المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
يواصل نحو 1700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابهم المفتوح عن الطعام في “معركة الحرية والكرامة”، لليوم الـ32 على التوالي، في ظل تعنت إدارة السجون ورفضها تنفيذ عدد من مطالبهم المشروعة.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن مصلحة سجون الاحتلال، نقلت مساء أمس الأربعاء، كافة الأسرى المضربين عن الطعام، إلى سجون بئر السبع وشطة والرملة، لقربها من المستشفيات.
وأوضح قراقع “أن هذه الخطوة تشير إلى خطورة الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الـ32 على التوالي، وتحسبا لحصول تطورات مفاجئة على حالتهم.”
وحمل سلطات الاحتلال وإدارة مصلحة السجون، المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، الذين أصيب بعضهم بنزيف داخلي وحالات اغماء، وجرى نقلهم إلى ما يسنى “المستشفيات الميدانية”.
ودعا قراقع، المجتمع الدولي، إلى التحرك الفوري، للضغط على سلطات الاحتلال، لإنهاء معاناة الأسرى والاستجابة لمطالبهم الإنسانية المشروعة.
وأشارت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة، إلى إن مصلحة سجون الاحتلال سمحت بزيارة 39 أسيرا مضربا عن الطعام فقط من أصل قرابة 1500 أسير، بدأوا الإضراب قبل شهر، موضحة أن مصلحة سجون الاحتلال وضعت العديد من العراقيل أمام زيارة المحامين للأسرى المضربين منذ بداية الإضراب بالمنع القطعي من اللقاء مع الأسرى حتى اليوم 17 للإضراب، وذلك خلافًا لما أُقر في الماضي كحقوق أساسية للأسرى وللمضربين منهم.
وأضافت أن “مؤسسات هيئة الأسرى ونادي الأسير وعدالة كانت استصدرت بعد ذلك التاريخ قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية يتضمن تعهدًا من إدارة سجون الاحتلال بالسماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين عن الطعام، وجاء القرار إثر التماس تقدمت به المؤسسات ضد استمرار إدارة سجون الاحتلال في منع وعرقلة زيارة المحامين”.
وبينت اللجنة الإعلامية أن العراقيل التي وضعتها إدارة مصلحة سجون الاحتلال رغم صدور ذلك القرار تمثلت بالمنع القطعي لزيارة أسماء محددة من الأسرى، سيما قيادات الإضراب، والمنع القطعي لأسماء محددة من المحامين، وطلب وكالات خطية للزيارة من عائلات الأسرى، وعدم الرد على هواتف المحامين للتنسيق للزيارة، وإنكار الموافقة على التنسيق عند وصول المحامي للسجن، والتنقيل المستمر للأسرى بين السجون ما يستدعي تقديم طلبات متكررة في كل سجن ينتقل إليه الأسير.
علاوة على إعلان حالة الطوارئ عند دخول المحامي للسجن، والمماطلة في إعطاء الموافقة على الزيارة، وأشارت اللجنة أن هناك العديد من الحالات التي استدعت رفع عدة شكاوى، والتماسات حتى الموافقة على الزيارة، وتوقيع المحامي على تعهد بعدم تقديم أو تلقي أية معلومات من الأسير، إضافة إلى تصوير الزيارة بالكاميرات والتشويش على سماعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بين الأسير والمحامي خلال الزيارة، وفرض تحديدات على نوعية وكمية الأوراق والأقلام التي يحملها المحامي.
وكانت سلطات الاحتلال نقلت قبل يومين 36 أسيرا من سجن “عوفر” إلى ما يسمى بالمستشفى الميداني في “هداريم”، علما أنه كان قسما للأسرى قبل الإضراب ولا يرقى لأن يدعى بالعيادة.
