المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
نشرت حكومة المملكة المتحدة، الخميس، التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية الصادر عن مكتب الخارجية.
ويقدم التقرير تقييماً للتطورات العالمية لحقوق الإنسان في عام 2018 وتقارير حول حقوق الإنسان في 30 دولة تعتبرها وزارة الخارجية بلداناً ذات أولوية في مجال حقوق الانسان، بما في ذلك إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشير تقييم إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن عام 2018 شهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي من الحكومة الإسرائيلية في إطار احتلال إسرائيل للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة، وكذلك انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطة الفلسطينية وحماس– حكومة الأمر الواقع في غزة.
ويسلط التقرير الضوء على:
– استخدام إسرائيل الذخيرة الحية أثناء احتجاجات “مسيرات العودة الكبرى”، وإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة على إسرائيل، والرد الإسرائيلي المتمثل بالغارات الجوية.
– استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.
– تصاعد عنف المستوطنين.
– استمرار إسرائيل في استخدام الاعتقال الإداري وتقارير عن الاعتقالات التعسفية.
– تقارير حول التعذيب في سجون كل من السلطة الفلسطينية وحماس.
– استمرار فرض السلطة الفلسطينية قيوداً على المجتمع المدني وحرية التعبير في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة استمرار ممارسات حماس للسيطرة على المجتمع المدني.
– تقدم محدود لحقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
– الضغط على من ينتقد سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق الديمقراطية القوية التي تتمتع بها إسرائيل.
– اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانون القومية، والذي غير من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.
ويؤكد التقرير استمرار عمل المملكة المتحدة بهدف تحسين حقوق الإنسان، والدعم المستمر لحل الدولتين في إطار المفاوضات. كما يكرر التزام المملكة المتحدة بالتعبير عن قلقها مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الحالات التي تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولية أو القانون الإنساني الدولي في سياق احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة الفلسطينية وحماس.
