المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
برأت محكمة إسرائيلية في وقتٍ سابقٍ من الأُسبوع الجاري إسرائيلياً أُدين سابقًا بقتل 7 عمال فلسطينيين في منطقة ريشون لتسيون عام 1990، من تهمة القتل بـأنه “عملٌ إرهابي”، بالرغم من أنه حاول أيضًا حينها قتل 10 عمال آخرين.
وبحسب موقع واللا العبري، فإن المعتقل عامي بوبر قدم طلبًا أمام لجنة الإفراج المبكر، للإفراج عنه، ما دفع الادعاء العام لتقديم طلب للجنة لرفض طلبه، باعتباره ارتكب “عملًا إرهابيّاً”، إلا أن اللجنة رفضت طلب الادعاء.
ويتيح القانون الذي بدأ تنفيذه عام 2019، القاضي بمنع النظر في الإفراج لمرتكبي أي هجماتٍ “إرهابية”، أن يتم النظر في الحالات التي وقعت ما قبل سريان القانون.
وتوجه الادعاء العام لمحكمة محلية للمطالبة برفض طلب بوير، إلا أنه تم رفضه، فيما أقرت المحكمة المركزية المكونة من 3 قضاة أنّ ما قام به لم يكن “عملًا إرهابيًا”، وبناءً على ذلك سيتم عقد اللجنة للنظر بطلبه.
وادعى بوير منذ بدء محاكمته بعد ارتكاب جريمته وحتى تقديم طلبه الإفراج المبكر عنه، أنه تعرض للاغتصاب على يد عامل عربي، وأنه نفذ جريمته بفعل الحالة النفسية التي كان يمر بها حينها، وذلك استدعى تخفيف عقوبته حينها من 7 أحكام بالسجن المؤبد إلى السجن 40 عامًا.
