المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
تكشف “هآرتس” وثيقة امريكية تؤكد ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من ادارة اوباما خلال المفاوضات حول وثيقة الاطار في 2014، إدراج بند ينص على انه يمكن للمستوطنين والمستَوطَنات البقاء في الدولة الفلسطينية العتيدة تحت السيادة الفلسطينية. وتكتب الصحيفة ان هذا يستدل من مسودة الوثيقة التي وصلت اليها، ومن محادثات مع مسؤولين امريكيين واسرائيليين كانوا ضالعين في الاتصالات. وحسب الصحيفة، فقد قام الامريكيون بإضافة البند الى الوثيقة، لكنه عادوا وشطبوه بطلب من نتنياهو، بسبب الضغط الذي مارسه رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت ومسؤولين كبار من الليكود.
وقال مسؤولون اسرائيليون كانوا ضالعين في المفاوضات على وثيقة الاطار ان مسألة الابقاء على قسم من المستوطنين في الدولة الفلسطينية كان محل نقاش داخلي في طاقم المفاوضات الاسرائيلي. واعتقد غالبية اعضاء الوفد الاسرائيلي، وعلى رأسهم وزيرة القضاء في حينه، تسيبي ليفني، ان الابقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية العتيدة هو مسألة نظرية فقط، لأنه من المشكوك فيه ان المستوطنين سيوافقون على البقاء في الدولة الفلسطينية، وكذلك لأن الابقاء على مستوطنين هناك من شأنه ان يسبب مشاكل امنية خطيرة.
في المقابل، دعم نتنياهو خلال النقاشات الداخلية، بقاء مستوطنين في الدولة الفلسطينية، خاصة المستوطنات المعزولة التي لن يتم ضمها الى اسرائيل. وقال مسؤولون اسرائيليون انه كانت لدى نتنياهو عدة تفسيرات لموقفه في حينه:
أ. السبب المبدئي – اذا تواجدت اقلية فلسطينية متساوية في الحقوق في اسرائيل، فانه لا يوجد ما يمنع بقاء اقلية يهودية متساوية في الحقوق في الدولة الفلسطينية.
ب. سبب جوهري – اعتقد نتنياهو ان امكانية الابقاء على مستوطنات في الدولة الفلسطينية العتيدة سيحل قسما من المشاكل العملية الكامنة في إخلاء عشرات الاف المستوطنين من بيوتهم.
ج. سبب سياسي – آمن نتنياهو بأن دمج مبدأ الابقاء على مستوطنين او مستوطنات في الدولة الفلسطينية في وثيقة الاطار الامريكية سيساعده في التغلب على قسم كبير من الاعتراضات السياسية للتعاون مع خطوة وزير الخارجية كيري، وسيمنع انهيار الائتلاف الحكومي.
وقال المسؤولون الاسرائيليون ان نتنياهو طلب من الامريكيين ادراج هذا البند في مسودة الاطار التي اعدها كيري. وقد ظهر في مسودة الوثيقة التي كتبت في بداية شباط 2014، والتي وصلت نسخة منها الى “هآرتس” ان “الاسرائيليين الذين سيختارون البقاء في الدولة الفلسطينية سيعيشون تحت صلاحيات قضائية فلسطينية، بدون تمييز ومع حقوق وحماية كاملة”. واشير الى هذا البند في المسودة بالحرف (i) باللغة الانجليزية، الذي يعني بأن هذا طلب اسرائيلي. واشير في الوثيقة الى ان نتنياهو يفضل بأن لا يكتب في هذا البند بأن المستوطنين الذين سيبقون في بيوتهم، سيبقون في “دولة فلسطين”، وانما كتابة يبقون في “اماكنهم” فقط (بالإنجليزية: in place).
وقال مسؤول رفيع في ادارة اوباما، كان ضالعا في المحادثات، ان الامريكيين وجدوا صعوبة في فهم اصرار نتنياهو، لأن المنطقة قيد البحث، أي المستوطنات التي لن تضم الى اسرائيل، ستكون جزء من الدولة الفلسطينية. وحسب اقواله فقد ادعى نتنياهو ان الناخب اليميني الاسرائيلي لن يتقبل عبارة “الاسرائيليون الذين سيبقون في دولة فلسطين”.
وقد كان موقف نتنياهو هذا خلفية للملاحظة التي ظهرت الى جانب البند الذي تحدث عن ابقاء مستوطنين في الدولة الفلسطينية، والتي كتب فيها: “يجب على المفاوضين فحص ما اذا يريد رئيس الحكومة الابقاء على هذا البند”. وقال المسؤول الرفيع: “لقد آمنوا بأنه اذا كان الجواب ايجابيا، فانه (نتنياهو) سيدفع بقوة نحو استخدام مصطلح “البقاء في مكانهم”، لكن هذا المصطلح يتعارض مع السياسة الأمريكية، ولن يكون مقبولا على الفلسطينيين”.
وقال المسؤول الأمريكي الرفيع في ادارة اوباما السابقة ان المفاوضين الامريكيين اعربوا عن استعدادهم للدمج بين مسألة الابقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية في مسودة وثيقة الاطار، لكنهم اوضحوا نيتهم مناقشة الأمر مع الجانب الفلسطيني والبحث عن صيغة متفق عيلهم قبل ادراجها في النص النهائي. واكدوا في الجانب الاسرائيلي بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد وافق على فكرة مشابهة خلال المحادثات مع يوسي بيلين في منتصف التسعينيات. وقد اوضح عباس في حينه بأن الفلسطينيين سيوافقون على السماح للمستوطنين بالبقاء في منطقة الدولة الفلسطينية، ولكن بشرط ان تتحول المستوطنات نفسها الى مناطق مفتوحة يمكن لكل شخص شراء منزل فيها، من دون تمييز ديني او قومي.
ويشار الى ان الفقرة المتعلقة بالإبقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية، ظهرت في مسودة وثيقة الاطار الاولى التي كتبت في شباط 2014، لكنها اختفت من المسودة الثانية التي كتبت في اذار 2014 والتي عرضها اوباما على عباس خلال اجتماعهما في واشنطن في 17 اذار. وبدلا منها كتب في المسودة الثانية ان الدولتان “تمتنعان عن التمييز الديني او القومي بحق مواطنيهم”.
وقال مسؤولون اسرائيليون ان نتنياهو الذي طلب اضافة البند في مسودة شباط، هو نفسه الذي طلب شطبه لاحقا، وذلك في اعقاب المواجهة السياسية العلنية التي حدثت بينه وبين بينت في حينه. وحسب المسؤولين الاسرائيليين فقد رغب نتنياهو في حينه بجس نبض الرأي العام والجهاز السياسي في اسرائيل ازاء هذه الفكرة. وفي 24 يناير 2014، قال خلال مؤتمر صحفي في دافوس، بعد ساعة وجيزة من اجتماعه بكيري، انه لا ينوي إخلاء أي مستوطنة او اقتلاع أي اسرائيلي في اطار اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين. وبعد يومين من ذلك سرب ديوان نتنياهو الى وكالات الانباء الاجنبية بأن نتنياهو يعتقد انه يمكن لمن يرغب من المستوطنين بالبقاء في بيوتهم تحت السلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق. وقال مسؤول رفيع في ديوان نتنياهو للصحفيين في حينه، ان نتنياهو يؤمن بأنه لا يوجد سبب يمنع بقاء اقلية يهودية في الدولة الفلسطينية كما توجد اقلية عربية في الدولة اليهودية.
الا ان بالونات الاختبار الاعلامية التي اطلقها نتنياهو واجهت رد فعل شديد من قبل اليمين. فقد هاجم بينت الفكرة بشدة وقال انها تعكس “فقدان وعي اخلاقي”. كما خرج نواب الوزراء زئيف الكين وداني دانون وتسيفي حوطوبيلي ببيانات شديدة ضد الفكرة، ونشروا انتقادات شديدة لنتنياهو. وولد هجوم بينت على نتنياهو ازمة ائتلافية شديدة، وصلت حد انذار ديوان رئيس الحكومة لبينت بالاعتذار او الاستقالة. وحقق الانذار مفعوله، حيث نشر بينت اعتذارا رسميا.
لكن رد بينت فعل مفعوله ايضا. وتدعي الجهات الاسرائيلية الرفيعة ان النتيجة التي توصل اليها نتنياهو هي ان ادراج هذا البند في وثيقة الاطار لن يحل له المشكلة السياسية كما اعتقد وانما يولد مشكلة مضاعفة، ولذلك طلب نتنياهو من الامريكيين ازالة البند من الوثيقة. وحسب المسؤولين الاسرائيليين فانه على الرغم من طلبه اسقاط هذا البند، الا ان نتنياهو كان لا يزال يؤمن بالفكرة فعلا، واعتقد انه يمكنه طرحها خلال المفاوضات.
وحسب مسؤول اسرائيلي رفيع فانه عندما تم عرض موضوع الابقاء على مستوطنين في الدولة الفلسطينية، امام الفلسطينيين، لم يعارضوا ذلك بشكل مطلق، وكان الشرط الفلسطيني هو انه يمكن للمستوطنين البقاء في الدولة الفلسطينية شريطة ان يتحولوا الى مواطنين فلسطينيين تحت السيادة الفلسطينية والقانون الفلسطيني، وليس كجيوب اسرائيلية مغلقة داخل الدولة الفلسطينية.
رؤساء الجامعات يرفضون تحديد “رمز أخلاقي أكاديمي” للمحاضرين
تكتب “هآرتس” ان لجنة رؤساء الجامعات الاسرائيلية، اعلنت مساء امس السبت، انها تعارض بشدة تحديد رمز اخلاقي لأعضاء السلك الأكاديمي. وجاء في البيان ان الرمز الأخلاقي الذي كتبه البروفيسور آسا كشير، بطلب من وزير التعليم نفتالي بينت، “يصادر من مؤسسات التعليم العالي حرية تحديد شروط السلوك لأعضاء السلك التعليمي ويخرق بشكل خطير واساسي مفهوم الحرية الاكاديمية كما ينعكس ذلك في البند الخامس عشر لقانون مجلس التعليم العالي”.
وقالت اللجنة ان “التدقيق المتأني بالرمز المقترح يظهر بأنه على الرغم من تعريفة كرمز اخلاقي للسلوك المناسب في مجالات التَمّاس بين النشاط الاكاديمي والعمل السياسي، الا ان الكثير من بنوده تتناول شكل النشاط الاكاديمي في مجالات البحث والتدريس. وبذلك يتحول الرمز الى مجموعة من الشروط التي تمليها السلطة على مجمل النشاط الاكاديمي لأعضاء السلك الأكاديمي في اسرائيل. مضمون الرمز يزيد ويعزز معارضتنا المبدئية لطرح رمز اخلاقي موحد للسلوك الاكاديمي في اسرائيل”.
ويتضمن الرمز الأخلاقي اوامر واسعة بشكل خاص تتعلق بكل مجالات المؤسسة الاكاديمية، تقريبا، من النشاط في الحرم الجامعي، المحاضرات وحتى المنشورات وترقية رجال السلك الاكاديمي. وتشمل هذه الأوامر منح الطلاب امكانية مطالبة المحاضرين بتوضيحات اذا قالوا شيئا “يخلق مظهرا من النشاط السياسي”، كما يحدد بأن على المحاضرين تفسير انفسهم او الاعتذار اذا خرقوا التوجيهات.
وعقب رام شيفاع، رئيس اتحاد الجامعيين والجامعيات في اسرائيل، بشدة على نشر الرمز الأخلاقي وقال ان “هذا من نوع الاجراءات التي يحكم عليها التاريخ فقط. لقد التقينا مع البروفيسور كشير عندما بدأ بكتابة التقرير واوضحنا بشكل قاطع: نحن سنقف على حق كل طالب بأن يشعر آمنا في التعبير عن مواقفه وهويته دون ان يتخوف من المس به، ولكن ليس بثمن الاسكات والمس بحرية التعبير”.
وقالت البروفيسور حاجيت ميسر يارون، رئيسة الجامعة المفتوحة سابقا ونائب رئيس مجلس التعليم العالي التي فصلها بينت من منصبها، ان “تسمية هذا بالرمز الاخلاقي هو مسألة اشكالية جدا. لا يمكن ان تتفق الاخلاق مع آليات مراقبة واشراف وتطبيق. انا موافقة مع التحديد بأن الآراء الشخصية للمحاضر اقل اهمية من الدرس التعليمي، ولكن بين هذا وبين تحديد ما هو ممنوع، توجد مساحة شاسعة، لأنه اذا قام المحاضر خلال نقاش مفتوح يعرض فيه عدة اراء، بطرح رأيه ايضا فهذا ليس نهاية العالم”.
وكتب د. افرايم دافيدي من جامعة بن غوريون، في نشرة داخلية، ردا على الوثيقة قائلا ان “مسألة الرمز الاخلاقي الذي يدفعه اليمين من اجل كم الافواه، ليس مجرد مسالة حرية تعبير، هذه ايضا مسألة تتعلق بشروط تشغيل المحاضرين والمحاضرات في كل مؤسسات التعليم العالي، ولذلك يجب اقحام كل تنظيمات السلك الرفيع والصغير في الجامعات والكليات – كما تجند السلك الرفيع (باستثناء بار ايلان) من اجل منع التمييز الجندري في الجامعات مؤخرا”.
وقال البروفيسور دافيد انوخ، من كلية القانون وقسم الفلسفة في الجامعة العبرية، لصحيفة “هآرتس” ان “هذه الوثيقة مخجلة. حقيقة فكرة التنظيم بواسطة لجان يفترض فيها ان تراقب تصريحات من هذا النوع اشكالية. انا اوافق على انه كما يحق لكل شخص يمتلك القوة، فانه يجب على المحاضرين استخدام هذه القوة بشكل مستقيم. لكننا نعرف كيف يعمل التنظيم وكيف تعمل لجان مراقبة التعبير لدى رجال الاكاديمية. ليس لدي أمل كبير بأن يرفض مجلس التعليم العالي هذه الوثيقة”. وقال عن آسا كشير انه “يوجد هنا فيلسوف بلاط، محرج على المستوى الفكري، يعرف النظام كيف يستغله في كل مرة يحتاج فيها الى ورقة تين شبه فكرية”.
وقال البروفيسور براك مدينة من كلية القانون في الجامعة العبرية انه حسب الرمز ربما يكون كشير نفسه يقوم بعمل سياسي ممنوع. وقال ان “البروفيسور كشير يقترح بأن النشاط السياسي، الذي يعتبره ممنوعا على اعضاء السلك التعليمي حتى خارج نشاطهم التعليمي والدراسي، يشكل نشاطا ينطوي على دعم مباشر لموقف معين يسود حوله الخلاف، والذي ينعكس في الارتباط الواضح بحزب او بأحزاب معينة، وبذلك فان مسألة ما اذا من المناسب املاء رمز اخلاقي على الجامعات هي مسألة مختلف عليها ومعروفة، والموقف بأنه يجب السلوك هكذا يتفق بشكل واضح مع موقف حزب وزير التعليم. الا يعني هذا بأن كاتب الرمز الاخلاقي الذي قدم اقتراحه على ورقة رسمية تشير الى ارتباطه بجامعة معينة، سيكون اول من يتهم بخرق الرمز، بسبب حقيقة اعداده للرمز الاخلاقي”؟
الاف المواطنين يتظاهرون ضد الشرطة والعنف في كفر قاسم
كتبت “هآرتس” انه تظاهر الاف المواطنين، امس السبت، في كفر قاسم، احتجاجا على قتل حارس في الشرطة للمواطن محمد طه، وعلى سلوك الشرطة بشأن الجريمة في المجتمع العربي.
وردد الكثير من المتظاهرين شعارات تشجب العنف في المدينة ومكافحة الشرطة الضعيفة للعنف في المجتمع العربي. ورفع الكثير من المتظاهرين اعلام فلسطين وصور القتيل الى جانب صور الشبان الذين اعتقلتهم الشرطة، الاسبوع الماضي، بشبهة المشاركة في خرق النظام الذي وقع ليلة الاثنين- الثلاثاء الماضية.
وقال سكان من كفر قاسم لصحيفة “هآرتس” انه لم يتم ارسال قوات من الشرطة الى موقع المظاهرة، لكن الشرطة اوقفت سيارات على مداخل المدينة لمنع الدخول اليها. لكن الشرطة رفضت هذا الادعاء وقالت ان مواطنين يهود وصلوا الى المظاهرة ايضا. ومع ذلك اكدت الشرطة بأنها اوقفت سيارات على مداخل المدينة لمنع دخول اليهود الذين وصلوا لأغراض اخرى، بدافع الامن فقط، ولكي لا يصطدموا بالمظاهرة.
وقال رئيس البلدية عادل بدير في ختام المظاهرة ان على الشرطة ان تقرر ما اذا ستقف الى جانب السكان في محاربتهم لتنظيمات الجريمة. واضاف بأن سكان المدينة موحدون في النضال ضد الجريمة، لكنهم يعتبرون الشرطة المسؤول المباشر عن الامن الشخصي في المدينة.
وقالت فاطمة عيسى، التي قتل والدها في 2012 ولم يتم التوصل الى الجناة بعد، ان “من حقنا كأبناء للعائلة معرفة من هو القاتل وهذه هي مهمة الشرطة. من حقنا العيش بسلام وبأمن شخصي. يقولون لنا ان الملف قد يبقى مفتوحا الى الابد، وهذا مؤلم اكثر من الجريمة نفسها”.
وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس) انه “امام الشرطة التي تقيم الحواجز وتمنع اليهود من الدخول والتضامن، يجب ان نكون متأكدين ومصرين على استعدادنا للحياة المشتركة. لقد دعوت الشبان في كفر قاسم الى التوقف عن التزود بالأسلحة، فهذا السلاح هو الذي يقتلهم ولا يحافظ عليهم. نحن نريد شرطة تحافظ علينا وليست شرطة تدق اسافين بين اليهود والعرب”.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب محمد بركة، ان “الشرطة مسؤولة عن الارهاب المدني الذي نواجه في المجتمع العربي. سلوك الشرطة يوم الثلاثاء الأخير يدل على انها تقف الى جانب تنظيمات الاجرام وضد كل من يحارب الجريمة في الوسط العربي. نحن ندعو كل الذين تورطوا بالإجرام الى التراجع والعودة للمجتمع، والا فانهم سيواجهون غضب الجمهور العربي”.
واعلنت لجنة المتابعة خلال اجتماع عقدته في كفر قاسم قبل المظاهرة، انها ستنظم مظاهرة امام ديوان رئيس الحكومة يوم الاحد القادم.
بعد مشاركته في حفل اطلاقه: كاتس يدعي تحفظه من كتاب السموم ضد العرب
تكتب “هآرتس” ان وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس قال انه يتحفظ من مضمون “المرئي والمخفي في عرب اسرائيل” والذي يصفهم بالطفيليين ويحتج لأنه لا يجري احتجازهم في معسكرات. يأتي هذا بعد ان كان كاتس قد شارك في حفل اطلاق الكتاب يوم الاربعاء والقى كلمة، وقال عن الكتاب انه “ينطوي على رؤى ثاقبة جدا، قاطعة جدا. لن يتفق كل واحد مع كل شيء وكل كلمة، هذا يستحق النقاش العميق”.
وطرح كاتس في كلمته موقفه من عرب اسرائيل، وقال: “يجلس في الكنيست منتخبون يحصلون على الشروط ذاتها، ويصدرون بيانا يعلنون فيه انهم ضد اعلان الدول العربية كلها (بأن حزب الله تنظيم ارهابي) لأن هذا الاعلان يخدم دولة اسرائيل. هم اعضاء كنيست في دولة اسرائيل! لا يفترض فيكم ان تكونوا الاعداء”.
في الموضوع ذاته، شجبت المنظمة اليهودية الأمريكية – رابطة مكافحة التشهير- نواب الليكود الذين شاركوا في حفل اطلاق الكتاب، وكتبت على حسابها في تويتر ان “هذا خطير وغير انساني. علينا جميعا، بما في ذلك القيادة الاسرائيلية، مسؤولية رفض هذه اللهجة المليئة بالكراهية”.
ويشار الى ان كاتس، ورئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان، وميكي زوهر، ثلاثتهم من نواب الليكود، شاركوا في حفل اطلاق الكتاب وشاركوا في منتديات لمناقشته. كما حضر في بداية اللقاء النائب اورون حزان، الذي لم يتم شمله ضمن قائمة المتحدثين، فغادر المكان واعرب لاحقا عن ندمه للحضور، وقال انه لا يدعم الكتاب والمس بالجمهور العربي في اسرائيل.
ويصف الكتاب الذي الفه رافي يسرائيلي، الاستاذ الفخري في الجامعة العبرية، المواطنين العرب بأنهم “طفيليات يمتصون ضروع الدولة” و”تهديد لوجود الدولة” و”طابور خامس”.
مقتل فلسطيني بنيران جنود الاحتلال على حدود غزة
كتبت “هآرتس” ان الجيش الاسرائيلي قتل متظاهرا فلسطينيا بعد ظهر امس الاول الجمعة، واصاب ستة آخرين خلال مواجهات وقعت بالقرب من السياج الحدودي في غزة. وقال الناطق بلسان وزارة الصحة في غزة، د. اشرف القدرة، ان القتيل عايد خميس جمعة، 35 عاما، اصيب بعيار في رأسه الى الشرق من مخيم اللاجئين جباليا في شمال القطاع.
وقال الجيش ان مئات الفلسطينيين شاركوا في المواجهات بالقرب من السياج الحدودي واشعلوا اطارات ورشقوا الحجارة باتجاه السياج والجنود، وقام الجنود بإطلاق النار على مشبوهين واصابهم، وقتل احدهم.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان اربعة اصيبوا بعيارات حية، واخر اصيب بعيار مطاط، فيما اصيب السادس نتيجة استنشاق الغاز، وتم نقل الجرحى الى المستشفى في حالة متوسطة.
وكان الجيش قد قتل متظاهرا آخر يوم الثلاثاء الماضي، هو فادي ابراهيم النجار، 25 عاما، الى الشرق من بلدة خزاعة. كما اصيب ستة متظاهرين.
شكيد تعارض تعيين حيوت رئيسة للعليا بسبب دعمها للم شمل الفلسطينيين
تكتب “هآرتس” ان وزيرة القضاء اييلت شكيد تعارض تعيين القاضية استر حيوت رئيسة للمحكمة العليا، بسبب معارضتها لقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، حسب ما تكشفه الصحفية نعومي ليفيتسكي في النسخة الجديدة من كتاب لها حول قضاة المحكمة العليا. وكتبت انه بالنسبة لشكيد فان المؤشر هو القرار القضائي بشأن قانون لم شمل العائلات، وكلنا نعرف في أي جانب وقفت حيوت”. وقد رفضت الوزيرة شكيد التعقيب على هذا النشر.
يشار الى ان قانون لم شمل العائلات هو تعديل لقانون المواطنة، صودق عليه في عام 2003 ويمنع لم شمل الفلسطينيين المتزوجين من المواطنين العرب في اسرائيل، بزعم الخطر على امن الدولة. ويجري تمديد العمل بهذا القانون بين الحين والاخر، ونوقش مرتين في المحكمة العليا.
ويشار الى ان ملف الالتماس ضد هذا القانون يعتبر اكثر ملف في تاريخ اسرائيل احدث انقساما بين قضاة المحكمة العليا. وقد نوقش في 2006 وفي 2012، وتم الحسم فيه بأغلبية صوت واحد، ستة قضاة مقابل خمسة. وفي الحالتين وقفت حيوت الى جانب فئة الاقلية المعارضة للقانون، ودعت الى الغائه.
وتؤخر شكيد تعيين حيوت لرئاسة المحكمة العليا، خلفا للقاضية مريم نؤور. واعلنت في شهر اذار الماضي بأنها ليست معنية بإعادة التفكير بطريقة تعيين اقدم قاضي في المحكمة العليا رئيسا لها.
“نتنياهو يريد احضار قادة 161 دولة لمشاركته الاحتفال باستقلال اسرائيل السبعين”
علمت “يسرائيل هيوم” انه من المتوقع وصول 161 زعيم دولي الى اسرائيل للمشاركة في احتفالات الاستقلال السبعين في نيسان 2018، وذلك بمبادرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي ينوي احضار مسؤولين من ارفع المستويات في كل الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل، بهدف الخروج ضد ادعاء “العزلة السياسية”.
ويشار الى ان إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع 161 دولة من اصل 194 دولة في العالم. وطرح نتنياهو هذه المبادرة مؤخرا في وزارة الخارجية، التي سيناط برجالها تنظيم وصول كل المندوبين الدوليين خلال الاسبوع الذي ستحتفل فيه اسرائيل باستقلالها السبعين. وقال نتنياهو انه يمكن ان يصل الى اللقاء رؤساء دول، رؤساء حكومات، وزراء خارجية او ممثلين من المستويات العليا، وان المبدأ هو ان يصل في ذلك الموعد الى اسرائيل ممثلون عن كل الدول التي تقيم اسرائيل علاقات معها.
ويهدف نتنياهو من وراء هذه المبادرة الى خلق “صورة انتصار” تفند الادعاء بوجود اسرائيل في “عزلة سياسية” – وهو ادعاء يطرح المرة تلو الأخرى حين يركز النقاش على الثمن الذي تدفعه اسرائيل على الحلبة الدولية بسبب المستوطنات. وصرح نتنياهو في اكثر من مرة بأن اسرائيل لا تواجه العزلة السياسية، وان هناك محاولة فلسطينية لفرض عزلة سياسية على اسرائيل بواسطة تنظيمات المقاطعة (BDS) والمنتديات الدولية للأمم المتحدة، لكن الوضع يختلف تماما.
وقال: “خلافا لما سمعتم بين الحين والآخر، فان اسرائيل ليس فقط لا تعاني من العزلة السياسية، وانما هي دولة يغازلونها. فالدول تريد تعزيز العلاقة مع اسرائيل بشكل كبير، وفي اعقاب تعزيز علاقاتنا مع قوى عظمى في اسيا، افريقيا واميركا اللاتينية، جاء الاتصال مع دول اسلامية ايضا، وعلاقات اسرائيل مع العالم تشهد نموا غير مسبوق. اسرائيل هي قوة عظمى تكنولوجية، سواء انعكس ذلك في تكرار المياه، في الزراعة، في الصحة، السيبر وفي امثلة اخرى منها اختراع اجهزة استشعار للسيارات والخوذ وكذلك للجراحين – في كل شيء تتواجد اسرائيل في مكانة مميزة، ولذلك يحدث انقلاب ضخم. هذا الانقلاب يتعرض الى التشويه احيانا من قبل منتديات دولية او (BDS)، لكن الكثير من الدول تستنتج بأن العلاقة مع اسرائيل صحيحة ومطلوبة”.
وقال نتنياهو، “بما انني وزير الخارجية، يمكنني القول للناس الذين يتحدثون عن عزلة سياسية، ربما تعطوني دقيقة من العزلة؟ انا اغرق في طلبات الزيارة من قبل وزراء وقادة يريدون الحضور الى هنا او دعوتنا اليهم. هذا ما يحدث في العالم وهذا تغيير ضخم تكمن فيه وعود كبيرة لإسرائيل”.
هدية ليبرمان لهايلي: مجسم حذاء
تكتب “يسرائيل هيوم” ان سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة نيكي هايلي، انهت في نهاية الاسبوع، زيارتها الرسمية الى اسرائيل، والتي التقت خلالها بالرئيس ريفلين ورئيس الحكومة نتنياهو ووزير الامن ليبرمان. وخلال اللقاء مع ليبرمان يوم الجمعة، اهداها هدية غير اعتيادية، مجسم لنعل مع كعب، وقال لها: “انت صديقة حقيقية لإسرائيل ونحن نقدر مساعدتك الكبيرة وصراعاتك امام من يحاولون المس بنا وتشويه سمعتنا. كلنا نتذكر كيف قلت عندما وصلت الى الامم المتحدة مع حذاء كعب، ليس للموضة وانما لكي تضربي من يشوه سمعة اسرائيل. للتعبير عن الشكر اهديك هذا الكعب، وانت مدعوة لاستخدامه اذا الح الأمر”.
وطرح ليبرمان امام هايلي مسألة جثتي الجنديين اورون شاؤول وهدار غولدين، المحتجزتين لدى حماس، وكذلك المواطنين المحتجزين في غزة، ابرا مانغستو وهشام السيد، وطلب مساعدتها. كما تحدث ليبرمان عن الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات “المخربين” وعرض امامها اسماء المواطنين الامريكيين الذين قتلوا في اسرائيل بأيدي “مخربين” فلسطينيين.
الجيش والشاباك يتحدثون عن امكانية حدوث تصعيد مع غزة
تكتب “يديعوت أحرونوت” ان الجيش الاسرائيلي، عزز خلال الأشهر الأخيرة، بشكل ملموس، مستوى جاهزيته امام التهديدات على الحلبة الشمالية. ولا يتوقف رئيس الاركان غادي ايزنكوت عن تحدي القيادة الشمالية بالتدريبات المفاجئة في فترات متقاربة. وفي الاسبوع الماضي، تم تنظيم تدريب حرب في “عصبة الجليل”، وهذا الاسبوع، حسب ما نشر في قبرص، سيخرج لواء الكوماندوس الاسرائيلي للتدريب في الجزيرة على سيناريو يحاكي الحرب في مناطق جبلية. ولكن على الرغم من كون التجهيزات في الشمال مهمة جدا، الا انه في المدى القصير، يجب ان توجه الانظار الى قطاع غزة.
خلال النقاشات الداخلية، التي يجريها الجيش والشاباك، بدأوا الحديث عن امكانية حدوث تصعيد في القطاع. لا يجب قراءة تقارير الاستخبارات؛ يكفي النظر الى التغييرات والتوجهات الناشئة على الارض لمعرفة تجاه الرياح. اولا، الوضع الانساني في قطاع غزة يتفاقم بسبب مشاكل البنى التحتية التي تؤثر على توفير الماء والكهرباء والضغط الذي تمارسه السلطة على حماس.
اضف الى ذلك، ان قطر، الممول الاساسي لحماس – التي تتخذ منها قيادة التنظيم الخارجي مقرا لها – تواجه مقاطعة سياسية وضغط دولي متزايد قد يؤثر على الدعم الاقتصادي الذي تقدمه لحماس، وبالتالي يزيد من تفاقم الاوضاع في غزة. ونتيجة لذلك يسود الاشتباه بأن حماس ستعمل بشكل عدواني من اجل تحسين الوضع الاقتصادي ومكانتها في العالم العربي. اذا يمكن للصور التي ستخرج من مواجهة مع اسرائيل ان تساعدها جدا في تحقيق هذا الهدف.
ويجب ان نضيف الى هذا حقيقة انه في الاسابيع القريبة ستبدأ اسرائيل العمل على انشاء العائق الجوفي، الذي سيقضي عمليا على مشروع الانفاق التي حفرها الجناح العسكري للتنظيم. يصعب التصديق بأن حماس لن تحاول تشويش العمل.
ويقول مصدر امني بأن حماس تحاول بكل قوة تنفيذ عمليات ارهابية في يهودا والسامرة، ولا تتخلى عن أي وسيلة. وفي المقابل يزيد رجال التنظيم من التظاهرات مقابل السياج الحدودي، ويوم الجمعة قتل متظاهر بنيران الجيش الاسرائيلي.
محفزات التصعيد عالية جدا، ويمكن التكهن بأنه في الفرصة الاولى ستسمح حماس للتنظيمات المتمردة بإطلاق الصواريخ من غزة على مشروع العائق الجوفي بهدف تشويش العمل فيه. ولقد حولت اسرائيل رسائل مفادها انها لن تسمح بوقف المشروع، حتى بثمن التصعيد. من سيدير الازمة الجديدة امام اسرائيل هو يحيى سنور، الزعيم الجديد لحماس والمعروف بنهجه المتشدد.
المطلوب من اسرائيل استخبارات رادعة واحباط في الضفة وفي الاراضي الاسرائيلية. وفي المقابل يجب القيام بخطوات لتحرير الضغط الاقتصادي في قطاع غزة، تمهيدا للتصعيد خلال المدى القصير، أن العنوان اصبح مكتوبا على الحائط.
وزيرة ثقافة اسرائيل تعارض اداء قصيدة لدرويش في حفل جمعية الملحنين والمؤلفين
تكتب “يديعوت احرونوت” ان هقبل ان تهدأ العاصفة التي سببها العرض العاري في مهرجان اسرائيل، والغاء مسرحية عن الاحتلال في مهرجان عكا، واصلت وزيرة الثقافة ميري ريغف نحو المواجهة المدوية التالية، وهذه المرة ضد جمعية الملحنين والمؤلفين والناشرين، على خلفية رفض الجمعية منع المغنية العربية ميرا عوض من اداء اغنية للشاعر الفلسطيني محمود درويش خلال حفل توزيع الجوائز.
ومن المفروض بريغف المشاركة في مراسم توزيع الجوائز، التي ستقام غدا، واذا ما حكمنا حسب سلوكها اثناء توزيع جوائز “اوفير”، في ايلول الماضي، فان الأمر لن يمر بهدوء. ففي حينه قامت ريغف وخرجت من القاعة بشكل تظاهري عندما صعد الفنان العربي تامر نفار وزميله اليهودي يوسي تصباري لأداء قصيدة لمحمود درويش.
ومن المقرر ان يتم خلال مراسم الغد تسليم ميرا عوض جائزة مالية (15 الف شيكل) تقديرا لمساهمتها في تدعيم الانتاج العربي ودمجه في الثقافة والابداع الاسرائيلي. وعندما علمت ريغف ان عوض ستؤدي قصيدة لدرويش، حولت الى الجمعية بأنها لا تحب هذا الاختيار. وتعتقد ريغف ان المقصود استفزاز ومحاولة لدمج نصوص للشاعر الفلسطيني بالقوة في المراسم التي ستشارك فيها وزيرة في الحكومة الاسرائيلية.
وقد شرحوا في الجمعية للوزيرة ريغف بأن عوض اختارت قصيدة متسامحة للشاعر درويش، هي قصيدة “فكر بغيرك”، لكن ريغف ردت بأن “معارضتها هي للشخص وليس لانتاجه”. وادعت ريغف في محادثات خاصة انه لا يمكن للجمعية ان تمنح منصة لنص رسمي لشاعر العدو. ومما قالته ريغف للجمعية: “غناء عربي اهلا وسهلا – درويش لا!”. وقالت كلمة “لا” باللغة العربية.
مقالات
اعلان حرب على الاكاديمية
تكتب “هآرتس” في افتتاحيتها الرئيسية، ان الرمز الاخلاقي للأكاديمية الذي كتبه البروفيسور آسا كشير بناء على طلب وزير التعليم نفتالي بينت، هو حل سيء لمشكلة متخيلة. من تخيلها هو تنظيم “إم ترتسو” الذي استشار كشير اعضاء منه في اطار الاعداد لكتابة الرمز، كما كتب في الوثيقة التي قدمها. منذ فترة يتصرف البيت اليهودي كذراع سياسي لحركة “ام ترتسو”. حتى كاتب الرمز كلف نفسه الاشارة في البند 5 (د) الى ان الشروط التي يوصي بها تعكس السلوك الملائم، والتي لا يشتم منها “شيء او نصف شيء” عن الوضع القائم. وهكذا فان حقيقة طلب العثور على حل “لمشكلة” هو في حذ ذاته هجوم سياسي على الاكاديمية، بنية اسكات من يفكر بشكل مختلف عن “ام ترتسو” والبيت اليهودي.
لقد سيطرت حركة “ام ترتسو” على الحوار السياسي في اسرائيل، وأدرجت فيه فكرة العدو الداخلي السخيفة. الرمز الاخلاقي موجه ضد هذا العدو المتخيل بهدف بسيط: اسكاته وتخويفه. هذا الحوار يخلق عرضا واهيا وكأن الجامعات هي دفيئات ايديولوجية للعدو المتخيل، ويجب وقف الاحريض المتفشي فيها. بينت لا يهمه بتاتا التعليم العالي في حد ذاته، انه يستغل فقط سيطرته على وزارة التعليم من اجل اسكات وتخويف المعارضين للاحتلال مهما كانوا، وتشجيع ثقافة الوشاية بواسطة تشكيل شرطة افكار (“كل مؤسسة ستلزم بتشكيل وحدة لمراقبة النشاط السياسي في المؤسسة”).
ويؤكد كشير ان الرمز يتعلق فقط بالتَمَاس الممكن بين النشاط الاكاديمي والنشاط السياسي، لكن الحدود بين هذين النشاطين ليس واضحا تماما، خاصة في العلوم الاجتماعية والانسانية والقانون. تعريف النشاط السياسي غامض (“كل نشاط ينطوي على دعم مباشر لموقف معين في قضية مختلف عليها ومعروفة، والتي يجري التعبير المتواصل عنها في الكنيست وفي الحوار العام، ترتبط بشكل واضح بحزب او بأحزاب، في الكنيست وخارجها، او اعلان المعارضة المباشرة لهذا الموقف”)؛ كما ان تعريف النشاط الاكاديمي واسع جدا (حتى في مؤسسة للتعليم العالي “خارج اطار” المؤسسة الاكاديمية التي ينتمي اليها عضو السلك التعليمي). والنتيجة هي ان مفسري الرمز يمكنهم تطبيق هذا التعريف على كل من يشاؤون.
“الموضوع ليس ضد أي طرف سياسي، انه جارف ويشمل اليمين واليسار، وفي كل الاحوال لا يوجد لدى أي طرف سبب لمعارضته” قال مكتب الوزير بينت. هذا كذب. لقد اقامت اسرائيل جامعة على ارض محتلة. المحاضرون هناك نشطاء في العمل السياسي حتى اعناقهم، حتى قبل ان يفتحوا افواههم. ربما يتمكن بينت بواسطة هذه الأكذوبة من تجنيد كشير لمهمة الخيانة الفكرية التي القاها عليه. يمكن فقط لنشاط المعارضة المنظم والتضامن، من خلال تجنيد كل مؤسسات التعليم العالي، النجاح في صد هذا الهجوم الخطير على الاكاديمية وعلى حرية التعبير.
لولا الكارثة لما كانت النكبة
يكتب الموسيقار اليهودي العالمي الكبير، دانئيل بارنبويم، في “هآرتس” انه تسيطر على السياسة العالمية اليوم، مسائل مثل الاتحاد الاوروبي، ازمة اللاجئين، التهديد الانعزالي من قبل الولايات المتحدة، الحرب في سورية والصراع ضد التطرف الاسلامي. على مدار عشرات السنوات وقف حل الصراع بين الاسرائيليين والفلسطينيين في مقدمة اولويات السياسة الأمريكية والاوروبية. ولكن، بعد محاولات كثيرة وفاشلة للتوصل الى اتفاق، يبدو انه ترسخ وضع راهن. الرأي السائد – الذي يترافق بعدم الارتياح ولكن ايضا بالعجز ومشاعر يقظة معينة – هو انه لا يوجد حل للصراع.
المأساة الكامنة في وجهة النظر تتزايد كلما اشتدت المواجهة وازداد تدهور اوضاع الفلسطينيين، ولم يعد بإمكان حتى المتفائل الكبير الافتراض بأن الادارة الحالية في الولايات المتحدة ستلجأ الى توجه منطقي لحل الصراع. هذه السنة، وفي السنة التي ستليها، سنحيي موعدين حزينين بشكل خاص للفلسطينيين: في 2018 سنحيي مرور 70 سنة على النكبة، التي تم خلالها طرد اكثر من 700 الف فلسطيني من الأراضي التي كانت خاضعة في السابق للانتداب البريطاني، كنتيجة مباشرة لقرار الامم المتحدة تقسيم فلسطين واقامة دولة اسرائيل في 14 ايار 1948. النكبة لا تزال متواصلة حتى اليوم، ذلك ان اكثر من خمسة ملايين حفيد مباشر للمهجرين الفلسطينيين لا يزالون في المنفى القسري. امس، العاشر من حزيران، احيوا الذكرى الخمسين للاحتلال الاسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية، وهو وضع غير محتمل من ناحية عملية واخلاقية على حد سواء. حتى الذين يدعون ان حرب الايام الستة، التي انتهت في هذا التاريخ، كانت حتمية للدفاع عن اسرائيل، لا يمكنهم التنكر لحقيقة ان الاحتلال وكل ما حدث بعده هو كارثة مطلقة، ليس للفلسطينيين فحسب، وانما لإسرائيل ايضا.
مرت 50 سنة، وحل الصراع يبدو ابعد من أي وقت مضى. وعلى الرغم من ان الموضوع ليس “شعبيا” اليوم، الا انه لا يزال مهما، ويعني الشيء الكثير للناس في فلسطين واسرائيل والشرق الاوسط والعالم كله. ولذلك، في ذكرى مرور خمسين عاما على الاحتلال، انا ادعو المانيا واوروبا الى اعادة طرح حل الصراع في مقدمة جدول الاولويات. هذا ليس صراعا سياسيا، وانما صراع بين امتين، كلاهما على اقتناع بأنها تملك الحق الحصري على قطعة الارض الصغيرة ذاتها. اوروبا تصرح اليوم بأن عليها ان تكون قوية ومستقلة بشكل اكبر. هذا الموقف يحتم عليها المطالبة بصوت مرتفع بوضع حد للاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كيهودي يعيش في برلين منذ اكثر من 25 سنة، لدى وجهة نظر خاصة بشان المسؤولية التاريخية لألمانيا عن هذا الصراع. الأمر الوحيد الذي يسمح لي بالعيش بحرية وبسعادة في المانيا، هو حقيقة ان الألمان واجهوا ويواجهون ماضيهم. في المانيا الحالية لا تزال تقوم توجهات مقلقة في اليسار المتطرف ويجب علينا محاربتها. ومع ذلك فان الغالبية العظمى من المجتمع الالماني تحول الى مجتمع متسامح وحر، يعرف مسؤوليته الانسانية.
لقد شعرت المانيا دائما، وبحق، بالتزام خاص ازاء اسرائيل وتحافظ على اتصال راسخ وقوي معها. لكنني اريد التقدم خطوة اخرى الى الأمام. يجب ان يكون لدى المانيا ايضا، التزام خاص ازاء الفلسطينيين. فلولا الكارثة لما تم اتخاذ القرار بتقسيم فلسطين، ولما كانت قد وقعت النكبة، وما كانت قد وقعت حرب 67، وما كان الاحتلال. في الواقع لا تقع هذه المسؤولية ازاء الفلسطينيين على عاتق المانيا وحدها، وانما على اوروبا ايضا، لأن اللاسامية كانت ظاهرة اوروبية شاملة، والفلسطينيين يواصلون المعاناة جراء آثارها المباشرة، رغم انهم ليسوا المسؤولين عنها بتاتا.
يجب على المانيا واوروبا الاعتراف بمسؤوليتهم ازاء الشعب الفلسطيني. هذا لا يعني ان عليهم القيام بخطوات ضد اسرائيل، وانما عليهم القيام بخطوات لصالح الفلسطينيين. الاحتلال المتواصل ليس مقبولا، اخلاقيا واستراتيجيا، ويجب وضع حد له. حتى الان لم يقم العالم بأي خطوة ملموسة من اجل تحقيق ذلك. لكن يجب على ألمانيا واوروبا المطالبة بإنهاء الاحتلال والعودة الى حدود 67. يجب دفع حل الدولتين، ولهذا الغرض يجب الاعتراف اخيرا بفلسطين كدولة مستقلة. يجب ايجاد حل عادل لأزمة اللاجئين، يجب الاعتراف بحق العودة للفلسطينيين وتطبيق هذا الحق من خلال التعاون مع اسرائيل. يجب ضمان تقسيم الموارد بشكل عادل، وضمان احترام حقوق الانسان وحقوق المواطن الاساسية للفلسطينيين. اوروبا تتحمل مسؤولية ضمان ذلك، بشكل خاص الان، في ضوء التغييرات التي تحدث في النظام العالمي.
الان، بعد 50 سنة على العاشر من حزيران 1967، لا نزال بعيدين عن حل الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. فقط اذا اعترفت المانيا واوروبا بالمسؤولية التاريخية وقامتا بخطوات من اجل الفلسطينيين، ربما نتمكن من منع استمرار الواقع القائم، وامكانية ان يتم بعد 50 سنة احياء الذكرى المئوية للاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
عواصف جديدة في الخليج
يكتب البروفيسور ايال زيسر، في “يسرائيل هيوم” ان منطقة الخليج الفارسي كانت تعتبر الى ما قبل فترة وجيزة، منطقة استقرار معزولة في الشرق الاوسط، لم تصلها العواصف، وخاصة الحروب وموجات الارهاب. صحيح انه خرجت من تلك المنطقة، سواء من الدوحة او من طهران، بشائر التطرف وتشجيع الارهاب، واحيانا توجيهات بالعمل والمساعدة المالية او المساعدات العسكرية (في حالة طهران)، ولكن، بشكل عام، تم الحفاظ على الهدوء في منطقة الخليج وداخل الدول المجاورة لشواطئه.
مع ذلك حلق في الأجواء التوتر بين السنة والشيعة وبين ايران والعرب، الذي انعكس في محاولة ايران في 2011 اثارة “ربيع شيعي” في امارة البحرين، ذات الغالبية الشيعية. وفي كانون الثاني من العام الماضي، بعد قيام السعودية بإعدام احد كبار رجال الدين الشيعة في المملكة، اندفع حشد من الجمهور الايراني الذي تم تحريضه، الى مقر السفارة السعودية في طهران واحرقها. وردا على ذلك تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين. وفور ذلك، وقع ذلك الحدث، المشهود اعلاميا، والذي سيطر خلاله رجال الحرس الثوري الايراني على سفينة تابعة للأسطول الأمريكي وقاموا بأسر طاقمها.
لكن السعودية وايران حرصتا على ضمان الهدوء في الخليج نفسه وفضلتا ادارة الحرب بينهما في سورية او في اليمن البعيدة. ومن جهتها كانت واشنطن، بقيادة اوباما، مصرة على تحسين علاقاتها مع طهران، ولذلك فضلت مرة تلو اخرى التوصل الى تسويات معها.
لكن العاصفة وصلت مؤخرا الى الخليج، ايضا، وباتت تهدد بضربه بكل قوة. اولا – العمليات في طهران، التي تبشر كما يبدو، بنهاية عهد طويل من الهدوء داخل ايران. العملية التي نفذتها داعش لن تكون الأخيرة، لأن سهولة نجاح المخربين بالدخول الى البرلمان الايراني والى قبر الامام الخميني ستشجع منفذي عمليات اخرين. من المهم ان نتذكر بانه باستثناء داعش، توجد في ايران اقلية سنية وعربية، ايضا، في شرق وغرب الدولة، والتي تئن تحت نظام آيات الله، وتدير ضده صراعا يصل احيانا الى العنف. ايران تبحث عن الاماكن التي يمكن ان تدير فيها صراعات في الشرق الاوسط، لكن المشاكل تبدأ في البيت، داخل ايران نفسها.
واشنطن، ايضا، تنظر بشكل مختلف الى ايران حاليا. ترامب حدد الايرانيين كهدف ويجند تحالفا عربيا ضدهم. اما في سورية فتقوم الولايات المتحدة بتفعيل القوة، وتهاجم، مرة تلو اخرى، القوات الموالية لإيران في شرقي البلاد. هذه القوات تسعى للسيطرة على الصحراء السورية وخلق رواق بري يقود من طهران الى بيروت مباشرة. ظاهرا لا توجد علاقة بين هذه الاحداث وبين الاعلان في واشنطن عن اعتقال نشطاء الارهاب من حزب الله، الذين عملوا في منطقة نيويورك وفي بنما وبحثوا عن اهداف لإصابتها. لكن من الممكن ان الولايات المتحدة قررت نزع القفازات في صراعها ضد التخريب والارهاب الايراني.
خطوات ترامب تمنح التشجيع للسعودية على زيادة الضغط على قطر، التي تعتبرها طابور خامس لإيران وللجماعات الإسلامية المتطرفة في العالم العربي. في نهاية الاسبوع فقط اعلنت السعودية والامارات المتحدة ومصر والبحرين عن 71 شخصية وتنظيم يعملون في قطر ككيانات ارهابية. بين هؤلاء احد القادة البارزين للإخوان المسلمين في مصر، الشيخ يوسف القرضاوي، المحبوب على العائلة المالكة في قطر.
وكعادته يقفز الى المياه المتعكرة، الرئيس التركي اردوغان، الذي اعلن عن تجنده لصالح قطر واستعداده لإرسال قوات عسكرية للدفاع عنها. وبهذا يحطم اردوغان بيديه التحالف السني مع السعودية، والحيوي لمواصلة محاربة التزمت – سواء كنا سنيا، او شيعيا – ايرانيا.
ليس عبثا انه تم الحفاظ على الهدوء لسنوات طويلة في الخليج الفارسي. فهو لا يزال مصدر طاقة هام بل مركزي في العالم. كما انه دعامة للوجود العسكري الاميركي في الشرق الاوسط، اذ توجد فيه غالبية القوات الأمريكية المرابطة في المنطقة. امام واشنطن، اذن، يقف التحدي غير البسيط. كيف تعيد الاستقرار والهدوء الى المنطقة، والحفاظ في الوقت نفسه على الخطوط الحمراء امام الارهاب ومساعديه – سواء المساعدين المباشرين، او المفكرين والمخططين الذين يجلسون في طهران، او المساعدين الذين يكتفون باستضافة جهات ارهابية او مفكرين متزمتين يدعمون ويشجعون الارهاب.
الحل الوحيد لـ”حق العودة”.
يكتب دانئيل فريدمان، في “يديعوت أحرونوت” انه خلال حرب الاستقلال هرب من دولة اسرائيل حوالي 650 الف عربي. بعضهم طردوا من قبل الجيش الاسرائيلي، لكن غالبيتهم فعلوا ذلك بتشجيع من قيادتهم او بسبب الخوف الذي اصيبوا به (لقد عرفوا جيدا ما يحدث لليهود الذي يقعون في ايدي العصابات العربية). مع ذلك، بقي الكثير من العرب في اسرائيل، وعاد قسم من الهاربين، ووافقت اسرائيل في السابق على عودة عدد من اللاجئين. حسب معطيات دائرة الاحصاء المركزية، بلغ عدد العرب في اسرائيل عشية يوم الاستقلال الاخير، حوالي 1.85 مليون نسمة (بما في ذلك في القدس)، وهو ما يساوي اكثر بقليل من 20% من مجمل عدد السكان.
في كل ما يتعلق بالجانب القانوني والاخلاقي لمسألة اللاجئين، توجد لدى اسرائيل ردود قاطعة. اليهود الذين بقوا على قيد الحياة في المناطق التي احتلها العرب في حرب الاستقلال، كالبلدة القديمة في القدس وغوش عتصيون، اضطروا الى تركها، وبقيت “نقية من اليهود”. وفي المقابل طرد مئات الاف اليهود من الدول العربية، وتم استيعاب غالبيتهم في اسرائيل، ولم يتحولوا الى لاجئين ابديين. وبعد الحرب العالمية الثانية طردت دول اوروبا الشرقية السكان من اصل الماني. ويزيد عدد المطرودين كثيرا عن عدد اللاجئين العرب. وتم استيعاب المطرودين في دولتهم الجديدة ولم يتحولوا الى لاجئين. وهكذا حدث ايضا في اعقاب حرب الهند والباكستان، حين تحول ملايين البشر الى لاجئين تم استيعابهم خلال سنوات في الاماكن التي وصلوا اليها.
لا يوجد أي شبيه لظاهرة اللاجئين العرب من حرب الاستقلال. الدول العربية (باستثناء الاردن) التي وصل اليها اللاجئين رفضت استيعابهم واحتجزتهم في مخيمات اللاجئين التي لا تزال قائمة حتى اليوم، بينما اقنعت الدول العربية الامم المتحدة بإقامة وكالة خاصة (الاونروا) للاجئين. وهكذا نشأت طريقة انتقال مكانة “اللاجئ” من جيل الى جيل. نشأ “لاجئون” هم ابناء واحفاد وأحفاد احفاد اللاجئين الاصليين، ووصل العدد الى ملايين. وقد تثقف هؤلاء جميعا على كراهية اسرائيل وعلى ان “حقهم” في العودة الى بيوتهم (التي لم تعد قائمة في غالبيتها). وهكذا تحول شتات اللاجئين الفلسطينيين الى مصدر وفير للمحاربين في تنظيمات الارهاب.
اختراع “اللجوء” الأبدي، الذي ينتقل من جيل الى جيل هدف طبعا الى مناطحة اسرائيل ولكي يشكل احدى الادوات لتصفينها. من الواضح ايضا ان ملايين” اللاجئين” هؤلاء، الذين تعلموا منذ ولادتهم بأنهم “يستحقون” العودة الى اسرائيل ويتوقعون حدوث ذلك، تحولوا الى عقبة رئيسية امام السلام. فالمقصود، بالنسبة لإسرائيل، مشكلة وجودية. ذلك ان عودة “اللاجئين” الى اراضيها يعني القضاء على اسرائيل كدولة يهودية. وبالنسبة للفلسطينيين، هذا اساس لا يظهرون أي استعداد للتخلي عنه. لكنه يحدث هنا تناقض داخلي: القيادة الفلسطينية تدعي انها تريد السلام (الذي يعني الاعتراف بحق اسرائيل في الوجود)، ومع ذلك تواصل المناداة بحق العودة (الذي يعني تصفية اسرائيل). باختصار: سلام مع اسرائيل وحق العودة لا يمكن ان يتعايشان في مكان واحد.
لقد بقي موضوع اللاجئين مفتوحا في اتفاقيات اوسلو. وكما يبدو فان الجانب الاسرائيلي اوهم نفسه بأن الفلسطينيين سيتنازلون عن حق العودة. لكن هذا لم يحدث. وفي اكثر من مرة تم طرح السؤال حول كيفية رفض عرفات لاقتراح السلام الذي عرضه براك، ولماذا حظينا برفض مماثل من قبل ابو مازن ردا على اقتراح اولمرت. حسب تقديري فان مشكلة اللاجئين شكلت لديهما معيارا رئيسيا. انهما غير مستعدان لتوقيع اتفاق سلام، مهما كان سخيا، اذا ارتبط بالتخيل عن “حق العودة”.
الان يتحدثون عن اتفاق سلام اقليمي، سيشمل الدول السنية. سلام كهذا يجب ان يشمل حل مشكلة اللاجئين والتخلي عن “حق العودة”. في هذه العملية التدريجية يجب الاصرار على بدء توطين “اللاجئين” في الدول العربية، ومنحهم كافة الحقوق التي يحصل عليها السكان. ومن اجل تحقيق ذلك هناك حاجة لتوفير محفزات اقتصادية “للاجئين” انفسهم، وللدول التي ستستوعبهم. خطوات بناءة للثقة في هذا الاتجاه، مقابل خطوات بناءة للثقة من جانب اسرائيل، ستشكل تقدما ملموسا تحو السلام.
6 حزيران 1982. هل تذكرون؟
يكتب غيورا أيلاند، في “يديعوت أحرونوت”، انه قبل اسبوع تم بشكل موسع احياء حدث بدأ في الخامس من حزيران قبل 50 سنة – حرب الأيام الستة. واقيمت في كل انحاء البلاد مؤتمرات ومهرجانات، وجرى نقاش خاص في لجنة الخارجية والامن في الكنيست، وقرأ الجمهور مقالات لا يحصى عددها في وسائل الاعلام. لكن حدث اخر، صادف في اليوم التالي، في 6 حزيران، قبل 35 سنة، لم تتم الإشارة اليه ولو بكلمة واحدة في وسائل الاعلام: والحديث عن حرب لبنان الاولى.
هكذا هو الأمر، نحن نفضل تذكر الاحداث التي تعتبر ناجحة واخفاء احداث اخرى تشعرنا بالطعم المر والحامض. ولمن نسي، فان الحديث عن الحرب التي بادر اليها الجيش الاسرائيلي والتي احتل خلالها كل جنوب لبنان ومن ثم وصل الى العاصمة بيروت. في نهاية الأمر انسحب الجيش على مراحل حتى استكمل الانسحاب من لبنان بعد 18 سنة من دخوله الى هناك، في ظل واقع امني اسوأ مما كان عليه عام 1982.
بالإضافة الى حياة مئات جنود الجيش والاف الجرحى، جبت حرب لبنان الاولى اثمان اخرى. لقد سببت ازمة قاسية لعلاقات اسرائيل مع العالم، والعبء المالي الذي القته على ميزانية الدولة كان احد محفزات الازمة الكبيرة التي حدثت في الثمانينيات والتي هددت بتدمير الاقتصاد الاسرائيلي.
كيف حدث هذا وما الذي يمكن ان نتعلمه من تلك الحرب؟ يمكن الاشارة الى خمسة اخطاء اساسية قادت الى النتيجة القاسية. اولا، اسرائيل – التي كانت لا تزال تشعر بنشوة الانتصار في حرب الأيام الستة – آمنت بأنه يمكنها تغيير نظام في دولة مجاورة وتتويج دمية من قبلها. من الواضح اليوم انه لم يكن أي امل لتلك الخطوة. فنحن لا نستطيع تحديد حتى من يسيطر على غزة. ثانيا، في نظرتنا كان في لبنان عنصران فقط: “الاخيار”، الكتائب المسيحية، ميليشيات فاشية رغبنا بفرضها على السلطة في لبنان؛ و”الأشرار”، التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات. لقد كانت هذه رواية مبسطة وخاطئة. فبشكل مدهش تجاهلنا خلال تلك الحرب مكانة عناصر اكثر اهمية – السوريين، الشيعة، السنة والدروز. بالنسبة لنا كانوا شفافين. وعندما بدأنا الفهم، كان الوقت قد اصبح متأخرا. كلهم اصبحوا اعداء لنا.
الخطأ الثالث: خرجنا الى “حرب مفر”. لم تكن لها أي حاجة، ليس لأنهم اطلقوا علينا النار، وليس لأن الخطر اتسع. خرجنا الى حرب تناقضت تماما مع روح اسرائيل التي عرفت دائما المحاربة جيدا ولكن عندما تكون هناك حاجة فقط. رابعا، الهدف المعلن للحملة (حملة سلامة الجليل، كما سميت الحرب في بدايتها)، كان إبعاد صواريخ منظمة التحرير الى مسافة 40 كلم عن الحدود، لكن الهدف الحقيقي كان اكثر طموحا. ولعل الأمر الأكثر أهمية في الحرب هو الحفاظ على التماسك بين الهدف (ما الذي نريد تحقيقه) وبين المهمة (ما الذي يجب عمله من اجل تحقيق الهدف). اخفاء الهدف الحقيقي جعل الجيش الاسرائيلي يعمل بدون نجاعة.
والخطأ الخامس: في حرب من هذا النوع، تتولد فجوة كبيرة بين وعود الحكومة وبين القدرة على التنفيذ. لقد وعدت الحكومة بانتصار عاجل خلال 72 ساعة، وبعدد قليل من المصابين من قواتنا، وفي الاساس، سنصيب “الأشرار” فقط – مخربو منظمة التحرير الذين وصفهم مناحيم بيغن بـ”حيوانات تدب على ساقين”. حقيقة اننا غرقنا في الوحل اللبناني طوال 18 سنة، مع 1216 قتيلا من جنودنا، ومن دون تحقيق أي انجاز استراتيجي، والصور القاسية بعد مذبحة صبرا وشاتيلا – اكدت الفجوة بين الوعد والتنفيذ.
هل تم استخلاص كل دروس تلك الحرب؟ يبدو انه على الاقل في قرار تفعيل القوة العسكرية، اصبحنا اكثر موزونين واقل متعجرفين، وجيد ان الأمر كذلك.
