المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان منظمة التحرير الفلسطينية
مقالات مشابهة
أصدرت الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأربعة الماضية 72 أمرا تنفيذيا ضد مبان سكنية ومنشآت أخرى في الجزء الغربي من قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم، بينها عشرات المنازل والمدرسة الوحيدة في القرية، ما يهدد عشرات العائلات الفلسطينية بفقدان منازلها.
وبحسب تقرير لجمعية “عير عميم”، فإن الأوامر تستهدف 56 مبنى سكنيا و16 منشأة أخرى، تشمل متاجر وحظائر حيوانات ومدرسة القرية، التي بُنيت قبل نحو 20 عاما وتضم صفوفا من الأول حتى التاسع.
وأوضحت الجمعية أن المباني المستهدفة تضم 83 أسرة على الأقل، فيما تشمل الأوامر مباني كبيرة تحتوي على 162 وحدة سكنية، معظمها لا يزال قيد الإنشاء، مشيرة إلى أن بعض المباني يصل ارتفاعها إلى 10 طوابق.
ووصفت “عير عميم” عدد الأوامر الصادرة خلال أربعة أشهر بأنه “غير مسبوق”، وقالت إنه يعكس تحولا في سياسة الإنفاذ الإسرائيلية في المنطقة “ج” من الولجة.
وأضافت أن السلطات الإسرائيلية هدمت نحو خمسة منازل في القرية منذ بداية العام الجاري، و10 منازل خلال العامين الماضيين، محذرة من أن الأوامر الجديدة تثير مخاوف من تنفيذ عمليات هدم على نطاق واسع.
وفي المقابل، لا يزال المخطط التفصيلي للقرية، الذي من شأنه إتاحة المجال أمام السكان لاستصدار تراخيص بناء، مجمدا منذ أكثر من خمس سنوات، بحسب الجمعية.
وذكرت “عير عميم” أن حملة إصدار الأوامر جاءت، وفق معلوماتها، في أعقاب ضغوط مارستها منظمة “ريغافيم” الاستيطانية ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات “غوش عتصيون”.
وفي تعقيبها، اعتبرت حركة “حماس”، اليوم السبت، أوامر الهدم والتهجير في الولجة جزءا من مخطط إسرائيلي لتوسيع الاستيطان وفرض الضم في الضفة الغربية المحتلة.
وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي، في بيان، إن “إصدار الاحتلال عشرات أوامر الهدم والتهجير لأكثر من 100 عائلة فلسطينية في الولجة، هو جزء من مخطط ممنهج يستهدف تطويق المنطقة كما الحال في كل محافظات الضفة”.
واعتبر مرداوي عمليات الهدم في الولجة وغيرها من قرى وبلدات الضفة “جرائم حرب ضد الإنسانية”، وقال إنها تستهدف فرض مخططات الضم والتهجير.
وحذر من مواصلة إسرائيل سياساتها في الضفة الغربية، داعيا الفلسطينيين، وخصوصا في محافظة بيت لحم، إلى التصدي لمشاريع الاستيطان، مؤكدا أنها لن “تغير هوية الأرض ولن تمنح الاحتلال الشرعية”.
