المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات يوم امسالأحد بأن محاكم الاحتلال فرضت غرامات مالية بحق الأسرى الأطفال بلغت 170 ألف شيكل خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال المتحدث باسم المركز رياض الأشقر إن غالبية الأطفال الذين يعتقلون ويُعرضون على المحاكم تُفرض عليهم غرامات مالية، إضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي.
وأضاف “أصبحت الغرامات تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على أهالي الأطفال وعقابًا تعسفيًا تمارسه محاكم الاحتلال بحقهم، بهدف إرهابهم ومنعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال”.
وأوضح أن مجموع الغرامات التي فرضتها محكمة “عوفر” بحق الأشبال خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بلغت 170 ألف شيكل (48 ألف دولار).
وعدّ الأشقر ذلك “عملية سرقة واضحة، وسياسية تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال”.
وأشار إلى أن محاكم الاحتلال تفرض الغرامات المالية “لأتفه الأسباب”، حتى لو كانت القضية إلقاء حجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية، أو المستوطنات.
وطالب “الأشقر” المؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الأطفال التدخل العاجل من أجل وضع حد لاعتقال الأطفال الفلسطينيين في ظروف قاسية، وابتزاز ذويهم لدفع أموال مقابل إطلاق سراحهم.
