المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تقرير الاستيطان الأسبوعي من 1/6/2024 – 7/6/2024
إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان
تناقلت اوساط سياسية وإعلامية في اسرائيل ، الاسبوع الماضي ، إن جيش الاحتلال سوف يوزع المزيد من الأسلحة الرشاشة على المستوطنين في الضفة الغربية ، وفق معايير متفق عليها ، وذلك من خلال الحاخامات والمجالس الإقليمية للمستوطنات ، وأن التوزيع سوف يشمل المستوطنين من غير الذين تم تجنيدهم في ما يسمى بفرق الطوارئ والفرق المتأهبة ، التي أقامتها سلطات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي . عضو الكنيست من حزب ” الصهيونية الدينية ” اليميني المتطرف تسفي سوكوت أوضح في هذا السياق إن قرار توزيع المزيد من الأسلحة في مستوطنات الضفة الغربية “ أمر مهم ومن شأنه أن يعزز الشعور بالأمن ” ووجه في الوقت نفسه الدعوة لسكان المستوطنات الذين يرغبون في المشاركة في الدفاع عن مكان إقامتهم إلى تقديم طلبات لحمل الأسلحة من أجل إضافة “ قوة رد كبيرة أخرى ” على حد قوله ، فيما دعا وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش ، بتسلئيل سموتريتش ، الى خوض حرب دفاعية في الضفة الغربية وهدد بتحويل طولكرم إلى “ خراب كما في قطاع غزة ” ، إذا استمر ما وصفه بـ” الإرهاب ” في المنطقة. وحسب أرقام ما يسمى لجنة الأمن الوطني تقدم 250 ألف إسرائيلي بطلب من أجل الحصول على رخص حمل السلاح بعد السابع من اكتوبر ، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام السلاح ، وحصل الآلاف من الإسرائيليين على سلاح لأول مرة .
تجدر الاشارة هنا أن تسليح المستوطنين لم يبدأ بعد السابع من أكتوبر ، بل كان ذلك أسبق من هذا التاريخ بكثير وكان ظاهرة رافقت البناء في المستوطنات منذ البدايات ، ولكن على نحو ضيق نسبيا . ولا توجد معلومات دقيقة حول عدد الأسلحة التي كانت بحوزة المستوطنون في الضفة الغربية قبل هذا التاريخ ، فقد كانت سياسة سلطات الاحتلال حسب موقع ” سيحا مكوميت ” العبري ذو التوجهات اليسارية ، تقوم على التعمية حول كمية السلاح التي بحوزة المستوطنين في الضفة ، غير ان الوضع بدأ يتحول مع الوقت . وقد أخذت عملية تسليح المستوطنين دفعة قوية عام 2015 مع تولي الليكودي غلعاد أردان منصب وزير الأمن الداخلي ، الذي أدخل عددا من التعديلات على سياسة منح تراخيص السلاح من بينها تسهيل إجراءات استصدار التراخيص اللازمة وتشجيع المستوطنين على حمله.
وقد تغير الوضع على نحو حاسم بعد نجاح اليمين واليمين الفاشي في الانتخابات الأخيرة للكنيست في نوفمبر من العام 2022 ومع تشكيل حكومة الاحتلال السابعة والثلاثين مطلع عام 2023 برئاسة بنيامين نتانياهو ، وشركائه من الفاشيين والنازيين الجدد أمثال ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ، حيث ارتفع بشكل ملحوظ عدد الاسرائيليين ، الذين تقدموا للحصول على رخصة سلاح شخصي . ولتوضيح الصورة بالمقارنة فقط ، فقد أصدرت سلطات الاحتلال في عام 2021 قرابة 10 آلاف رخصة سلاح جديدة ، وفي عام 2022 أصدرت حوالي 13 ألف رخصة ، ولكن خلال عام 2023 ، وبعد ان تولى ايتمار بن غفير وزارة الامن القومي ، أصدرت سلطات الاحتلال قرابة 38 ألف رخصة جديدة ، وهذا قبل السابع من أكتوبر. أما بعدالسابع من اكتوبر فقد تضاعفت طلبات الحصول على رخص سلاح بصورة جنونية ، إذ بلغ المعدل اليومي لتقديم طلبات الحصول على السلاح 8 إلى 10 آلاف طلب.
الوزير بن غفير كان معنيا بتوزيع السلاح على اوسع نطاق خاصة على المستوطنين ، فعمل على إدخال تعديلات على قوانين اقتناء السلاح الشخصي لتوسيع قاعدة من يمكنهم حيازته وتسهيل اجراءات الحصول على رخص السلاح وتخفيف شروط حيازته وخاصة من فئات الجنود السابقين من سن 21 فما فوق ، ومن أدوا الخدمة المدنية بدل العسكرية ، وحتى موظفي الإسعاف والإطفاء والإنقاذ والمتطوعون معهم ، فضلا عن المهاجرون الجدد فور وصولهم . ونتيجة لذلك بلغت أعداد المستوطنين ، الذين حصلوا على رخص سلاح مستويات غير مسبوقة ، فمنذ السابع من أكتوبر وحتى نهاية عام 2023 تقدم أكثر من 250 ألف مستوطن بطلب الحصول على رخصة سلاح ، وقد حصل أكثر من 26 ألف مستوطن منهم عليه ، بالإضافة إلى 44 ألف مستوطن حصلوا على رخص مشروطة. وقد كان للتسهيلات التي أدخلها بن غفير أثر كبير في هذه الأعداد الكبيرة ، إذ إن بعض المستوطنين حصلوا على الرخصة من خلال محادثة قصيرة لا تتجاوز مدتها 20 ثانية مع موظفي وزارة الأمن القومي .
ولم تكتف سلطات الاحتلال ، وكذلك وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير بتسهيل اجراءات حصول المستوطنين على السلاح ، بل ذهبت هذه السلطات أبعد من ذلك عندما قررت تحت ضغط هذا الوزير الى إقامة ما يسمى ” فرق الطوارئ ” أو ” وحدات التأهب ” ، التي انتشرت على نطاق واسع بعد أن استدعى جيش الاحتلال الاحتياط للخدمة والالتحاف بالحرب على قطاع غزة . بن غفير أشرف بنفسه على إقامة 700 ” وحدة تأهب ” جديدة في الفترة بين 7 أكتوبر وحتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني في كل أنحاء فلسطين الانتدابية ، وهي وحدات شبه عسكرية ، تتكون من 10 إلى 40 عنصرا من المستوطنين المحليين في كل مستوطنة على حدة ، وتخضع لإشراف شرطة الاحتلال في أراضي 48 ، ولجيش الاحتلال في الضفة وتم تحديد مهمتها بتقديم الاستجابة الأولية في حالة التحديات الأمنية لحين قدوم القوات المختصة. وقد تولى بن غفير مهمة توزيع السلاح على هذه الوحدات وعمل على تزويدها بالأسلحة والمعدات القتالية مثل الخوذ والستر الواقية ، وقد ذهب نحو 7 آلاف قطعة منها إلى المستوطنات في الضفة الغربية ، بما في ذلك البؤر الاستيطانية ، التي يعرف الجميع أنها باتت دفيئات لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية .
ولم ينحصر تسليح المستوطنين على جيش الاحتلال أو وزارة الأمن القومي ، وإنما يشارك في ذلك مؤسسات وجهات تابعة للمستوطنين . ففي بداية العدوان على قطاع غزة بادر يوسي دغان ، رئيس ما يسمى “المجلس الإقليمي للشومرون” أي مستوطنات شمال الضفة الغربية ، بتوزيع مئات الأسلحة من خلال مجلسه ، بتنسيق مع جيش وشرطة الاحتلال على المستوطنين. إذ وزّع المجلس 200 بندقية من نوع M16 من الطراز المطور المعروف بـ M4، في 22 أكتوبر/تشرين الأول. وأعلن أنه بصدد شراء 300 قطعة جديدة ، وقد مُوّل شراء هذه الأسلحة بتبرعات من أصدقاء ” الشومورن” في أنحاء العالم ، حسب وصفهم. وفي ذات الاتجاه ، بادرت جمعيتا “شيفات تسيون” و”تكوما 23″ المختصتان في دعم الاستيطان والمستوطنين إلى إطلاق حملة تبرعات لجمع الأموال بغية تسليح المستوطنين ، وتمكنتا من جمع أكثر من ميلوني شيقل في بداية الحملة.
وتنقل اوساط سياسية وإعلامية اسرائيلية ان جيش الاحتلال يدرس إمكانية توزيع مضادات للدروع على عدد من المستوطنات في الضفة ، ضمن خطة يحتفظ من خلالها المسؤول عن أمن المستوطنة ، التابع لجيش الاحتلال ، بهذا السلاح في مخازن لاستخدامها عند الضرورة ، كما يدرس جيش الاحتلال أيضا شراء 200 مركبات مصفّحة لتوزيعها على ” وحدات التأهب ” في الضفة الغربية وغلاف غزة ومستوطنات الشمال. وقد كان جيش الاحتلال قد زوّد حرّاس المستوطنات بعدد من السيارات المصفحة في ظل تصاعد عمليات المقاومة في الضفة الغربية . أما جديد مخططات جيش الاحتلال على هذا الصعيد فهو ما أعلن عنه وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت ، الاسبوع الماضي عن توجه سلطات الاحتلال لإنشاء ” قوات تدخل سريع ” في البلدات القريبة من الحدود مع الضفة الغربية ، وذلك خلال تفقده ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يولي أدلشتاين ، جنود الجيش الإسرائيلي على خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل ، فقد أوضح غالانت في منشور له على منصة ” إكس “: أنه أمرت بتشكيل قوات تدخل ستعتمد على سكان البلدات وخرّيجي الوحدات القتالية ، وهي خطوة أخرى من شأنها تعزيز العناصر الأمنية “.
تسليح المستوطنين أثار ردود فعل واسعة نظرا لخطورة ذلك على الأوضاع ليس فقط في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس ، بل وكذلك في الخارج وفي دولة اسرائيل ذاتها ، خاصة وأن انتشار السلاح جاء يتزامن مع سعي اوساط يمينية متطرفة في اسرائيل إلى إنشاء ميليشيات شبه رسمية كما يفعل ايتمار بن غفير . ويلفت النظر هنا أن هذا التسليح يحظى بقبول لدى المجتمع الصهيوني وقيادات سياسية وأمنية بحجة ” الدفاع عن النفس ” من التهديدات الأمنية . معارضة تسليح المستوطنين وانتشار السلاح بين الاسرائيليين جاء بالدرجة الرئيسية من منظمات حقوقية اسرائيلية تعارض الاحتلال والاستيطان ، مثل مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان ( بتسيلم ) وحركة السلام الأن وغيرهما من منظمات عبرت عن قلقها من ان يستخدم هذا السلاح ليس فقط في عمليات ارهابية ضد الفلسطينيين بل خشية ان يستخدم كذلك في الجرائم وحالات العنف العائلي والنزاعات الشخصية وحالات الانتحار وغيرها .
كما لقيت هذه العملية معارضة ملتوية من الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ امتنعت إدارة الرئيس بايدن في كانون الأول الماضي عن إتمام صفقة لبيع آلاف قطع الأسلحة من نوع M16 لدولة الاحتلال واشترطت موافقتها على الصفقة بتعهد بعدم توزيع هذه الأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية . وقد تمت الصفقة بعد ان تعهدت حكومة الاحتلال بذلك . كان أمرا عاديا ان تقدم حكومة الاحتلال مثل ذلك التعهد بعد ان أمنت تسليح المستوطنين من شركات انتاج اسلحة محلية وفرت البضاعة لايتمار بن غفير وعدد من مجالس المستوطنات فضلا عن جمعيات متخصصة بتقديم الدعم للمستوطنين بما في ذلك السلاح .
وفي ضوء كل هذا ومع انتشار ” فرق الطوارئ ” و “الفرق المتأهبة ” وغيرها من التشكيلات شبه العسكرية تظهر خطورة تسليح المستوطنين على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية واضحة تماما ولا تحتاج الى تكهنات . صحيح ان هؤلاء المستوطنين يميلون في الظروف الراهنة اكثر الى استخدام العنف في عمليات التخريب والاعتداء على المواطنين وتدمير الممتلكات وفي عمليات التهجير والتطهير العرقي الواسعة لمجتمعات بدوية ورعوية فلسطينية من مواقعها ومراعيها خاصة في مناطق جنوب جبال الخليل والأغوار الفلسطينية وفي شفا الغور كذلك ، إلا أن تسليح المستوطنين يضاعف مخاطر النشاطات الهدامة لمنظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ملاذات آمنة في حماية جيش الاحتلال ويزيد من احتمالات انزلاق الأوضاع نحو ممارسة الارهاب على نطاق اوسع ، خاصة وأن العنف الراهن بدأ يأخذ منحى تصاعديا مع استمرار أعمال الابادة الجماعية والحرب الوحشية ، التي يشنها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة منذ الثامن من اكتوبر الماضي .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس : شارك آلاف المستوطنين وأنصار معسكر اليمين في إسرائيل في “مسيرة الأعلام” الاستفزازية التي تنظم في الذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية عام 1967 ووصل المشاركون إلى ساحة باب العامود في القدس، ومن هناك اقتحموا البلدة القديمة بحماية شرطة الاحتلال وصولا إلى ساحة البراق . وشهدت المسيرة اعتداءات واسعة كذلك على الصحافيين الذين حاولوا تغطية الحدث دون تدخل من عناصر شرطة الاحتلال الذين أبعدوا الصحافيين عن مكان تجمع المتطرفين في ساحة باب العامود . وهدمت قوات الاحتلال منزلاً يعود للمواطن محمد أحمد حلوة ، تبلغ مساحته 140 متراً مربعاً في بلدة عناتا ومنشآت زراعية بينها حظيرة ماشية وخلايا نحل، وجرفت متنزهاً يعود لعائلة الفهيدات ، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص ، ومحال تجارية في حي عين اللوزة في بلدة سلوان تعود لعائلة برقان ، فيما اقتحمت مجموعات من المستوطنين البلدة القديمة عند باب القطانين وأدوا رقصات وأغاني صاخبة بين منازل المواطنين في حي بطن الهوى . وأخطرت بلدية الاحتلال وما تسمى “سلطة الطبيعة” بالاستيلاء على قطعة أرض تقع بين حيي وادي الجوز والطور تعود لعائلات دوريش والهدمي والخالدي والبديري وذلك بزعم أنها فارغة وغير مستصلحة منذ العام 1987، وبغرض “بناء حديقة عامة”.
الخليل: نصب مستوطنون “كرفانا” على أراضي المواطنين في منطقة اللوزة بجانب خلة الضبع في مسافر يطا، بعد أن كانوا قد نصبوا قبل نحو 10 أيام عددا من الخيام وأتلفوا أشجارا مثمرة ومحاصيل زراعية وسياجا في منطقة ” فتح سدره “،. وفي منطقة سوسيا، أطلق مستوطنون أغنامهم في حقول المواطنين وأتلفوا عددا كبيرا من أشجار الزيتون ، فيما طردت قوات الاحتلال المزارعين من أراضيهم وأطلقت قنابل الغاز والصوت ، ما تسبب بنشوب الحرائق في مئات الدونمات في خلة الكتلة، وخربة القط، وواد الوهادين، المزروعة بالزيتون واللوزيات والعنب، إضافة إلى عدد من البيوت البلاستيكية وأدوات ومعدات زراعية. وتقدر الخسائر المادية بحسب الأهالي بأكثر من مليون ونصف شيقل، لا سيما أن المزارعين في بداية العام الزراعي وموسم انتظار المحصول. وفي بلدة ترقوميا أحرق مستوطنون مساحات واسعة من أراضي البلدة بمنطقة الطيبة وقد اتت النيران على عشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والعنب واللوزيات ، وواصل المستوطنون اعمال التخريب في المحافظة فأحرقت مجموعة من المستوطنين ما بين 200–300 دونم، من أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات المثمرة، في “خلة البير” بمنطقة الطيبة ، فيما نظم عشرات المستوطنين المسلحين مسيرة استفزازية في محيط البؤرة الاستيطانية المقامة منذ ما يقارب العام على أراضي المواطنين في منطقة “أم الهيمان” . وذكر رئيس مجلس مسافر يطا نضال يونس أن “سلطات الاحتلال أبلغت المواطنين بأن تلك المنطقة المقام على جزء منها البؤرة الاستيطانية، مصنفة ضمن مناطق إطلاق النار، حيث يمنع التواجد والبناء فيها، وهذا ما يطبق بشكل كامل على المواطنين ، الأمر الذي يعيق الحصول على قرار من محكمة الاحتلال بإزالة تلك البؤرة حتى اللحظة ، في حين سمحت تلك السلطات للمستوطنين في الوصول إلى تلك المنطقة وغيرها من المناطق وإقامة عدد من البؤر الاستيطانية عليها .
رام الله : أحرق مستوطنون أشجار زيتون تقع في الجهة الشمالية من قرية برقة قرب البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين شمال القرية ، فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب دوار روابي ما تسبب بأضرار في مركبة أحد المواطنين . كما سرق مستوطنون 120 رأس غنم من منطقة عين سامية قرب قرية كفر مالك تعود للمواطن محمود هبيشان .واقتحم آخرون بلدة ترمسعيا وتمركزوا في سهلها مرددين الشعارات العنصرية والشتائم والتهديدات وهاجموا المركبات أثناء مرورها من المكان . كما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي، قرب مستوطنة “بيت إيل” ورشقوها بالحجارة ما أدى إلى تضرر عددٍ منها. وعلى اراضي قرية ام صفا شارك عشرات المستوطنين من مستوطنة”عطيرت” في مسيرة استفزازية ورفعوا خلالها أعلام دولة الاحتلال وتوجهوا من دوار روابي باتجاه مستعمرة “حلميش” المقامة على أراضي قرية النبي صالح، وسط تخوفات من اعتداءات على المواطنين ومركباتهم.
نابلس : أتلف مستوطنون 11 دونما من الأراضي المزروعة بالقمح من خلال رعي أغنامهم فيها في بلدة سبسطية. وفي قرية دوما أضرم مستوطنون النيران في أراض زراعية غرب القرية مزروعة بأشجار الزيتون ومحاصيل القمح . وكان مستوطنون أحرقوا في وقت سابق ذات الأرض ولم تسمح قوات الاحتلال لطواقم الدفاع المدني بالاقتراب لإخمادها. وفي نابلس المدينة أمنت قوات الاحتلال اقتحام مئات المستوطنين لمقام يوسف بعد أن أغلقت شارع عمان القريب من المقام بالسواتر الترابية ، فيما نشر جيش الاحتلال وحدات “القناصة” على أسطح المباني في محيط المقام وأدى هؤلاء طقوساً تلمودية وحلقات رقص وغناء في المكان ، في عملية قادها رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي داغان وفي خربة الطويل استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي أثناء عمله في المنطقة شرق بلدة عقربا، تعود ملكيته للمواطن محمد كنعان،و أصيب مواطن،(24 عاما)، ، نتيجة الاعتداء عليه بالضرب من قبل المستوطنين في قرية بيت دجن شرق نابلس . فيما اقتلع مستوطنون 220 شجرة زيتون وهدموا غرفة زراعية للمواطن قصي أبو ريدة في أرضه البالغة مساحتها 42 دونماً، والواقعة في الجهة الشرقية الشمالية من بلدة قصرة وفي اعتداء آخر أصيب نهاية الاسبوع مواطنان في هجوم شنه مستوطنون بحماية جيش الاحتلال حيث هاجموا منازل في البلدة ، وأحرقوا أجزاء من مزارع فيها، وأصابوا مواطنَين أحدهما بالرصاص والآخر بحجر في رأسه.
طولكرم : جرفت قوات الاحتلال في ضاحية شويكة مشتلاً يعود للمواطن ياسر يوسف موسى المقام على أرض مساحتها 24 دونماً، ومخصص لإنتاج الأشجار الحرجية والمثمرة، دون سابق إنذار. وقد اتت عملية التجريف أعلى محتويات المشتل من أشتال ومعدات زراعية يبلغ عددها 300 ألف شتلة ، وأشار صاجب المشتل إلى أن أرضه تقع غرب ضاحية شويكة وتبعد 400 متر عن جدار الفصل العنصري وتقع ضمن الأراضي المصنفة ( ا ) ومسجلة في سجلات الطابو الرسمية، لافتاً إلى أن المشتل مقام منذ أكثر من 10 سنوات، ويعمل فيه ثمانية عمال يعيلون عائلاتهم. وفي ضاحية شويكة كذلك أخطرت سلطات الاحتلال بوقف العمل في أراض زراعية تقع بمحاذاة جدار الفصل العنصري في منطقة البلبيسي. وقال صاحب الأرض علي أبو صالح، إن قوات الاحتلال ألصقت الإخطار على دفيئة في أرضه، وتضمن وقف العمل والبناء فيها، مشيراً إلى أن هذه الأراضي زراعية ولا توجد فيها أي إنشاءات أو أبنية، باستثناء غرفة زراعية إضافة إلى بعض الدفيئات.
جنين : هدمت قوات الاحتلال “بركسا” وغرفة زراعية في قرية أم الريحان، الواقعة داخل جدار الفصل والتوسع العنصري، تعود للمواطن وليد محمد قبها بحجة عدم الترخيص واقتلعت أشجارا في قرية طورة، الواقعة كذلك داخل جدار الفصل والتوسع العنصري تعود للمواطن طلعت محمد قبها بحجة عدم الترخيص ومنزلين في قرية جلبون يعود الأول للمواطن رشيد أبو الرب ويسكن فيه سبعة أفراد وتبلغ مساحته 300 متر مربع، ويعود الأخر للمواطن أنس أسعد وهو مكون من طابقين تبلغ مساحة كل طابق منهما 150 متراً مربعاً، دون سابق إنذار. كما أخطرت مؤخرا بهدم اربعة منازل مجاورة لمنزل المواطن أسعد، إضافة إلى منزلين آخرين وسط القرية. وفي وقت لاحق هدمت قوات الاحتلال منزلا مساحة المنزل تبلغ 300 متر مربع يعود للمواطن رشيد نافع أبو الرب، ويسكن فيه سبعة أفراد ومنعت المواطنين من مساعدة العائلة في افراغ المنزل من محتوياته قبل هدمه.
الأغوار : منع مستوطنون مواطنين من تجمع عرب المليحات البدوي شمال غرب أريحا، من الوقوف على الشارع الرئيسي في انتظار مركبات تُقلّهم ، لبيع منتجاتهم في رام الله أو أريحا، وقاموا بترويعهم ، فيما اقتحمت مجموعة أخرى ترافقها قوات الاحتلال التجمع وداهمت عدة منازل وأغلقت الطريق المؤدي إلى التجمع ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم . وفي تجمع “نقب صفي” البدوي، غرب الديوك، هدم مستوطنون بالجرافات 11 “بركسا” تعود للمواطنين سلمان، وعيد، وعلي، وعايد، وخليف مليحات، ومقامة منذ حوالي 3 سنوات . و يواصل مستوطنون من حركة “أرضنا” الاستيطانية العمل لتأهيل عدد من ينابيع المياه في الأغوار الشمالية لتحويلها متنزهات للمستوطنين
