغيير في النظام الانتخابي يجب أن يتم بتأييد أغلبية خاصة لا تقل عن 61 عضو الكنيست أو أكثر. وردا على ذلك قالت حيوت إنه بما أنه لا يوجد انتهاك للمساواة، فليس هناك حاجة لأن يمر القانون ثلاث قراءات بأغلبية 61 عضو كنيست.
وردا على رفض الالتماس، قالت التنظيمات التي التمست إلى العليا، مركز “عدالة” و”جمعية حقوق المواطن”، إن “المحكمة العليا فشلت في مهامها كمدافع عن الأقليات. المحكمة العليا أخضعت حقوق الإنسان لأغلبية مفترسة، تعمل علانية على إخراج النواب العرب من الكنيست. لقد قضت المحكمة العليا بأن القانون ينطبق على الجميع بالتساوي، رغم أنه من الواضح للجميع أن الضحايا الوحيدون لقانون الفصل هم أعضاء الكنيست من أحزاب الأقلية، وخاصة العرب. المحكمة العليا قررت أن تدير ظهرها لأعضاء الكنيست العرب وتعرضهم للاضطهاد الناجم عن الاعتبارات السياسية الضيقة لزملائهم في الكنيست. وتلاحظ المنظمات بقلق أنه لا شك في أن التسييس الذي تعمَّق في قرار الرفض في كل مرة قبل الانتخابات سوف ينطبق أيضاً على إجراءات الفصل. إن الموافقة على قانون الفصل يثير مخاوف جدية حول قدرة المحكمة العليا على حماية الأقلية من التدابير الحكومية”.
وقال عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة): “لقد فشلت المحكمة العليا في حماية الأقلية العربية من قانون الفصل الذي يمس أعضاء الكنيست العرب ويجعل حقوقهم خاضعة لطغيان الأغلبية”. وأضاف أن “الغرض من القانون هو اضطهاد أعضاء الكنيست العرب، الذين يمثلون الجمهور العربي المظلوم، واستمرار حملة نزع الشرعية ضدهم. المحكمة العليا قررت اليوم ترك أعضاء الكنيست العرب تحت رحمة نشوة القوة لهذه الحكومة وضحية دائمة لطغيان الأغلبية “.
وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين (الليكود): “أنا سعيد لأن قضاة المحكمة العليا أدركوا أيضا أنه لا يوجد مكان لأعضاء الكنيست الذين يحرضون على العنصرية ويدعمون الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ولكن ما يسعدني أكثر هو أن القضاة قرروا عدم التدخل في تشريعات الكنيست، وهذه خطوة هامة للتوازن بين السلطات”.
الجيش الإسرائيلية: الكاشطة التي هبطت في إسرائيل في الأسبوع الماضي كانت مفخخة
كتبت “هآرتس” أن الجيش الإسرائيلي أعلن، الليلة الماضية، أن الكاشطة (مروحية صغيرة) التي تسللت إلى إسرائيل من قطاع غزة، الأسبوع الماضي، كانت تحمل متفجرات. ويسود التقدير في الجيش بأن الكاشطة سقطت قبل الوصول إلى وجهتها، ويجري فحص ما إذا كانت معدة للانفجار قرب موقع للجنود وإصابتهم.
ووفقاً لإعلان الجيش، فقد تم العثور على الكاشطة في منطقة المجلس الإقليمي “شاعر هنيغف” أثناء الليل، وفور سقوطها في إسرائيل، قامت القوات الهندسية بتحييد العبوة التي كانت تحملها. ويقدر الجيش أن مُشغل الكاشطة من قطاع غزة لم يتمكن من تفعيل العبوة الناسفة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد هاجم، أمس، أهدافًا في قطاع غزة بنيران المدفعية. ووفقًا لمكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، فقد جاء ذلك رداً على زرع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الأمني في جنوب قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا في الهجوم، الذي استهدف نقطة المراقبة المقابلة للمكان الذي وضعت فيه العبوة. ووفقاً لتقارير فلسطينية، فإن الهدف هو موقع للجناح العسكري لحركة حماس في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.
الشرطة أطلقت النار على فلسطينية في مستوطنة بسغات زئيف لأنها رفضت التوقف
تكتب “هآرتس” أن قوة من الشرطة فتحت النار على امرأة فلسطينية ترتدي ملابس سوداء في مستوطنة بسغات زئيف في القدس، مساء أمس الأحد، وأصابتها بجروح طفيفة. وزعمت الشرطة أن القوة اشتبهت بالمرأة لأنها كانت ترتدي ملابس سوداء غطت جسدها ووجهها بالكامل. كما ادعت الشرطة أن أفراد القوة طالبوا المرأة بالتوقف، وعندما لم تتوقف، اشتبهوا بأنها كانت تحمل عبوة ناسفة ونفذوا نظام اعتقال مشبوه. وتم نقل المرأة إلى مستشفى هداسا، وتبين للشرطة أنها لا تحمل أسلحة نارية أو أسلحة باردة.
وفي شريط فيديو تم تصويره في المكان تظهر المرأة وهي تسير بالقرب من خطوط القطار الخفيفة في شارع يكوتيئيل آدم في بسغات زئيف، ويطالبها أفراد الشرطة بالتوقف، لكنها لا تتوقف فيطلقون النار عليها.
انتقادات في المعسكر الصهيوني لخطة كابل السياسية: “الفصل العنصري خط أحمر”
تكتب “هآرتس” أن عضو الكنيست إيتان كابل (الليكود) تعرض، أمس الأحد، إلى انتقادات من حزبه في أعقاب مبادرته السياسية التي تدعو إلى فرض القانون الإسرائيلي على كتل المستوطنات في غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وكارني شومرون وأريئيل وغور الأردن. ووفقا للخطة التي نشرها كابل (في هآرتس 26 أيار)، والتي أطلق عليها اسم “خطة اليقظة”، لن يعيش السكان اليهود في الضفة الغربية تحت الحكم العسكري، بينما لن يحصل الفلسطينيون الذين يعيشون في الأراضي التي سيتم ضمها لإسرائيل على الجنسية الإسرائيلية.
وقال زميل كابل في الحزب، عضو الكنيست ايتسيك شمولي: “لا نحتاج إلى يقظة وغنما إلى الإيمان بعدالة الطريق. إن فرضية كابل خاطئة وخاسرة لأن الفشل ليس أيديولوجياً بل قياديا، بسبب سلوك كلا الجانبين اللذين يرفضان التقدم.” وقال شمولي لصحيفة “هآرتس” إن” كابل يسعى إلى إزالة تهديد الدولة الواحدة، لكنه يقربه من عتبة الباب مرتين. فالضم الأحادي الجانب سيقود إلى دعم دولي للمطلب الذي سيطرحه الفلسطينيون بنيل الحقوق المتساوية في دولة واحدة، والاقتراح الخاص بتفعيل أنظمة قانونية منفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين يعني فرض نظام الفصل العنصري لجميع المقاصد والأغراض. هذا خط أحمر وليس مجرد فارق بسيط.”
وعلى عكس شمولي، فإن معظم أعضاء الكنيست الذين انتقدوا كابل لم يفعلوا ذلك علانية وبأسمائهم. وأرجع أحدهم خطة كابل إلى الانتخابات الداخلية في حزب العمل، زاعمًا أن نشر الخطة يهدف إلى ترميم صورته العامة. وقال “من الواضح انه يشم رائحة الانتخابات التمهيدية ويفهم الضائقة الانتخابية التي يواجهها ويسعى إلى جعل نفسه على صلة.” وادعى أعضاء آخرون في الحزب أن الخطة غير قابلة للتطبيق، واتهموا كابل بتبني أجندة الأحزاب اليمينية. وقال عضو الكنيست ميكي روزنتال في مقابلة مع راديو الجيش “حتى بينت، الذي هنأ كابل، لا يجرؤ على اقتراح مثل هذا الشيء”.
وقال رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، إن موقف كابل غير مقبول على الحزب. وقال لراديو الجنوب: “إيتان كابل عرض موقفه، فلا بأس. نحن حزب ديمقراطي، ويسمح للناس بأن يقولوا رأيهم”. وأضاف غباي أن” الحزب صادق، قبل شهر، على نظرته بشأن هذه القضية. نحن نعتقد أولا وقبل كل شيء أنه يجب القيام بكل شيء من أجل أمن دولة إسرائيل. الأمر المركزي الذي يرشدنا هو أمن دولة إسرائيل على المدى الطويل”.
وناشد أعضاء “الحرس الفتي” في الحزب الرئيس غباي والأمين العام عيران حرموني، بتعليق عضوية كابل، وكتبت رئيسة “الحرس الفتي”، ياعيل سيني، على فيسبوك: “لبالغ الأسف، فإن اقتراح عضو الكنيست كابل، يتبنى مواقف البيت اليهودي وخطة الضم التي يطرحها بينت.” وفي الوقت نفسه، طلب “الحرس الفتي” تعليق عضوية النائب نحمان شاي، الذي وصف اليسار بأنه “وصمة عار”، واعتذر عن ذلك. وكتبت سيني: “كلاهما لا يستحقان تمثيل حزب العمال وقيمه وناخبيه. التصريحات الانهزامية والجبانة والانتهازية لهذين العضوين في الكنيست تشير إلى فقدان الطريق والارتباك الأخلاقي العميق”.
ودعا كبل في مقالته إلى التطبيق الكامل للقانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية، لأنها تعيش تحت “مجموعة معقدة من القوانين، تنقسم بين القانون العسكري والقانون الإسرائيلي، وأحيانًا القانون الأردني أيضًا”. وقال كابل “هذا الوضع يضر بالمدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في ظل الحكم العسكري الذي يميز بينهم وبين جميع المواطنين الإسرائيليين ويفرض قيودا غير ضرورية عليهم. لا يوجد سبب جوهري لتطبيق قانون واحد على من يقيم في غوش عتصيون وآخر يقيم في حولون.” وفي تفاصيل رؤيته السياسية، لم يذكر كابل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، وفعل ذلك لأول مرة صباح أمس فقط.
وفي لقاء أجرته معه إذاعة “مكان الثانية”، سأله الصحف النائب كابل عما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في الكتل الاستيطانية سيحصلون على المواطنة، فرد قائلا: “لا، أي مواطنة. عم تتحدثون؟ أنا أقول بأنني لا أضمهم بشكل مطلق، أنا أحدد أن من يتواجدون في الكتل، سيخضعون للقانون الإسرائيلي”. وبعد ذلك قال: “أنا أفضل أولئك الذين يعيشون في الكتل على مليوني عربي تم ضمهم إلي”. وحول السكان العرب في الكتل الاستيطانية قال: “سيشكلون جزءًا لا يتجزأ من الكتل، لن يحصلوا على جنسية إسرائيلية، لأنك لا تحول الأرض إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.
أردان يأمر سلطة السجون بمنع أسرى حماس من مشاهدة مباريات المونديال
تكتب “هآرتس” أن وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، أمر، أمس الأحد، مفوضة خدمات السجون، عوفرا كلينغر، بمنع أسرى حماس من مشاهدة مباريات كأس العالم في منتصف حزيران. وتم اتخاذ القرار مع منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، يارون بلوم. وذلك بهدف ممارسة الضغط على حماس لإعادة المواطنين أبرا منغيستو وهشام السيد وجثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول.
وتسمح الدولة لمعتقلي حماس بمشاهدة خمس قنوات، بينما يمكن لأسرى حركة فتح، المحتجزين في جناح منفصل، مشاهدة 10 قنوات. ومع ذلك، بما أن المعتقلين محتجزون مع السجناء، فلا يمكن منع السجناء من مشاهدة التلفزيون. وسوف ينطبق أمر أردان فقط على سجناء حماس، بينما سيتمكن سجناء آخرون، مثل مروان البرغوثي، من مشاهدة مباريات كأس العالم.
وقال أردان بعد جلسة مشاورات عقدها مع سلطة السجون، أمس: “ليست لدي نية للسماح لإرهابيي حماس بمشاهدة كأس العالم بينما يتم احتجاز جثث جنودنا في غزة مع مواطنينا المختطفين.” وقال “إن الذين أبعدوا أنفسهم عن أسرة الشعوب وتمسكوا بثقافة القتل والإرهاب ليس من المفترض أن يتمتعوا بمنافسات رياضية دولية تربط بين دول مختلفة حول العالم. سنواصل الإثقال على أسرى منظمة حماس الإرهابية، ودراسة تشديد شروط اعتقال السجناء الأمنيين من المنظمات الأخرى”.
الشرطة تفحص ادعاء جندي باختطاف سلاحه قرب بيت كما
تكتب “هآرتس” أن الشرطة تحقق في بلاغ حول اختطاف سلاح جندي على مفرق بيت كما. وأبلغ الجندي الشرطة أن أربعة أشخاص مجهولي الهوية نزلوا من مركبتهم عند المفرق، وهددوه بمسدس، وأخذ سلاحه وفروا من المكان. وقالت الشرطة إنها تشتبه بأن سيارة منقلبة تم العثور عليها قرب المفترق ترتبط بالحادث.
ووفقاً للشرطة، فقد أقامت حواجز على الطرق وأجرت عمليات تفتيش، شاركت فيها مروحية تابعة للشرطة.
توثيق شرطين من حرس الحدود أثناء اعتدائهما على متظاهر فلسطيني في القدس
كتبت صحيفة “هآرتس” أنه تم تصوير شرطيين من حرس الحدود أثناء اقتحامهما لتظاهرة نظمها الفلسطينيون قرب باب العمود في القدس، وقيامهما بالاعتداء على أحد المتظاهرين. ويظهر في الشريط عدد آخر من رجال الشرطة الذين يمسكون بالمتظاهر ويلقون به على الأرض ويقيدونه، فيما قام أحد الشرطيين الأولين بمهاجمته وضربه بالبندقية وهو ملقى على الأرض.
وقد حدث ذلك في يوم ما يسمى “يوم القدس”، حيث ساد، كما هو الحال في كل ذكرى كهذه، التوتر في الجزء الشرقي من المدينة، قبل مسيرة الأعلام التي تنظمها الصهيونية الدينية. وقبل ساعات من المسيرة، انتشرت قوات شرطة كبيرة في منطقة باب العمود، حيث مرت المسيرة.
وقد وقفت مجموعة من المتظاهرين الفلسطينيين في شارع السلطان سليمان ورددت هتافات ضد المسيرة. وحسب ما يظهر في الشريط، ووفقا لإفادات بعض المشاركين، فإن المتظاهرين لم يفعلوا شيئا باستثناء ترديد الهتافات. وقال جاك فيتوس، وهو شاب أمريكي تواجد في المكان، إنه “لم يقم أحد بالبصاق أو إلقاء أي شيء.” وقال الناشط الفلسطيني محمد أبو حمص: “لقد دفعتنا الشرطة جميعا إلى الوراء من باب العمود وحتى محطة الباصات، وكانت تريد إبعادنا إلى ما وراء المحطة، ووقفنا هناك ورددنا شعارات”.
وتدعي الشرطة أن “هتافات المتظاهرين كانت محرضة ولذلك دخلت الشرطة إلى منطقة التظاهرة من أجل وقف التحريض، وعندها بدأ أحد المتظاهرين بضرب الشرطيين ومحاولة منعهما من تطبيق القانون. وخلال ذلك تم اعتقال مشبوه بشبهة مهاجمة الشرطة. وكما يحدث في حالات استخدام القوة خلال تطبيق القانون، تم تحويل المواد للفحص من قبل وحدة التحقيق مع الشرطة”.
بدأ العمل لبناء حاجز على الحدود البحرية مع قطاع غزة
تكتب صحيفة “هآرتس” أن وزارة الأمن بدأت، أمس الأحد، ببناء حاجز بحري على حدود قطاع غزة لمنع التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر. وقد بدأ البناء شمال قطاع غزة على شاطئ زيكيم. ووفقا لوزارة الأمن، من المتوقع الانتهاء من الأعمال في نهاية العام.
وقررت الدولة إقامة هذا الحاجز بعد أن تسلل إرهابيون إلى شاطئ زيكيم خلال عملية الجرف الصامد في عام 2014. وفي ذلك الحادث، دخل العديد من مسلحي حماس إلى إسرائيل وقُتلوا على أيدي قوة تابعة للجيش الإسرائيلي. وسيرتبط هذا الحاجز بالجدار البري الذي سيحد من قدرة حركة حماس على شن هجمات برية.
وسوف يتكون هذا الحاجز البحري من ثلاث طبقات. وستكون إحدى الطبقات تحت مستوى سطح البحر، وفوقها طبقة من الحجر بينما ستكون الطبقة الثالثة من الأسلاك الشائكة. وسيحيط سياج آخر بالحاجز. ووصفت وزارة الأمن الحاجز بأنه “كاسر أمواج غير قابل للاختراق”.
وقال وزير الأمن افيغدور ليبرمان: “هذه هي العقبة الوحيدة من نوعها في العالم. الجدار سيعوق بشكل فعال إمكانية التسلل من غزة إلى إسرائيل عن طريق البحر، وسيحبط حماس التي ستفقد قدرة استراتيجية أخرى، استثمرت فيها مبالغ ضخمة.”
ديوان عباس أعلن بشكل غير متوقع أنه سيبقى في المستشفى
تكتب صحيفة “هآرتس” أن ديوان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أعلن أمس الأحد، أنه سيتم تأجيل تسريحه من المستشفى في رام الله، حيث يخضع للعلاج منذ أسبوع. وجاء هذا البيان بشكل مفاجئ، بعد وقت قصير من إعلان المكتب عن تسريح الرئيس من المشفى في الساعة 14:00. وقدم الدكتور سعد السراحنة، المدير الطبي للمستشفى الاستشاري، حيث يعالج عباس، بيانا قصيرا إلى وسائل الإعلام، قال فيه إن “صحة الرئيس تتحسن بشكل مستمر وسريع”، لكنه أشار إلى أن عباس لن يغادر المستشفى الأحد، كما كان متوقعا.
وأضاف السراحنة: “الفريق الطبي الذي يشرف على علاج الرئيس سيحدد الوقت المناسب لمغادرته”، وقال “إن صحة الرئيس الفلسطيني تتحسن بوتيرة عالية، وتشير نتائج الاختبارات إلى اقترابه من العودة إلى الحالة الطبيعية. ويقوم الفريق الطبي بمراقبة النتائج على أساس يومي لتحديد موعد لتسريحه”.
وكان الصحفيون قد وصلوا إلى مستشفى الاستشاري في رام الله، وتم إقامة منصة في المقاطعة تحضيرا لعودة الرئيس. وقال أحد رجال الإعلام في محادثة مع هآرتس إنهم أعلنوا فجأة عن إلغاء تسريحه وطلبوا من الطواقم التي وصلت إلى المقاطعة مغادرة المكان. وقال مصدر في مكتب عباس انه لم يحدث تدهور في حالته لكن الأطباء أرادوا استكمال بعض الفحوصات الأخرى ومن المتوقع أن يتم تسريحه بعد ظهر اليوم.
نتنياهو: لن نسمح بتصنيع أسلحة في لبنان أو نقلها من سوريا إلى أراضيه
تكتب صحيفة “هآرتس” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أمس الأحد، في بداية اجتماع مجلس الوزراء أن إسرائيل تعمل على منع نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان أو تصنيعها على الأراضي اللبنانية. وقال نتنياهو “كل هذا السلاح يستهدف دولة إسرائيل ومن حقنا بموجب الحق في الدفاع عن النفس منع إنتاجه أو نقله.”
وقال نتنياهو إنه تحدث مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مطلع الأسبوع وأعرب عن تقديره “للموقف الصارم الذي تبديه الإدارة الأمريكية ضد الاتفاق النووي مع إيران وضد العدوان الإيراني في منطقتنا”.
وأوضح رئيس الوزراء أن “النظام في طهران هو العامل الرئيسي الذي يزعزع استقرار الشرق الأوسط، ولم تنته الحملة ضد عدوانه – فنحن ما زلنا في داخلها”. وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية وفي الوقت نفسه لن تسمح بالحشد العسكري الإيراني في سوريا.
وأشار نتنياهو أيضا إلى أحداث نهاية الأسبوع على حدود غزة، وقال إن إسرائيل لن تتسامح مع الهجمات ضدها من قطاع غزة.
بعد رئيس وزراء فرنسا، رئيسة جزر المارشال تلغي زيارتها إلى إسرائيل
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه بعد أن ألغى رئيس الوزراء الفرنسي زيارته لإسرائيل، أعلنت رئيسة جزر مارشال، هيلدا هاين، مؤخراً أنها قررت إلغاء زيارتها لإسرائيل “لأسباب داخلية وشخصية”.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه لم يكن معروفًا ما إذا كان هذا سببًا حقيقيًا أم أن الإلغاء يتعلق بالوضع الدولي بعد الأحداث في غزة ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
مزارعو غلاف غزة يقررون مقاضاة قادة حماس في لاهاي
تكتب “يسرائيل هيوم” أنه بعد أسبوع من إعلان الفلسطينيين بأنهم سيقدمون دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أعلن مزارعو بلدات غلاف غزة، أمس، عن نيتهم تقديم دعوى مضادة للمحكمة ضد قادة حماس في غزة، بسبب إحراق الحقول بواسطة الطائرات الورقية المشتعلة.
وسيتم تقديم الدعوى من خلال منظمة “شورات هادين”، التي ترأسها المحامية نيتسانا دارشان- ليتنر، التي تسعى إلى تقديم دعوى تشمل عدة مخالفات،، من بينها: حرق الحقول الزراعية، استخدام الأطفال لأغراض القتال، واستخدام السكان المدنيين كدروع بشرية.
