المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
كثفت سلطات الاحتلال من اجراءاتها العقابية بحق الفلسطينيين في الآونة الأخيرة, ولا تفرق في ذلك بين النساء أو الشيوخ أو الأطفال.
فعلى الرغم من أنّ معايير القانون الدولي اتفقت على أن اعتقال الأطفال يجب أن يكون الملجأ الأخير، وأن يتم لأقل فترة ممكنة، غير أنّ المحاكم العسكرية الاسرائيلية تعتبر اعتقال الأطفال الفلسطينيين الملجأ الأول، خاصة بعد أن كثّفت قوات الاحتلال من عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال السنوات الماضية.
بلغ عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال في شهر ابريل / نيسان 2017م، قرابة (350) طفلًا قاصرًا (ما دون سن الـ 18 وفقًا للقوانين الدولية)، يعيشون ظروفًا صعبةً للغاية في سجون “عوفر” و”مجدو” و”هشارون”.
وتعرض عدد كبير من الأطفال إلى الاعتقال خلال انتفاضة القدس منذ أكتوبر عام 2015، وهذا يرجع إلى مشاركتهم بشكل مباشر في الانتفاضة، بإلقاء الحجارة على جنود ومستوطنين الاحتلال، وإلقاء الزجاجات الحارقة وتنفيذ الفعاليات اليومية للانتفاضة، وقد صب الاحتلال جام غضبه على هؤلاء الأطفال, فعمد تسريب مقاطع فيديو مسجلة لظروف التحقيق كما حدث مع الطفل أحمد مناصرة, أو اطلاق الأحكام العالية كالمؤبد وفرض الغرامات المالية الباهظة عليهم والتي وصلت لقرابة مليوني شيكل كما جرى مع الطفل مراد دعيس.
ولا يراعي الاحتلال حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة ولا يشكل لهم محاكم خاصة, بالإضافة إلى أنه يحدد سن الطفل بما دون ال16 عاماً، هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم “1” من اتفاقية الطفل والتي أقرت بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر.
ولم تتوقف هذه السياسة خلال السنوات الماضية, فاستمر الاحتلال في اختطاف الأطفال وإلقائهم في السجون في ظل ظروف قاهرة، بل صعد الاحتلال في هجمته ضد الأطفال المعتقلين بهدف خلق جيل ضعيف جبان غير متوزان الشخصية، بل تعدى الأمر أكثر من ذلك حيث حاول الاحتلال يضغط على هؤلاء الأطفال للارتباط بمخابراته وتقديم معلومات عن زملائهم في الأسر ، وعن رجال المقاومة في الخارج بعد الإفراج عنهم, وهنا يجب الالتفات إلى ضرورة الربط بين التعذيب الجسدي والنفسي، فبعد أن يتم إرهاق الطفل جسدياً، ينعكس ذلك على حالته النفسية فتزداد مرة أخرى معاناته الجسدية.
فيما تظهر كافة التقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية والانسانية أن اسرائيل تحرم هؤلاء الأطفال من حقوقهم الانسانية, وتعتقلهم في سجون وزنازين تفتقد إلى ابسط مقومات الحياة، مما ضاعف معاناتهم بشكل كبير.
حقوق الأطفال في القانون الدولي
أولى المجتمع الدولي منذ النصف الثاني للقرن الماضي اهتماماً خاصاً بوضع أطر قانونية محددة تكفل للطفل الرعاية والحماية وذلك من خلال الإعلانات والاتفاقات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، والتي نصت المادة الأولى منه على أن ّ:” كل الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاَ وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء”.
ثم توالت الجهود الدولية لتحويل المبادئ التي تضمنها الإعلان إلى التزامات قانونية بصورة عامة، فصدر العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966م.
بالإضافة إلى جملة من الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بحماية فئة من الفئات التي تعاني تهميشاً في مجتمعاتها كالنساء والأطفال.
وقد خص الأطفال القانون الدولي بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1959، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989، والتي تتمتع بمكانة متميزة بين الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, كما أنها “توفر أشمل وأقوى حماية للأطفال، وأكثرها تحديداً حيث تضع إطاراً قانونياً يوّسع بدرجة كبيرة نطاق الاعتراف بالأطفال كأصحاب حقوق مباشرين وتقر لهم بشخصية قانونية مستقلة”.
