المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 2/3/2024 – 8/3/2024
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
اعلنت حكومة إسبانيا، الاسبوع الماضي أنها بدأت بتنفيذ عقوبات على عدد من المستوطنين ، الذين يمارسون العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، حيث قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في كلمة أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب الإسباني ، إن الحكومة بدأت بفرض عقوبات على “مجموعة أولى تضم 12 مستوطنا يمارسون العنف ضد الفلسطينيين .
وبذلك تكون اسبانيا خامس دولة تفرض عقوبات على مستوطنين يمارسون العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية ، بعد الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ( بريطانيا ) وكندا وفرنسا . من المعروف هنا ان الرئيس الأميركي جو بايدن أصدر مطلع شباط الماضي أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة اربعة من المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، بعد ان وصل هذا العنف مستويات مرتفعة لا تحتمل وبات يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط ، حسب بيان البيت الأبيض . حكومة المملكة المتحدة ( بريطانيا ) حذت بعد ذلك بأيام حذو الادارة الاميركية وقررت فرض عقوبات على اربعة مستوطنين دون ان تفصح عن اسمائهم ، أما الحكومة الفرنسية فرفعت العدد وأعلنت أنها فرضت عقوبات على “28 مستوطنا إسرائيليا متطرفا” ارتكبوا “أعمال عنف في حق مدنيين فلسطينيين” في الضفة الغربية وأكدت في الوقت نفسه أن “الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويجب أن يتوقف ، فاستمراره لا يتوافق مع إنشاء دولة فلسطينية لها مقومات البقاء، والتي هي الحل الوحيد الذي يمكّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن”.
أما العقوبات فتراوحت بين عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبيّن أنهم ” هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم ” . كان لكل من هذه الدول ، التي شاركت في اتخاذ هذه القرارات دوافع متباينة . بالنسبة للإدارة الأميركية كما بريطانيا ، جاء القرار يعكس مساومة بين وحشية الحرب ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة بدعم واضح من كلا البلدين ، وبين مناورة سياسية لاسترضاء الفلسطينيين . هذه الخطوة برمزيتها غير مسبوقة في سياسة الادارة الاميركية ، وجاءت بالتزامن مع توجه بايدن لولاية ميشيغان المتأرجحة انتخابيا والتي تعد أيضا بؤرة الغضب الأميركي العربي المتنامي ضد الحزب الديمقراطي بسبب سياساته المؤيدة لإسرائيل في الحرب على غزة.
فرنسا واسبانيا ، وهما دولتان مركزيتان في الاتحاد الاوروبي ، خرجتا عن الخط بقرارات منفردة بعد ان ادركتا صعوبة التوصل لموقف جماعي تتبناه دول الاتحاد على هذا الصعيد . رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ، التي تؤيد بشكل أعمى سياسة دولة الاحتلال الاسرائيلي أيدت في اكثر من مناسبة فرض عقوبات على “المتطرفين” من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ونددت أمام البرلمان الأوروبي بـ”تصاعد” أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة ، دون ان تبذل جهدا لتذليل ما يعترض ذلك على الصعيد الاوروبي ، فيما منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تعهد اكثر من مرة بأنه سوف يواصل جهودة لتذليل العقبات وفرض عقوبات بموقف جماعي من دول الاتحاد على ” متطرفين يهود ” يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. دول الاتحاد الاوروبي غير موحدة في الموقف من فرض عقوبات ، حتى في حدود تحمل رسائل رمزية ، بعضها يجاهر بذلك وبعضها الآخر يلوذ بالصمت ، وأخرى تقف بعناد ضد فرض عقوبات على اولئك المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين وفي مقدمتهم دول مثل دولة المجر ودولة اتشيك .
لم تتأخر ردود فعل الاسرائيلية على هذه الخطوات ، التي تحمل في طابعها العام رسائل رمزية ، مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه “لا توجد حاجة” لمثل هذه الإجراءات، فيما دان حلفاؤه المتطرفون في الحكومة ، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، العقوبات بقوة. وزير الاستيطان في وزارة الجيش ، رئيس حزب (الصهيونية الدينية) بتسلئيل سموتريتش وصف ” حملة عنف المستوطنين كذبة معادية للسامية نشرها أعداء إسرائيل بهدف تشويه المستوطنين الأوائل والمؤسسة الاستيطانية وإلحاق الضرر بهم ، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها ، ليضيف ” لسنا جمهورية موز تابعة للولايات المتحدة، ولن نسمح بإيذاء مواطنينا”، أما بن غفير فوصف تجميد الحسابات المصرفية للمستوطنين بأنه “خط أحمر”، مضيفاً في منشورات له على وسائل التواصل الاجتماعي “نحن نحترم ونقدر كثيراً حلفاءنا في العالم، لكن يجب ألا نسمح لأي شخص بإدارة دولة إسرائيل “، ونحن لسنا نجمة في العلم الامريكي.
ولكن هل كان لهذه القرارات بدلالاتها الرمزية تأثير على سياسة دولة الاحتلال . تطورات الاوضاع على الارض تعطي على ذلك جوابا واضحا ، فردود الفعل الاسرائيلية تدرك ضعف الرسالة ، التي ارسلتها هذه الدول بقراراتها ، التي طالت بعض الأطراف البعيدة وابتعدت عن المركز والجوهر . فضلا عن ذلك فإن المستوطنين ، الذين شملتهم العقوبات تم تصنيفهم كأفراد يمارسون العنف ضد الفلسطينيون في وقت تعرف فيه الدول المعنية أن هؤلاء ينتمون الى جماعات ارهابية منظمة تعمل في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية . ولهؤلاء مرجعياتهم الروحية ( حاخامات معروفون في المستوطنات ) ومرجعياتهم السياسية ( وزراء وأعضاء كنيست معروفون ) ومرجعياتهم الميدانية ( رؤساء المستوطنات والمجالس الاستبطانية معروفون كذلك ) ولهم كذلك جمعياتهم المحلية ، التي تمدهم بالأموال الى جانب أموال الحكومة والوزارات المعنية ، وجمعياتهم العابرة للقارات وعدد منها يعمل في الولايات المتحدة الأميركية . هؤلاء جميعا خارج دائرة الاستهداف ، بمن فيهم مشعل الحرائق إيتمار بن غفير ، الذي لمحت له بعض الاوساط في الادارة الاميركية باعتباره قد يكون ضمن الدائرة ، فيما احتفظ وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ينوع من الحصانة والحماية ، حتى في تصريحات عدد من المسئولين في الإدارة الأميركية .
لم تسقط قرارات المقاطعة تلك على واقع يستقبل ، فكان مصيرها التجاهل من المرجعيات الاسرائيلية المعنية بالنشاطات والمخططات الاستيطانية بدعم كامل من حكومة الثلاثي نتنياهو – سموتريتش – بن غفير . كان ذلك واضحا على مستويين على سبيل المثال لا الحصر : الأول مصادقة مجلس التخطيط الأعلى في ” الإدارة المدنية ” للاحتلال الاسبوع الماضي على بناء آلاف الوحدات السكنية في محيط مدينة القدس ، والثاني ما يجري وخاصة في ظروف الحرب على قطاع غزة مع المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا ، الذين يتعرضون للتنكيل على أيدي جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين لتهجيرهم من قراهم في المنطقة ، التي حولها الاحتلال الى مجال حيوي للنشاطات والمخططات الاستيطانية .
فكما كان متوقعا صادق المجلس المذكور على بناء 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات “معاليه أدوميم” و”أفرات” و”كيدار”، بادعاء أنها تأتي في أعقاب عملية إطلاق النار عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة قبل أسبوعين . وقد جاءت هذه المصادقة بعد سنة من تعيين رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرف ، بتسلئيل سموتريتش ، وزيرا في وزارة الجيش ، مسئولا عن الاستيطان , ففي أعقاب المصادقة على هذا البناء الاستيطاني الجديد قال سموتريتش : ” نفذنا أمورا كبيرة من أجل الاستيطان هذه السنة ، وهذه بداية جيدة. وفي موازاة مصادقتي على وحدات سكنية ، سوف ندفع نحو تسوية الاستيطان الشبابي (أي البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية )، مسح أرض وإصدار مراسيم بشأنها ، عناصر أمنية وشوارع في يهودا والسامرة بحجم غير مسبوق“. ” كحزام أمني لدولة إسرائيل – درع إسرائيل ” موجها الشكر لرئيس الحكومة ووزير الجيش ووزير الشؤون الإستراتيجية وموظفي الإدارة المدنية ومكتب التخطيط على تعاونهم . سموتريتش لم ينس التذكير بأن الحكومة الاسرائيلية ، التي تشكلت بعد الانتخابات الأخيرة للكنيست نهاية العام 2022 ، كانت قد صادقت على إضفاء الشرعية الاحتلالية على نحو 34 بؤرة استيطانية عشوائية تم تصنيف بعضها كمستوطنات وضم أخرى كأحياء إلى مستوطنات قائمة ، وعلى بناء 18515 وحدة سكنية في المستوطنات خلال عام وهو عدد مرتفع للغتية بكل المقاييس ويؤشر بوضوح ان هذه الحكومة لا تقيم وزنا لمواقف الدول والمنظمات الدولية ، طالما ان المواقف ما زالت تدور في إطار بيانات الرفض والتنديد او في إطار الرسائل الرمزية ، كما هو الحال مع العقوبات ، التي يجري فرضها على بضعة مستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين .
أما في مسافر يطا ،فقد أصدر الاحتلال قرارات وأوامر عسكرية جديدة تمنع دخول الفلسطينيين اراضيهم القريبة من المستوطنات في المسافر ، وهي اراض عالية الجودة زراعيا وجزء منها مزروع باشجار الزيتون وغيرها في مناطق متفرقة في قرى سدة التعلة وأم الخير المجاورتين لمستوطنتي ” كرمئيل ” و ” ماعون ” وقرى التوانه ومغاير العبيد وطوبا وشعب البطم وقواويس القريبة من مستوطنات ” جفعات ماعون ” و ” افيجال ” و ” متسبيه يائير ” . القرار الجديد يأتي في امتداد عدد من الأوامر العسكرية ، التي يجري تنفيذها بغطاء قضائي من المحاكم الاسرائيلية ، بما فيها المحكمة العليا الاسرائيلية ، التي قررت بصورة نهائية بأن الحاجات العسكرية تتفوق على القانون ، في إشارة واضحة لرفض التماسات السكان وفي رضوخ واضح لضغوط منظمة ” ريغافيم ” الاستيطانية المتزايدة لإجبار السلطات على تنفيذ قرارات الهدم والترحيل، التي تضع سكان التجمعات الفلسطينية في المنطقة أمام تهديد جدّي وحقيقي ، يزداد خطورة مع التغيرات الدراماتيكية السياسية بتأليف الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، بمشاركة الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، والتي وضعت على رأس أولوياتها المشروع الاستيطاني وتوسيعه وتنفيذ عمليات هدم واسعة لن تتوقف فقط عند مسافر يطا. سياسة التهجير والتطهير العرقي تجري في المنطقة كما هو مخطط لها وتكتسب هذه الأيام ، وخاصة في ظروف الحرب الوحشية على قطاع غزة زخما واضحا . وللتذكير فقط فقد كان عدد سكان المسافر قبل سنوات نحو 3000 نسمة ، اما اليوم فلا يتجاوز العدد 1200 فلسطيني يسكنون في 12 قرية على مساحة 35 ألف دونم تحاصرها معسكرات الجيش ويحاصرها الاستيطان ، وهي “جنبا، المركز، الحلاوة، الفخيت، التبان، المجاز، صفي الفوقا، صفي التحتا، مغاير العبيد، طوبا، خلة الضبع، والمفقرة”.
على صعيد آخر ، اعتبر مدير اللجنة الإسرائيلية المناهضة لهدم المنازل جيف هالبر، أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تعتمد “سياسة هدم المنازل كوسيلة أساسية للتطهير العرقي بحق الفلسطينيين “، وذلك في لقاء مع وكالة الأناضول التركية. وأضاف منذ السابع من اكتوبر هدم الاحتلال 300 ألف منزل في غزة ، وهو ما يشكل 75٪ من المنازل في القطاع العرقي”. وأضاف “إذا فكرت في مئات الآلاف من المنازل التي دُمرت منذ عام 1948 ، نرى أنّ هدم منازل الفلسطينيين هو الأداة الرئيسية التي تستخدمها إسرائيل لطردهم من أراضيهم وتحويلها إلى دولة يهودية”.وخلال نكبة عام 1948 ، تم تدمير 60 ألف منزل فلسطيني في أكثر من 530 منطقة ، ومنذ النكسة عام 1967 حتى اليوم تم تدمير نحو 60 ألف منزل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة..وأشار هالبر إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تخططان لاستقطاب 50 ألف فلسطيني ، وفرنسا 30 ألفًا ، في محاولة من إسرائيل لتحويل الفلسطينيين مرة أخرى إلى لاجئين وإفراغ غزة من سكانها
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس:أجبرت قوات الاحتلال الطبيب المقدسي نضال عليان على هدم بنايته السكنية ذاتيا ، في حارة عليان وسط بلدة العيسوية بحجة عدم الترخيص وتجنبا لدفع تكاليف الهدم التي قد تصل نحو 450 ألف شيقل، كما جرفت قوات الاحتلال أرضا في بلدة الزعيّم بحي الشيخ عنبر ونصبت في الوقت نفسه كاميرات في بلدة صور باهر لمراقبة حركة المواطنين .. وفي حزما واصلت قوات الاحتلال أعمال الحفر والتجريف في الأراضي التابعة للبلدية لمصلحة مشروع شق طرق استيطاني . وفي بلدة سلوان هدمت قوات الاحتلال جداراً استنادياً وجرفت أرضاً لعائلة برقان في حي عين اللوزة كما نصبت كاميرات مراقبة.
الخليل:هاجم مستوطنون مسلحون تحت حماية قوات الاحتلال منازل المواطنين في مخيم الفوار جنوب الخليل و أطلقوا النارتجاهها حيث تصدى لهم الشبان العزّل ، قبل أن تطلق قوات الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المخيم ، وهاجم آخرون من مستوطني”كريات أربع” مركبات المواطنين على الشارع الرئيسي شرق الخليل ما أدى إلى تحطيم نوافذ بعضها ، كما لاحقت ميلشيات المستوطنين الإرهابية رعاة الأغنام في واد الطيران بالظاهرية جنوب الخليل ، و المزارعين والرعاة في قرية “امنيزل” شرق يطا واعتدوا على قطعانهم ومنعوهم من الوصول إلى الحقول والمراعي في عدة مناطق شرق يطا والمسافر جنوب الخليل . وفي وادي الجوايا هاجم مستوطنون مسلحون من “اتسخار مان” مجموعة من الأطفال أثناء قيامهم بجمع نبات “العكوب”، وأتلف آخرون من مستوطنتي”ماعون وكرمئيل”، محاصيل زراعية، وأطلقوا قطعان ماشيتهم في حقول المواطنين من عائلتي مخامرة والحمامدة، في مغاير العبيد وفاتح سدرو، ومنعوهم من الوصول اليها. و طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلي رعاة الماشية والمزارعين في قرية الحلاوة، وأطلقت الرصاص بشكل مباشر صوب رعاة الأغنام، كما اعتدى مستوطنون على رعاة أغنام من قرية المفقرة بمسافر يطا، وحطموا سياجا وأشجارا لمواطنين تحت تهديد السلاح.
بيت لحم:استولى مستوطنون على بركسين زراعيين في برية كيسان بعد تفكيكهما في منطقة ثغرة بدر، إضافة ألواح من الصفائح تعود للمواطن محمد يوسف عبيات وحاولوا الاعتداء عليه وهددوه بالقتل في حال التواجد مرة أخرى في أرضه . وفي وادي فوكين جرفت قوات الاحتلال ارضا تقدر مساحتها بـ40 دونما، واقتلعت أشتال زيتون، تعود لورثة عثمان وعبد العزيز الحروب في منطقة “أبو سياج” واقتلعت 400 شتلة زيتون،وفي بيت جالا أغلقت قوات الاحتلال اطريق السدر قرب مدرسة طاليتا قومي بالسواتر التربية، الذي يفضي الى الشارع الاستيطاني رقم 60 وحاجز الأنفاق، لتحكم من إغلاقها على المدينة ومحافظة بيت لحم بشكل عام ، فيما اعتدت قوات الاحتلال على المواطن عصام احمد عبد الحميد الصليبي (49 عاما) من بلدة بيت أمر، وتم احتجازه في معسكر عصيون أثناء عمله في منطقة واد الريش وهدده جنود الاحتلال بالاعتقال اذا ما عاد للعمل في أرضه
رام الله: أخطرت سلطات الاحتلال بوضع اليد على 29 دونما من أراضي بلدتي سنجل وترمسعيا.حتى نهاية عام 2026 بحجج أمنية، لإقامة سياج، يمنع المواطنين من القريتين من الوصول إلى الشارع الرئيسي . ،وفي قرية كفر مالك اعتدى مستوطنون على المواطنين في منطقة عين سامية، فيما هاجم آخرون هاجموا المزارعين في سهل “الدبات” أثناء عملهم في أراضيهم في بلدة ترمسعيا واقتلعوا عددا من أشجار الزيتون، وفي عين قينيا هاجم مستوطنون من مستوطني”تلمون” المزارعين أثناء حراثتهم لأرضهم، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم. فيما أحرق آخرون منزل المواطن ناجح محمود سمرين بالزجاجات الحارقة، قبل أن يتدخل مواطنون لإخماد الحريق في قرية برقا ومشطبا للسيارات يعود للمواطن محمد صابر معطان، و دمروا “بركسا” للأغنام يعود للمواطن عمار صالح عسلية. كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية وبركسات ثلاثة للماشية تعود ملكيتها للمواطن سعدات شلش، في منطقة أبو سبع في قرية شقبا،
نابلس:أقام مستوطنون بؤرة استيطانية مكونة من ستة “كرفانات” على أراضي قرية اللبن الشرقية بمنطقة “رأس المعرجات”، جنوب القرية، وبدأوا بالتجمهر حولها فيما هاجم آخرون القرية و أطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية، ولاحقوا مجموعة من الشبان على أطراف القرية،وعلى اطراف قرية جالود هاجم مستوطنون بالحجارة منازل المواطنين ما أدى إلى إلحاق أضرار في منزل المواطن أحمد محمود حج محمد. وفي قريوت المجاورة استولى مستوطنون متطرفون على مبنى قيد الانشاء يتوسط متنزها أقامه المجلس القروي القرية لأغراض ترفيهية، ورفعوا العلم الاسرائيلي فوقه، وكان مستوطنون، قد سيطروا على نبع مياه تحت حماية جيش الاحتلال كما اقتحموا اراضي مصنفة “ب” بغية السيطرة على مساحات إضافية من اراضي القرية. وفي قصره هدم مستوطنون غرفة زراعية في المنطقة الواقعة جنوب شرق القرية، تعود للمواطن ثائر عادل حسن علما أن الغرفة تبعد عن المناطق المأهولة بالسكان مسافة 150 مترا فقط ، وسبق وهاجمها المستوطنون عدة مرات.
سلفيت : أصيب المواطن خليل عزام عاصي من بلدة قراوة بني حسان في هجوم للمستوطنين أثناء مروره بمركبته عبر حاجز زعترة العسكري ، ما أدى إلى إصابته بجروح في الرأس.واعتدى آخرون على المزارع محمد يعقوب ريان، أثناء تواجده بالأرض في منطقة خلة حسان من بلدة قراوة بني حسان ما أدى لإصابته برضوض، وحاولوا طعنه بأداة حادة، كما قاموا بإطلاق الرصاص الحي تجاه المزارعين الآخرين، وفي ديرستيا طرد مستوطنون المزارعين من أراضيهم أثناء تواجدهم بأرضهم بالجهة الجنوبية من البلدة، وقاموا بطردهم وسط إطلاق للرصاص الحي ، فيما أحرق مستوطنون غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن محمود محمد علي احمد واعتدوا على سليمان عبدالله الديك، ومجدي عبدالله حسن علي احمد، في بلدة كفر الديك
جنين:هاجم مستوطنون موظفي وعمال مجلس قروي ظهر العبد بمنطقة يعبد واحتجزوهم ومعداتهم ومنعوهم من شق طرق زراعية بطول 4 كيلومترات في القرية وأجبروهم على المغادرة تحت تهديد السلاح. فيما حطمت قوات الاحتلال محتويات مطبعتين، واستولت على معداتهما في بلدتي جبع وصانور . وفي قرية كفر دان هدمت جرافات الاحتلال منزل الاسير عبد الله مساد وجرفت الأراضي المحيطة به والمزروع بأشجار الزيتون واللوزيات . كما هدمت “بركسين” للحدادة والدواجن في قرية فقوعة شمال شرق جنين يعودان للمواطن محمد عبد الكريم أبو حامد أبو العسل.
الأغوار:أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا.على بُعد 100 متر شرق مدرسة عرب الكعابنة الأساسية في منطقة المعرجات.كما اقتحم مستوطنون مساكن المواطنين في تجمع عرب المليحات واعتدوا على ساكنيها بالضرب وأصابوا عددا منهم بجروح. وفي سهل البقعة في الاغوار الشمالية اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على المواطنين ناصر محمود أبو الكباش، وسند ياسر أبو الكباش، وسرقت بعض الخراف ، وذلك أثناء رعيهما مواشيهما، في السهل
