المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
سلّمت طواقم ما تسمّى “دائرة الإجراء الإسرائيلية”، أمس، 7 إخوة من عائلة الرجبي قرارات بإخلاء منازلهم في حي بطن الهوى بسلوان حتى موعد أقصاه 17 أيار المقبل لصالح جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية.
وقال زهير الرجبي: إن الطواقم الإسرائيلية سلّمته وإخوته قرارات بإخلاء 7 شقق سكنية خلال 21 يوماً.
وجاء في القرار: إنه يشمل الإخوة زهير وأسامة وسامر ومنذر وحازم وجاد الله وفؤاد الرجبي.
ويعيش في الشقق السكنية أكثر من 40 فرداً سيصبحون بلا مأوى بعد إخلاء منازلهم التي عاشوا فيها لعقود.
وتزعم جمعية “عطيرت كوهانيم” أن عشرات العائلات الفلسطينية أقامت منازلها قبل عقود على أرض كانت بملكية يهودية قبل العام 1948.
وكانت العائلات استنفدت على مدى سنين طويلة كل الوسائل عبر المحاكم الإسرائيلية، التي تبنت رواية المستوطنين رغم العيوب الكثيرة فيها.
وكانت سلطات الاحتلال أخلت الشهر الماضي منزل عائلة يوسف بسبوس، الذي يضم أربع شقق و21 ساكناً، ومنزل عائلة يعقوب رجبي، الذي يضم 11 شقة و44 ساكناً.
وتم إخلاء 37 عائلة تضم مئات الأفراد، وسكنها مستوطنون، من بينها سبعة منازل دخلها المستوطنون خلال العامَين الماضيَين: منزل عائلة شحادة، ومنزل عائلة أبو ناب، ومنزل عائلة غيث، ومنزل عائلتَي عودة وشويكي، ومنزل عائلة أم ناصر رجبي، ومنزل عائلة خليل بسبوس، ومنزل عائلتَي يوسف بسبوس ويعقوب رجبي.
وبحسب حركة “السلام الآن”، فإنه إضافة إلى منازل عائلة زهير الرجبي، فإن من المقرر إخلاء أربعة مبانٍ في بطن الهوى خلال الأسابيع القادمة: منزل عبد الفتاح رجبي (26 شخصاً)، ومنزل قائد رجبي (18 شخصاً)، كما تلقى منزل ياسين رجبي (4 عائلات) إشعاراً بالإخلاء.
وقالت: “هناك أربع دعاوى إخلاء إضافية على الأقل، نعلم بوجودها، ضد ما لا يقل عن 12 منزلاً، تشمل عشرات العائلات ومئات السكان”.
وأضافت: “يستند أساس جميع الدعاوى إلى قانون واحد: قانون الشؤون القانونية والإدارية الصادر عن الكنيست عام 1970، والذي ينص على أنه يحق لليهود الذين يدعون امتلاك عقارات في القدس الشرقية وفقدوها عام 1948 استعادتها من الحارس العام الإسرائيلي، على الرغم من أن جميع هؤلاء الملاك اليهود حصلوا على مساكن بديلة من الدولة منذ عام 1948، وبما أن قانون الشؤون القانونية والإدارية طُبِّق في القدس الشرقية فقط دون القدس الغربية، فإنه ينطبق على اليهود فقط، وليس على الفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في الحرب نفسها وفي ظروف مماثلة”.
