المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
Related Articles
معاملات عادية قد تحتاج لدقائق لإتمامها في مكتب وزارة الداخلية بالقدس المحتلة تلزم المواطن الفلسطيني الانتظار لأشهر ولأيام حتى يأتي دوره، فيما عليه الانتظار لساعات طويلة خارج المبنى والقدوم فجرا للوقوف بالطابور للحصول على دور لإتمام معاملته أو من أجل الاستفسار عن الخدمة.
في حالة الدكتور سمير مصري، وهو من سكان القدس الشرقية المحتلة، الوضع يختلف كثيرا، كان عليه الانتظار لمدة عام لفحص طلبه للحصول على الخدمة من مكتب الداخلية بالمدنية المحتلة، فقد أراد تسجيل أبنه الذي ولد خلال رحلة عائلية في أميركا، فزوجته، وهي فلسطينية من الضفة الغربية وتتواجد في إطار معاملات لم المشل، عانت من مشاكل بالحمل خلال الرحلة واضطرت للولادة خارج البلاد.
إلى الآن لم يحصل ابن الدكتور مصري على الإقامة في البلاد والهوية الإسرائيلية، بسبب البيروقراطية والانتظار في مكاتب الداخلية بالقدس المحتلة، بحيث ملزم كل من يريد تسجيل أي مولود القدوم معه إلى دائرة تسجيل السكان في مكتب الداخلية والانتظار بالطابور لساعات حتى الدخول للمكاتب قبل البدء في إتمام المعاملات أو فحص إمكانية التسجيل.
ونقلت صحيفة “هآرتس عن مصري قوله: “لقد اصطحبت طفلي إلى مكاتب الداخلية أكثر من 20 مرة، وكنت أنتظر به لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، أحيانا انتظار يطول إلى 6 ساعات قبل الدخول إلى المكتب وتحظى بأي اهتمام من أي موظف”.
واستعرض مصري معاناة الانتظار والتعامل المهين خلال الحصول على الخدمة، فبعد دخوله العديد من المرات للمكتب طلب منه وبعد أشهر من المراجعة أن يعبئ نماذج تحوي تفاصيل ابنه المولود في أميركا وينتظر الرد من الموظفين، وبعد شهر ونصف الشهر تم تحديد الموعود له في المكتب للحصول على خدمات الداخلية، أي بعد عام على ولادة أبنه الذي لم يحصل على الإقامة بالقدس.
وينتظر مصري شهر تموز/يوليو 2017 من أجل الحصول على الخدمة من موظفي دائرة تسجيل السكان بمكتب الداخلية، وذلك لبحث طلبه من أجل تسجيل ابنه وحصوله على مكانة وإقامة بالقدس، علما أن مصري سيكون بتلك بفترة في ألمانيا بغرض إنهاء دورة جامعية.
المحامية عدي لوسطيجمان التي توجهت برسالة باسم مصري إلى وزارة الداخلية، وجهت انتقادات شديدة اللهجة لطاقم الموظفين والبيروقراطية السائدة بالتعامل مع السكان في شرق القدس، وشددت أن ما تعرض له مصري من نهج وتعامل والانتظار لأشهر لمجرد الحصول على دور يشير إلى عمق الخلل بالتعامل وفي تقديم الخدمات للمواطنين.
ويشكو المقدسيون من الانتظار والطوابير قبالة مكتب الداخلية، لكنهم أجمعوا بأن الأوضاع تزداد سواء وفي تفاقم متواصل وأن التعامل ما عاد يحتمل ولا يطاق خاصة بكل ما يتعلق بالمراجعات بالملفات والخدمات المتعلقة بطلبات لم الشمل.
ومارست إسرائيل على مر السنين سياسة منعت الفلسطينيين بشكل شبه تام من التوحد مع أزواجهم/ زوجاتهم من غير سكان الاراضي المحتلة، بادعاء أن لم شمل العائلات ليس حقا مكتسبا عند الفلسطينيين، بل “مبادرة رحمة”. كما أن صلاحية تصديق لم شمل العائلات ظلت في يد إسرائيل حتى بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو، رغم أن الصلاحيات المدنية الأخرى نقلت إلى السلطة الفلسطينية. ومنذ عام 2000 جمدت إسرائيل الاعتناء بطلبات لم الشمل، ومن وقتها لم تصدق على أي طلبات إلا في إطار “بادرة حسن نية سياسية”.
فأي فلسطيني يعيش في القدس ويحمل الهوية الزرقاء لا بد أن يضطر للقيام بزيارة لإتمام معاملات في مكتب وزارة الداخلية، وما أن يذكر ذلك المكان حتى تبدأ قصص المعاناة والألم، طابور طويل من المواطنين…، تفتيش لأدق الحاجيات…، استكبار واستعلاء من قبل الحراس والموظفين…، وغيرها من القِصص التي لا تنتهي عند فصل معين من فصول السنة، لا بل أنها تزداد في فصل الصيف.
يستقبل مكتب داخلية شرقي القدس مئات المواطنين يوميا، معظمهم يمر بنفس الإجراءات التي تتكرر حين المراجعة في كل مرة، لكن قِلة منهم يتوجه بشكوى مباشرة إلى الداخلية بسبب سوء المعاملة والطلبات المعقدة، فمكتب الداخلية ارتبط في عدة حالات بالإذلال والمهانة من قبل الحراس والمسئولين، كنتيجة لعدم الكفاءة ولسياسات تعجيزية.
ويضطر المقدسي للحضور للمكتب ولنفس المعاملة عدة مرات والانتظار في دور يصل إلى خارج المكتب منذ ساعات الفجر الأولى لضمان دخوله إلى المكتب، كما أن دخوله لا يعنى ضمان الخدمة المطلوبة، فيضطر للعودة ثانية والانتظار في دور طويل مرة أخرى واقفا، دون وجود مظلات في الخارج تحمي من لهيب الشمس صيفا، أو البرد والأمطار شتاء.
ولعل أبر محطات المعاناة في معالج ملفات لم الشمل، فيلحظ بالأعوام الأخيرة ازدياد في عدد الملفات التي تقدم لكن دون أن تعالج أو تحظى على موافقة ومصادقة بالوقت، ففي العام 2003 قدم 69 طلبا بينما في العام 2010 قدم أكثر من 700 طلب وفي العام 2015 بلغ عدد الملفات التي قدمت 829، وفي العام 2016 تجاوز طلبات لم الشمل الـ 1000.
وبالتوازي مع الارتفاع المتواصل في ملفات لم المشل التي تقدم للداخلية، يلاحظ ومنذ العام 2014، تراجع في عدد السكان المقدسيين ممن كانوا مشمولين في ملفات لم الشمل التي صدق عليها بالسابق، في الأعوام 2009 إلى 2014، سنويا كان يحصل 400 فلسطيني من القدس على الإقامة والهوية الإسرائيلية، بينما في العام 2013 فقط 314 مقدسيا حصلوا على الهوية والإقامة بينما في العام 2014 ، حيث لوحظ تراجع في عدد الطلبات التي يصادق عليها، فقد 53 مقدسيا حصول على الإقامة وتواصلت الأرقام في التراجع وفي العام 2015، فد تم منح 24 مقدسيا الإقامة من أصل مئات الطلبات التي قدمت ورفضت.
